برگرفته از رادیو زمانه
در فضای سیاسی پس از کنفرانس نایروبی ۱۹۸۵ و اوج گرفتن بحث درباره همترازگری جنسیت اجتماعی[۱] (Gender Mainstreaming) ، در محافل سیاسی و حکومتی آلمان نیز زمزمه تعیین سهمیه زنان برای اشغال پست‌های مدیریتی[۲] بالا گرفت.
طرح سهمیه زنان که همواره کمابیش بحث انگیز بوده است، مجموعه‌ای از تدابیر و پیشنهادهایی را در بر می‌گیرد که به منظور مشارکت بیشتر زنان در مسئولیت‌های اجتماعی و موقعیت‌های شغلی و مدیریتی در جامعه تنظیم شده و برابری جنسیتی زنان با مردان در جامعه، سیاست و اقتصاد را دنبال می‌کنند. بخشی از جریان‌های فمینیستی و مدافعان حقوق زنان با سیاست سهمیه زنان، قاطعانه مخالفت می‌کردند. هسته استدلالشان چنین بود: ما نیازی به امتیازدهی دولت‌های حاکم نداریم، به زودی با پای خودمان به قله خواهیم رسید.
فضاسازی رسانه‌ای درباره فواید سیاست سهمیه‌ای و وعده‌های دولتی درباره تحقق برابری جنسیتی در گرو مشارکت زنان در امور مملکتی…، برای برانگیختن زنان مؤثر واقع نشد. سرخوردگی و واهمه دیرینه زنان از پذیرش مسئولیت‌های مدیریتی، قوی‌تر از وسوسه قدرت بود. اما از آنجایی که احزاب سیاسی در قدرت، ناگزیر به اجرای مصوبه‌های دولتی (که از نمایندگان خودشان تشکیل می‌شد) بودند و ظاهرا بایستی سرمشق خوبی برای شهروندان باشند، زنانی را از میان صفوف خود برای اداره پست‌های تشریفاتی شهری منتصب کردند. یکی از آنها رناته کانیزیوس (Renate Canisius) بانویی محترم از حزب سوسیال‌دموکرات بود که به عنوان یکی از شهردارهای شهر کلن برگزیده شد(۱۹۸۹−۲۰۰۴). انتصاب یک زن به سمت شهردار در یک شهر بزرگ واقعه بی‌سابقه‌ای بود و طبعا انعکاس وسیعی در افکار عمومی شهر پیدا کرد. خانم شهردار واقعا زنی برازنده و مادری نمونه بود، اما حتی از سیاست‌های حزبی خودش، به خوبی سر در نمی‌آورد. مسئولیت‌هایش نیز عمدتا در چارچوب سخنرانی‌های رسمی و شرکت در مراسم بازگشایی و جشن‌های سالگرد ادارات تابعه شهر کلن دور می‌زد، کاری کم‌محتوا و ملال‌آور.
تشکل‌ها و پروژه‌های مستقل زنان فمینیست در کلن که با چنین انتصابی حسابی رو دست خورده بودند، گرد هم آمدند وبه رایزنی و چاره جویی برآمدند. خانم شهردار در قاموس باورهای فمینیستی در درجه اول یک زن بود و نبایستی او را در موقعیت منحصر به فردش تنها گذاشت تا ازسویی مورد نیشخند خاص و عام قرار بگیرد و از سوی دیگر با ندانم‌کاری‌هایش، بر افسانه دیرینه ناتوانی و نا کاردانی زنان صحه گذاشته شود. پس نامه‌ای جمعی با امضای همه انجمن‌های مستقل زنان برای خانم شهردار نوشتند و انتصاب او را به عنوان یکی از معدود زنان در تاریخ شهرکلن در سمت شهردار، تبریک گفتند و از او برای آشنایی متقابل و تبادل تجربه تقاضای ملاقات کردند.
خانم شهردار که به گفته خودش از نامه جمعی تشکل‌های مستقل زنان کلن، که مبتکر و خوشنام بودند، بسیار به وجد آمده بود، در فاصله کوتاهی دعوتنامه‌ای برای پروژه‌های زنان فرستاد و آنها را به سالنی در عمارت شهرداری تاریخی شهر کلن دعوت کرد. در جلسه آشنایی، نمایندگان تشکل‌های زنان، ضمن معرفی پروژه خود، از دشواری‌ها و مشکلات زنان با خانم شهردار گفت‌وگو کردند. از بیکاری و فقر زنان، از دشواری‌های زندگی مادران مجرد، از خشونت خانگی، از تبعیض و تحقیر جنسیتی در محیط کار، از زندگی راکد و بدون چشم انداز زنان و دختران مهاجر، از نبود امنیت برای زنان، کمبود عرضه‌های آموزشی برای زنان…
خانم شهردار که زنی نیکدل بود، از شنیدن انبوهی از ناملایمات در زندگی زنان و دختران متأثر شد و صمیمانه ابراز علاقه کرد که در حد توانش حرکتی به نفع زنان شهرش انجام دهد. پس به ابتکار نمایندگان انجمن‌های زنان، توافق شد که جلسات مبادله آرا و تجربیات را ادامه دهند تا شاید در چارچوب امکانات محدود خانم شهردار، راه حل‌هایی برای بهبود دشواری‌های زندگی زنان شهر کلن پیدا شود. از آن پس خانم شهردار هر سه ماه یکبار دعوتنامه‌ای رسمی زیر عنوان “میز گرد پروژه‌های مستقل زنان با سیاستمداران و نمایندگان احزاب شورای شهر کلن” برای تبادل تجربه و اطلاعات به همه پروژه‌های زنان، مقامات شهری و نمایندگان زن در احزاب دیگر می‌فرستاد. در هر جلسه یکی از تشکل‌های مستقل زنان شرکت کننده در میز گرد، گزارشی از هدف‌ها، فعالیت‌ها و دشواری‌های مالی برای پیشبرد کار را، به سمع خانم شهردار می‌رساند. محتوای جلسات توسط زنان با کیفیت و کاردانی که سالها داوطلبانه در پروژه‌های مستقل زنان قلم زده و فعالیت کرده بودند، با دقت پروتکل و با امضای خانم شهردار برای همه شرکت کنندگان و نمایندگان احزاب سیاسی ارسال می‌شد.
در جریان این جلسات که چند سالی تداوم یافت، خانم شهردار متحول شد و برای خودش “آنی” پیدا کرد. به جای نشستن در دفتر کار و گفت‌وگوهای کسالت‌بار با کارمندان شهرداری و شرکت درمراسم تشریفاتی ملال‌آور، به دفترهای کوچک و محقر انجمن‌های زنان سرمی‌زد، در مراسم متواضعانه و پرشور ۸ مارس آنها سخنرانی می‌کرد، برای تظاهرات روز جهانی مقابله با خشونت علیه زنان پیام می‌فرستاد. گاهی هم با تأسف و سرزنش از همردیفان و هم حزبی‌های مذکرش که مسئله زنان را جدی نمی‌گرفتند، حرف می‌زد. باری خانم شهردار نام نیکی از خود به جای گذاشت. از آن پس هرساله جشن ۸ مارس در ساختمان شهرداری تاریخی شهر کلن که منحصرا به مراسم دولتی اختصاص داشت، برگزار می‌شود و ورود همه شهروندان، به این مراسم آزاد است. به این ترتیب مسائل زنان شفاف‌تر به پهنه عمومی راه می‌یابد، تفاهم و پشتیبانی شهروندان را جلب می‌کند و نقش سیاست‌گذران را به پرسش می‌کشد.
صرف‌نظر از چگونگی کارنامه شغلی خانم شهردار، شجاعت تحسین برانگیز او برای پذیرش مسئولیت در یکی از ادارات مهم دولتی و جهت‌گیری زنانه او برای حمایت از پروژه‌های زنان، سرمشق خوبی برای برانگیختن انبوهی از زنان با کیفیت و کاردان احزاب برای به دست آوردن مقام‌های مدیریتی در ساختار سیاسی –دولتی شهر کلن شد و عملا “طرح ۳۰درصد سهمیه زنان” موضوعیت خود را از دست داد. از آن پس جانشینان خانم شهردار که غالبا در زمره زنان با تجربه و کاردان احزاب سیاسی بودند، می‌بایست برای رسیدن به مقام شهرداری در رقابت‌های درون حزبی شرکت کنند و پیروزمندانه از دیگر حریفان سبقت بگیرند. این سیاستمداران که به سیاست‌های حزبی خود و خط‌مشی رسمی آن درباره زنان به خوبی مجهز بودند، نیازی به بحث و تبادل نظر با تشکل‌های مستقل زنان نداشتند. مراسم سالانه ۸ مارس برایشان کافی بود. پس به بهانه کمبود وقت، آنقدر جلسات “میز گرد تشکل‌های مستقل زنان با سیاستمداران و نمایندگان احزاب شورای شهر” را به عقب انداختند، تا این طرح ابتکاری تدریجا مشمول مرور زمان و محترمانه لغو شد.
افزایش چشمگیر زنان در ساختارهای اداری ودولتی کشورهای اروپایی
پیش از پایان یافتن عصر طلایی خدمت اداری خانم شهردار، ورود زنان به عرصه‌های اجتماعی و سیاسی شدت گرفته بود. گویی کم‌رویی و ترس‌هایی که در طول قرن‌ها، اعتماد به نفس آنها را برای پذیرش مسئولیت خارج از خانه، آسیب زده بودند، فرو می‌ریختند. نسل نوین زنان که داوطلبانه، پر انگیزه و مجهز پا به عرصه می‌گذارند، حتی برای اشغال پست شهرداری، بایستی از درون رقابت‌های سختی عبور کنند. این نسل از زنان که برای تسخیر قله‌های قدرت خیز برداشته‌اند، به راستی حریف هستند و در میدان رقابت چیزی از رقبای مذکرشان، کم نمی‌آورند. همان گونه که برخی جریان‌های فمینیستی پیش بینی می‌کردند، زنان تعالی‌جو و مستعد برای کسب پست‌های مدیریتی، بدون امتیاز گیری و با غلبه بر تبعیض‌های جنسیتی، با پای خودشان به قله می‌رسند.
زنانی همچون آنجلا مرکل صدر اعظم آلمان که از سال ۲۰۰۵ تا امروز ریاست دولت آلمان را برعهده دارد، زارا واگِن‌کنِشت (Sahra Wagenknecht) معاون دبیر اول حزب چپ‌ها، وزیران زن در در کابینه دولتی، ۲۳۵ نماینده زن در مجلس کشوری آلمان، بوندستاگ، که ۳۵ درصد کل نمایندگان را تشکیل میدهند در گزینشی دشوار و سرسختانه، به موقعیت‌های تصمیم‌گیری و هدایتی صعود کرده‌اند. در آلمان (که در پیشبرد سیاست‌های همترازگری جنسیتی در رده پایین‌تری از کشورهای اسکاندیناوی قرار دارد)، حضور زنان در رهبری احزاب سیاسی، مدیریت رسانه‌های گروهی، ریاست ادارات دولتی و بخش خصوصی، در دانشگاه‌ها و دیگر مؤسسات آموزشی گسترده‌تر وفراتر از آن است که طرح‌های ۳۰ درصد سهمیه‌ای دهه۱۹۸۰ پاسخگوی سازماندهی آن باشند. این حضور حاصل موفقیت زنان در فرآیند رقابت‌هایی سخت و جانکاهی است که برای گزینش مدیران انجام می‌گیرد. البته تاکنون در بخش اقتصاد قاطعانه از ورود زنان به سطح مدیریت، جلوگیری شده است. قدرت‌های گرداننده اقتصاد، کارآفرینان، سرمایه‌گذاران از ابتدا در برابر پذیرش طرح سهمیه‌ای زنان مقاومت کرده و هر گونه همخوانی میان منافع اقتصادی و طرح‌های سهمیه‌ای و همترازگری جنسیتی را مردود می‌دانند. در حالی که حضور پرشمار زنان درمشاغل پیش‌پا افتاده در بخش اقتصاد(صنایع بزرگ، تولیدی‌های متوسط و کوچک، مؤسسات مالی و بانک‌ها..) علیرغم دانایی‌ها و کیفیت‌های مناسب شغلی و تجربی آنها کاملا چشمگیر است.
زنان در پست‌های مدیریتی و هم‌پیوندی اجتناب ناپذیر آنها با ساختارهای موجود
صعود زنان به قله‌های قدرت در دولت‌های اروپایی، کار آسانی نیست. زنان تعالی‌جو برای رسیدن به پست‌های مدیریتی و ادارات دولتی، بهای سنگینی می‌پردازند. علاوه بر تحصیلات عالی، آموزش زبان‌های خارجی، فعالیت و تمرین داوطلبانه در مسئولیت‌های حزبی، گذرانیدن دوره‌های آموزشی و عملی در ادارات، شهرداری‌ها، پارلمان‌های ایالتی برای پیشروی در راستای قله، اجتناب ناپذیر است. زنان جوانی که به سوی ستیغ‌های قدرت خیز بر می‌دارند، بایستی افزون بر توانایی یادگیری و نهادینه کردن قوانینی که شالوده قدرت را تشکیل میدهند، قدرت انطباق با تمامی پیش‌شرط‌ها و استانداردهای جا افتاده در ساختار ادارات دولتی و خصوصی را داشته باشد. کاندیداهای نمایندگی در پارلمان دولتی، حتی بایستی فن بیان و سخنرانی کردن را در کلاس‌هایی که به طور سنتی برای مردان سیاستمدار تشکیل می‌شد، بیاموزند. نحوه آرایش مو، لباس پوشیدن و در مقابل دوربین قرار گرفتن آنها نیز تعیین و تنظیم می‌شود. زندگی عاطفی و خانوادگی زنان درقدرت، تابع فعالیت شغلی و سیاسی آنهاست. اکثریت زنان سیاستمدار فرزند ندارند. در اینجا قاعده عمومی زندگی توده زنان برای آنها نیز صادق است: بارداری و مرخصی زایمان خطر بزرگی برای موقعیت شغلی زنان محسوب می‌شود. پس برای صعود بایستی سبکبار بود، فارغ از خانواده دست و پا گیر و فرزند.
زنانی که در قله‌های قدرت اداری و دولتی فعالیت می‌کنند، به شکل ترحم‌انگیزی زندانی ساختارهای موجود هستند. ساختارهای موجود مبتنی بر نظم سیاسی-اجتماعی محافظه‌کارانه و متناسب با منافع گردانندگان اقتصاد و سرمایه‌داران ابداع و طراحی شده‌اند. زنانی که بی تردید با توانمندی و پای خودشان به ستیغ قدرت می‌رسند، هیچگونه شانسی برای تغییر ساختارهای اصلی نگهدارنده نظم اقتصادی سیاسی ندارند. زنان سیاستمدار، مدیر، کارآفرین، همچون همردیفان مذکرشان حتی برای ایجاد تغییرات کوچکی به نفع زنان، مثل برابری حقوق زنان با مردان در مشاغلی مشابه با کیفیت‌هایی مساوی، ناتوان بوده‌اند. زنان شاغل در اروپا با کیفیت‌های مساوی در مشاغل مشابه همچنان کمتر از همکاران مذکرشان دستمزد می‌گیرند. زنان مستقر در ساختار قدرت، تا کنون هیچگونه تدبیر مؤثری برای رفع تبعیض‌های ساختاری علیه زنان ارائه نکرده‌اند. تبعیض‌هایی که نه به دلیل بهره هوشی کمتر، نه به دلیل ناتوانی جسمی، نه به دلیل نداشتن تخصص و تجربه کاری، بلکه به دلیل بارداری، زایمان و پرورش کودکان به مادران تنها و به زنانی تحمیل می‌شود که به اقشار مرفه تعلق ندارند و از عهده تأمین مخارج پرستار تمام وقت برای نگهداری فرزندانشان برنمی‌آیند. دولت‌های مدرن در کشورهای اروپایی که از داشتن زنان قدرتمند در مناصب صدارت و وزارت به خود می‌بالند، همچنان نیاز مادران را به مشاغل نیمه وقت، به دلیل به خطر افتادن احتمالی منفعت‌های اقتصادی، نادیده می‌گیرد. این وضعیت با حضور فزاینده زنان در مدیریت بخش‌هایی از ساختار قدرت نیز تغییر قابل توجهی نکرده است.
از این روست که برخی نظریه پردازان اجتماعی و مدافعان حقوق زنان که در گذشته مسئله بردگی و کار بی دستمزد خانگی زنان را به پهنه عمومی کشانیده بودند، اکنون از زنانه شدن فقر و استثمار زنان می‌نویسند. حضور زنان در ساختارهای قدرت، به خودی خود مترادف با تعدیل نابرابری‌های جنسیتی نیست. معیار گزینش زنانی که برای مدیریت در موقعیت‌های هدایتی برگزیده می‌شوند، مجهز بودن به قدرت هنجارشکنی و افکار برابری طلبانه جنسیتی نیست، بلکه دارا بودن مدارک عالی دانشگاهی در دوره‌های حقوق، مدیریت اقتصادی، علوم طبیعی به علاوه فعالیت‌های بدون وقفه سیاسی در تشکل‌های سیاسی جوانان و شاخه‌های احزاب معتبر و ثبت شده کشوری و انعطاف‌پذیری مطلق برای پذیرش اضافه‌کاری، مآموریت‌های شغلی، تغییر محل خدمت…
زنان در ساختارهای قدرت، ناگزیر به انطباق و هماهنگی با نظم موجود هستند. آنها در این قلعه‌های آهنین استوار، ناگزیر به ادامه سیاست‌گذاری‌های پیشینیان خود هستند. آنجلا مرکل بهترین و کوشاترین جانشین بی‌رقیب هلموت کهل و دیگر صدراعظم‌هایی است که به سهم خود در نکبت موجود در زندگی جهانیان مشارکت داشته‌اند. مرکل تا امروز میراث هستی ساز پیشینیان خود را با کمال متانت و امانت‌داری بر دوش کشیده است. او مسلما تفاوتهای زیادی در سبک رفتاری با صدر اعظم‌های قبلی دارد، با آرامش لبخند می‌زند، متکی به نفس است، به موقع حرف می‌زند…
جمعبندی
زنانی که پست‌های مدیریتی در ارگان‌های دولت‌های اروپایی، ادارات و مؤسسات بین‌المللی و رسانه‌های عمومی را کسب می‌کنند، قاعدتاً در یک فرآیند رقابتی عمومی، برگزیده شده‌اند، زیرا
دارای کیفیت برتر تحصیلی و شغلی در مقایسه با کاندیداهای دیگر هستند،
در تجربه شغلی معینی محک خورده‌‌اند و اعتماد مدیران بالاتر را کسب کرده‌اند،
مشکلات کلاسیک توده زنان را بر دوش نمی‌کشند، باردار نیستند، به تنهایی مسئولیت فرزندانشان را بر دوش نمی‌کشند و خانواده پر مسئله و دست وپاگیر ندارند.
بنابراین طرح پرسش درباره امکان به کارگیری “طرح سهمیه زنان” و “امتیاز جنسیتی” در گزینش معدودی از زنان سخت‌کوش و تعالی‌جو در مقام‌های مدیریتی، موضوعیتی ندارد و تداعی‌کننده نگاه پرتردید و تحقیرآمیز مردانه نسبت به کیفیت‌های علمی و تجربی زنان در سیستم‌های مردمدار و مبتنی بر تبعیض جنسیتی است.
پرسش کلیدی این است که: تفاوت مدیریت زنان مدیر در یک سیستم اداری تعریف شده با مردان مدیر چیست؟ آیا زنان مدیر به دلیل تفاوت جنسیتی، وظایف و برنامه‌های شغلی خود را به گونه دیگری پیش می‌برند؟ آیا مدیران زن اصولا امکان ایجاد تغییراتی ساختاری برای رفع تبعیضات جنسیتی مثل تفاوت دستمزد کارکنان زن با کارکنان مرد در مؤسسه خود را دارند؟
تجربه عمومی درباره سیاستمداران و مدیران زن در سیاست، ادارات و مؤسسات معتبر نشان می‌دهد که آنها ناگزیر به انطباق با ساختارهای موجود هستند و در غیر این صورت ناگزیر به عقب نشینی از موقعیت مدیریت خواهند بود. راه سومی وجود ندارد. ساختارهای دولتی در هرم قدرت بینهایت تنومند و ریشه دار هستند، زنانی که به قله‌های قدرت و مدیریت می‌رسند، به تنهایی شانسی برای تغییر ساختارهای موجود ندارند.
پانویس‌ها
[۱] عزیمتگاه مشی همترازگری جنسیت اجتماعی به عنوان جریان اصلی Gender Mainstreaming))، در مرکز قرار دادن سیاست‌های برابری جنسیتی و تبدیل آن به جریان اصلی اجتماعی است. در این راستا تأمین شانس‌های برابر اجتماعی به عنوان هنجاری همه جانبه بایستی به رسمیت شناخته و در همه عرصه‌های زندگی اجتماعی رعایت شود. شانس‌های برابربایستی بررسی و برنامه‌ی تحقق آنها اجرا شوند. هدف این سیاست نه فقط بهبود بخشیدن انتزاعی به وضعیت زنان، بلکه تغیر آن چارچوب‌ها و وضعیتی است که موقعیت تبعیض و نابرابری را تولید و حفظ می‌کند.
ویژگی این سیاست − خلاف جنبش زنان − خصلت از بالا به پایین آن است. یعنی مسئولیت ایجاد تغییرات و پشتیبانی از مشارکت اجتماعی زنان و ایجاد امکانات رشد و دخالتگری زنان بر عهده دولت‌ها و برنامه‌ریزی‌های مرکزی با بودجه‌های دولتی قرار گرفته است. در پروژه جنسیت اجتماعی، گسترش همکاری و ایجاد تفاهم میان جنسیت‌های مختلف از طریق آموزش و تعدیل کلیشه‌های جنسیتی دارای اهمیت کلیدی است. تنها در سایه هماهنگی و ارج متقابل، امکان زندگی متعالی و مسالمت آمیز جنسیت‌های انسانی فراهم می‌شود و نه جنگ قدرت و برتری‌جویی جنسیتی.
[۲] طرح سهمیه‌بندی زنان به معنای مجموعه‌ای از تدابیر و قواعدی است، که برای مشارکت بیشتر زنان از طریق بر عهده گرفتن مسئولیت‌های اجتماعی و اشغال پست‌ها و موقعیت‌های شغلی و مدیریتی در جامعه تنظیم شده است. عزیمتگاه این طرح یک مصوبه سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۰ برای رفع تبعیض همه جانبه از زنان CEDAW است. هدف این طرح جهت‌گیری فعال با چشم‌انداز تأمین برابری جنسیتی زنان با مردان در جامعه، سیاست و اقتصاد است.
پایه‌های استدلالی طرح سهمیه بندی زنان عبارتند از:
۱. اجرای عدالت و مشارکت بهتر زنان در جامعه،
۲. ضرورت استفاده از سرمایه‌های انسانی موجود (زنان)، مبتنی بر ایده‌های اقتصاد کلان،
۳. ارتباط مثبت تنوع جنسیتی در فعالیت‌های اقتصادی و افزایش موفقیت اقتصادی، مبتنی بر ایده‌های اقتصاد خرد. برای مثال: حضور زنان در موسسات اقتصادی به افزایش تحرک اقتصادی (خرید وفروش) منجر می‌شود.
میزان سهمیه در اغلب کشورهای اروپایی ۳۰ تا ۴۰ درصد در نظر گرفته شده است. مبتکرهای طرح سهمیه‌ای زنان بر این باور بودند که اجرای این طرح بایستی موقتی و تا زمانی باشد که زنان به تجارب شغلی مجهز و مسلط شوند و برابری جنسیتی تا اندازه‌ای تآمین شود که قانون سهمیه‌ای ضرورت وجودی خود را از دست بدهد. پیش از اجرایی شدن طرح سهمیه زنان در آلمان که تا اداخر دهه ۱۹۹۰ به درازا کشید، حضور زنان در بخش‌های سیاست، خدمات، آموزش و خدمات آموزشی نزدیک به ۳۰ در صد تخمین زده می‌شد. به پیروی از آمار‌های دولتی ۲۰۱۳، اکنون از ۶۱۳ نماینده مجلس (بوندستاگ) ۲۳۰ یعنی ۳۶، ۵ درصد را زنان تشکیل میدهند.
اجرای طرح سهمیه‌ای در دولت‌های اروپایی اجباری نیست، اما مزیت‌هایی برای مؤسسات و ارگان‌های اجرا کننده آن در نظر گرفته می‌شود. به نظر می‌رسد که این مزایا جذابیت زیادی ندارند، چنان که تاکنون بخش اقتصاد از اجرای طرح سهمیه‌ای خودداری کرده است. در مدیریت کنسرن‌های بزرگی مثل پورشه، دایملر حتی یک زن حضور ندارد. در حالی که ورود متقاضیان زن با کیفیت تحصیلی و تجربی مساوی با مردها به بازار کار مدام افزایش می‌یابد. در آغاز سال ۲۰۱۶ این موضع دوباره به پهنه عمومی کشیده شد و به کنسرن‌ها، کارفرمایان و سرمایه‌گذاران بزرگ تا ۳۰ ژوئیه ۲۰۱۷ مهلت داده شد تا برای اجرای همترازگری جنسیتی، تغییراتی جنسیتی در هیئت مدیره و شوراهای نظارت در صنایع بزرگ، انجام دهند. اجرا نشدن این طرح هیچگونه مجازات قانونی و اقتصادی به دنبال ندارد و مهلت اجرای آن برای ۵ سال بعدی تمدید می‌شود.
