برگرفته از ماهنامه خط صلح
جامعه‌ی مدنی در برگیرنده‌ی طیف وسیعی از نهادهای اجتماعی می‌باشد که توسط شهروندان برای تحقق اهداف مشترکشان شکل می‌گیرد. این جامعه در برگیرنده‌ی سازمان‌های تحقیق و بررسی پیرامون سیاست‌های اجتماعی، سازمان‌هایی که به آگاهی رسانی در زمینه‌ی آسیب‌های اجتماعی می‌پردازند، سازمان‌های خدمات اجتماعی و انسان دوستانه، نهادهای خصوصی، انجمن‌ها و سازمان‌های غیرانتفاعی می‌باشد. جامعه‌ی مدنی در برگیرنده‌ی نهادها و احزاب سیاسی که در پی تصرف قدرت سیاسی می‌باشند، نیست.
جامعه‌ی مدنی نقشی کلیدی در پیشرفت اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی یک جامعه داشته و شکوفایی جامعه‌ی مدنی آزاد، یکی از شاخص‌های برجسته‌ی دموکراسی مدرن می‌باشد. عدم وجود آزادی و استقلال در جهت به وجود آوردن سازمان‌های مدنی که بتوانند آسیب‌های اجتماعی را مستقلانه و یا در ائتلاف با بخش خصوصی و دولت چاره سازی کنند، سبب می‌گردد که سازمان‌های غیردولتی شکل بگیرند که زیر چتر تایید و نظارت سیاسی و ایدئولوژیک قدرت دولتی بوده و به آن‌ها به جای NGO اصطلاحاً GO NGO می‌گویند. در واقع یکی از بارزترین وجوه جامعه‌ای بسته، غیر دموکراتیک و اتوریته محور که در آن حقوق انسانی افراد در حوزه‌ها و لایه‌های گوناگون نقض می‌گردد، عدم وجود نهادهای آزاد و مستقل غیر دولتی می‌باشد.
امروزه دیگر تعریف دموکراسی به انتخابات(ولو انتخابات آزاد) محدود نگشته، بلکه “کیفیت دموکراسی”، وجوه و تبلورات آن تعاریف مختلف از “دموکراسی مدرن” را شکل می‌بخشد.
در قرن بیست و یکم، یکی از روندهای روبه رشد نه تنها در کشورهای صنعتی پیشرفته بلکه در کشورهای آسیا، افریقا و امریکای لاتین تعمیق شکاف فقر و ثروت و رشد فقر در جامعه‌ی شهری می‌باشد.
بی‌خانمانی و به اصطلاح “کارتن خوابی”، یکی از انعکاسات رشد فقر در جامعه و عدم وجود امنیت اجتماعی برای شهروندان می‌باشد. طبیعتاً این روند در کشورهای مختلف آهنگ رشد متفاوتی دارد. بر اساس آخرین آمارها در زمینه‌ی فقر در کشورهای اروپایی، متجاوز از یک-سوم شهروندان در خطر فقر در پنج کشور اروپایی قرار دارند. بلغارستان ۵/۴۸ درصد، رومانی ۴/۴۰ درصد، یونان ۷/۳۵ درصد و لیتوانی ۱/۳۵ درصد و در دره‌ی کشورهایی که کم‌ترین شهروندان در خطر فقر هستند، سوئد با ۴/۱۶ درصد، فندلاند با ۱۶ درصد، هلند با ۹/۱۵ درصد و چکسلواکی با ۶/۱۴ درصد قرار دارند.
در حالی که در بسیاری از کشورهای غربی، یک-سوم درآمد باید صرف هزینه‌ی مسکن گردد، در کل کشورهای اتحادیه‌ی اروپا، ۴۰ درصد درآمد برای هزینه‌ی مسکن صرف می‌گردد؛ حتی انگلستان که یکی از اقتصادهای اروپایی می‌باشد که از رشد بالاتری برخوردار است، برآورد کرده است که تا سال ۲۰۳۰، ۱۴ میلیون از شهروندان آن زیر خط فقر قرار دارند.
فقر در امریکا به علت تعمیق شکاف فقر با ثروت، آهنگ رشد فزاینده‌ای دارد. بر اساس اطلاعات مرکز آمار امریکا در سال ۲۰۱۴، ۸/۱۴ درصد مردم امریکا زیر خط فقر زندگی می‌کنند. آن‌چه در بطن این آمار نهفته است، تبعیضاتی است که در ارتباط با مسئله‌ی نژادی است که چهره‌ی فقر را خشن‌تر و تکان دهنده‌تر می‌نماید. سفید پوستان ۱/۱۵ درصد، آسیایی تبارها ۱۲ درصد، لاتین امریکایی تبارها ۶/۲۳ درصد و افریقایی تبارها ۲/۲۶ درصد فقرای امریکا را تشکیل می‌دهند.
فقر در بین امریکاییهای بومی نیز بسیار شدید بوده؛ به طوری که از ۱۱ منطقه‌ی مسکونی که در زمره‌ی فقیرترین در امریکا محسوب می‌شود، ۷ منطقه به امریکاییهای بومی اختصاص دارد.
بنابر آهنگ رشد سریع فقر، بی‌خانمانی نیز به مثابه تبلور و نماد فقر در امریکا رو به افزایش می‌باشد. بر اساس گزارش سالانه‌ی بی‌خانمان‌ها به کنگره‌ی امریکا توسط وزارت کل و توسعه‌ی شهری HUD، متجاوز از نیم میلیون نفر در امریکا بی‌خانمان می‌باشند که از این تعداد، ۴۰ درصد خانواده بوده و تخمین زده می‌شود که یک-چهارم تمام بی‌خانمان‌ها، کودکان زیر ۱۸ سال می‌یاشند. هم‌چنین علی‌رغم کوشش‌های زیاد، هنوز ۵۰ هزار سرباز از جنگ برگشته‌ی امریکایی، در زمره‌ی بی‌خانمان‌ها بوده و شب‌ها را در خیابان‌ها و یا پناهگاه‌های افراد بی‌خانمان به سر میبرند. این در حالیست که هر ساله، ۴/۲ میلیون نفر از امکانات دولتی برای مسکن استفاده می‌کنند.
جامعه‌ی مدنی و نهادهای دولتی ملی، ایالتی و شهری نقش چشمگیری در یافتن راهکارهایی برای دفاع از حقوق انسانی بی‌خانمان‌ها، کمک و حمایت از آنان و فعالیت برای تحکیم بخشیدن به حمایت‌های اجتماعی برای جلوگیری از قرار گرفتن شهروندان در موقعیت بی‌خانمانی دارند.
در امریکا، ۵/۱ میلیون سازمان غیردولتی وجود دارد. این نهادها و سازمان‌ها در زمینه‌ی ارائه‌ی تحقیقات، بررسی‌های آماری، تحلیل، چاره‌جویی برای آسیب‌های اجتماعی و چالش‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه تاثیرگذار می‌باشند. طیف وسیع این سازمان‌ها از بهبود محیط زیست تا نابرابری‌های جنسیتی، توسعه‌ی اقتصادی، بهداشت، سیاست خارجی، پناهندگان، مهاجرین، بی‌خانمان‌ها، جوانان و غیره، همه را در بر می‌گیرد. استقرار نهادهای غیردولتی با تکیه بر دموکراسی موجود در جامعه‌ی امریکا پروسه‌ای مستقل، حقوقی و برای تمام شهروندان علی‌رغم باورهای سیاسی، جنسیت و سایر تنوعات جامعه‌ی بشری دارد و بسیاری از این سازمان‌ها، با تکیه بر فعالیت داوطلبانه‌ی افراد در جهت هدف مشترک گروه به کار خود ادامه می‌دهند.
دو نهاد سراسری به طور مستمر و کوشا برای حقوق و بهبود شرایط بی‌خانمان‌ها، چون سایه‌ای دولت را تعقیب کرده و در راستای هرچه پاسخگوتر بودن دولت امریکا، می‌کوشند.
“ائتلاف ملی برای بی‌خانمان‌ها”، شبکه‌ای سراسری می‌باشد که در برگیرنده‌ی فعالین، حقوقدانان، نهادهای مذهبی خیرخواهانه و سازمان‌های خدمات اجتماعی و از همه مهم‌تر افرادی که در حال و یا در طول زندگی خود بی‌خانمانی را تجربه کرده‌اند، می‌باشد. هدف این شبکه، “جلوگیری و پایان دادن به بی‌خانمانی و تامین نیازهای اولیه و حمایت از حقوق مدنی کسانی است که بی‌خانمانی را تجربه کرده‌اند.” این شبکه که متجاوز از ۳۰ سال از تشکیل آن می‌گذرد، بر این امر تاکید دارد که حق هر انسانی است که سرپناه و مسکن داشته باشد و بی‌خانمان‌ها از این حق انسانی و اولیه‌ی خود محروم می‌باشند. ویژگی این شبکه از این جهت است که بی‌خانمان‌ها به طور موثری در ارائه‌ی طریق‌ها و سیاست‌های اتخاذ شده توسط این شبکه دخالت داشته و در هیات تصمیم‌گیری این شبکه همواره حضور داشته‌اند.
هم‌چنین”مرکز امور ملی در مورد بی‌خانمانی و فقر” یکی از سازمان‌های حقوقی در امریکا می‌باشد که با تکیه بر قوانین و تدقیق آن دفاع از حقوق انسانی بی‌خانمان‌ها و کسانی را که از نظر اقتصادی در حاشیه قرار دارند، در دستور کار خود قرار داده‌اند. وکلای این مرکز حقوقی به طور مستمر در دادگاه‌های شهری، ایالتی و فدرال با تکیه بر پیمان نامه‌ها و مصوبات جهانی سازمان ملل، قانون اساسی، قوانین ایالتی و شهری از حق داشتن مسکن به مثابه یکی از حقوق اولیه‌ی انسانی مندرج در اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر، به دفاع بر می‌خیزند.
در سال ۲۰۱۰ که شورای حقوق بشر به “مرور ادواری حقوق بشر در امریکا UPR” مبادرت ورزید، نقش سازمان‌های مدنی و به ویژه این دو نهاد و شبکه در ارائه‌ی گزارشات سایه در زمینه‌ی نقض حقوق بشر در خصوص مسکن بسیار چشمگیر بود. دولت امریکا رهنمودهای شورای حقوق بشر را در زمینه‌ی کاهش تعداد بی‌خانمان‌ها، تقویت حمایت‌های قانونی، ایجاد مساکن در توان اقتصادی بخش‌های مختلف جامعه و رفع تبعیضات و نابرابری‌های جنسیتی و نژادی در زمینه‌ی دستیابی به امکانات شهری در زمینه‌ی مسکن، پذیرفت. در گزارشات نهادهای جامعه‌ی مدنی در خلال ۶ سال گذشته، این نهادها عملکرد دولت را برای کم‌کاری مورد انتقاد قرار داده و می‌کوشند تا دولت فدرال و مقامات ایالتی و شهری را بیش‌تر پاسخگو سازند.
دلایل بی‌خانمانی در امریکا، فقر، خشونت خانوادگی، ناراحتی‌های روحی، روانی، اعتیاد و سایر آسیب‌های اجتماعی می‌باشد.
نقش خشونت خانوادگی در بی‌خانمانی زنان امریست که حضور آن را در کلیه‌ی جوامع می‌توان مشاهده نمود. زنان و خانواده‌ها، بخش عظیمی از بی‌خانمان‌ها را تشکیل می‌دهند. در بررسی خانواده‌های بی‌خانمان، ۹۰ درصد آنان تک سرپرست و زن بوده است. تصویر خانواده‌ی بی‌خانمان در امریکا، زنی جوان است که تنها مسئول خانواده بوده و مسئول بزرگ کردن کودکان بدون امکانات حمایتی و منابع مالی می‌باشد.
در امریکا به طور متوسط، از هر ۴ زن یکی در خلال زندگی خود خشونت خانوادگی را تجربه کرده است. رابطه‌ی خشونت خانوادگی و بی‌خانمانی، رابطه‌ای مستقیم می‌باشد. در امریکا هم‌چنین هر ساله ۸ میلیون روز کاری به علت خشونت خانوادگی از دست می‌رود و ۱/۴ میلیون دلار هزینه‌های پزشکی، روحی و روانی قربانیان خشونت خانوادگی می‌باشد.
برآورد گردیده که ۶۳ درصد از زنان بی‌خانمان، خشونت خانوادگی را در طول زندگی خود تجربه کرده‌اند. زنانی که در چرخه‌ی خشونت قرار گرفتند، علاوه بر فقر از چالش‌های دیگری چون نداشتن سابقه‌ی استخدامی مثبت و محکم، نداشتن کارت اعتباری و اذیت و آزارهای احتمالی که برخی از این زنان حتی در دوره‌ی جدایی از کسی که مسئول مناسبات خشونت بار خانواده بوده، رنج میبرند و نمی‌توانند از امکانات موجود شهری برای مسکن بهره گرفته و صاحبان مسکن از در اختیار قرار دادن مسکن به آنان و اجاره، طفره می‌روند.
در ایران بر اساس اظهارات معاون امور اجتماعی سازمان بهزیستی بین ۱۵ تا ۱۷ هزار کارتن خواب در سراسر کشور وجود دارد(سایت تدبیر، ۱۴ شهریورماه ۱۳۹۴). از این تعداد، یک درصد کودکان و ۱۰ تا ۱۵ درصد را زنان تشکیل می‌دهند. اما شهیندخت ملاوردی در برابر آمار فوق و آن‌چه که رضا جهانگیری معاون توسعه و خدمات اجتماعی سازمان رفاه که اظهار داشته که “۱۵ درصد از حجم بی‌خانمان‌ها زنان و ۸۰ درصد معتادان می‌باشند”، گفته است که “حجم زنان بی‌خانمان و کارتن خواب ۳۰ درصد کل کارتن خواب‌های کشور را تشکیل می‌دهد.” شهیندخت ملاوردی اظهار می‌دارد که “۱۳ نهاد مختلف از جمله شهرداری و سازمان بهزیستی، مسئولیت رسیدگی به وضعیت زنان کارتن خواب را دارند که باید برای رفع این مشکل اقدام کنند. جمعیت این زنان هم اکنون به ۵ هزار نفر رسیده است.”
هم‌چنین حبیب الله مسعودی، معاون سازمان بهزیستی در مصاحبه با ایسنا اظهار می‌دارد که “۳۷ درصد متکدیان کشور را زنان تشکیل می‌دهند و ۶۰ الی ۷۰ درصد متکدیان و بی‌خانمان‌ها غیر تهرانی هستند.”
رشد زنان کارتن خواب، فاجعه‌ی طرد شدگی اجتماعی آنان و بار فرهنگی منفی که بر روی این زنان قرار دارد، یکی از تکان دهنده‌ترین عرصه‌های نقض حقوق انسانی زنان در ایران است.
مینو محرز، رئیس مرکز تحقیقات ایدز در ایران در مصاحبه‌ای اظهار می‌دارد که “۵۴ درصد زنان کارگر جنسی در ایران، مبتلا به ایدز هستند” و ادامه می‌دهد که “اعتیاد در حال گسترش است و حدود ۲۳ درصد جمعیت ۱۵ تا ۶۰ سال کشور به بیماری‌های روحی و روانی مبتلا می‌باشند.” وی تاکید می‌کند که “افزایش ۵۳ درصدی رشد آسیب‌های اجتماعی در ۵ سال گذشته و نوع مصرف مواد اعتیاد از سنتی به صنعتی در گذر ۵ سال از ۴ درصد به ۲۴ درصد رسیده است.”
آن‌چه که به نظر می‌رسد به علت عدم وجود دموکراسی و نهادهای غیر دولتی و جامعه‌ی مدنی آزاد که از یک سو دولت را پاسخگو دانسته و از سوی دیگر راهکارهایی برای مقابله با نیازهای بی‌خانمان‌ها و کارتن خواب‌ها در ایران ارائه دهد، از طرفی طیف بی‌خانمان‌ها و به ویژه زنان بی‌خانمان در حال افزایش بوده و از طرف دیگر دولت قادر به پاسخگویی به نیازهای این افراد نیست.
در مقاله‌ی مندرج در روزنامه‌ی پایتخت تحت عنوان “پذیرش زنان کارتن خواب در جامعه پایین است” نوشته شده است: “نباید فراموش کرد پذیرش جامعه در خصوص زنان دارای تجربه زندگی در خیابان هنوز در جامعه‌ی ما پایین بوده و اصلاح این نگاه از عهده‌ی شهرداری تهران به تنهایی خارج است. از سوی دیگر، حرکات مردمی در حمایت از آسیب دیدگان اجتماعی همواره با مقاومت از سوی برخی مواجه بوده که این گونه اقدامات را موجب تشویق سبک زندگی بی‌خانمانی می‌دانند.”
حمایت مردمی از آسیب‌های اجتماعی، بیش‌ترین تاثیر را در قالب سازمان‌های غیر دولتی دارد که به طور مستقل و آزادانه بتوانند در جامعه نقش خود را ایفا کرده و در جهت رفع این آسیب‌ها بکوشند.
در حالی‌که متجاوز از سه هزار سازمان دولتی پیرامون مسائل زنان در ایران وجود دارد اما حرکتی موثر و سازمان یافته از سوی این سازمان‌ها صورت نمی‌گیرد زیرا این نهادها می‌بایست زیر سایه‌ی ایدئولوژیک صاحبان قدرت گام بردارند، در شرایطی که دموکراسی و احترام به حقوق انسانی به رسمیت شناخته نمی‌شود، نمی‌تواند موثر و کارساز بوده و از پتانسیل مردمی کسانی که می‌خواهند داوطلبانه در جهت رفع آسیب‌های اجتماعی گام بردارند و جامعه بهره‌مند شود.
یادداشت پایانی:
در خلال سال‌های ۱۹۸۴ تا ۱۹۹۱ در شهر لانگ بیچ در کالیفرنیا، ۷ سال با ائتلاف برای بهبود وضعیت بی‌خانمان‌های این شهر همکاری داشتم. در این ائتلاف که متجاوز از ۲۵ نهاد در آن حضور داشتند، طیف وسیعی از سازمان‌های غیر دولتی، نهادهای دولتی، بخش خصوصی، کالج‌ها و دانشگاه‌ها و نهادهای مذهبی شهر حضور داشتند. در کنار این نهادها، چند تنی نیز، از جمله من، به عنوان شهروندان این شهر در این ائتلاف شرکت داشتیم.
با زن سیاه پوستی به نام “ویکی” در این ائتلاف آشنا شدم که خود وی متجاوز از سه سال در زمره بی‌خانمان‌های این شهر با دو فرزند پسرش شب‌ها را در ماشین خود سپری می‌کرد. او پس از آن‌که با حمایت نهادهای موجود شرایط خود را از بی‌خانمانی تغییر داده بود، به کنشگری در زمینه‌ی بهبود شرایط بی‌خانمان‌ها روی آورده بود. بر اساس سرشماری که در آن برهه‌ی زمانی صورت گرفت، در شهر لانگ بیچ کالیفرنیا که ۴۰۰ هزار نفر جمعیت دارد، بیش از ۵ هزار فرد بی‌خانمان وجود داشت.
امکانات و پناه‌گاه‌هایی برای این افراد به طور کامل وجود نداشته و هنوز هم ندارد اما اکثریت می‌توانند شب سرپناهی داشته و صبح چنانچه بخواهند دوش گرفته، صبحانه‌ای صرف کنند و سپس باز به خیابان بازگردند.
یکی از موثرترین اقدامات برای بازگرداندن این افراد به زندگی معمولی، امکاناتی است که بتوانند کاریابی کنند و داشتن آدرس مسکونی و یا صندوق پستی می‌باشد. با در اختیار قرار دادن صندوق پستی به آنان و کمک برای کاریابی تعدادی از آنان که به علت صرفاً فقر بی‌خانمان شده بودند، توانستند کار و سپس مسکن خود را تامین کنند. زنانی که به علت بیماری‌های روحی و روانی بی‌خانمان هستند و کسانی که برای مدت طولانی بی‌خانمان بوده‌اند، دچار بی‌خانمانی مزمن گردیده(کرانیک) می‌گردند. در خلال ۷ سال طرحی ارائه شد تا با دادن چادرهای تک نفر مسکونی سبک به افراد بی‌خانمان و در نظر گرفتن پارکی در شهر برای اقامت آنان، ایشان از سرمای زمستان مصون نگه داشته شوند.
در خلال سال‌هایی که در این زمینه در نهادهای مربوطه به بی‌خانمان‌ها یاری رسانده، با دو زن ایرانی، یکی جوان و دیگری میانسال مواجه گردیدیم. زن میانسال از بیماری روانی متاثر از تحولات سیاسی در ایران آسیب دیده بود که با کمک ایرانیان دیگر توانست از چند سال بی‌خانمانی و خوابیدن در پارک، معالجه و نجات یابد. دختر جوان ایرانی نیز که به همراه دوست پسر امریکایی خود، خانواده را ترک کرده و بی‌خانمان شده بود، از سلامت روان برخوردار بود اما تعلق خاطر او به فردی که هم ناهنجاری‌های روانی و هم اعتیاد به مواد مخدر داشت، سبب شده بود که در وضعیت بی‌خانمانی قرار گیرد.
بی‌خانمانی پدیده‌ای اجتماعی است که ریشه‌ی عمده‌ی آن در فقر و نابرابری‌های اقتصادی قرار دارد و کوشش‌های موجود در هر کشوری برای مقابله با آن، می‌تواند آن را تضعیف کرده ولی برای پایان بخشیدن به آن، چه بسا به تغییرات ساختاری و عمیق اجتماعی نیاز باشد و به قول ارن داتی روی، “دنیای دیگری امکان پذیر می‌باشد و در راه است و من صدای قدم‌های آن را می‌شنوم.”