به مناسبت روز مبارزه با خشونت
None
سالها مبارزات زنان در اروپا برای شناساندن و رفع زن ستیزی بالاخره پارلمان اروپا را به برداشتن گام های جدی در راه برابری انسانها فارغ از جنسیت واداشت. کنوانسیون استانبول نقطه عطفی در مبارزه با خشونت علیه زنان است. برای اولین بار اقدامات جامع و هماهنگی برای پایان دادن به خشونت علیه زنان در همه زمینه ها شامل جمع آوری داده ها و تحقیقات سیستماتیک، پیشگیری و حمایت از زنان قربانی و کودکان آنها صورت گرفته است. در توافقنامه نه تنها کشورهای امضا کننده، خشونت به زنان را جرم می شناسند بلکه متعهد می شوند تا با وضع قوانین لازم جهت پیشگیری از جرم وتحت تعقیب قراردادن مجرمین از زنان قربانی خشونت حمایت قانونی شود. در این توافقنامه همچنین حق پناهندگی زنان بعلت خشونت های ویژه به زنان مورد تائید قرارگرفته و به همکاری بین الملل ی و همچنین به نظارت سیستماتیک بر اجرای این توافقنامه تاکید شده است. کشورهای امضا کننده این توافقنامه متعهد می شوند با تشکیل یک کمیته مستقل از کارشناسان بین المللی امکان نظارت مستقل را فراهم آورند. کنوانسیون استانبول از دوازده فصل و بیش از هشتاد ماده تشکیل شده است و در آن دولت ها همچنین متعهد می شوند با تشکیل
نهادهای هماهنگ کننده امکان همکاری با جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی که فعالانه علیه خشونت علیه زنان مبارزه می کنند را فراهم آورند.
از دهه نود میلادی پارلمان اروپا زیر نظر سازمان حقوق بشر اروپا روشن شدن میزان نابرابری جنسیتی در جوامع اروپایی را در دستورکار خود قرارداد. بر این اساس سازمانها و نهادهای مستقل زنان با استفاده از بودجه دولتی توانستند دست به تحقیقات گسترده در زمینه خشونت به زنان و نابرابری حقوقی بر اساس جنسیت در این جوامع بزنند. آمار و تحقیقات انجام شده وجود بالای نابرابری جنسی در این جوامع را نشان می داد. در پروسه کار روشن شد که در میان سازمان های عضو پارلمان اروپا تفاوت های چشمگیری در زمینه میزان زن ستیزی، قوانین پیشگیری از خشونت به زنان و همچنین سیستم حمایت از زنان قربانی وجود دارد. این
ابتکارات فعالین زن اروپایی موجب شد که کمیته وزرای کشورهای عضو پارلمان اروپا توصیه نامه ای را در خصوص حمایت از زنان در مقابل خشونت و راه اندازی کار زاری در این رابطه در اروپا به تصویب برسانند .
از سال ٢۰۰۶ تا ٢۰۰۸ کارزار مقابله با خشونت برعلیه زنان و خشونت خانگی بطور رسمی در برنامه پارلمان اروپا قرارگرفت. پارلمان اروپا بطور رسمی در مقابل تمامی اشکال خشونت علیه زنان موضعگیری کرد. شورای پارلمان اروپا مجموعه ای از قطعنامه ها و توصیه ها را به تصویب رساند و در آن ها خواستار الزامات قانونی برای پیشگیری، حفاظت و همچنین محاکمه ی مرتکبین خشونت های شدید و خشونت های جنسی شد. گزارش های ملی،
مطالعات و نظرسنجی ها نشان دهنده میزان بالای مشکلات در اروپا است. بویژه در طی این کارزار روشن شد که چگونه پاسخ های ملی – کشوری به خشونت علیه زنان و خشونت خانگی در اروپا متفاوت است. نیاز به هماهنگی هنجارهای قانونی برای اطمینان از این که قربانیان از همان سطح حفاظت در سراسر اروپا برخوردار می شوند آشکار شد. اراده سیاسی برای برداشتن قدم در این راه افزایش یافت. وزرای دادگستری کش ورهای عضو پارلمان اروپا بحث در مورد نیاز به تقویت قوانین برای حفاظت در برابر خشونت خانگی، به ویژه در برابر خشونت شریک زندگی، را آغازکردند.
بدین سان در دسامبر ٢۰۰۸ کمیته وز را گروهی از زنان متخصص در امور نابرابری جنسیتی در جامعه را مامور تهیه پیشنویسی در این زمینه کرد. در طی بیش از دو سال این گروه طرحی جهت پیشگیری و مبارزه علیه خشونت به زنان و خشونت خانگی تهیه نمود و در دسامبر ٢۰۱۰ این طرح به پارلمان اروپا ارائه شد. کمیته وزرای پارلمان اروپا این طرح را در آپریل همان سال تصویب کرد . در ۱۱ ماه مه ٢۰۱۱ صد و بیست و یکمین نشست پارلمان اروپا در استانبول برگزار شد تا کنوانسیون پیشگیری و رفع خشونت به زنان و خشونت خانگی توسط کشورهای عضو پارلمان اروپا به امضا برسد. در این نشست ۴۱ کشور از کشورهای عضو پارلمان اروپا و برخی کشورهای داوطلب عضویت در پارلمان اروپا کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان و خشونت خانگی را امضا کردند .
در مقدمه این کنوانسیون تاکید می شود که این کنوانسیون با تکیه به تمامی قطعنامه های تاکنونی در رابطه با رفع خشونت به زنان که از سوی نهادهای های اروپا و یا بین المللی داده شده بر این باور است که: دستیابی به برابری قانونی و واقعی بین زنان و مردان، یک عنصر ضروری در پیشگیری از خشونت علیه زنان است؛ خشونت علیه زنان بیانگر نابرابری رابطه قدرت میان زنان و مردان است که در طول تاریخ شکل گرفته و منجر به سلطه و تبعیض به زنان توسط مردان و جلوگیری از برابری کامل زنان شده است؛ خشونت علیه زنان به عنوان یک خشونت مبتنی بر جنسیت، ماهیت ساختاری دارد و خشونت علیه زنان یکی از مکانیسم های کلیدی اجتماعی است که باعث می شود زنان به اجبار در جایگاهی فروتر از مردان قرار میگیرند؛ زنان و دختران در معرض خطر بیشتری از خشونت مبتنی بر جنسیت نسبت به مردان هستند؛ در این کنوانسیون ضمن محکوم کردن تمامی اشکال خشونت علیه زنان و خشونت خانگی ابراز نگرانی می شود که اغلب زنان و دختران در معرض اشکال بسیار جدی از خشونت مانند خشونت خانگی، آزار جنسی، تجاوز جنسی، ازدواج اجباری، جنایاتی که به نام به اصطلاح «ناموس » صورت می گیرد و همچنین قطع آلت جنسی قراردارند که مصداق بارز نقض حقوق بشر زنان و دختران است و همچنین مانع عمده برای دستیابی به برابری جنسیتی است. در کنوانسیون همچنین از وجود تجاوزات
گسترده و سیستماتیک و خشونت جنسی و خشونت مبتنی بر جنسیت در طول جنگ ها و همچنین پس از پایان جنگ ابراز نگرانی می شود. کنوانسیون پیشگیری و مبارزه با خشونت علیه زنان همچنین تاکید می کند که کودکان قربانی
مستقیم و غیرمستقیم این خشونت ها هستند، آنها شاهدین این خشونت ها هستند.
کشورهای امضا کننده در تلاش برای ایجاد اروپایی بدون خشونت علیه زنان و خشونت خانگی اهداف خود را به شرح زیر اعلام می کنند: محافظت از زنان در برابر همه ی انواع خشونت و جلوگیری از خشونت علیه زنان و خشونت خانگی، پیگیری و رفع آن ؛ کمک به از بین برد ن تمام اشکال تبعیض علیه زنان و ترویج واقعی تساوی بین زنان و مردان، از جمله از طریق توانمند سازی زنان؛ تهیه یک چارچوب جامع و اقدامات جامع سیاسی و غیره برای محافظت و حمایت از همه قربانیان خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛ گسترش همکاری های بین المللی به منظور رفع خشونت علیه زنان و خشونت خانگی؛ کمک و پشتیبانی از سازمان ها و دستگاههای اجرای ی برای کار موثر با هدف تصویب یک رویکرد جامع برای حذف خشونت علیه زنان و خشونت خانگی . ب
نا به تصویب پارلمان اروپا جهت تضمین اجرای موثر این موافقتنامه ، یک مکانیزم نظارت ویژه ایجاد شده است . کمیته نظارت بر اجرای این توافق نامه از متخصصین کارشناسان علیه خشونت به زنان و خشونت خانگی در اروپا تشکیل شده که به اختصار GREVIO خوانده می شود. این گروه بطور مستقل بر اجرای مفاد توافقنامه نظارت می کند. از سال ۲۰۱۱ کشورهای امضا کننده موظف به تطبیق قوانین کشور مطبوعه خویش با اهداف این توافقنامه و در صورت لزوم تغییر قوانین خود گردیدند. کمیته گریویو مسئول پیگیری این امر است.
جدول زیر سیر تا کنونی پیشبرد کنوانسیون استانبول را نشان می دهد. ناگفته پیداست که میزان اجرای این کنوانسیون در جوامع مختلف بستگی به میزان رشد و امکانات جامعه و بویژه وجود
جنبش مستقل زنان در این کشورها دارد . تا بتوانند در همکاری با کمیته گریو نظارت غیر دولتی براجرای این موافقتنامه را ممکن سازند.
حضور گروه ها و تشکل های مستقل زنان نواقص قانونی و امکانات موجود در جامعه و همچنین را ه کارهای امکان سازی برای اجرای توافقنامه استانبول را برای کمیته مستقل گریوممکن می سازد. مثال بارز این امر را می توان درکشور ترکیه دید . در سال ۲۰۱۱ که دولت ترکیه تقاضای پذیرش در اتحادیه اروپا را دنبال می کرد با امضای این قرارداد مجبور به دادن تغییرات جدی در قوانین مربوط به خانواده و قوانین جزایی کشور شد. همراه با آن سازمانها و نهادهای دولتی برای حمایت از زنان قربانی در این کشور شکل گرفت. ولی علیرغم همه ی آنها بعلت نبود پایه های فرهنگی لازم ، بویژه زیر ضرب رفتن جنبش های مدنی کشور و گسترش فرهنگ مذهبی در این کشور سیر نزولی این تغییرات بخوبی قابل رویتند.
جدول در فایل زیر:
