BBC
None
شیما سین گوپتا، سرپرست دفتر یونیسف در افغانستان امروز پنجشنبه ۱۲ جدی/دی در دیداری با سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری گفته که فرمان تقنینی محمد اشرف غنی، رئیس جمهوری افغانستان برای نافذ شدن قانون حمایت از کودکان یک رویداد مهم بوده است.
اما او از جنجال به میان آمده برای تصویب این قانون در مجلس نمایندگان ابراز نگرانی کرده و بر تایید و تصویب این قانون در پارلمان این کشور تاکید کرده است.
به باور او، این قانون برای جلوگیری از قربانی شدن کودکان در خشونت‌های جنگی و استخدام آنها احکام موثری را پیش‌بینی کرده است.
قانون حمایت از حقوق کودکان افغانستان که سال گذشته طی یک فرمان تقنینی نافذ شده، حدود یک ماه پیش پس از دو سال بحث در مجلس نمایندگان این کشور تصویب شد اما به دنبال جنجال‌های به میان آمده بر سر تعیین سن بلوغ کودکان در این قانون، هیاتی برای حل موضوع تعیین شد. این هیات تقریبا دو هفته پیش اعلام کرد که در روز تصویب قانون نصاب مجلس تکمیل نبوده و این قانون بی‌اعتبار است.
سید انور سادات، سرپرست وزارت کار و امور اجتماعی نیز امروز در مراسم امضای پلان کاری تازه برای حمایت از کودکان میان دولت افغانستان و یونیسف به این جنجال اشاره کرد و از نمایندگان مجلس خواست این قانون را به گروگان نگیرند.
او گفت: “یک تعداد وکلا در حالت تضاد قرار می‌گیرند… موضوع کودکان را نباید سلیقوی و سیاسی بسازند. در آن (طرح) مساله شرعی و فقهی مطرح نکردیم. هدف اساسی آن محافظت از کودک است.”
به گفته او اکنون در افغانستان ۶ میلیون کودک به شدت آسیب پذیر وجود دارد که سه میلیون آنها در حالت اضطرار قرار دارند و حمایت از این کودکان آسیب‌پذیر از اهداف اصلی این قانون است.
آقای سادات از رسانه‌ها، مسئولان دولت و معاونت دوم ریاست جمهوری خواست به صورت هماهنگ بکوشند تا قانون در مجلس تصویب شود.
اما سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری می‌گوید که قانون حمایت از کودکان اکنون نافذ است و ادارات دولتی و مردم نباید نگران آن باشند.
با آن هم او اظهار امیدواری می‌‌کند که نمایندگان مجلس افغانستان به طی مراحل این قانون سرعت بدهند تا به گونه نهایی تصویب و نافذ شود.
یک عضو پارلمان افغانستان گفت برای تصویب قانون باید دو سوم اعضا در صحن مجلس حاضر باشند
جنجال قانون حمایت از کودکان بر سر چیست؟
در بخشی از این لایحه که جنجال‌هایی به دنبال داشته، افراد زیر ۱۸ سال کودک دانسته شده‌اند که قانون شدن این حکم، به معنای باز شدن دست افغانستان در اجرای میثاق‌های بین‌المللی در زمینه حقوق کودکان و جلوگیری از کودک همسری خواهد بود.
شماری از نمایندگان با ۱۸ سالگی به عنوان پایان دوره کودکی مخالفت می‌کنند و در عوض ۱۶ سالگی را از نظر اسلامی سن بلوغ می‌دانند.
پس از تصویب شدن این قانون نیز، یک تشکل اسلامگرا در افغانستان به نام “شورای علمای اهل سنت” با آن مخالفت کرده و آن را “خلاف شرع” خواند.
تصویب قانون حمایت از کودکان واکنش‌های گوناگونی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی افغانستان داشت.
در حالی که موافقان، این قانون را گامی ارزنده در راستای جلوگیری از تجاوز به حقوق کودکان، به ویژه برخورد با کودک همسری دانستند، مخالفان قانون، بر اسلامی بودن جامعه و اولویت داشتن “شرع اسلام” بر قوانین دنیوی تاکید کردند.
اگرچه مجلس نمایندگان افغانستان با وجود تحریم رای‌گیری و ترک مجلس از سوی اعضای مخالف، فرمان تقنینی رئیس‌جمهور در این زمینه را به رای گذاشت و با اکثریت آرا از تصویب گذراند اما مخالفت‌ها سبب شد هیاتی برای بررسی این جنجال تعیین شود.
این هیات حدود دو هفته پس از تصویب قانون اعلام کرد از آنجا که در روز رای‌گیری نصاب مجلس کامل نبوده، این مصوبه فاقد اعتبار قانونی است.
گزارش شده که اختلاف‌نظرهایی میان اعضای این هیات بررسی کننده نیز بروز کرده و همه آنان در مورد بی‌اعتبار دانستن قانون یاد شده، هم‌نظر نیستند.
بر اساس دریافت‌های این هیات، در روز ۱۸ قوس/آذر ۱۰۲ تن از اعضای مجلس حاضر بوده‌اند و برای تصویب قانون می‌بایست تعداد اعضا بیش از ۱۲۵ نفر باشد.