[میدان زنان->http://meydaan.net/ShowArticle.aspx?arid=595]: نمایندگان مجلس هشتم بعد از کشمکش های فراوان بر سر پرونده ای که در مورد دبیر کمیته تحقیق و تفحص از قوه قضاییه و دیگر اعضای این کمیته در دادستانی تهران تشکیل شده بود به خوبی پیام هاشمی شاهرودی را چند روزی پس از آغاز به کار مجلس درک و آن را به سرعت اجرا کردند. هاشمی شاهرودی در اولین روزهای اردیبهشت و آخرین روزهای کاری مجلس هفتم، ساکنان جدید هرم سبز بهارستان را خطاب قرار داد و از آنها خواست: «عنایت ویژه ای به لایحه مجازات اسلامی داشته باشند». پیام روشن و اضح بود، آنچنان که تنها دو ماه پس از آغاز به کار مجلس و کمتر از یک ماه پس از فعالیت کمیسیون ها، کلیات لایحه مجازات اسلامی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس تایید شد تا پیش از آنکه صدایی از منتقدان شنیده شود در هیاهوی فریادهای نمایندگان به صحن سپرده و به سادگی در یک جلسه رسمی مجلس مصوب و برای همیشه لازم الاجرا شود.
اما برنامه های نمایندگان و البته مقامات قضایی آنچنان که از پیش نوشته شده بود به سرانجام نرسید، چون پیش از آنکه نمایندگان «با عنایتی ویژه» لایحه را تایید کنند، کارشناسان حقوقی و فعالان حقوق زنان و حقوق بشر، همه جزییات آن را بررسی کردند. بررسی که آنها را برآن داشت که با نقد شدید نسبت به موضوعات مطرح شده در لایحه مجازات اسلامی در مورد تلاش برای تحدید شرایط زندگی شهروندان هشدار دهند.
گروه میدان زنان با همراهی شبکه وکلای داوطلب صبح دیروز، ۳۰ تیر ماه نشست خبری ترتیب دادند تا با مروری بر آنچه که تا امروز بر اثر اجرای قوانین ناقض حقوق بشر در ایران پیش آمده به افکار عمومی یادآوری کنند که مردان قضا که نماد عدالت را با خود گره زده اند نه تنها برای پیشبرد عدالت تلاش نکرده اند، بلکه با تاکید بر راههای اشتباه گذشته شرایط را سخت تر و سخت تر کردند.نمونه بارز همه نگرانی این گروه، پیشرفت صدور و تایید احکام سنگسار در مورد متهمان زنای محصنه بود که قطعا با تصویب لایحه موجود بدتر و نگران کننده تر خواهد شد.
شادی صدر، محمد مصطفایی، جبار صولتی و مریم کیان ارثی وکیل ۷ محکوم به مجازات سنگسارهستند. محکومانی که در شرایط بحرانی امروز امیدی به فردای زندگیشان نیست.
حذف مجازات سنگسار در گرو حذف آن از قانون است
شادی صدر، وکیل ایران الف،اشرف ک و خیریه و،پیش از آنکه به شرایط پرونده موکلانش اشاره کند، با مروری بر تغییر رفتار مقامات قضایی در مورد سنگسار گفت:«بعد از پایان گفت و گوهای حقوق بشری نمایندگان ایران و اتحادیه اروپا در سال ۸۱، به گفته یکی از نمایندگان مجلس وقت، ایران متعهد شد که از آن پس اجرای مجازات سنگسار را متوقف کند، تعهدی که تا جندین سال هم پابرجا بود، اما با اجرای حکم سنگسار برای یک زن و مرد در گورستان مشهد ۴ سال بعد از آن دیدار وضعیت شکل دیگری به خود گرفت».
به گفته او، پس از آن که حکم دو محکوم به سنگسار در مشهد اجرا شد، به ناگه خبر رسید که زن دیگری به نام اشرف کلهری، محکوم به سنگسار است و در نهایت ۱۵ روز بعد حکم آن اجرا می شود، بنابراین برای توقف اجرای این حکم بسیج عمومی صورت گرفت و سرانجام براساس نامه هزاران فعال حقوق زنان به رییس قوه قضاییه اجرای حکم سنگسار متوقف و متهم عفو شد. در ادامه این تلاش از ۲ سال قبل فعالان حقوق زنان با کمک شبکه وکلای داوطلب با شناسایی پرونده های سنگسار در محاکم قضایی توانستند یا عفو متهمان را از رییس قوه قضاییه و یا حکم تبرئه آنها را از دادگاه ها دریافت کنند، آنچنان که بر اثر تلاش مداوم این گروه تا امروز ۵ زن و یک مرد از مجازات سنگسار نجات پیدا کردند و به زندگی دوباره بازگشتند.
اما صدر امروز در حالی از نجات ۶ محکوم به سنگسار صحبت کرد که از احتمال اجرای حکم سنگسار برای ۸ زن(کبری نجار، ایران الف، شمامه ق، زهره و آذر کبیری، اشرف کلهری، خیریه و، لیلا ق) و یک مرد(عبدالله فریور) به شدت نگران است:«متاسفانه با همه تلاش ها همچنان و با توجه به پرونده هایی که تا امروز شناسایی شده اند حکم ۸ زن و یک مرد تایید و هر لحظه قابل اجرا است، و هیچ ضمانتی برای اجرا نشدن این احکام وجود ندارد».
او این نگرانی را با نگرانی بزرگتری گره زد و گفت:«با همه تلاش های انجام شده برای حذف مجازات سنگسار از قانون ایران اما متاسفانه مقامات قضایی باردیگر در لایحه ارائه شده خود به مجلس شورای اسلامی که دو هفته قبل هم در کمیسیون به تصویب رسید بر مجازات سنگسار تاکید و آن را در لایحه تکرار کردند».
به گفته این عضو شبکه وکلای داوطلب، «ادله اثباتی زنای محصنه تقریبا همانند قانون سابق است و تنها موضوعی که به آن اشاره شده این است که در صورتی که حکم سنگسار قطعی شود دادستان برای اجرای حکم اگر تشخیص دهد اجرای آن موجب وهن می‌شود، مجازات به اعدام و یا شلاق تبدیل می‌شود، یعنی اگر ادله شرعی در پرونده موجود بود مجازات به اعدام و اگر فقط براساس علم قاضی حکم صادر شده بود برای متهم حد (۱۰۰ ضربه شلاق) اجرا می شود».
او این شرایط را بدترین وضعیت برای مجازات زنای محصنه دانست و گفت:« آنچه که امروز باعث می‌شود احکام سنگسار فراتر از دستور رئیس قوه قضاییه اجرا شود، نگاه دادستان‌ها و مسوولان اجرای احکام است، بنابراین تفویض اختیار به دادستان‌ها در سیستم محلی نه‌تنها به اجرایی نشدن و یا حتی تبدیل حکم منجر نمی‌شود بلکه بار دیگر بر اجرای آن سرعت می بخشد».
او دستورالعمل، بخشنامه و یا حتی تعیین شرایط اجرای حکم را چاره جبران نگرانی از اجرای اینگونه مجازات ندانست: «مجازات سنگسار در قرآن پیش بینی نشده است و با نگاهی به بررسی های فقهی و تخصصی علما نمایندگان مجلس به خوبی می توانند آن را از لایحه حذف و قانونی بی سنگسار بنویسند، فراموش نکنیم که تا زمانیکه مجازاتی در قانون پیش بینی شده قاضی مکلف است و می تواند براساس آن حکم را صادر کند،هیچ کس حتی رهبر هم مافوق قانون نیست بنابراین حذف این مجازات تنها در گرو حذف آن از قانون است، حتی در مقابل سازمان های حقوق بشری هم از اجرا نشدن این مجازات ها صحبت شود بازهم سندی برپایان اجرای این مجازات نیست».
این یعنی وکلای محکومان به سنگسار تنها به دریافت عفو از رییس قوه قضاییه راضی نیستند، بلکه آنها صریحا خواستار لغو و حذف این مجازات از قوانین ایران هستند. برای همین و در راستای تلاش های انجام شده، کمپینی در کشورهای اسلامی علیه سنگسار و قتل ناموسی زنان شروع شده که در تلاش است تا مصوبه ای را برای ممنوعیت اجرای مجازات سنگسار درسازمان ملل به تصویب برساند.
عفو رییس قوه قضاییه تنها راه توقف اجرای سنگسار ۹ محکوم
شرایط آنچنان نگران کننده است که همه وکلای محکوم به سنگسار به نوبت نسبت به آن ابراز ناراحتی کنند، مریم کیان ارثی وکیل کبری ن، محکوم به سنگساری که از ۱۳ سال پیش به اتهام معاونت در قتل همسرش که ۱۲ سال او را وادار به تن‌فروشی کرده ۸ سال زندان بوده و اکنون سه سال پس از پایان آن مجازات همچنان در زندان مرکزی تبریز و در انتظار اجرای حکم است در مورد وضعیت این پرونده ها با اشاره به شرایط موکلش گفت:«کبری تاکنون سه بار به کمیسیون عفو و بخشودگی درخواست عف داده اما هر سه باراعضای آن کمیسیون با وجود اقرار فرزندان به خشونت پدر در مورد مادر و اجبار او به تن‌فروشی با درخواست او موافقت نکردند».
برای همین او، این بار خود نامه ای به رییس قوه قضاییه نوشته تا این مقام قضایی در مورد عفو موکلش تصمیم گیری کند، چون آرا کاملا قطعی است و به غیر از درخواست عفو از رییس قوه قضاییه هیچ راه دیگری باقی نمانده. نگرانی او را محمد مصطفایی دیگر عضو شبکه وکلای داوطلب کامل کرد، او وضعیت پرونده شمامه موکل سابق خود را اینگونه توضیح داد:« این زن جوان که از سال ۱۳۸۴ تاکنون در زندان ارومیه به سر می‌برد به ارتباط نامشروع با مردی متهم است که برادران و همسر او به ظن ارتباط آنها کمر به قتل این دو بستند، اما بر اثر ضربات شدید چاقو تنها مراد (پسری که به ارتباط او با شمامه مشکوک بودند) کشته و شمامه به شدت مجروح و سرانجام به زندان سپرده شد، او در تمام این مدت که در زندان به سر می‌برد به شدت از سوی برادران و همسرش تهدید شد. آنها پس از برگزاری جلسه اول دادگاه به اتهام زنای محصنه و دفاع من و الهام فهیمی دیگر وکیل پرونده و مشخص شدن این موضوع که اصلا اتهام زنای محصنه به شمامه وارد نیست، با تهدید به مرگ، شمامه را مجبور به عزل وکلا کردند.»
از آن روز تا امروز دیگر نه خبری از شمامه هست و نه از روند دادرسی به این پرونده اطلاعی به دست آمده، چون برادارن او را وادار به عزل وکلا کرده بودند تا خود وکیلی را برای او برگزینند، وکیلی که قطعا با هدف آنها همراه و همقدم شود.
سنگسار مجازاتی زنانه است
اما انگار وضعیت اسف بارتر از همه این موضوعات است، چرا که شادی صدر معتقد است، به غیر از مجازات غیر انسانی سنگسار، تشریفات قضایی هم در دادرسی ها رعایت نمی شود:«متاسفانه در روند رسیدگی به این پرونده ها هیچگونه تشریفات قضایی رعایت نمی شود، با نگاهی به پرونده‌هایی که تاکنون تشکیل شده می‌توان به عمق آن پی برد، در هیچ یک از پرونده‌ها ۴ بار اقرار در حضور وکیل اخذ نشده است، شاهدی در پرونده نبوده و تنها به علم قاضی که کاملا سلیقه‌ای و شخصی است اشاره شده؛ در حالی که قانونگذار این ادله را گذاشته تا با تبیین شرایط قضایی بلکه به شرایط متهم اینگونه جرائم هم توجه شود».
او پس از این توضیحان سنگسار را مجازاتی زنانه دانست و گفت:« با اینکه قانونگذار مجازات سنگسار را برابر [برای زن و مرد] در نظر گرفته است اما با قاطعیت اعلام می‌کنیم که این مجازات کاملا زنانه است، کافی است به آمار پرونده‌هایی که تاکنون در این مورد تشکیل شده نگاهی کنید؛ از روزی که تلاش برای نجات جان اینگونه متهمان شکل گرفته ۱۲ زن و ۲ مرد به این مجازات محکوم شده بودند و این شرایط همچنان ادامه دارد، آنچنان که امروز هم ۸ زن و یک مرد منتظر اجرای این حکم هستند».
او شرایط قانونی‌ای که برای مردان در نظر گرفته شده را یکی از علل زنانه شدن این مجازات دانست: «وقتی قانون به مرد اجازه داشتن چند همسر را می‌دهد، مرد هم با داشتن همسر دائم وقتی با زن دیگری ارتباط برقرار می‌کند به سادگی آن [زن] را همسر دوم و یا همسر صیغه‌ای معرفی و از مجازاتی که قانونگذار آن را برای زن و مرد در نظر گرفته، می‌گریزد.»
او به این توضیحات نکته دیگری هم اضافه کرد: «ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده که باز هم نمایندگان مجلس بدون هیچ تغییری آن را تصویب کردند، خود تاییدی است بر این گفتار».
اما شرایط زنان بنابرآنچه که این عضو کمپین قانون بی سنگسار گفت، بسیار ناعادلانه تر از موضوعات قانونی است:«اکثر زنانی که به این مجازات محکوم شدند کم سواد ویا بی سواد هستند، بسیاری از آنها ساکن مناطق روستایی و یا حاشیه شهرها و یا اقلیت قومی هستند که خود به خود به عدالت دسترسی ندارند، چون این افراد نه امکان مالی دریافت وکیل را داشته و نه سواد داشتند که از آنچه به آنها تفهیم می‌شد مطلع باشند».
همه پرسی درباره لایحه مجازات اسلامی
رعایت نشدن تشریفات قضایی در رسیدگی به پرونده دقیقا نکته‌ای است که جبار صولتی وکیل زهره و آذرهم به آن اشاره کرد؛ به گفته او، این وکیل دادگستری با استناد به همین نقایص پرونده و روند اشتباه رسیدگی توانسته دستور توقف اجرای حکم را دریافت کند: «بعد از آنکه حکم در ۱۹ آبان‌ماه سال گذشته در شعبه ۲۷ دیوان تایید شد، در دادسرای کرج متوجه شدم که قرار است حکم سنگساری در تاریخ ۱۶ بهمن ۸۶ اجرا شود با توجه به اینکه متهمان پرونده را نمی‌شناختم به سرعت وکالتنامه‌ای را با آنها امضا کردم و برای توقف اجرای حکم تلاش کردم.»
تلاش این وکیل دادگستری سرانجام به توقف موقت حکم انجامید و پرونده پس از ارسال به دادستان کل کشور به دفتر نظارت و پیگیری قوه قضاییه و سپس به دفتر رئیس قوه قضاییه ارسال شد. اما تاکنون هیچیک از مقامات قضایی در مورد نظر هاشمی‌شاهرودی درباره این پرونده صحبت نکردند.
به این دو محکوم به سنگسار لیلا ق را هم که از خرداد ماه سال ۸۳ در زندان به سر می برد اضافه کنید، متهمی که هوشنگ سربازوطن وکیل او علی رغم وعده حضور در این نشست مطبوعاتی نیامد در نشست حاضر نشد و از بیان شفاف آخرین وضعیت موکلش سرباز زد.
با این توصیف ها روزگار هرروز سیاه و سیاه تر می شود، حالا اگر به همه اینها تاکید رییس قوه قضاییه برای جایگزینی مجازات اسلامی (بدنی) به جای حبس را هم اضافه کنیم رنگ روزگارمان مشخص تر می شود.برای همین محمد مصطفایی با اشاره به اینکه «لایحه جدید مجازات اسلامی نه‌تنها با قانون آزمایشی فرق ندارد، بلکه در بسیاری از موارد سخت‌تر هم شده است»، گفت:«دنیا قرن ها است که از مجازات بدنی فاصله گرفته و به این نتیجه رسیده که خلافکار باید دوباره از نو ساخته شود نه آنکه از جامعه حذف شود، اما در ایران امروز قانونگذاران به عقب بازگشتند و بر مجازات های بدنی تاکید می کنند».
او برای این گفته خود مثالی هم زد:«در لایحه جدید قوه قضاییه، با همین استدلال به سادگی مجازات معاونت در قتل که پیش از این حبس بود به کورکردن چشم تبدیل شده. انگار فرانموش کردیم که قانون هر کشوری نشان از فرهنگ آن دارد ، چرا کشوری که اسلامی است باید به اجرای دوباره مجازات های خشن روی آورد؟».
با برنامه ای که گروه میدان زنان طراحی کرده، پاسخ این سوال و همه نگرانی ها از مجازات های تبیین شده برای ایرانیان را نه نمایندگان مجلس و نه مسوولان قضایی پاسخ می دهند بلکه همه آنها به ترازوی نقد شهروندان سپرده می شود، آنچنان که شادی صدر گفت:«در آینده نزدیک برخی از موارد فاحش و نگران کننده لایحه مجازات اسلامی را که نمایندگان کمیسیون قضایی بدون توجه و بی کمو کاست تصویب کردند را به نظرسنجی عمومی می گذاریم تا به جای قانونی غیرقابل دفاع و مغایر با حقوق انسانی قانونی مردمی و برگرفته از نگاه و نظرات ایرانیان نوشته شود».