زندگی در جوامع سرمایه داری و پیشاسرمایه داری، که زنان را در موقعیت فرودستانهای قرارداده و اِقتدار مردان را تأمین میکند، در جوامعی که باورها و پندارهای اسلامی و مذهبی، شخصیت و امنیت زنان را روزمره نقض میکند، قوانین حقوقی و مدنیای مسلط است که در آن زنان را همیشه بر کُرسی متهم (اتهام) مینشاند. چنین شرایطی امکان استقلال زنان، یعنی نیمه در بند جامعه از مردان را دشوار میسازد. مشکلات اقتصادی کمرشکن زندگی در چنین مناسباتی، مسئله اشتغال و تأمین زندگی را برای زنان به کابوسی دائمی تبدیل میکند. تمام این عوامل در یک سمفونی موزون، زن را به تحمل مصائب یک زندگی جهنمی وادار میسازد. با این همه، شاهدیم که تلاش عظیم و روزمره برای کنار زدن این آوار سهمگین به اَشکال مختلف در جریان است. تلاشی در عمق که دستیابی به یک زندگی شایستۀ انسانی برای زنان را در مقابل خود نهادهاست. تلاشی که اگر در ایران به ثمر بنشیند، در گام نخست، دست جمهوری اسلامی و تمامی آئینهای مذهبی را از زندگی و آرزوهای انسانی زنان و تمامی جامعه کوتاه کرده و با پیافکندن سازمان اقتصادی و اجتماعی نوینی، برابری واقعی زنان با مردان و به تبع آن آزادی جامعه و شکوفایی عشق را به ارمغان خواهد آورد.
من در مطلب زیر خشونت و بدرفتاری علیه زنان به مثابه یکی از رایجترین جرائم اجتماعی و از عریانترین جلوههای اِقتدار مردسالاری در جهان امروز را مدنظر خود قراردادم. تبلور نابخردانه این خشونت در ایران لطمات جدیای به هویت زنان وارد ساخته است. خشونت علیه زنان در تمامی ملّیتها، طبقات و گروههای اجتماعی به چشم میخورد. من سعی میکنم که در این نوشته به زوایای آن نگاهی داشته باشم و امیدوارم بتوانیم با یاری گرفتن از تحقیقات برخی از فعالین حقوق زنان در ایران، این پدیده اجتماعی را بهتر بشناسیم و به دیگران نیز بشناسانیم.
خشونت، جرم است
اگرچه در اغلب جوامع امروزی، خشونت در خارج از محیط خانواده جرم شناخته شدهاست، امّا همین جرم به محض آنکه در درون خانواده رخ میدهد، دیگر جرم تلقی نمیشود. (…) ریشه این ریاکاری و استانداردهای ارتجاعی و دوگانه را باید در فرهنگ و اخلاق مسلط مردسالارانه جستجو کرد که با ممانعت از مداخله جامعه در حریم زندگی خصوصی، در پی حفظ میراث سلطهگرایانه مرد در خانواده است. با وجود عمومیت داشتن این پدیده، (…) خشونت اِعمال شده در جوامع مختلف، از کم و کیف یکسانی برخوردار نیست. برای نمونه میتوان یادآور شد،در حالی که هنوز در ایران، قانونا کُتک خوردن زن توسط همسر، دلیل مَحکمه پسندی برای صدور حُکم طلاق محسوب نمی شود، در کشوری چون هند یا بنگلادش، این ضرب و شتم خانگی به عنوان جُرم قانونیت یافتهاست. در این دو کشور شاهدیم که قوانین از این هم فراتر رفته، حتّی درخواست جهیزیه واِعمال خشونت برای دریافت آن را در زُمره اقدامات مجرمانه به حساب آوردهاست. در اُسترالیا به پلیس این اجازه قانونی دادهشدهاست که در صورت اطلاع یافتن از وقوع خشونت، وارد منازل شخصی شده و دخالت نماید. در لهستان به موجب ماده ۱۸۴ مجموعه قانون کیفری، مصوب سال ۱۹۶۹، خشونت خانگی جُرم محسوب می گردد و مجازات آن شامل جبران خسارت وارده توسط عامل خشونت است. در بسیاری از کشورهای اروپایی، به عنوان مثال در سوئد، نروژ، آلمان و فرانسه، چارچوب حقوقی جهت پیگیری خشونت جسمی و یا جنسی، مورد بررسی قرار گرفته و مسئولیتهای عاملان خشونت و منابع قربانیان خشونت روشن گردیدهاست. در این رابطه است که جنبش فمینیستی به درستی و دقت با سیاسی و عمومی خواندن «اَمر خصوصی»!!! این گونه خشونتها، خواهان مداخلۀ جامعه در اُمور خانوادگی، به منظور جلوگیری از اِعمال سلطۀ این فرهنگ نسبت به زنان بوده و آن را به مثابۀ یکی از مطالبات زنان تعقیب میکند.
عوامل مؤثر در اِعمال خشونت خانگی
خشونت در اساس، ریشه در تضاد منافع دارد. بدون وجود این تضاد، اِعمال خشونت نه ضرورتی مییابد و نه کاربردی خواهدداشت. از نگاه جامعه شناسانه، این تفاوتها و تضاد علائق در خانواده، بخشی از ساختار اجتماعی است و برای از میان بردن آن باید انقلابی درساختارها صورت پذیرد. برای درک این نگاه باید از خود سئوال کنیم که آیا خشونت در خانواده، اَمری اجتناب ناپذیر است؟ برای پاسخ به این سئوال باید توجه داشتهباشیم که تضاد و رویارویی در روابط خانوادگی، اساساً به مقوله «برتری» بازمیگردد. این حس هژمونیطلبانه، خود به تنهایی مسئلهآفرین (…) و آغازی برای اِعمال خشونت است. اصولاً معنای «هژمونی»، در رابطه تنگاتنگ با اعتقادات عمومی است که مشروعیت و قانونیت مییابد. قانون نانوشتهای که از سوی دیگران به مثابۀ یک حق طبیعی پذیرفته شده، فرض میگردد. به همین جهت هم شاهدیم که حد خشونت به کار گرفتهشده در خانواده به طور نسبی در خانوادههایی بارزتر است که در آن این حس اتوریتهطلبی چیرگی بیشتری دارد. حسی که فاقد خصوصیت قانع کردن و یا قانع شدن است. با همین منطق است که خشونت علیه زنان در بین افراد طبقات و گروههای اجتماعی و کُلاً در جامعه، اَمری پذیرفتنی قلمداد میگردد و منافع مرد را در به کاربستن و تکرار آن بیشتر میکند. برعکس در جوامعی که زنان از حقوق شهروندی یکسان با مردان برخوردارند، یعنی در خانوادههایی که روابط، نسبتاً بر پایه برابری است، معمولاً تضادها با گفتگو حل می شود. این خانوادهها معمولا از تحمل و بردباری بیشتری در رویارویی با تضادها برخوردارند. در این جوامع، بهای اِرتکاب خشونت آن چنان بالاست که توسل به آن، به جای تحکیم قدرت و پیشبرد خواستههای یک جانبه، به از دست رفتن رابطه منجر میگردد.(در ایران طبق تحقیقات خانم شهلااِعزازی، استاد دانشگاه، اِعمال خشونت در خانواده، نه تنها به از دست دادن شریک زندگی منجر نمیشود بلکه یکی از راههای مؤثر سازش و تحمیل شیوه و ادامه زندگی برطبق خواست و سلیقه مرد است. نتایج این تحقیق را در مطلبی مستقل در ادامه این نوشته خواهیم خواند.)
علل کاربرد خشونت
در خانوادههای فقیر، که مرد تسلط بردیگر منابع قدرت ندارد،امکان استفاده از خشونت به عنوان آخرین اَبزار قدرت برای حل اختلافات افزایش مییابد. در واقع اِعمال خشونت زمانی که منابع اِعمال اُتوریته برای پیشبرد مقاصد کفایت نمیکند، برهنهترین اَبزار قدرت میگردد. هم از این روست که در خانوادههای طبقات فرودست جامعه که با فشارها و تنشهای بیشتری روبرویند، توسل به خشونت نیز بیشتر میگردد. با این حال تنها تئوری تضاد و فاصله طبقاتی نمیتواند خشونت و علل کاربردآن را توضیح دهد. در این رابطه به دلایل دیگری نیز باید اشاره داشت.
خشونت گرچه به لحاظ قانونی در بسیاری از جوامع ممنوع است، امّا به لحاظ فرهنگی اَمری پذیرفتهشده تلقی میگردد. به عبارت روشنتر، فرهنگ پدرسالاری در طبیعی نشان دادن و تکرار خشونت در خانواده، نقشی اساسی دارد. در واقع خشونت نه عملی صرفاً مجزا و لحظهای، بلکه جزیی از استراتژی مردان است که از آن برای نهادی نمودن مردانگی و زنانگی و تحکیم سلطهی خود استفاده میکنند. در این فرهنگ، نیروی بدنی مرد، اَبزار اِعمال قدرت و زنان، قربانیان مناسبی برای خشونت فیزیکی و روحی میشوند. تلقی حاکم برجامعه و یا شبکه روابط اجتماعی پیرامونی نیز اقتدار و سلطه مرد را مسلم می داند و خود از عوامل تشویقکننده مردان در تداوم خشونت است. این نظر و ایدهها زمانی که با مذهب درمیآمیزد، چهرهای خشنتر یافته و تعصبات مذهبی در این میانه به حِدَّت خشونت و مشروعیت دادن عام به آن نقش معینی بازی میکند.
باورها و فرهنگ افراد متعلق به گروهبندیهای مختلف اجتماعی، میتواند با تغییر شرایط زندگی دگرگون شود و از همین بابت است که تأکید برعوامل اجتماعی- اقتصادی در توضیح خشونت به مراتب مهمتر از عوامل فرهنگی یا باورهای مذهبی است. تجربه نشان داده که بهبود شرایط زندگی، از امکان کاهش خشونت میکاهد.
عوامل فردی مؤثر در اِعمال خشونت
در خانوادههایی که اعضای آن در دوران کودکی در معرض خشونت قرارگرفتهاند و یا کودکانی که شاهد خشونت پدر و مادر بودهاند، فشارهای ناشی از اِنزوا و تنهایی، شخصیتهای پرخاشگر و خودشیفته، عدم اعتماد به نفس در مردان و زیر سئوال قرار گرفتن غرور(حس برتری داشتن)، استرس و فشارهای روحی، روانی و عصبی و تَنشهای محصول آن، طرز تلقی و برداشت، توقعات و انتظارات زن و مرد از یکدیگر، بخشی از عواملی هستند که در رابطه با فردیتها عمل میکنند.
انواع خشونت
خشونت، یکی از جدیترین اَشکال نقض حقوق بشر و پایمال شدن ارزش انسانی است. خشونت دولتی، اخلاقیات و ارزشهای مردسالارانه از جمله ویژگیهای خشونت علیه زنان در ایران به شمار میآیند. این پدیده سخیف، تنها به تعرض نسبت به تمامیت جسمانی و روانی محدود نمیشود، بلکه عُمدتاً اَشکال ظریف اِعمال خشونت را نیز شامل میشود. این اشکال ز طریق اُلگوهای رفتاری، نیازها و آسایش روانی- جسمانی زنان را نادیده میگیرند. خشونت علیه زنان از آزار رایج در خیابان و محل کار تا انواع بیاحترامی و تحقیر زن به صورت یک شیی، سوءرفتار و مزاحمت جنسی در داخل و خارج از خانواده، خشونت در روابط زناشویی، تجاوز، خرید و فروش زنان، فحشای اِجباری و قتلهای ناموسی!!! را در بر میگیرد. متاسفانه به دلیل آن که اِعمال خشونت و اجبار جنسی گزارش نمیشود، نمیتوان هیچ آمار معتبری که نشاندهنده گسترۀ واقعی خشونت علیه زنان باشد بدست داشت.
خشونت و تجاوز در خانواده، هرچند که بیشتر تعدی فیزیکی نسبت به زنان را به ذهن متبادر میکند، اما این تنها شکل خشونتی نیست که جان و امنیت زنان را به مُخاطره میاندازد. از نواع دیگر خشونت و تجاوز، می توان از موارد زیر نام برد: توهین، هتک حُرمت دائمی از شخصیت زنان، مِنزوی کردن و قطع فعالیتها و معاشرتهای اجتماعی آنان. در این زمینه آیات و اَحادیث بیشماری در قرآن و احادیث آمده است. این منابع مذهبی پشتوانه برخورد خشن مردان نسبت به زنان در کشورهای اسلامزدهای نظیر ایران هستند. از سوی دیگر، خشونت اقتصادی که عرصه را برای زنان تنگ می کند،از جمله مصادیق دیگر این گونه خشونت و تجاوزند. البته برای واقعی بودن این پدیدۀ منحوس، شاید استفاده از مفهوم خشونت کافی نباشد و درستتر آن است که از واژه جنایت استفاده شود.
خشونت اقتصادی که اساساً در مورد زنان خانهدار و فاقد شغل بیرونی، زنانی که به لحاظ اقتصادی وابسته به شوهران خود هستند، بیشتر کاربرد دارد.(طبق آمارهای موجود، جمعیت ۶۴ میلیون نفری ایران، شامل حدود ۴۹% زن و ۵۱% مرد می شود. جمعیت بالغ و در سن فعالیتهای شغلی، ۳۶ میلیون نفر است که حدود یک میلیون تن آنها را از کاراُفتادگان تشکیل میدهند. در میان ۶-۱۷ میلیون نفر زن واجد شرایط کار، تنها ۶۴۰ هزار نفر به طور رسمی مشغول کارند. «حجازی»۱۳۷۴). در واقع این خشونت اقتصادی به مثابۀ اَهرم فشاری برای به تمکین کشاندن زنان در برابر خواستهای بیانتهای مردان عمل میکند. در این گونه موارد، مرد برای تحت فشار قرار دادن زن، از پرداخت مخارج خانه یا خرید وسایل مورد نیاز زن و کودکان خودداری میکند و از این طریق میکوشد، مقاومت زن را در برابر خود در هم شکند و او را وادار به اطاعت نماید.
جبر اجتماعی جهت تحمل خشونت
در این بخش با مراجعه به کار تحقیقی و آماری خانم شهلااعزازی تلاش میکنیم که مکث بیشتری روی پدیدۀ خشونت خانوادگی داشته باشیم. شهلااعزازی در ۵ مرکز مشاوره در مناطق مختلف تهران فعالیت مستمری داشته است. او حاصل تجربیات خود را در این مراکز که مراجعین بسیاری داشته، در جزوهای به نام «جبر اجتماعی جهت تحمل خشونت» گرد آورده است.
قابل ذکر است که اغلب زنان برای حل مشکلات خانوادگی در رابطه با فرزندانشان به این مراکز مراجعه کرده اند و نه به دلیل مسئله ای تحت عنوان خشونت خانوادگی. مسائل آنان عبارت بودند از: ناسازگاریها و ناهنجاریهای رفتاری، افسردگی و رفتار عصبی و در مواردی نیز دزدی و اعتیاد.از مراجعهکنندگان به صورت مشخص در مورد کُتک خوردن در خانه سئوال شده و در صورت مثبت بودن پاسخ، با آنها مصاحبه انجام شدهاست. تعداد زیادی از زنان از بیم شدت یافتن خشونت و برملا شدن گفتگو با مسئولین مراکز مشاوره،از مصاحبه و صحبت در این مورد امتناع کرده اند و با آنکه میدانستند دیگران از کُتکخوردن آنان آگاهند، حاضر به قبول این امر نبودند و تأکید فراوان داشتند که در زندگی خانوادگی هیچ مشکلی ندارند و خوشبخت هستند. در میان زنان مصاحبه شده از سطح تحصیلات دوّم و سوّم اِبتدایی تا مدارک لیسانس، فوقلیسانس و دکترا وجود داشت. وجه مشترکشان، وجود خشونت در خانواده آنان بودهاست.
مهمترین نکات:
– در مورد زندگی زناشویی و به خصوص واکنشهای ملایمی که در برابر خشونت و پرخاشگری شوهر نشان میدهند، میتوان گفت که زندگی در خانه پدری نیز با خشونت و پرخاشگری همراه بودهاست. هرچند اکثر این زنان سعی داشتهاند که شرایط خانه پدری را به نوعی بهتر جلوه دهند، امّا روشن است که اگر آنان در خانوادۀ خود با «فرهنگ خشونت» آشنا نبودند، احتمال میرفت که واکنش دیگری به جز تحمل رفتار خشونتآمیز از خود نشان دهند.
– کُتک خوردن زن، غالباً عامل جدایی نیست. زنان، خشونت مردان را تحمل میکنند و اگر زندگی زناشویی به طلاق بیانجامد، به سبب رفتار یا خصوصیات منفی دیگر مرد است که زندگی مشترک را غیر ممکن میکند. امّا طبیعی است که هنگام طلاق، مسائل مربوط به کُتک و خشونت نیز مطرح میشود. طلاق به دلایل گوناگونی از قبیل اختیار کردن همسر دوّم، ندادن خرجی به زن، رها کردن زن قهرکرده از خانه، حسادت مرد و… صورت میگیرد.
– شکل این ازدواجها از کاملاً سنتی تا مُدرن، نوسان داشتهاست. پس از ازدواج، خشونت به صورت کلامی، پرخاشگری و تحقیر آغاز شدهاست و به خشونت بدنی انجامیدهاست. عدهای از زنان که حتّی پیش از ازدواج با پرخاشگری و تحقیر و دُشنام و حتّی خشونت فیزیکی مرد مواجه شدهبودند، نیز به دلایلی تن به ازدواج دادهاند. «به نظرم کمی غیرعادی، میآمد. اما چون دوسال نامزد بودیم، اطرافیان میگفتند، ازدواج کنید خوب میشود.نسرین.» در تعدادی از موارد، خشونت مرد بلافاصله بعد از ازدواج شروع شدهاست. واکنش زنان در مورد این نوع خشونت چنین بود:«چه کار میتوانستم بکنم؟» یا «میدانستم که همه مردان این خانواده دستِ بِزن دارند.» برخی از این زنان فکر می کردند که این مشکلات، به هرحال در هر زندگی زناشویی وجود دارد و به تدریج و با گذشت زمان بهتر خواهد: «من اصلاً نمیدانستم که شوهرداری و خانهداری چیست.» یا «شنیدهبودم که سالهای اوّل زندگی مشکلاتی دارد که بعد خوب میشود.» و «فکر میکردم اگر تغییری در زندگی ما به وجود آید، وضع بهتر میشود، اگر خانه مستقلی داشتهباشیم و من خانهداری کنم، اگر بچه اوّل به دنیا بیاید، اگر بچه دوّم به دنیا بیاید، میهمانی بدهیم، اگر به یک میهمانی برویم و …»
– زنان همیشه گمان میکردند بهتر خواهد شد. در نتیجه حتّی گناه رفتار بد مرد را به گردن خود می اندازند. «بچه بودم و نمیدانستم چه کاری درست است.» هیچیک از آنان در اثر تنها خشونت شوهر، حتّی به جدایی فکر نکرده بودند. اما کُتکهای مردان به تدریج، شدید شده و زنان را دچار ترس و وحشت بیشتر از حد یا در مواردی تنفر از شوهر کرده: «از شوهرم بیش از حد میترسیدم، با دیدن او بدنم به لرزه میاُفتاد و سعی میکردم از انجام کاری که باعث کُتک خوردن شود، خودداری کنم، امّا او بیدلیل بهانه میگرفت، این کار براستی عادت شده بود.» زنی که از ترس شوهر حتّی حاضر نبود صدایش ضبط شود، میگفت: «بیست سال است که مثل قاب عکسی روی دیوار خانه هستم. هیچ عکسالعملی نشان نمیدهم. چون میترسم از من ایراد بگیرد. درست ۱۸۰ درجه فرق کردهام و دیگر خودم نیستم. امّا بعد از بیست سال معلوم نیست که چرا میزند. هر چه میگوید در جوابش میگویم چشم.»
– اکثر این زنان نمیدانند که به چه دلیل کُتک میخورند. امّا در این مورد توجیهاتی دارند:«خوب، شاید چون دوستش نداشتم.» و یا «شاید به دلیل دخالت خانوادگیاش، چون هر بار که به منزل مادرش میرفت، مرا کُتک میزد.»
نوع و چگونگی خشونت
– معمولاً مردان، زنان را بدون استفاده از وسیله خاصی کُتک میزنند و در مواردی دمدستترین وسیله را به سوی آنان پرتاب میکنند. کُتک زدن بیشتر شامل زدن مُشت به سر و صورت و کشیدن موهاست: «با مُشت به سَرم میکوبد و موهایم را میکشد. در نتیجه موهای جلوی سرم ریخته است. ایران» او سعی میکرد آثار ضربات سروصورت و بدن خود را که همراه کبودی، خونمردگی و وَرَم بود، پنهان کند و در ادامه صحبت گفت: «سر آدم خیلی حساس است. بعد از ضربه و مُشت، احساس گیجی میکنم و نمیتوانم کاری انجام بدهم. کوبیدن سر به دیوار هم خیلی درد دارد. وقتی هم به قسمتهای حساس مثل شِکم و گلو ضربه میزند، نمیتوانم از خودم دفاع کنم.» در دوره حاملگی، نحوه و میزان کُتک زدن زنان، کاملاً مشخص نشد. بعضی گفتند که خشونت شوهرانشان، در دوران حاملگی آنان کمتر میشد. امّا بعضی دیگر اظهار داشتند که تفاوتی احساس نکردند. «یکبار وقتی چهار ماهه و یکبار وقتی هفت ماهه حامله بودم، به شدت کُتکم زد. وقتی هم که هشت ماهه حامله بودم، تا آنجا که میتوانست کُتکم زد. امّا من خوشحال بودم، چون فکر میکردم بچهام سقط میشود.شهره»
– کُتک زدن تقریباً همیشه با شکستن و پرت کردن اشیاء به خصوص ظرف، همراه است: «ظرفهایی را که شسته بودم، برمیداشت تا من به اِلتماس و گریه بیفتم که آنها را نشکند.»
– زنان هنگام وارد شدن جراحات سنگین به درمانگاه یا پزشک مراجعه میکنند، امّا در مورد دلیل وارد آمدن این جراحات توضیحی نمیدهند. معمولاً مسئولان بیمارستانها و درمانگاهها خود به دلیل واقعی این اَمر پی میبرند، اما اقدامی نمیکنند.
– اکثر این زنان مشکل خودرا حتّی یا خانواده نیز در میان نگذاشتهاند و با گفتن جملاتی نظیر «میخواستم زندگی کنم.» و یا «به نظرم میآمد باید آبروداری کنم.» و… از بیان مشکل خود میپرهیزند. در مواردی هم به عمد از این کار شانه خالی میکنند. «با هیچکس صحبت نمیکنم. چه فایدهای دارد اینها را به پدر و مادر و خواهرم بگویم که دلشان میسوزد و میگویند جدا شو و با ما زندگی کن. امّا برای خودشان مشکل بوجود میآید.»، «من به خاطر پدر و مادرم و برای جهیزیهای که به من داده بودند، سکوت می کنم.»، «چکار کنم؟ آنها اینقدر پول خرج عروسی ما کردهاند.»
– زنان کُتک خورده به جز دو مورد، روی شوهر خود دست بلند نکردهاند و استدلالشان این است که «زورم به او نمیرسید، خیلی قوی بود.» یا «خجالت میکشیدم، اورا کتُک بزنم»، «من میخواستم زندگی کنم وگرنه زورم به او میرسید و میتوانستم کُتکش بزنم.*) شهره در مراحل طلاق در خانوادۀ پدری و مادری خود زندگی میکرد. یک روز شوهرش به قصد دعوا، با چاقویی در جیب به خانه پدرومادر آمد:«شوهرم را زدم و از پلهها پرت کردم، بعد هم در راه کلانتری یک سیلی محکم به گوشش زدم.» یکی از دو زنی که شوهران خود را کُتک میزدند، اظهار داشت: «پس از آنکه مدتها خشونت شوهرم را تحمل کردم، به توصیه اطرافیانم و به قصد دفاع از خودم او را کُتک زدم.» زن دوّم، که در ۱۴ سالگی به خانه شوهر رفته، از او کُتک خورده و طلاق گرفته بود تا ۵۴ سالگی از شوهر دوّم خود نیز کُتک میخورد. امّا حالا او هم شوهرش را کُتک میزند.
– اصولاً واکنش زنان در قبال خشونت، واکنشی ساده و معمولی است: «چه کار میتوانستم بکنم؟»، «فقط گریه میکردم.لیلا» در نتیجه پس از یک درگیری خشونتآمیز، زندگی روال عادی خود را از سر میگیرد.«من کینهای نیستم، زود حرف میزنم و آشتی میکنم.» یا «همیشه بعد از کُتک خوردن، من حرف میزنم و آشتی میکنم. نسرین»
– نکته مهم قابل ذکر این است که حتّی در میان قشرهای متوسط، با این که خشونت از دید دیگران پنهان میماند، ولی در مقابل چشم کودکان صورت میگیرد. بچههای کوچک، گوشهای کِز میکنند و گریه را سر میدهند. امّا بچههای بزرگتر، جیغ میزنند و به کمک مادر میآیند و خود کُتک میخورند. اینان در نهایت فرامیگیرند که در این موارد دخالت نکنند، وگرنه کُتک خواهند خورد.
– چنین به نظر میرسد که ازدواج برای زنان، پیوند مقدسی است و خود قدمی برای گسستن آن برنمیدارند. آنان در این راه، مشقات زیادی را تحمل میکنند و آنقدر به این وضع خو میگیرند که این گونه زندگی برایشان عادی میشود. کما اینکه عدهای عقیده داشتند که در صورت ازدواج مجدد، امکان دارد، همین وضع ادامه داشتهباشد. در نتیجه بهتر است به سبب ملاحظات بیشمار، وضع فعلی را با همین شوهر خود ادامه دهند. سپس پای بچه ها به میان کشیدهمیشود. زیرا آنها فکر میکنند، زندگی بچه در کنار مادر، حتّی اگر شرایط خانوادگی خوب نباشد، بهتر از جدا شدن مادر است یا سپردن کودکان به پدرانشان و زیِردست نامادری.
– چرا این زنان با وجود کُتک خوردن و حتّی به کاربردن اصطلاحاتی مانند «وحشتناک بود»، «غیرقابل تحمل بود»، بار دیگر حاضر به قبول همان شرایط میشوند؟ آیا این گفتۀ اعظم حقیقت دارد که گفت:«فشارهای جامعه سختتر از کُتکهای مرد است»؟ یا واقعیت در رفتار انفعالی زنان نهفته است؟ زنانی که در شرایطی رشد کرده و آموزش دیده و با هنجارهای زندگی روبرو گشتهاند که همیشه مردان را فعال و زنان را پذیرندۀ رفتار مرد نمایش دادهاست.
– البته در دادگاهها نیز چیزهای زیادی منتظر زنان نیست و طبق اظهارات یک قاضی که مدتها در دادگاههای خانواده فعالیت میکرد، مردان قادرند دلایل منطقی و مَحکمهپسندی برای رفتار خود (ازدواج دوم – ندادن نَفَقه- خشونت و…) ارائه دهند. امّا زنان در جزئیات غرق میشوند و مسائلی را مطرح میکنند که قاضی نمیتواند براساس آن، حکم صادر کند. راهحلی هم که قاضی معمولاً برای گرفتن نفقه (خرج زندگی) و زندگی مجدداً پیشنهاد میکند، تمکین است.«قاضی گفت تمکین میکنی؟ به دروغ گفتم که تمکین میکنم. آنوقت گفت برو خانه، نفقهات را بگیر. وگرنه حقی برآن نداری.لیلا»
آیا وجود نگرش اجتماعی در مورد بیاهمیت شمردن خشونت خانوادگی، به ترویج چنین تصوری کُمک میکند؟ نگرشی که مطابق آن، به هرحال مرد کُتک میزند و حمایت نکردن مراجع رسمی و قانونی نیز که به گفته این زنان «همیشه حق را به مردان میدهند»، در ایجاد چنین نگرشی دخیل است.
آنچه که ارائه شد، نتایج اولیه یک تحقیق در حال اجرا است. در این مقاله به عوامل متعدد دیگر، مانند تقسیم نقش در خانواده، اشتغال زنان، اشتغال یا بیکاری مردان اشاره نشدهاست. اما در آخر میتوان نتیجه گرفت که خشونت خانوادگی در ایران در سطح بسیار وسیعی وجود دارد و در میان طبقات و قشرهای متفاوت دیده میشود. سطح سواد زن یا مرد، در اعمال خشونت دخالت ندارد و تفاوت تنها در آشکار یا پنهان بودن آن است. سن زنان هنگام ازدواج در بروز خشونت، تأثیری نداشته، ولی در توجیه خشونت مؤثر است. مردان میکوشند با استفاده از قدرت بدنی، برتری اقتصادی، اجتماعی و عاطفی خود را به زنان ثابت کنند.
زنانی که در دوران زناشویی قربانی خشونت خانواده میشوند، از هیچ نوع حمایت و پشتیبانی اجتماعی برخوردار نیستند و به ویژه با پنهان نگهداشتن این واقعیت، امکان آگاهی یافتن از شرایط مشابه و دریافتن قبح عمل برای آنان فراهم نمیآید. هنگام مراجعه به مراجع قانونی نیز حمایتها در حدی است که مشکل را به طور موقت حل میکند و در صورت جدایی از شوهر، شرایط اقتصادی و اجتماعی آن اندازه فراهم نیست که این زنان تنها زندگی کنند و آرامش داشتهباشند، زیرا خود این شرایط موجد تَنِشهای دیگری است. به این سبب، زنان ترجیح میدهند که با همان وضع خشونتبار به زندگی ادامه دهند. یکی از زنانی که در مصاحبه شرکت کردهبود گفت:«در جامعۀ ما، زن یا باید زیر سایۀ شوهر یا زیر سایۀ پدر زندگی کند و شیوۀ دیگر امکانپذیر نیست.»
خشونت دولتی در چاچوب قوانین-
مشت نمونۀ خروار؟!!
قوانین ایران نهتنها مجوزهای لازم را جهت خشونت علیه زنان در اختیار مردان میگذارد، بلکه چنان تدوین شده که در مراحل اجرایی، به سهولت ضد منافع زنان عمل میکند. هریک از رفتارهای متعارف و معمولی زنان را میتوان با استناد به تفاسیری از موازین فقهی و شرعی که نشأت گرفته از دیدگاه سنتی و ارتجاعی زن ستیزانه است، مصداق عمل مجرمانه قرار داد و به استناد آن، زنان را محکوم و مجازات کرد. در نتیجه باید گفت که قوانین ایران، از دو جنبه مُخل امنیت زنان است: اولاً، سنگینی بار خشونتآمیز قوانین برشانۀ زنان است و ثانیاً در مراحل اجرایی، مجریان قانون به علت آنکه طی قرنها، ارتجاعیترین برداشتها و تفاسیر دینی را در اذهان عمومی رسوخ دادهاند، همواره در جریان کشف جرایمی که انگیزۀ ناموسی!!! و آبروخواهی!!! دارد، زنان را زودتر و راحتتر از مردان برکُرسی اتهام می نشانند و مجازات می کنند.
– مسئولیت جزایی: تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی، اصلاحی سال ۱۳۷۰ شمسی «سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر نُه سال تمام قمری است.» لذا مسئولیت جزایی دختران، ۶ سال زودتر از مسئولیت پسران شروع میشود. برپایۀ این تبعیض فاحش جنسیتی، دختران از ۹ سالگی به بعد، به استناد قوانین جزایی ایران که شامل تنبیهات جسمانی مانند شلاق، سنگسار و قتل میشوند، در صورت ارتکاب جرم، تحت پیگرد قرار میگیرند و به حکم دادگاههای عمومی مانند بزرگسالان مجازات میشوند.(موضوع قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب ۱۳۷۳ شمسی)
– سن نکاح (ازدواج): قانون ذکر شده در بالا و ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی، اصلاحی ۱۳۷۰ شمسی، تأیید میکند که «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه وَلّی به شرط رعایت مصلحت مولی علیه صحیح میباشد.» ماده ۱۰۴۱ قانون مدنی نیز توجه میدهد که «نکاح قبل از بلوغ ممنوع است.» حاصل جمع مواد و تبصرههای فوق را چنین میتوان عنوان نمود که زنان ایرانی از بدو تولد در خطر ازدواج تحمیلی برحسب سلیقۀ پدر و یا جد پدری خود هستند. این تحمیل، به خشونت علیه زنان در امر ازدواج (زیر سن ۹ سال و بعد از ۹ سالگی) عینیت و شکل قانونی بخشیده و با تجویز آن برای دختران ۹ ساله که مستلزم ایجاد رابطه جنسی است، نهتنها بر اِعمال خشونت صحه گذاشته، بلکه حتّی آزادی در انتخاب همسر را نیز از آنها سلب کردهاست. این قانون در جای دیگر اخطار میکند که:«دختران مادام که باکره هستند (در هرسن و سالی که باشند) نمیتوانند بدون رضایت پدر و یا جدّ پدری یا دادگاه با مرد دلخواهشان ازدواج کنند. جالب آنکه هرگاه به هر دلیل، دختر بکارت خود را از دست بدهد، ضرورت کسب این اجازه مُنتفی میشود.
– همخوابگی در زندگی زناشویی اجباری است: زن در قوانین ایران مکلف است از شوهر خود تمکین کند. یعنی ضمن همزیستی دایمی با او، تمایلات جنسیش را پاسخ دهد. طبق ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی: «هرگاه زن بدون مانع مشروع از ادای وظایف زوجیت امتناع کند، مستحق نفقه نخواهد بود.» در اصطلاح فقهی، زنی که از شوهر تمکین نمیکند، ناشزه به مفهوم سرکش و عصیانگر نامیده میشود. نظر به اینکه تمکین به معنای خاص به شوهر حق میدهد تا برای ارضای غریزۀ جنسی خود، بدون توجه به تمایلات زن اقدام کند و نظر به اینکه در فتاوی و نظرات صاحبان فتوا«مانع مشروع» به نحوی تعریف نشده تا زن بتواند در مواقعی که فاقد میل جنسی است، از همخوابگی امتناع کند، به همین جهت باید پذیرفت که قانون گذار برای تمایلات جنسی زن در عرصه زندگی زناشویی، اعتباری قائل نشده و در نتیجه رفتار خشونتآمیز جنسی از سوی شوهر مقبولیت قانونی دارد.
– مادران از حضانت (سرپرستی) فرزندان محرومند: ماده ۱۱۹۶ قانون مدنی دستور میدهد «برای نگهداری طفل مادر تا ۲ سال از تاریخ ولادت او اولویت خواهد داشت. پس از انقضای این مدت حضانت با پدر است، مگر نسبت به اطفال اُناث (دختر) که تا سال هفتم، حضانت آنها با مادر خواهد بود.» و به موجب ماده ۱۱۷۰ قانون مدنی «اگر مادر در مدتی که حضانت طفل با اوست مبتلا به جنون شود یا به دیگری شوهر کند، حق حضانت با پدر خواهد بود.» آثار و تبعات این قبیل خشونتهای قانونی کاملاً ملموس است و به طور روزانه در صفحه حوادث روزنامهها انعکاس مییابد.
– حق انتخاب مسکن: طبق ماده ۱۱۱۴ قانون مدنی «زن باید در منزلی که شوهر تعیین میکند سُکنی نماید، مگر آنکه اختیار تعیین منزل (در زمان عقد ۹ به زن داده شدهباشد) به این تکلیف زن در اصطلاح حقوقی تمکین عام گفته میشود و طبق ماده ۱۰۰۵ قانون مدنی، اقامتگاه زن شوهردار همان اقامتگاه شوهر است.» بنابراین زنان شوهردار ایرانی از حق انتخاب مسکن و اقامتگاه که جزو حقوق اولیه انسانهاست، محرومند و قانونگذار به خشونت علیه زنان در خصوص این موضوع شکل قانونی بخشیدهاست.
– ممنوعیت خروج از کشور: به موجب بند ۳ ماده ۱۸ قانون گذرنامه، مصوب ۱۳۵۱ شمسی، خروج زنان شوهردار با موافقت کتبی شوهر و در موارد اضطراری، اجازه دادستان شهرستان محل درخواست گذرنامه که مکلف است نظر خود را اَعم از قبول یا رد آن حداکثر ظرف ۳ روز اعلام دارد، قانونی است. همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون اعزام دانشجو به خارج از کشور مصوب ۱۳۶۴ «زنان لیسانسه و بالاتر با توجه به سایر ضوابط مندرج در این قانون، تنها در صورتی که ازدواج کردهباشند و در معیت همسر خویش میتوانند داوطلب اعزام شوند.»
– حق انتخاب پوشش: تبصره ذیل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ شمسی، دستور میدهد:«زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه و یا از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد.» قانونگذار تعریفی از «حجاب شرعی» در اختیار نگذاشته و حیثیت و شئون انسانی زنان را در معابر عمومی آسیبپذیر ساختهاست.
– خشونت علیه جان زنان را قانون تشویق میکند: ماده ۲۰۹ قانون مدنی: «هرگاه مرد مسلمانی عمداً زن مسلمانی را بکشد، محکوم به قصاص است. لیکن باید ولی قبل از قصاص قاتل نصف دیه مرد را به او بپردازد.» ماده ۲۱۰ قانون مدنی: «هرگاه کافر ذمی عمداً کافر ذمی دیگر را بکشد، قصاص میشود. اگرچه پیرو دو دین مختلف باشند و اگر مقتول زن ذمی باشد باید قبل از قصاص نصف دیه مرد ذمی را به قاتل بپردازد.» بدین ترتیب هرگاه زن مسلمان یا مسیحی یا کلیمی یا زرتُشتی به قتل برسند، قصاص قاتل موکول به پرداخت پول به اولیا دَم یعنی صاحبان خون میباشد. اگر صاحبان خون نتوانند نصف دیه یک انسان کامل یعنی یک مرد را به قاتل بپردازند، خون مقتوله پایمال میشود.(معادل ۳ میلیون تومان در سال ۱۳۷۶) ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ شمسی نیز اینگونه خشونت را اشاعه میدهد: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، میتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح در این مورد نیز مانند قتل است.» و ماده ۳۰۰ قانون مجازات اسلامی تصریح میکند که دیۀ قتل زن مسلمان خواه عمدی، خواه غیرعمدی، نصف دیۀ مرد مسلمان است. بدیهی است که این حق یعنی حق آدم کُشی فقط مختص مردان است و زنان حق استفاده از آن را ندارند. یعنی اگر زنی شوهر خود را بازنی شوهردار در یک بستر مشاهده کند و به این ترتیب مطمئن باشد که بین آنها رابطۀ زناشویی هم وجود ندارد، حق کُشتن شوهر خود را ندارد. در ایران غیرت!!! خاص مردان است و مهمترین هنر زنان، صبر و تحمل در برابر بیعدالتیهای قانون است.
– انتخاب حرفه و شغل: ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی: « شوهر میتواند زن خود را ازحرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوداگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.» زنان ایران به حکم قانون فاقد امنیت در زندگی حرفهای و شغلی بوده، از حق انتخاب آزادانه شغل محروم میباشند.
– معاشرت با مردان: ماده ۶۳۷ قانون مجازات اسلامی، مصوب ۱۳۷۵: «هرگاه زن و مردی که بین آنها علقه زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل «تقبیل» یا «مضاجعه» شوند به شلاق تا ۹۹ ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد، فقط اکراه کننده تعزیز میشود.» و طبق ماده ۶۳۸ همان قانون «هرکس علناً در انظار و اماکن عمومی و معابر تظاهر به عمل حرامی نماید، علاوه بر کیفر عمل به حبس از ۱۰ روز تا ۲ ماه یا ۷۴ ضربه شلاق محکوم میکردد و …»
– زنا: ماده ۶۳ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰: «زنا عبارت است از جماع مرد با زنی که بر او ذاتاً حرام است، گرچه در دبر باشد، در غیر موارد و طی به شبهه.» و…
– ضرب و شتم: در قوانین ایران ماده قانونی خاصی برای حمایت از زنان در برابر خشونت افراد ذکور خانواده مشاهده نمیشود. مجازاتها در فصل دیات و قصاص عضو، کاملاً مشوق خشونت علیه زنان است.
– حق شهادت: ماده ۷۴ قانون مجازات اسلام: «زنا چه موجب حد جلد باشد و چه موجب حد رجم، با شهادت ۴ مرد عادل یا ۳ مرد عادل و ۲ زن عادل ثابت میشود.» و طبق مادۀ ۷۶ قانون مجازات اسلامی «شهادت زنان به تنهایی یا به انضام شهادت یک مرد عادل، زنا را ثابت نمیکند، بلکه در مورد شهود مذکور حد قذف طبق احکام قذف جاری میشود.» (حد قذف یعنی مجازات نسبت زنا به کسی دادن ۸۰ ضربه است.)
– حق جدایی و طلاق: ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی: «مرد میتواند هروقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد.» ماده ۱۱۰۵ قانون مدنی: «روابط زوجین، ریاست خانواده ازخصایص شوهر است.» و…
بیحقیهایی که تنها نمونههایی از آنها را در این بخش آوردیم، تنها چکیدهای از قوانین زن ستیز جمهوریاسلامی است که در تمامی عرصههای زندگی اجتماعی و خصوصی اِعمال میگردد.
در مقابله با خشونت خانگی چه میتوان کرد؟
جامعه شناسی فمینیستی، خشونت در خانواده را بازتابی از اُلگوی تقسیم جنسی نابرابر منابع قدرت تعریف میکند. این اِعمال خشونت علیه زنان، در مورد زنانی ابعاد وحشتناکی به خود میگیرد که از قدرت عینی و ذهنی کمتری برای مقابله با سلطهطلبی شوهرانشان برخوردارند. هرچه فرهنگ و روابط مردسالارانه در جامعه و خانواده ضعیفتر باشد، توسل به خشونت کاهش مییابد.
سلطه جنسی بیش از موقعیت طبقاتی و تعلق قومی افراد در بروز خشونت در خانواده ذینقش است. در مورد زنان ایرانی، عدم قدرت، مهمترین عامل تن دادن به خشونت است. اِنزوای زنان در تن دادن به خشونت سخت مؤثر است. از اینرو افزایش منابع قدرت زنان، مهمترین عامل برای مقابله و قطع خشونت مردان است.
ما منابع قدرت زنان چگونه افزایش مییابد؟ افزایش سطح فرهنگ (اعتماد به نفس، باور به تواناییهای خود و…)، موقعیت اجتماعی و اقتصادی مناسبتر، مداخله گستردهتر جامعه و اُرگانهای گوناگون در جلوگیری از اِعمال خشونت مردان، تشدید مجازات خشونت و حمایت هرچه گستردهتر از زنان کُتک خورده، میتواند بخشی از راهحلها باشند. بخشی دیگر مربوط به تلقی مردان از نقش جنسی خود و چگونگی حل تضادها میشود. گسترش مداخله مردان در کار خانگی، مراقبت از کودکان، ایجاد شبکههای مردان برای مقابله با خشونت و ایجاد شرایط مناسب برای زندگی فارغ از فشارهای مادی و روانی و اجتماعی، زمینه روی آوردن مردان به فرهنگ برابری را افزایش میدهد.
این همه اما یکباره حاصل نمیگردد و آنچه در گام اول باید برداشته شود، رساتر نمودن صدای اعتراض و دامن زدن به افکار عمومی در جا انداختن این پیام است که آن کس که برای حل اختلافات خود به خشونت متوسل میشود، شایسته عشق ورزیدن و هیچ احترام و سازشی نیست!
همچنین زنانی که خشونت شوهرانشان را به دلایل و بهانههای گوناگون توجیه میکنند، بهلحاظ فرهنگی از قدرت کمتری برای مقابله و جلوگیری از تکرار آن برخوردارند. از اینرو این فرهنگ در نزد این افراد اگر هم عامل بروز خشونت نباشد در تکرار و متعارف نمودن آن نقش اساسی دارد.(حذف شود!)
با پدیده خشونت نمیتوان مدارا کرد و باید با ایجاد نگرشی جدید در جامعه و با تشکیل مراکز متعدد، به نحوی زشتی این عمل را مشخص کرد و امکانات کُمک رسانی و پشتیبانی از افراد مورد ستم قرارگرفته را نیز فراهم نمود.
* * * *
در مطلب بالا از منابع زیر استفاده شده است:
– بررسی خشونت علیه زنان در حقوق انقلابی ایران – خانم مهرانگیز کار
– خشونت و خانواده – خانم شیرین عبادی
– نشریه نگاه – بیژن هدایت
– جبر اجتماعی جهت تحمل خشونت – خانم شهلا اعزازی
