زن ستیزان مجلس دهم، آمران خشونت علیه زنان
«روز جهانی مبارزه با خشونت علیه زنان» است و ما در جامعه ای زندگی می کنیم که خشونت سیستماتیک علیه زنان، آنچنان در تار و پود قوانین و ساختارهای اجتماعی و سیاسی اش لانه کرده که بدون اراده ای جدی برای تغییر آن هرگز نمی توان امیدی به کاهش خشونت علیه زنان داشت.
ساختارهای سیاسی و قانونی موجود آنچنان طراحی شده اند که همواره سروری بخشی از جامعه را بر بخش دیگر تضمین می کند. چرا که دیدگاه های رسمی و رویکردهای قانونی، سبک و روش زندگی بخش بزرگی از مردم ایران به ویژه زنان را مملو از «جرم های قانونی» و «گناهان نابخشودنی» کرده و به این ترتیب نه تنها دست بخشی از جامعه را برای دست اندازی و اعمال خشونت علیه بخش دیگری از جامعه (به ویژه زنان) باز می گذارد، بلکه آن را به نوعی تشویق و ترغیب می کند.
وقتی ساختارهای سیاسی، حقوقی و اجتماعی طوری سازمان داده شده که گویی از میان ایران هفتاد میلیونی، تنها ۱۰ یا ۱۵ درصد از مردم طبق روش و منش قوانین موجود و دیدگاه های رسمی زندگی می کنند، و تمام خدمات و امکانات رفاهی و قانونی به این بخش اقلیت ارائه می شود و بقیه ـ به ویژه زنان ـ انگار مجرمانی هستند که فقط باید سر خود را پایین بیاندازند تا به چنگ قانون و دسته جاتی از آن بخش اقلیت گرفتار نشوند، «طبیعی» است که هر دوره، جامعه ما با فاجعه ای شوک آور روبرو می شود و هر روز زندگی عده ای از زنان در دامچاله خشونت های گوناگون گرفتار می آید.
به این ترتیب است که یک زمانی «سعید حنایی» به خود اجازه می دهد که به کشتار «زنان خیابانی» دست بزند، زنانی که نه تنها هیچ پشتوانه قانونی ندارند بلکه از نظر قانون، مجرم تلقی می شوند و بنابراین دست اندازی به آنها برای عده ای از مردان ممکن و مشروع می نماید. روزی دیگر دو زن، شهره نیک پور و جمیله (زهرا) امیراسماعیلی، به همراه سه مرد دیگر توسط عده ای متعصب در شهر کرمان به قتل می رسند که این فاجعه به قتل های محفلی کرمان معروف می شود. این روزها در اصفهان نیز کس یا کسانی به اسیدپاشی به روی زنان اقدام کرده اند که لابد از نظر متر و معیار اسیدپاشان، این زنان به اندازه کافی «جرم و خطا» مرتکب شده بودند که بتوان آنان را «مجازات» کرد. علاوه بر این فجایع و خشونت های دوره ای، اما به طور روزانه شاهدیم که زنان به اصطلاح «بدحجاب»، مورد تعرض و خشونت قرار می گیرند و گاه این خشونت آنچنان بالا می گیرد که برای نمونه به قتل دردناک «زهرا بنی یعقوب»، پزشک و نفر ششم کنکور سراسری، در بازداشتگاهی در همدان منجر می شود.
وقتی تمام امکانات و قانون و فرصت های کل مملکت فقط برای عده ای خاص از مردم (خودی ها) طراحی و تدارک می شود طبعاَ دختران جوانی که مثلا دوست دارند تفریحی همچون رفتن به ورزشگاه برای دیدن مسابقات ورزشی داشته باشند، مجرم تلقی می شوند و مستحق مجازات و خشونت! یا طبق طرح حجاب و عفاف که این روزها در مجلس مورد بررسی قرار می گیرد، قرار است متر و معیار حجاب زنان شاغل به دست کارفرمایان شان سپرده شود و به خاطر بدحجابی جریمه شوند و لابد در پس پشت چنین قانونی، کارفرمایان می توانند هزار خشونت دیگر هم بر زنان شاغل اعمال کنند! چون وقتی «کارمندی از اساس مجرم» باشد و بی پناه در برابر قانون، «طبیعی» است که کارفرما به راحتی می تواند هر بلایی سر آن زن بیاورد!
در این میان «امر به معروف و نهی از منکر»ی که مردان انقلابی در سال ۵۶، از آن به عنوان وسیله ای برای پایین کشیدن پرچم دولت های مخالف شان و افشاگری علیه ظلم و ستم حاکمان گذشته بهره می بردند، امروز به مستمسکی در دست پسران آن مردان انقلابی، برای پایین و بالا کشیدن حجاب زنان استفاده می شود! این آقایان امروز اهمیتی نمی دهند که نظام سیاسی شان در چه مواردی ناکارآمد است، کجا ظلم و حق کشی و رانت خواری اتفاق می افتد، و چطور زنان بسیاری به خاطر احتیاجات اولیه به تن فروشی، اعتیاد و انواع بزهکاری روی می آورند، بلکه برای آنان عرصه نبرد به جای مبارزه با ظلم و ستم، به مانتو و روسری و ساپورت زنان سوق یافته است. این آقایان برای امنیت خود در این نبرد به یمن وجود نمایندگان زن ستیز مجلس دهم، «قانون» هم وضع می کنند. چرا که لابد به خوبی می دانند عملکردشان در میان اکثریت مردم قابل پذیرش نیست و مشروعیت لازم را ندارد.
