مروری بر کتاب: فاجعه ی خاموش، قتلهای ناموسی / نازی عظیما

فاجعه ÛŒ خاموش، قتل های ناموسی، نام کتابی است تالیف پروین بختیارنژاد، پژوهشگر، روزنامه نگار، نویسنده، Ùˆ فعال امور زنان Ú©Ù‡ به تازگی بر شبکه اینترنت منتشر شده است. خانم بختیارنژاد Ú©Ù‡ سالهاست همتش را صرف پژوهش در معضلات زنانی میکند Ú©Ù‡ صدایی ندارند تا به گوشها برسد، میکوشد با انتشار تحقیقاتش صدای این زنان باشد. پیش از این، در سال ۱۳۸۲، از او کتابف زنان خود سوخته را، انتشارات صمدیه در تهران منتشر کرده Ú©Ù‡ تحقیق Ùˆ نگارشی است دربارهی خود سوزی زنان.

کتاب فاجعهی خاموش، قتل های ناموسی آن گونه که از مقدمه آن برمیآید، نتیجهی یک سال تحقیق و سیروسفر مؤلف در شهرهای ایران، و گفتوگوهای او با متخصصان جامعهشناسی، روانشناسی، اسلامشناسی، روزنامه نگاران، مقامهای محلی، و نیز خانوادههای برخی از قربانیان قتلهاست.

۱- قتل ناموسی

قتل ناموسی اساسا به قتلهای خویشاوندی یا قبیلهای میگویند که قربانی آن زنان و دختران (در رابطهی خویشاوندی دختر، خواهر، مادر، همسر) هستند و به دست محارم مرد آنان ( پدر، پسر، برادر ، عمو، جد پدری، شوهر) و معمولا با قصد قبلی روی میدهد. علت این قتلها همان گونه که از نام آن بر میآید، رفتاری است که زن قربانی انجام داده یا گمان رفته که انجام داده است و بر اثر آن «ناموس» مرد جریحهدار شده است. ننگی که جز با ریختن خون خطاکار زدوده نمیشود.

پروین بختیارنژاد در مصاحبه با سایت گذار، دربارهی انگیزهی دست زدن به این تحقیق میگوید: «پیش از این وقتی میشنیدم که دختری یا زنی توسط نزدیکانش به قتل رسیده است، فکر میکردم این قتلها در یکی دو منطقهی خاص در ایران رخ میدهد، که استثنائاتی از آن نیز در دیگر مناطق وجود دارد. به مواردی از آن نیز در طول تحقیقم در خصوص خودسوزی زنان برخورده بودم. اما وقتی عباس جعفری دولتآبادی، رئیس دادگستری(وقت) استان خوزستان، در مصاحبهای اعلام کرد که آمار قتلهای ناموسی رو به افزایش است، مرا بر آن داشت تا مطالعاتی را در این خصوص شروع کنم»

او میگوید: «اولین یافتهام در این پروژهی تحقیقاتی، این بود که قتلهای ناموسی محدود به یکی دو منطقه کشور نیست. در استانهای متعددی این پدیده رایج است، حتی در استان همدان نیز این پدیده وجود دارد و به شکل یک خطر خاموش و خزنده در حال گسترش است. هم قانونگذار و هم عموم مردم این قتلها را در حوزهی خصوصی تعریف میکنند و سعی میکنند در این حوزه دخالت نکنند. حال این که باید به این پدیده به عنوان یک معضل عمومی نگاه و در جهت رفع آن تلاش کرد. پدیدهی قتلهای ناموسی در استانهای آذربایجان، کردستان، کرمانشاه، لرستان، سیستان و بلوچستان، خوزستان و حتی همدان و فارس رواج دارد و مردم مرتبا شاهد آنها هستند».

چرا خاموش؟

پروین بختیارنژاد در گفتوگویی بامن دربارهی نامگذاری کتابش میگوید، عنوان کتاب را از آن رو فاجعهی خاموش گذاشته که این قتلها از موارد رفتارهای درون خانوادگی یا درون قبیلهای و عشیرهای یا «بین خودیها» است و از همین رو یا اساسا گزارش نمیشود، (به جز موارد اندکی که قتل لو رفته است، در بسیاری از موارد حتی مادران با مرتکبان قتل همدست و همرایاند و از آنان پشتیبانی میکنند) یا، (با توافق اعضای خودی) قتل به صورت خودکشی، خودسوزی، یا بر اثر تصادف وانمود میشود. مانند غرق شدن (یا کردن) در رودخانه ، خوردن (یا خوراندنف) سم به عمد یا به سهو، و خودسوزیهایی که غالبا به دست قربانی نبوده و کار قاتلان بوده است. اما این قتلها، حتی وقتی هم که گزارش میشوند، به دلیل ناموسی بودن نه تنها مشمول مجازات قتل عمد، یعنی قصاص، نمیشوند، بلکه مورد ارفاق و عفو قاضیان نیز قرار میگیرند.

قاضیانی که خود غالبا به همان فرهنگ و همان آداب و رسوم سنتی و مردسالاری و پدرسالاری تعلق دارند. در این موارد چه بسا دیده شده که مردف قاتل با رفتاری حق به جانب، قتل قربانی را حق خود دانسته و از کردهی خود دفاع کرده است و در صورتی که پرونده عفو نخورد و به رفتوآمدهای طولانی در دادگاهها دچار نشود، قاتل پس از گذراندن مدت کوتاه بازداشت، قهرمانانه به میان قوم و قبیله و محلهی خود باز میگردد.

۲-چند نمونه از قتلهای ناموسی در چهارگوشهی ایران

پیش از پرداختن به خود کتاب بد نیست نگاهی بیندازیم به مواردی از جنایتهای ناموسی که از کتاب فاجعهی خاموش برگرفتهایم. با این توضیح که این تنها بخشی از قتلهایی است که در همین سالها به نام «ناموس» و غیرت مردانه روی داده است. جنایتهایی که به نوشتهی کتاب، و به گزارش مقامهای پلیس، در سالهای اخیر موارد آن افزایش داشته است.

• شیدا زن ۱۶ ساله مریوانی که مادر یک کودک دو ساله نیز بود، در روز ۱۱/۷/۸۸ با ضربات چاقوی برادرش مهدی در خیابان جان سپرد. او که همسری معتاد داشت، در حال حرف زدن با مردی در خیابان توسط برادرش به قتل رسید.

• مردی به علت سوءظن به همسرش او را پس از ۲۹ سال زندگی مشترک در برابر دیدگان فرزندانش به قتل رساند.

• در پاییز سال ۸۱، خانوادهای در خوزستان در کیف دختر خود کارت تبریکی بدون امضاء یافتند. دختر به دست عمویش به قتل رسید. خانوادهی دختر قاتل را بخشیدند.

• سعیده دختر ۱۴ سالهی بلوچستانی به دلیل شک پدر، به وسیلهی پدر، برادر و دوستان برادرش سنگسار شد و سپس با شلیک گلوله به قتل رسید.

• دلبر خسروی، دختر ۱۷ ساله، در دهی در نزدیکی مریوان، به دلیل داشتن قصد طلاق از همسر ناخواسته و اجباری خود، توسط پدرش سر بریده شد.

• مرد ۴۶ سالههمسر صیغهای و نوجوانش را که ۱۵ سال بیشتر نداشت به دلیل سوءظن با ضربات چاقو مجروح کرد و مردی را که در خیابان با او حرف میزد، با ضربات چاقو به قتل رساند. شعبه ۷۱ دادگاه کیفری استان تهران با این استدلال که او با تصور مهدورالدم بودن مقتول وی را کشته است، او را به پرداخت دیه محکوم کرد.

• در لرستان، لیلا به دلیل سرباز زدن از ازدواج اجباری با پسرعمویش مجبور شد با پسر مورد علاقهاش فرار کند. بعد از دستگیری توسط برادران و پسرعمویش به درختی بسته و به آتش کشیده شد.

• در دزفول، جاسم که خود دارای سه زن بود، دختر ۱۵ سالهاش را به دلیل این که فکر میکرد عمویش به او تجاوز کرده، سر برید.

• باز در دزفول، مردی با سوءظن به همسر دومش و با ادعای این که پسرش متعلق به او نیست، سر زن و فرزند ۷ سالهاش را برید.

• در تربتجام، مردی با همدستی برادر و پسرعمویش، خواهر جوان خود را کشت و در چاه مخروبهای دفن کرد. وی پس از یک ماه با مراجعه به کلانتری خود را به پلیس معرفی کرد و دلیل این قتل را بی حیثیت شدن خانوادهاش اعلام نمود.

• در سقز «شنو فرهادی» به دلیل امتناع از ازدواج اجباری به دست برادرش کشته شد.

• «فرشته نجاتی» که ۱۸ سال از شوهرش کوچکتر بود و پس از دوسال زندگی زناشویی به قصد طلاق به خانه پدریاش باز گشته بود، به اتهام رابطه با مردی دیگر و بر اساس اتهامی واهی و اثبات نشده، به دست پدرش سر بریده شد. پزشکی قانونی دختر را باکره اعلام کرد. در اتفاقی که به نظر فعالان حقوق زنان در کردستان، در این استان بسیار نادر بوده است، در روز تشییع جنازهی فرشته تعداد زیادی از زنان، برخلاف رسوم رایج منطقه، در مراسم حضور یافتند. این حضور غیرمنتظره با حمایت مردان کرد روبرو شد و به سر دادن شعارهایی علیه قوانین تبعیضآمیز ختم شد. در این تشییع جنازه بیش از سیزده هزار زن و مرد مریوانی شرکت کرده بودند. همچنین در پی قوت گرفتن شایعهای مبنی بر آزادی علی نجاتی پدر فرشته، که اقدام به بریدن گلوی دختر ۱۸ ساله خود کرده بود، مردم مریوان در تجمعی خودجوش در مقابل دادگستری مریوان در سی و یک مرداد ۱۳۸۷ به آزادی متهم به قتل اعتراض کردند. این تجمع که با شعارهای برابریطلبانه و دفاع از حقوق زنان همراه بود با حضور نیروهای انتظامی و امنیتی به خشونت کشیده شد وحدود سی تن از تجمع کنندگان بازداشت شدند..

•در سال ۱۳۸۷ شهین نصراللهی به دست برادرش در روستای دزلی در مریوان کشته شد. در آن سال تعدادی از انجمنها و نهادهای مدنی و مدافع حقوق بشر متشکل از تعدادی از زنان مریوان ضمن محکوم کردن قتل ، تظاهرات کردند.

• زهرا، دختر ۷ سالهی اهوازی، که همراه با مادرش به خاطر اختلاف او با شوهرش (پدر زهرا) به منزل پدربزرگ مادریاش رفته بود، در بازگشت مورد سوءظن پدر خود قرار میگیرد. پدر به زهرای ۷ ساله شک میکند که شاید زمانی که او در منزل پدربزرگش بوده، مورد تجاوز داییاش قرار گرفته باشد. با این سوءظن زهرا به دست پدر کشته میشود. وقتی ماموران به هنگام انتقال او به مرکز پلیس به دستش دستبند میزنند با تعجبی آمیخته به اعتراض میگوید: « چرا به من دستبند میزنید. من ولی دخترم هستم.»

• درشهریور سال ۸۷، خدیجه زن جوان آبادانی قصد داشت از شوهر معتاد خود طلاق بگیرد. شوهرش به محض اطلاع از تصمیم او با دو عموی خدیجه تماس میگیرد و به آنها میگوید خدیجه با مرد دیگری رابطه دارد. دو عموی خدیجه، روزی که او به همراه خواهرش در خیابان عبور می کرد، او را میبینند. آنها خدیجه را به زور سوار ماشین خود کرده به خارج از شهر میبرند. سپس یکی از عموها دست های او را میگیرد و عموی دیگر با کارد میوهخوری شروع به بریدن گردن او میکند. خدیجه از این جنایت جان سالم به در برد. او میگوید: «هر قدر به عموهایم التماس میکردم، یکی از عموهایم فریاد میزد بگو با کدام مرد رابطه داری که شوهرت فهمیده. وقتی به آنها میگفتم: این حرف دروغ است و من همیشه مطیع شوهرم بودم، او بیشتر فریاد میکشید.». او میافزاید: «وقتی عمویم با چاقوی میوهخوری ذرهذره گلویم را میبرید، احساس میکردم که آرام آرام روح از بدنم خارج میشود. حتی حنجره و تارهای صوتیام بریده بود ولی بدنم هنوز حس داشت. تا شعاع یک متریام خون ریخته بود. هنوز اندک جان و رمقی برایم مانده بود. موبایل خواهرم را زیر آستین لباسم محکم نگه داشتم، وقتی عموهایم فکر کردند که دیگر کارم تمام است از من دور شدند. در این فاصله با پدرم تماس گرفتم و دیگر هیچ نفهمیدم. من از مرگ برگشتم تا حق ضایعشده خود را پس بگیرم».

• در فراشبند استان فارس، سوسن ۱۷ساله که به پسر دیگری علاقه داشت، مجبور به نامزدی با پسرعمویش شده بود. سوسن با این نامزدی مخالفت میکند و به همین دلیل پدر و پسرعمویش او را با چادرش خفه می کنند..

• در گرگان مردی به دلیل سوءظن به همسر ۲۸ سالهاش در جلو چشمان کودکش، با پاشیدن اسید به روی همسرش او را به قتل رساند.

این ها برخی از قتل هایی است که در پیشگفتار کتاب فاجعه خاموش، قتل های ناموسی، از آنها یاد شده است. اما به این فهرست میتوان بازهم افزود:

• رویا، ۲۲ ساله، پس از شکنجه به دست پدرش در زمینهای ارتش در جاده تلو زنده به گور شد. پس از گزارش اهالی محل ماموران انتظامی رویای نیمه جان را به بیمارستان منتقل کردند و او ازمرگ نجات یافت. گناه رویا آن بود که به خوردن قرص های ترامادول معتاد بود.

• در اشنویه پدری دختر جوانش را که پیش از ازدواج حامله شده بود، کشت.

• در اندیمشک پسری مادرش را به خاطر آن که در خیابان با مردی حرف زده بود، با توهم رابطه با آن مرد کشت.

• پدر معتاد که به دختر یازده سالهاش مشکوک بود اورا شکنجه کرد و به آتش کشید. اما به گزارش پزشکی قانونی، در اتفاقی نادر، قلب دخترک از ترس ، پیش از آن که با آتش منفجر شود، از ترس ترکیده بود. دادگاه مجازات این قتل را نه قصاص، که ۱۲ سال زندان تعیین کرد. مادر سارا به دادگاه گفت به خاطر رفتار خشونت بار شوهرش از او جدا شده بود، اما دادگاه حضانت دختر را، به دلیل آن که بالای هفت سال داشت، به پدر معتاد به شیشه سپرده بود. او گفت وقتی شوهرش شیشه میکشید به عالم و آدم مشکوک میشد.

• زنی توسط همسرش از کامیون در حال حرکت به بیرون پرتاب شد.

• مردی زنش را بیهوش کرد و آتش زد و بعد روی دهنش بالش گذاشت تا خفه شود و حرف نزند. البته آن زن جان داد ولی قبل از آن با بهیار بخش صحبت کرده و همه چیز را تعریف کرده بود. آن مرد با پرداخت چهار میلیون تومان دیه آزاد شد…

و این قافله را سر باز ایستادن نیست.

۳- نظر چند مقام دولتی

سکوت دستگاه قضایی در برابر این قتلها وجه دیگری از خاموش بودن «فاجعه» است. به نوشتهی کتاب اکثر این قتلها در نواحی مرزی و مرزنشین – یا حاشیهای- که وضعیت پدرسالاریف عشیرهای و قبیلهای خود را حفظ کردهاند، صورت میگیرد. همچنین، گزارش خانم بختیارنژاد میگوید این قتلها در سی سال گذشته در قیاس با سالهای پیش از جمهوری اسلامی به مراتب افزایش یافتهاند.

نگین شیخالاسلام و پروین ذبیحی از دیگر فعالان زن در استان کردستان هستند که در این باره پژوهشها و اطلاعات ارزشمندی منتشر کرده اند. نگین شیخ الاسلام میگوید در نیمهی اول سال ۱۳۸۷، پانزده قتل ناموسی تنها در کردستان گزارش شده است. اما تنها فعالان حقوق زنان و تشکلهای غیردولتی نیستند که از این قتلها خبر میدهند. گه گاه برخی از مسئولان نیز آمارهایی دربارهی قتلهای ناموسی دادهاند.

عباس جعفری دولت آبادی، وزیر دادگستری پیشین استان خوزستان (دادستان کنونی تهران): «وقوع قتلهای ناموسی در استان خوزستان به یک مشکل جدی تبدیل شده است…عدهای فکر میکنند که اگر افراد دیگر را بکشند مجازات نمیشوند و قضات هم نمیتوانند برای آنها اشد مجازات را صادر کنند، چرا که شکایتی از آنان وجود ندارد.»
سرتیپ دوم احمد محمدفر، جانشین رئیس پلیس آگاهی ناجا، با ابراز نگرانی از بالا بودن شمار قتلهای ناموسی در ایران گفته است: «در هفت ماه گذشته ، پنجاه قتل ناموسی رخ داده که باید برای جلوگیری از افزایش آن راهکارهایی پیدا کرد».

سرهنگ مختاریپور، فرماندهی پلیس آگاهی خوزستان: «بیش از چهل درصد قتلها در استان خوزستان قتلهای ناموسی است، ۷۵ درصد گمشدگان استان خوزستان دختران و زنان هستند و علت ناپدید شدن آنها فرار ازخانه است».
سرهنگ رحیمی معاون پلیس اگاهی تهران قتل های ناموسی را در درجهی اول مربوط به خوزستان و پس از آن استان فارس و آذربایجان شرقی اعلام میکند.

۴-عوامل موثر در بروز قتلهای ناموسی

از مصاحبههای مولف با کارشناسان چنین بر میآید که چند عامل در قتلهای ناموسی از همه مهمترند.

الف- عامل جغرافیایی

قتلهای ناموسی معمولا در استانهای مرزی یا در نواحیای که مسکن اقلیتهای قومی، زبانی، و دینی ایران است، روی میدهد: استانهایی چون کردستان، آذربایجان غربی، سیستان و بلوچستان، خراسان، فارس، و همدان. ساکنان این نواحی به دلیل اقلیت بودن و دورافتادگی از مرکز، بیش از مناطق مرکزی با محرومیتهای دولتی ناشی از تبعیض، فقر، فشارهای سیاسی ناشی از بدگمانی دولت به اقلیتها، عقب ماندگی فرهنگی به دلیل عدم توزیع برابر امکانات مالی و آموزشی و شهروندی روبرو هستند. بافت اجتماعی این مناطق نیز به سبب تفاوتهای فرهنگی که با استانهای مرکزی دارد خود را غریبه احساس میکند و آن دادوستد فرهنگی و اجتماعی که میان استانهای مرکز برقرار است، میان مرکز و پیرامون برقرار نیست.

محرومیت از حمایتهای حکومتی و دولتی، در غیاب فرهنگ شهروندی و حکومت قانون امروزی و پیشرفته، سبب شده است که این نواحی به صورت جوامع بسته و جداافتاده و با روحیهی حاشیه نشینان اداره شوند وتعصبها و پیوندهای عشیرهای و قبیلهای در این جوامع پدرسالار همچنان برقرار باشد. نظیر همان عصبیتی که ابن خلدون آن را مایهی دوام و بقای خانوادهها و قبایل در جوامع بدوی دانسته است.

ب- عامل فرهنگی و اجتماعی

گذشته از عامل جغرافیایی، فرهنگ مردسالار جامعه و عامل مذهب، به عنوان دوعلت مهم دیگر در بروز قتلهای ناموسی، بهویژه در این مناطق، معرفی میشود.

ازدواج اجباری، به ازدواج درآوردن دختران در سنین کودکی، اجبار به ادامهی زندگی زناشویی و تمکین، ناپسند بودن طلاق، خشونت خانگی، چند همسری، که بهویژه در این استانها بسیار رایج است، تبعیض میان دختر و پسر از آغاز تولد و سپردن ناموس خانواده به فرزندان پسر (به طوری که آنان نه تنها اختیار هرگونه سختگیری را در مورد خواهران خود دارند بلکه در مورد مادران خود نیز ازهیچ خشونتی ابا ندارند)، رفتارهای خشن و آنی به دلیل اعتیاد مرد به مصرف مواد مخدر و الکل، جزو مهمترین دلایل قتل ناموسی است که از فرهنگ مردسالار جامعه ناشی میشود.

سوای این رفتارهای خاص جوامع مردسالار، خانم بختیارنژاد، در زمینهی مذهب با اسلام شناسان بنام گفتوگو کرده و نظر آنان را در مورد سازگاری قتلهای ناموسی با احکام قرآنی و احادیث نبوی پرسیده است. نظر این کارشناسان، به یک قول و یک سخن، آن بوده که قتل ناموسی هرگز مورد تایید قرآن و سنت نبوده و نیست. اسلام شناسان معتقدند که باید ریشهی این مسئله را نه در قرآن و سنت، بلکه در قوانین فقهی جستوجو کرد.

ج -عامل حقوقی (قوانین وفقه)

سومین عامل که در این کتاب به عنوان یکی از مهمترین علل وقوع قتلهای ناموسی و بهویژه افزایش چشمگیر آن در سی سال گذشته ذکر شده، استقرار قانون مجازات اسلامی است که قاتلان را در حاشیهی امن حق دفاع از ناموس قرار میدهد و از مجازات قتل عمد، یعنی قصاص، میرهاند. در این قانون، بهویژه مواد زیر به کمک قاتلان میشتابند:
فقدان شاکی خصوصی: همچنان که گفتیم این قتلها معمولا شاکی ندارند. ببینیم قانون درمورد قتل بدون شاکی چه میگوید:

«ماده ۲۰۸ – هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلالدر نظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد موجب حبس تعزیری از ۳ تا ۱۰ سال خواهد بود»

قتل فرزند: همچنان که از نمونههای قتلهای ناموسی برمیآید، قتل بسیاری از فرزندان به دست پدران و شوهران صورت میگیرد. قانون مجازات اسلامی که روح و رسم نظام پدرسالاری – مردسالاری قبیلهای، ونه نظام شهروندی مدنی، بر آن مسلط است، زن و فرزند را ملک مرد میداند و قتل آنها را مستوجب مکافات نمیشناسد:
«ماده ۲۲۰- پدر یا جد پدری که فرزند خود را بکشد قصاص نمیشود و به پرداخت دیهی قتل به ورثهی مقتول و تعزیر محکوم خواهد شد.»

به نوشتهی کتاب فاجعه خاموش، از آنجا که پدر و جد پدری میتوانند بدون قصاص خون فرزند را بریزند، برخی اوقات اعضای مذکر خانواده، چون عموها و برادران، با گرفتن رضایت و وکالت محضری از پدر، دست به قتل زدهاند و پس ازقتل، رضایت رسمی پدر را همراه با سر بریدهی دختر روی میز قاضی گذاشتهاند.
قتل زن: «ماده۶۳۰- هر گاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، مفیتواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد فقط مرد را میتواند به قتل برساند. حکم ضربوجرح در این مورد نیز مانند قتل است.»

قتل ناموسی بر اساس سوءظن: به نوشته خانم بختیارنژاد بسیاری از این قتلها حتی بر دلیل و مدرکی نیز متکی نیست و تنها از روی تصور و سوءظن قاتلان درمورد قربانیان یا حرفهایی که از دیگران شنیدهاند، انجام میشود. مرد که خود را غیرتمند و نگهبان و مالک ناموس یا آبروی خانواده میداند، با شنیدن سخنی دربارهی ناموس خود اورا مهدورالدم میشمارد و تصمیم به قتل اومیگیرد. در این کار ها و انکارهای قربانی اثری ندارد. به نوشتهی کتاب بیش از پنجاه درصد قتلهایناموسی بر اساس سوءظنهای ناوارد و اثبات نشده انجام گرفته است.

قانون چه میگوید:

«تبصره۲ ( از بند ج. قانون مجازات اسلامی) – در صورتی که شخص کسی را به اعتقاد قصاص یا به اعتقاد مهدورالدم بودن بکشد و این امر بر دادگاه ثابت شود و بعدا معلوم گردد که مجنیعلیه مورد قصاص و یا مهدورالدم نبوده است قتل به منزله خطا شبه عمد است . و اگر ادعای خود را در مورد مهدورالدم بودن مقتول به اثبات برساند قصاص و دیه از او ساقط است..»

بنابر این حتی وقتی پس از قتل ثابت شود که جنایت با ادعای واهی صورت گرفته است و مقتول بیگناه بوده، باز قتل از مقوله خطا شمرده میشود و مشمول قصاص نمیشود.

فرد به جای دستگاه اجرای قانون:

اما چرا با وجود همهی مقامها و دستگاههای وسیع امنیتی و انتظامی و قضایی که برای حفظ و اجرای قانون ایجاد شدهاند، افراد میتوانند شخصا به قصاص یا قتل ناموسی دست بزنند؟ قانون خود دست افراد را برای ارتکاب به قتل و اجرای حکم باز میگذارد.

علاوه بر مواد قانونی بالا این ماده قانونی نیز از نظر تشویق حکومت به گسترش خشونت در جامعه قابل توجه است:

«ماده ۲۶۵- ولی دم بعد از ثبوت قصاص با اذن ولی امر میتواند شخصاً قاتل را قصاص کند و یا وکیل بگیرد.»
یعنی در حالی که همه گونه مجازاتهای قانونی باید به دست مقامهای قانونی سپرده شود، اما در مورد قصاص افراد میتوانند دست به قتل – یا قصاص – بزنند، که در عمل با یکدیگر فرقی ندارد. به این ترتیب ولی دم با حمایت قانون آدمکشی را تجربه میکند. آخرین نمونهی آن در مورد قصاص شهلا جاهد بود که پسر صغیر مقتول با کشیدن چهارپایه از زیر پای محکوم دست به قتل زد.

د- عامل اقتصادی یا فقر:

بیعدالتی در توزیع منابع ملی در این نواحی و عدم دسترسی افراد این جوامع به اشتغال و درآمد، سبب شده است که اکثر ساکنان این مناطق به دلیل فقر از امکانات فرهنگی و آموزشی لازم برای برخورداری از جامعهی مدنی سالم دور بمانند. گذشته از آن که فقر اقتصادی خود عامل مهمی در بروز خشونتهای خانگی است، از آنجا که فقر سبب میشود افراد برای گذران زندگی به قاچاق و شغلهای نامناسب یا غیرقانونی دیگر، که خشونت لازمه آنهاست، روی آورند، این خود سبب عجین شدن خشونت با زندگی روزمره مردان و در نهایت تبدیل آن به عادت ثانوی میشود. با این حال به نوشتهی کتاب، موارد قتل ناموسی در میان افراد طبقهی متوسط و حتی مرفه نیز دیده شده است. در آن موارد البته عوامل دیگر سبب ارتکاب قتل شده است.

ه- فقدان اطلاع رسانی:

نقش رسانهها: عاملی که به نوشتهی خانم بختیارنژاد در کتاب فاجعه خاموش میتواند از وقوع قتلهای ناموسی جلوگیری کند اطلاع رسانی است.

دورافتادگی این مناطق از مرکز تنها سبب دور ماندن ساکنان آنها از جهان امروز و بسته ماندن درهای آنها بر جریان اطلاعات نمیشود. از آنجا که جریان اطلاع رسانی امری دوسویه است، حاشیهای و بسته بودن این جوامع سبب میشود که وقایع و خبرهایی که در این جوامع روی میدهد نیز به نوبه خود به رسانه ها نرسد و افکار عمومی از آنها بیخبر بماند. با برقراری جریان آگاهی، حساسیت و واکنش و وجدان جامعه- اعم از مقامات و مردم- به مشکلات و مسائل برانگیخته میشود و موجبات چارهجویی را فراهم میکند- که این خود مهمترین نقش رسانهها در ارتقای جامعه مدنی است. اما میدانیم که یکی از صفحات روزنامهها که بشدت زیر ذرهبین سانسور حکومتی قرار دارد، همین بخش حوادث و بهویژه خبر قتلهاست- با این بهانه که آمار قتلها بالا نرود. فشار بر مسئولان صفحهی حوادث تا آنجا بالا گرفته که مقامهای جمهوری اسلامی حوادث نویسی را معادل « سیاه نمایی» و از مقولهی جرم میشناسند. در غیاب رسانههای مستقل محلی و مرکزی، این جریان آزاد اطلاع رسانی تقریبا بهکلی قطع شده است.

نقش سازمانهای مردمنهاد- سوای روزنامهها و رسانهها – اعم از چاپی و الکترونیکی و دیداری و شنیداری- وجود سازمانها و تشکلهای مردمی و غیردولتی یا سمنها نیز در یافتن موارد و ریشهیابی این قتلها و کمک به قربانیان بسیار اهمیت دارد. چنان که تاکنون آگاهی ما از بسیاری از موارد این قتلها، بهویژه در کردستان، از برکت این تشکلها بوده است که، به نوشته پروین بختیارنژاد، در دوران ریاست جمهوری محمد خاتمی به اوج خود رسید و از سال ۱۳۸۵ سرکوبی آنها آغاز شد. با ممنوع شدن سیستماتیک تقریبا همهی روزنامهها و تشکلهای مردمنهاد در کردستان و نواحی دیگر، قطار قتلهای ناموسی سرعت وسیر بیشتری یافت. خانم بختیارنژاد نیز چون پروین ذبیحی، فعال مدنی و نویسنده و پژوهشگر در زمینهی خودسوزی زنان و قتلهای ناموسی در کردستان، بر نقش آگاه سازی و آموزش مردم و فرهنگ سازی برای مبارزه با این معضل تاکید میکند.

و- برخورد کهنهونو، یا سنت و مدرنیته:

بیش از یک قرن است که نبرد میان سنت و تجدد در ایران برقرار است. نبردی بیامان که گاه به سود این و گاه به پیروزی آن حریف انجامیده، اما هنوز برای هیچ یک از دو طرف پیروزی به بار نیاورده است. در این میان، چه بسا جانها که باخته و چه بسیار خونها که ریخته و چه بیشمارجراحتها که به بار آمده است. صحنهی این نبرد خونین، از همان آغاز، عرصههای گوناگون قانونی و حقوقی، ادبی، سیاسی، اقتصادی، مذهبی، و اجتماعی بوده است. در نظر هردو حریف، میهن پیکر بیماری است که باید به مداوایش شتافت. نسخه نویسان در هر دو جبههی سنت و مدرنگرایی، هم افراطگرایانی بودهاند که راه درمان جامعه را در جراحیهای خونبار و دردناک یافتهاند، و هم مداراجویانی که شفا را در صبر و مسالمت بر سر بیمار جستهاند.

۵- نبرد سنت و مدرنیته: زنان قربانی اصلی

یکی از خونبارترین عرصههای این نبرد، عرصهی فرهنگی – اجتماعی، و بیشترین قربانیان آن، از همان آغاز، زنان بودهاند. اما اگر در آغاز این نبرد، حقوق زنان یکی از سلاحهایی بود در دست تجددخواهان تا با آن در برابر سنتگرایان قد علم کنند و حجاب و عقب افتادگی و خرافات پرستی و بیسوادی و نادانی زنان ایرانی را، در مقام نیمی از جمعیت ایران و در قیاس با زنان اروپایی، به رخ سنتیها بکشند، رفته رفته زنان خود پرچم مبارزه را به دست گرفتند و با قناعت نکردن به خواست آموزش و کشف حجاب، پا از دایرهی بدن خود بیرون نهادند. خواستهای برابری طلبانهی سیاسی (حق رای و مشارکت سیاسی)، و حقوقی (قوانین برابر)، را مطرح کردند و کوشیدند با نوشتن از خود و دیگران (از روزنامه نگاری و شرح حال نویسی تا داستان نویسی) از وضعیت پیش از تاریخی خود به درآیند و به عنوان شهروندان آزاد جامعهی مدرن وارد تاریخ شوند.

آزادی زنان در برابر سنت (مردسالاری، مذهبی)

هرجا که پای آزادیهای زنان به عنوان شهروندان برابرحقوق با مردان پیش آمده است، سنت در پشت صخرهی متصلب و متحجر مردسالاری (عامل زمینی) و مذهب (عنصر الهی) پا فشرده و در برابر آن مقاومت کرده است. اما مقولهی حقوق زنان که همجنس و همجهت با «حقوق بشر» است -زیرا خواهان برابری انسانهاست و از بشر نشئت و نیرو گرفته است نه از آسمان، هم نهاد مردسالاری را متزلزل میکند و هم پایههای مذهب فقاهتی و حکومتی را به لرزه درمیآورد.

جمهوری اسلامی همچنان که از نامش بر میآید مجموعهای از تناقضهای ذاتی و صوری است. رویکرد این حکومت با زنان نیز از همان آغاز تناقضآمیز بوده است. از یک سو میخواهد زنان را به درون خانهها براند و از سوی دیگر آنان را به معرکهها و میدانهایش میخواند. آن گاه که نفعش اقتضا میکند پردگیان و خانهنشینان و مطبخیان و محجبهگان را به عرصهی عمومی میخواند و آنان را در صحنههای عمومی به نمایش عام میگذارد، اما پس از پایان نمایش میخواهد به عرصهی حرم بازگردند و از آنان توقع تمکین و تبعیت دارد؛ میخواهد در خانه چشم بسته و گوش به فرمان مرد، و در جامعه و در برابر قوانین، جنس دوم باشند. غافل از آن که با باز شدن پای این زنان به عرصهی عمومی واقعی- از خیابان تا دانشگاه، و به عرصهی عمومی مجازی- اینترنت، چشم و گوششان هم باز میشود و خواستها و توقعهای تازه پیدا میکنند؛ با حق بشری خود آشنا میشوند؛ دم از حقوق برابر میزنند؛ تناقضهای تازه پیش میآید و جبهههای تازهی نبرد گشوده میشود. دختران تن به ازدواجهای ناف بریده و اجباری نمیدهند و زورگویی و خشونت مردان خانواده را تاب نمیآورند.

در صد دانشجویان دختر از پسران پیشی میگیرد، آمار طلاق بالا میرود، درصد ازدواج دختران پایین میآید و سن ازدواج بالا میرود، رکنهای خانوادهی سنتی و گستردهی قبیلهای میلرزد و به هم میریزد، معضل دختران فراری شکل میگیرد، خشونت و قتلهای ناموسی افزایش مییابد، و به موازات آن پدیدهی نوی قتلهای سریالی زنان و دختران، و شوهرکشی، بروز میکند.

همچنان که در کتاب فاجعهی خاموش آمده، وقتی عامل جهانی شدن اقتصاد و رشد شتابان را، که سبب مهاجرت گستردهی روستاییان به شهرها و تبدیل آنان به جماعت حاشیهنشین شده به این عوامل فرهنگی بیفزاییم، میتوانیم دریابیم که چرا آمار قتلهای ناموسی در دوران جمهوری اسلامی رشدی گسترده داشته است.

۶- قتلهای سریالی زنان و دختران، پدیدهای نوظهور به نام ناموس جامعه

کتاب فاجعهی خاموش تنها به قتلهای ناموسی خانوادگی پرداخته است. اما در دوران جمهوری اسلامی قتل ناموسی شکل و شیوهی دیگری یافته که دیگر به درون خانواده محدود نمیشود.

قتلهای سریالی دختران و زنان که در تاریخ معاصر ایران، به جز یک مورد، همگی پس از انقلاب اسلامی روی داده است، نیز میتواند در شمار این گونه قتلها قرار گیرد.

همهی این قاتلان بهانه یا عذر ارتکاب به قتل را پاک سازی جامعه و ریشه کن کردن فساد و از میان برداشتن زنان خیانتکار یا خیابانی، و در واقع حفظ ناموس جامعه، اعلام کردهاند.

• سعید حنایی، عامل قتل سریالی ۱۹ زن در مشهد، معروف به قاتل عنکبوتی، حتی دم از آن میزد که طرح کشتن ۱۵۰ زن را در نظر داشته است.

در آن زمان روزنامههایی چون کیهان حق را به جانب او میدادند و برخی از مقامهای مذهبی حتی به دفاع از او برخاستند. پسرش نیز در رسانهی صدا و سیما با افتخار اعلام کرد که راه پدر را ادامه میدهد.

• در قتلهای محفلی کرمان، شش بسیجی مسلمان گناهکاران را میربودند و محاکمه میکردند و حکم سنگسار یا غرق در آب میدادند.

• خفاش شب تهران یا غلامرضا خوشرو، قاتل ۱۶ زن، مدعی بود که میخواسته انتقام شوهران را از زنان خطاکار بگیرد.

• قتلهای با طناب سفید به دست مجید سالک محمودی که گفته شد دست کم ۱۰۰ زن را کشته بود و پس از اعتراف به ۴۹ قتل، به نحوی مشکوک در زندان خودکشی کرد.

• قتل های سریالی معروف به گره روسری، و قتل های سریالی کرج، ماهشهر، ورامین و آبادان.
در همهی این موارد، قاتلان انگیزهی خود را پاک کردن جامعه از فساد قلمداد کردهاند. به نظر میرسد که این قتلها را هم میتوان در شمار قتلهای ناموسی دانست. با دو تفاوت عمده: قتلهای ناموسی خانوادگی در نظامها و فرهنگهای قبیلهای و میان خویشاوندان و محارم مذکر در نواحی حاشیهای کشور روی میدهد، اما قتلهای سریالی معمولا درشهرهای بزرگ و میان مهاجران و حاشیهنشینان این شهرها دیده میشود؛ روستاییان مهاجری که بر اثر فقر از ریشههای امن محیطی و هویت اجتماعی و فرهنگی و اخلاقی خود کنده شدهاند ودر رویارویی با نظام شهرنشینی خود را تحقیرشده و بیهویت و حاشیهای و غریبه و محروم از مظاهر فریبندهی شهری مییابند- مظاهری که مدام در برابر چشمانشان است و اغوایشان میکند. قاتلان سریالی معمولا قربانیان خود را شکار میکنند و آشنایی قبلی یا ارتباط خویشاوندی با آنان ندارند. بررسی دلایل این پدیده البته خود نیاز به تحقیقی جداگانه دارد.

شوهرکشی: پدیدهی شوهرکشی شکل نوینی از جنایت است که در دوران حکومت جمهوری اسلامی باب شده و این بار به دست زنان صورت میگیرد. انگیزهی این زنان برای این قتلها ربطی به مسائل غیرت و تعصب ناموسی ندارد، بلکه غالبا به دلیل خشونت بیش از حد مردان در خانه ، اعتیاد، بیکاری، و عدم برخورداری زنان از حق طلاق روی میدهد. در این مورد زنان برای آزاد شدن از وضعیت دردناکی که هیچ راه گریزی ازآن وجود ندارد، چاره را درکشتن شوهر مییابند. این پدیده نیز به بررسی جداگانه نیاز دارد و در مقولهی این مقال نمی گنجد.

۷- نقش الگوی رفتاری حاکمیت در بروز قتلهای ناموسی

در بررسی عوامل قتلهای ناموسی در کتاب فاجعهی خاموش، جای یک عامل عمده خالی است. عاملی خاموش و نامرئی اما بسیار مؤثر در ارتکاب و افزایش قتلهای ناموسی. و آن عامل رفتار حاکمیت با شهروندان است. رفتار حاکمیت از دو طریق عمده به افزایش خشونت در جامعه کمک کرده است. اول از نظر ساختار قدرت به منزلهی الگوی رفتاری، و دیگر عادی سازی خشونت و مرگ از طریق تکرار آن در رفتار حکومت.

الف- ساختار قدرت به منزلهی الگوی رفتاری جامعه

در جوامع پیش از مدرن، قدرت به صورت مطلق در هیئت یک شخص: سلطان یا حاکم ، جلوهگر میشود. حکومت به شیوهی نظام استبدادی پدرسالار، و رابطهی قدرت براساس رابطهی خدایگان و بنده، یا سلطان- رعیت شکل میگیرد. دراین نظام، سلطان یا حاکم، مالک جان و مال و ناموس بندگان و رعایا و در عین حال حافظ آن است. هم از آنان حمایت میکند و هم بی چونوچرا بر آنان حکم میراند.

در جامعهی مدرن، ساختار قدرت بر اساس رابطهی دولت- شهروند است. شهروندان از حقوقی برخوردارند که دولت موظف به رعایت آنهاست. آخرین و شاملترین این حقوق در اعلامیهی جهانی حقوق بشر مندرج است.

در نظام پدرسالار، که به تعریف لوس ایریگاره بر اساس « حفظ و رعایت انحصاری تبارشناسی پدران و پسران و رقابت میان برادران» قرار دارد و مادر و دختر در آن راه ندارند، الگوی ساختار قدرت از خدا و سلطان به نهادهای خفردتر چون رئیس قبیله، شیخ طایفه، خان، و پدر، منتقل و به حکم نظام «مرد- پدر-سالارف» حاکم بر جامعه، از طریق پدر در مردانی که از تبار پدرند، یعنی جد پدری، عموها، پسران و برادران، بازتولید میشود. در این نظام، رعیت درقبال سلطان حقی ندارد، بلکه موظف به انجام تکالیفی است که برایش مقرر شده و سرپیچی از آنها مستوجب مجازات است.

دو مادهی ۲۲۰ و ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی، که روح جامعهی پدر سالار و ساختار قدرت استبدادی بر قوانین آن جاری ست، دقیقا بازتاب دهندهی این شکل قدرت است. مطابق مادهی ۲۲۰، پدر و جد پدری مالک جسم و جان فرزندان است؛ و در مادهی ۶۳۰، مرد به مثابه شوهر و پدر، مالک جسم و جان و جنسیت زن است و در صورت هرگونه تجاوز یا تعدی به این ملک حق دارد متجاوز را به دست خود مجازات کند.

در این نظام، هدف از مجازات «انتقامجویی» است که از طریق افعمال «درد» ( شلاق و شکنجه، کشتن با درد مانند دار زدن، پرتاب از بلندی، سنگسار، بریدن سر و اعضای بدن، و غیره) انجام میشود. حال آن که در جامعهی مدرن، هدف از مجازات «تربیت و تنبه و بههنجار سازی» مجرمان است واز طریق «محرومیت» (زندان) اعمال میشود. در جوامع مدرنی که مجازات اعدام دارند، سعی میشود که حکم بدون درد و توسط نهادهای مسئول جاری شود.

نگاهی به نمونههای قتلهای ناموسی که در آغاز این مقاله آمده، نشان میدهد که مجازات دهندگان همواره کوشیدهاند قربانی خود را با زجر و درد و شکنجه به قتل برسانند. در نمونهی پدری که دخترش را سنگسار میکند، پدر میگوید سنگسار را انتخاب کرده تا دختر به خاطر خطایی که کرده بیشترین زجر و درد را تحمل کند.

ب- شیوهی رفتار حکومت در عادیسازی خشونت و مرگ

از جمله دستاوردهای انقلاب برای جامعهی ایران عادی کردن خشونت و مرگ بود. اعدامهای جمعی همراه با عکس جنازههای تیرخوردهی اعدامشدگان بر روزنامهها، جنگ و بمبارانها، شهید پرستی، و ترورهای جمعی، همراه با خشونتهای کلامی و ارعابهای حکومتی در عرصهی عمومی و در ملاء عام – از سخنرانیهای تهدیدآمیز گرفته تا سنگسارها، اعدامها، شلاقزدن ها و اجرای احکام قصاص به دست اولیای دم، و حتی مرسوم کردن دوبارهی مراسم خشونت بار مذهبی چون زنجیرزنی و قمهزنی و گلمالی و غیره، همه و همه باعث عادی شدن خشونت و کشتن و جنایت شده است. کافی است نگاهی به عکسهای متعدد خبرگزاریهای رسمی ایران از مراسم عزاداری عاشورای امسال بیندازیم تا پسربچه های دو،سه سالهای را ببینیم که در حالی که زنجیری برای زدن بر سروروی خود در دست دارند با چشمانی خیره سر بریدن گوسفندی را تماشا میکنند. و اینها همه برای پدران و مادران این گونه کودکان از مقولهی ثواب است.

این کودکان که با تقدیس و بزرگداشتف زدن و کشتن بزرگ میشوند، در بزرگسالی چه آیندهای را برای جامعهشان رقم میزنند؟ شگفتا که شیوههای قتل نیز در قتلهای ناموسی اخیرا با الگوبرداری از حکومت شکلهای تازه یافته است. اجرای سنگسار در ملاءعام چنان الگوی عادی و رایجی شده است که پدری به همراه پسر و دوستانش، تنها به خاطر سوء ظن به دختر چهارده ساله خود، او را به بیرون شهر می برد و به گفتهی خودش، بی توجه به التماسها و انکارهای دخترک و رنجی که میکشیده است، او را تا دم مرگ سنگسار میکند و سپس با زدن تیر خلاص به رنج او پایان میدهد.این پدر احتمالا خود رادر نقش مامور دولت و ناجی و ناهی جامعه از منکرات میدیده است، که نهی از منکر جزو فروع دین شیعیان است و ثواب دنیوی و اخروی دارد.

اما خطر مهمتر ونگرانیآورتر آن است که رفته رفته این رفتارها که با الگوگیری از رفتارهای حکومتی به میان افراد میرود، در جامعه نهادینه شود و خشونت و کشتن خودسرانه جنبهی سازمانیافته و فراقانونی و فرادولتی بیابد. نمونهای از این خشونت نهادینه را در اعلامیهی زیر که در سایتهای مختلف ایران آمده و عنوان آن «اطلاعیهاعلام موجودیت ستاد مردمی پیگیری اجرای قانون عفاف و حجاب» است، میتوان مشاهده کرد.

اطلاعیه البته در آغاز جملهای فرمان گونه از آیتالله خمینی میآورد و به آن اتکا میکند:

«باید همه بدانیم که آزادی به شکل غربی آن که موجب تباهی جوانان و دختران و پسران میشود، از نظر اسلام و عقل محکوم است و تبلیغات و مقالات و سخنرانیها و کتب و مجلات برخلاف اسلام و عفت عمومی و مصالح کشور حرام است و از آزادیهای مخرب باید جلوگیری شود و از آنچه در نظر شرع حرام و آنچه برخلاف مسیر ملت و کشور اسلامی و مخالف با حیثیت جمهوری اسلامی است به طور قاطع اگر جلوگیری نشود، همه مسئول میباشند و مردم و جوانان حزباللهی اگر برخورد به یکی از امور مذکور نمودند به دستگاههای مربوطه رجوع کنند و اگر آنان کوتاهی نمودند، خودشان مکلف به جلوگیری هستند. خداوند تعالی مددکار همه باشد».

و سپس متن اطلاعیه میآید که زبانی به همان آمریت و قاهریت دارد:

«پس از گذشت سی سال از استقرار تنها حکومت اسلامی جهان، هنوز فساد بیحجابی دامنگیر امالقرای جهان اسلام است. این همه در حالی است که به رغم ‘جرم’ شناخته شدن سیئه بیحجابی در قانون مجازات اسلامی باز هم از جهت تاکید بر اجرای همه جانبهی مبارزه با این بلای خانمان برانداز، در ۱۳ دی ۱۳۸۴ قانونی کامل و جامع و مانع با عنوان ‘گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب» از تصویب شورای عالی انقلاب فرهنگی گذشت که طی آن قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی به همراه وزارتخانههای ارشاد، بازرگانی، آموزش و پرورش، اقتصاد و دارایی، ارتباطات و فناوری اطلاعات، بهداشت، امور خارجه، کار و امور اجتماعی، کشور، راه و ترابری و مسکن در کنار نیروی انتظامی، سازمان ملی جوانان، سازمان تبلیغات اسلامی، سازمان تربیت بدنی، سازمان بسیج مستضعفین، سازمان صدا و سیما، شهرداری، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، سازمان بهزیستی، سازمان مدیریت و برنامهریزی و سازمان میراث فرهنگی و گردشگری، در قالب ۲۲۱ ماده واحده موظف شدهاند رسما و قانونا به مقابله با بیحجابی برخیزند…»

اعلامیه ادامه می دهد: «…اما با کمال تاسف و شرمساری باید اذعان کرد که به جز نیروی انتظامی که در مقطعی به وظایف قانونی خود عمل کرد و آن هم با موج بیسابقه حملات مروجان بیحجابی مواجه گشت و دست آخر کارش به تعطیلی اجرای قانون انجامید، هیچکدام از ۲۶ دستگاهی که قانون فوقالذکر آنها را مسئول مبارزه با بیحجابی شناخته بود به هیچ یک از وظایف قانونی خود عمل نکردهاند! اگر این بیاعتنایی آشکار دستگاههای مسئول به اشاعه بیحجابی را در کنار گذشت پنج سال از تاریخ تصویب این قانون قرار دهیم آنوقت حقیقتی هولناک است که پیش چشم هر ناظر بیطرفی خودنمایی میکند و آن اینکه گویا اساسا بخش مهمی از مسئولان کشور موافق مبارزه با بیحجابی نبوده و به رغم آنکه قانونا مکلف به این مبارزه بودهاند، باز هم در مقابل قانون تمرد میکنند….اکنون ملت مسلمان و غیرتمند ایران از این همه مسامحهکاری در مواجهه با حکم صریح خداوند تبارک و تعالی و قانون رسمی کشور به تنگ آمده است، ملتی که بارها با حضوری چشمگیر در راه پیماییهای متعدد خواهان احساس مسئولیت از جانب مراکز مسئول در قبال رشد بیسابقه بیحجابی و بعضا کشف حجاب علنی بوده و هستند… جمعی از تشکلهای مردمی و انقلابی با توسل به وصیتنامه سیاسی الهی امام خمینی(ره) و پیروی از اوامر حکیمانه رهبر معظم انقلاب اسلامی، ضمن اعلام تعهد به تمامی قوانین نظام مقدس جمهوری اسلامی، موجودیت رسمی ستاد مردمی پیگیری اجرای قانون «گسترش راهکارهای اجرایی عفاف و حجاب» را متشکل از حوزه علمیه امام حسین(ع)، بسیج دانشجویی دانشگاه علامه طباطبایی، بسیج دانشجویی دانشگاه شهید بهشتی، انصار حزبالله تهران بسیج دانشجویی دانشگاه خواجه نصیر، بسیج دانشجویی دانشگاه علم و صنعت، بسیج دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف، بسیج دانشجویی دانشگاه امیرکبیر، بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، مرکز فرهنگی میثاق، شورای عالی خواهران مسلمان، جامعه اسلامی دانشجویان دانشگاه شهید بهشتی، جمعیت زنان فاطمی، جنبش دانشجویی حافظان حجاب، مؤسسه فرهنگی جلال آل احمد و مؤسسه فرهنگی محبینالائمه اعلام کرده و از همه گروهها و تشکلها و اشخاصی که فضای اخلاقی جامعه را در معرض خطر احساس میکنند دعوت میکند تا با پیوستن به این ستاد، در راستای خاتمه دادن به ۵ سال قانونگریزی، انقلاب اسلامی را یاری کنند».

از کودکانی که نه تنها در خانه، که در مدرسه نیز کتک میخورند، و در خیابانها شاهد اجرای مراسم شلاق و اعدام تا سنگسارند، از پدری که با حمایت و تشویق دولتیان کودکش را به مذبح گوسفند یا اعدام انسان میبرد و به دست خود به او زنجیر میدهد تا خودش را بزند، و از مادری که پیراهن فرزند شیرخوارش را به رنگ خون در میآورد و او را برای ثواب اخروی، یا پاداش دنیوی، یا هردو، به مراسم حکومتی شیرخواران حسینی میبرد که در آن شاهد زجر و آزار شیرخوارانی هستیم که در گرما و شلوغی و نوحهی قاری و شیون مادران بیتابی میکنند، چگونه میتوان توقع رفتار محبتآمیز و ملاطفتبار و انسانی داشت. میدانیم که همان گونه که خشونت خود را باز تولید میکند، عطوفت و رحم و احترام نیز اکتسابی است و با تربیت و آموزش تحصیل میشود. رفتار استبدادی و خشونتآمیز قدرت حاکم به نوبهی خود به اعضای جامعه منتقل و بازتولید میشود.

کشتن به عنوان چاره (و گاه اولین چاره) در قتلهای ناموسی یا در همسرکشیها، درسی است که مردم از حکومتی میآموزند که از نظر تعداد سرانهی اعدام در جهان رتبهی اول را دارد.

پرسشی بی پاسخ:

این کتاب همچنین یک پرسش اساسی را نیز بی پاسخ رها کرده است. اگر قرآن پژوهان و اسلام شناسان میگویند که قتل ناموسی در اسلام مردود است، چرا این قتلها، اگر نه تنها، که بیشتر، در کشورهای مسلمان رخ می دهد؟ البته شاید از آنجا که بنا بر مادهی ۹۷ قانون مجازات اسلامی: «حد زنا را نمیشود در سرزمین دشمنان اسلام جاری کرد»، این مجازات مخصوص امالقرای اسلام است.

کتاب فاجعه خاموش قتل های ناموسی تنها به قتل های ناموسی در ایران نمیپردازد و ابعاد این فاجعه را در کشورهای همسایهی ایران مانند پاکستان، عراق، کردستان، و افغانستان حتی عظیم تر میداند. در کشورهای عربی، بویژه عربستان سعودی، نیز قتل ناموسی اقدامی پذیرفته و قانونی است که در سطح دربار این کشور نیز اعمال میشود. دلایل و ریشههای این قتلها در این نواحی نیز تقریبا شبیه همان هاست که در مورد ایران ذکر شد: پدرسالاری، مردسالاری، فقر اقتصادی و فقر فرهنگی ناشی از بحرانهای توسعه در غیاب جامعه مدنی، سنتهای قبیلهای، مذهب، قوانین شرعی یا فقه اسلامی.

عوامل بازدارندهی قتلهای ناموسی:

با توجه به آنچه گفته شد، کتاب فاجعهی خاموش بهویژه بر سه عامل به عنوان عوامل بازدارندهی قتل های ناموسی تاکید دارد: آگاه سازی و اطلاع رسانی، آموزش، و تغییر قوانین.

اما شاید کار ازاین ها ریشهدارتر است. چارهی کار را باید در شکل و محتوای نظام جمهوری اسلامی، و درمان این بیماری را در نوشداروی تلاش برای رسیدن به جامعهی مدنی و برقراری حکومتی دمکراتیک با قوانین سکولار و امروزی جستوجو کرد. امری که با نظام کنونی ایران ،حتی پیشزمینههای آن نیز هنوز در جامعه پا نگرفته است.
نتیجهی همه اینها ناامنی هرچه بیشتر زندگی برای زنان (و کودکان) در جمهوری اسلامی است. سوای خشونتهای خانگی – از توهین و تخفیف زبانی و روانی تا کتک و شلاق، و تا حبس و چندهمسری – به نظر میرسد که زنان در لوای حکومت اسلامی ایران نه در خانه و نه در خیابان امنیت جانی ندارند.

پس از آن که دادن اجازه برای انتشار کتاب فاجعه خاموش یا قتل های ناموسی، از انتظار بیرون شد، خانم بختیارنژاد بر آن شد که کتاب را از طریق سایت اینترنتی مدرسه فمینیستی در اختیار خوانندگان قرار دهد. اقدامی به جا که شمار خوانندگان را از شماره بیرون کرد.