برپایی جامعه مدنی راهکار جلوگیری از تمرکز قدرت و یا بازتولید استبداد / سهیلا ستاری

کارپایه صحبت در دومین کنگره سکولار دموکراسی ایران

None

الف: مقدمه

با سپاس از برگزارکنندگان این کنگره بخاطر دعوت من به این همایش برای بیان دیدگاهم پیرامون «مشکل تمرکز قدرت استبدادی و مسئلهء جلوگیری از بازتولید استبداد»، اجازه دهید در ابتدا راه حل اجتماعی ممکن از نظر خود در رابطه با تیتر طرح شده را بگویم و سپس به دلایل آن بپردازم

تجربه مثبت جهانی بشر برای جلوگیری از تمرکز قدرت و یا جلوگیری از بازتولید استبداد پس از چرخش های اجتماعی، در جامعه های گوناگون از پیشرفته تا غیر پیشرفته، برپایی جامعه مدنی و تقویت و استحکام بخشیدن به عملکرد آن در این جامعه ها است

جامعه مدنی در برگیرنده تشکلها و نهادهایی از مردم است که عملکرد مستقل از اراده دولت و مراکز اقتصادی دارند، علاقه های خود را بطور تخصصی و کارشناسانه پیگیری مینمایند، در عمل اجتماعیشان از یکسو دایره عملکرد دولت را محدود میکنند و از سوی دیگر پیشبرد علاقه ها و نیازهای خود را با سیاستهای آن تنظیم میکنند و یا با آن در پیش برد زندگی سیاسی ـ اجتماعی کشور همیاری می نمایند

ضرورت سازمانیابی مردم و مبارزه آنان برای خواستهایشان را همواره در ادبیات سیاسی همه گروههای سیاسی ایرانی خوانده‌ایم. این مسأله بویژه در ادبیات گروههای چپ با هدف ضرورت تشکل یابی مردم با هدف نهایی شکستن ماشین دولتی و کسب قدرت سیاسی مورد تأکید بسیار است. اما این تعریف‌ها و راه حلها برای سازمانهای مردمی از مفهوم نهاد و یا جامعه مدنی و برپایی آن، که روشنفکران و فعالین هر جامعه نقش جدی در آن باید داشته باشند، بدور است. از این رو اجازه میخواهم در ابتدا درک خودم از نهاد مدنی و جامعه مدنی را کوتاه بیان کنم تا به سهم خود روشن کنم که چرا کوششهای فراوان کنشگران سیاسی در تاریخ مدرن ایران در مسیر اصلی نیفتاد و چرا به این امر کلیدی باید پرداخت؟

ب : نهاد مدنی

نهاد مدنی عملکرد مستقل مردم و گروههای اجتماعی، مستقل از اراده دولت و مراکز اقتصادی است. مضمون وجودی نهادهای مدنی را تجمع مردم برای نیازهایی که تا بحال دیده، شنیده و یا در نظر گرفته نشده اند و یا نیازهای گروههای به حاشیه رانده شده جامعه، تشکیل میدهد. گرد آمدن مردم برای خواسته‌های صنفی خود در یک نهاد مدنی و اقدام برای به پیش راندن این خواسته‌ها موجب رشد آگاهی صنفی و اجتماعی آنان خواهد شد. این فرایند درهم آمیخته آگاهی و عملکرد اجتماعی سبب ژرفش و گسترش شعور تجربی مردم و آگاهی ملی آنان میشود. دستاوردی که به نوبه خود پشتوانه واقعی حفظ منافعشان در پیچ و خم های سیاسی بعدی است. نهادهای مدنی به جلب توجه عموم به ضعفها و عملکردهای دولت در پاسخگویی به نیازهای اجتماعی و سیاسی بخشهای گوناگون جامعه پرداخته و سیاست آلترناتیو خود را طرح میکنند. آنها میبایست نیازها و اهداف خود را دقیق فرموله کرده، بطور تخصصی و کارشناسانه پیگیری نمایند و از تجربه های نهادهای مشابه ملی و بین المللی خود بهره گیرند. نهادهای مدنی میبایست هم در درون خود با شیوه های دموکراتیک رفتار نمایند و هم در بیرون از خود پشتیبان دموکراسی باشند

از جمله نهادهای مدنی میتوان از اتحادیه های حرفه ای و صنفی، انجمن های زنان، انجمنهای حقوق بشر، نهادهای طرفدار محیط زیست، گروههای مذهبی، اتحادیه های محلات، تشکلهای بی خانمان ها، انجمن های قرض الحسنه، انجمن های بی زمین ها، بورسیه ها، گروهها و احزاب سیاسی، سازمانها و انجمنهای بین المللی، گروه های موسیقی و غیره نام برد

دستاورد و بهره فعالیت در نهاد مدنی و کوشش های مدنی در ابعاد خرد (میکرو) و کلان (ماکرو) قابل بررسی است. در ابعاد خرد و برای فرد فعال در یک نهاد، رشد و پیشرفت شخصیت انسانی، رشد جامعه پذیری و عاملیت فکر تا اجرا و انجام و به نهادینگی رساندن ایده را در بر دارد. فعالیت در نهاد مدنی داوطلبانه، ارادی و غیر انتفاعی است و بر اساس مجاب کردن و همدلی و وفاق فرهنگی پیش میرود. در سطح کلان این فعالیت حامل و تقویت کننده فرهنگ تحمل دیگران و مجاب سازی، همبستگی اجتماعی، مدیریت مسالمت آمیز، شرکت فعالانه مردم در امور اجتماعی و نیز کاهش دهنده تراکم قدرت در جامعه است

ج: جامعه مدنی

در رابطه با تعریف عام از جامعه مدنی باید گفت که جامعه مدنی در بر گیرنده تشکلها و نهادهای مردم است که به علاقه های خود با در نظر گرفتن سنت ها، با بهره گیری از قانونها و نیز رویکردهای دموکراتیک و امکانات یک کشور بویژه با چشم پوشی از اعمال زور و با یافتن توافق ها و با اتکاء به روشهای صلح آمیز و تحمل متقابل یکدیگر جامعه عمل می پوشانند. این تعبیر مترادف نام خارجی این نهادها است
(civicness, zivil)

جامعه مدنی بعنوان فرم ویژه ای از فرهنگ سیاسی یک کشور، منطقه ای است مابین چهار بخش جامعه یعنی سیاست، اقتصاد، فرهنگ و خانواده، بعنوان مثال سندیکا نهاد مدنی است بین بخشهای سیاست و اقتصاد و یا حزب سیاسی غیر شریک در قدرت سیاسی، بین بخشهای سیاست و خانواده. به همین گونه میتوان از نهادهای مدنی دیگر موجود مابین بخشهای دیگر جامعه نام برد. منطقه بین چهار بخش که دربرگیرنده نهادهای مدنی است، جامعه مدنی محسوب میشود. در نمونه زیر جامعه مدنی در برگیرنده اتحادیه ها و سندیکاها، مراکز کاری و رفاهی و انجمن های علمی، فرهنگی، خیریه و دینی و هنری است


از شاخصهای اصلی جامعه مدنی گردهم آمدن نهادهای غیر دولتی با توجه به میزانهای گوناگون سازمانیافتگی شان، کنترل از سوی خود و نه از سوی دولت و نیز مرز داشتن آنان با قدرت سیاسی حاکم بر جامعه است. محدود کردن دایره عمل دولت از یکسو و تنظیم با آن در پیش برد زندگی سیاسی ـ اجتماعی کشور از سوی دیگر وجوه گوناگون عملکرد نهادهای مدنی هستند. نهادهای مدنی در یک جامعه مدنی انتقال و تغییر اجتماعی ـ فرهنگی ـ سازمانی ـ اقتصادی یک جامعه و پیاده کردن سیستم غیر متمرکز سیاسی و دموکراتیزه کردن کشور را در نظر دارند و بنوبه خود موجب آن نیز میگردند. به عبارت دیگر نهادهای مدنی نقش دیده بان جامعه مدنی را برعهده دارند

وجه مشخصه دیگر نهادهای یک جامعه مدنی پیشبرد نیازها و علاقه های صنفی خود از طریق به رسمیت شناختن هنجارهای دموکراتیک، بویژه چشم‌پوشی از اعمال زور، و آماده بودن برای توافق است. از این رو کمک به ایجاد و تقویت جامعه مدنی یکی از پایه‌های ایجاد و تحکیم صلح و آرامش و توسعه پایدار در کشورهاست
نهادهای مدنی سرمایه اجتماعی یک کشور هستند و جامعه مدنی بخشی از سیستم سیاسی کشورها را تشکیل میدهد.

در رابطه متقابل دولت و نهاد مدنی، وجود قوانین و بویژه قانون اساسی دموکراتیک تعیین کننده است، زیرا ترجمان چگونگی تقسیم قدرت در کشور است. قانونها و هنجارهای دموکراتیک در یک کشور امکان کنترل دولت توسط نهاد مدنی و جامعه مدنی را فراهم میکنند و برای آنها توان همکاری با دولت در ساخت دموکراتیک کشورشان را فراهم می سازند. بعبارت دیگر وجود یک دولت قوی و یک جامعه مدنی موفق نشان دهنده وجود یک دموکراسی قوی در یک کشور است

در جامعه های غیردموکراتیک خطر تشکیل فرمال و صوری نهادهای مدنی وجود دارد. در این جامعه ها نهادهایی از بالا تشکیل میگردند که زاییده دولت وقت هستند و در دست دولت بعنوان مستمسکی برای جلب حمایت مالی نهادهای بین المللی و یا زیبا سازی چهره دولت در انظار جهانی عمل میکنند. در دستور کار دولتهای این جامعه ها همواره متهم کردن نهادهای واقعی و مردمی به عامل بیگانه بودن، جهت محدود کردن دایره عمل آنان قرار دارد
توجه به سنت های مردمی، اتکا بر قانون، ایجاد دولت قانون گرا و حقوق مدار و ایجاد روابط و مناسبات سیاسی ـ اقتصادی قانونمند در یک کشور برای استقرار دموکراسی بسیار مهم میباشند. این نکات بویژه بهنگام تغییرات سیاسی برای جلوگیری از تمرکز قدرت در دست عده ای تکنوکرات و بوروکرات در یک کشور اهمیت فراوان می یابند
هرگاه در جامعه ای نهادهای مدنی مابین چهار رکن اصلی جامعه (سیاست، اقتصاد، فرهنگ و جامعه) بوجود آیند، آنان نیز با اتکاء به هنجارهای دموکراتیک بویژه با چشم پوشی از اعمال زور و با یافتن توافق ها و دست یازیدن به روشهای صلح آمیز اقدام کنند، دولت نیز به رشد این نهادینه کردن کمک رساند و حاکمیت قانون را برقرار کند، میتوان در چنین جامعه ای از وجود جامعه مدنی پایدار سخن گفت

در جامعه های پیشرفته امروزی و با توجه به ویژگی های پایان قرن ٢ف و آغاز قرن ٢١ جامعه مدنی بعنوان نیرو و عرصه سوم در کنار دولت و مراکز اقتصادی بشمار می‌ آید که در عمل اجتماعیش از یکسو دایره عملکرد دولت را محدود میکند و از سوی دیگر با آن در پیش برد زندگی سیاسی ـ اجتماعی کشور همیاری می نماید. جامعه مدنی این کشورها نه تنها یکی از بزرگترین پروسه های مشارکت دادن مردم در جامعه است، بلکه بنوبه خود حامی و پیشبرنده دموکراسی قوی موجود در این کشورها میباشد

د: وضعیت کنونی و وظایف پیش روی کنگره

این بررسی کوتاه از جامعه مدنی نشانگر تفاوت بین این نوع نهادمندی و نهادینگی و جامعه پذیری با آنچه مرسوم در ادبیات سیاسی ایران است، میباشد. بجاست که این کنگره روی شناخت مقولات نهاد مدنی و جامعه مدنی و همچنین بررسی تجربه موفق جامعه مدنی پویا در برخی جامعه های آسیایی و اروپایی کاری کارشناسانه را در دستور کار خود بنهد، با ترجمه و بحث و بررسی پیرامون آنها در ارتقای شناحت نیروهایش از این مقولات و از تجارب جهانی کوشا باشد

در دوره هایی از تاریخ مدرن ایران ما شاهد وجود جامعه مدنی بوده‌ایم. در دوره های پس از جنگ و ضعف حکومت مرکزی جامعه مدنی توانست تنفس و رشد کند. بویژه حکومت ملی دکتر مصدق نهادهای مدنی را تقویت و از نهادهای موجود دفاع کرد، گستره وسیعی از آزادیها را در جامعه برقرار کرد و دولت و قوانین موجود رابطه متعارفی را با جامعه مدنی برقرار کردند. بگونه ای که میتوان برپایی جامعه مدنی و ملی کردن صنعت نفت را دو دستاورد حکومت ملی دکتر مصدق نامید و یکی از اهداف ملی کردن صنعت نفت ایجاد پشتوانه اقتصادی برای نگاهداری و گسترش جامعه مدنی موجود بود. بجاست که در این نقطه ضرورت دیگر کار کارشناسانه این کنگره را بررسی چگونگی نشو و نمای نهادها و بررسی تاریخی جامعه مدنی در طول تاریخ مدرن ایران ذکر کرد
در ایران کنونی ما هم شاهد وجود برخی انجمنهای موجود بعنوان یک نهاد مدنی واقعی بر مبنای تعریف یاد شده و هم شاهد نهادهای فرمال و صوری در بالا ذکر شده میباشیم. در رابطه با نهادهای مدنی موجود، قابل ذکر است که به لحاظ وجود بستر مناسبتر فعالیتهای اجتماعی پیرامون محورهای مذهبی بخش زیادی از نهادها پیرامون همین محورها تشکیل گردیده اند. از سوی دیگر تعداد نهادهای مدنی سکولار که صرفاً پیرامون نیازهای اجتماعی ـ صنفی در دو دهه اخیر تشکیل شده اند، رو به افزایش است، با این توضیح که اینان جزء اولین کانونهایی هستند که زیر سرکوب دولت دینی قرار میگیرند

کنشگران و کارشناسان نهادهای مدنی بخوبی میدانند که در شرایط انسداد سیاسی و مدنی کنونی نیاز گسترده به وجود نهاد مدنی از یکسو و سرکوب این نهادها از سوی دیگر پارادوکس (معضل) بزرگ کنونی جامعه ماست. راه حل این پارادوکس زمانی به نفع مردم و نهادهای مدنی خواهد بود که کارشناسان و کنشگران کنونی و نهادهای موجود بتوانند بیشترین کار کارشناسانه و ترویجی را پیرامون ضرورت و کارکرد و زمان مناسب تشکیل و گسترش نهادها سازمان دهند. نهادهای جنبش زنان نمونه شایسته ای در این رابطه اند. علی‌رغم ضعف دیدگاه پایه‌ای و ایدئولوژیک رژیم در مورد برابری زن و مرد طیف وسیع و گسترده ای از زنان پیرامون خواسته ای مشخص گرد هم آمده و در مورد دقیق کردن خواسته‌های مرحله ای خود و چگونگی پیشبرد آنها رایزنی میکنند. آنان در جریان فعالیت مدنی شان به کار ترویجی میپردازند و از امکانهای گوناگون، از جمله از امکانهای دولتی ـ اجتماعی موجود مانند نمایندگان مجلس یا فتوای برخی روحانیون در راه پیشبرد خواسته هایشان بهره میگیرند و در جریان این کوششها و پیکارها صفوف خود را گسترده‌تر میکنند. آنان در مجموع تا بحال توانمند گردیده اند در برابر سرکوب نهاد و فعالیت مدنیشان از سوی دولت مقاومت نشان دهند و ژرفش آگاهی مدنی ـ اجتماعی و ماندگاری فعالیت خود را ممکن سازند. تنها مردم سازمان یافته که پیرامون خواسته‌های صنفی خود گرد هم می آیند و برای پیشبرد و به ثمر رساندن آنان اقدام و مبارزه میکنند و در جریان این مبارزات آگاهی صنفی شان امکان فرارویی به آگاهی اجتماعی و سیاسی می یابد، میتوانند ضامن و پشتوانه واقعی حفظ منافع شان در پیچ و خم های سیاسی بعدی در جامعه باشند. با تحقق نسبی امر آموزش کادرهای مدنی که تبلور این تجربه و ریشه‌ها و بنیادهای اساسی جامعه مدنی میباشند، میتوان نه تنها فعالیت‌های جاری اجتماعی را آگاهانه تر ارزیابی کرد و به پیش برد، بلکه در دوره های دیگر و در برآمدهای جنبش اعتراضی مردم نیز نهادهای مدنی دیگری را سریعتر و در حد بسیار فراتر و با معماری دقیقتر و مستحکمتر ساخت و از نهادهای موجود نگاهبانی کرد

علاوه بر کارهای کارشناسانه در بالا یاد شده در زمینه شناخت مقولات و تجارب جهانی و بررسی تاریخی جامعه مدنی در ایران، بررسی و شناخت وضعیت موجود نهادهای مدنی در ایران، نیازهای مرحله‌ای آنان و ضرورتها و افق دید و خواسته هایشان، بررسی و شناخت بخشهای قوی و ضعیف جنبش مدنی و نقاط مثبت و منفی عمل‌کرد آنان از دیگر زمینه‌های کار کارشناسانه ای است که میتواند در دستور کار کنگره قرار گیرد

تشکیل نهادهای مدنی واقعی از سوی ایرانیان در درون و برون کشور، بسیج مردم پشتیبان آن خواسته ها در درون و در پیرامون آن نهادها و همچنین پیشبرد ادامه کاری، تشخیص نیازهای مرحله ای، تشخیص درست موارد تنظیم با سیاستهای روز و نیز نقاط لازم برای فشار بر دولت در راستای پیشبرد خواسته‌های این نهادها، چه در شرایط افت و چه در شرایط خیز اجتماعی و شکوفایی اقتصادی، از جمله نکاتی هستند که به تقویت و نقش یابی هر چه بیشتر این نهادها در روند اوضاع میهن می انجامد

گسترش، تقویت و نقش یابی هرچه بیشتر جامعه مدنی بعنوان ستون محکم توسعه اجتماعی از عوامل بسیار مهم در وادار کردن حکومتهای خودکامه به شنیدن و پذیرش فریاد و خواسته‌های قشرهای گوناگون اجتماعی و نیز ترمز زدن به خواست حکومتگران در اعمال یکسویه اراده خود به آنان و نیز بازسازی استبداد در تندپیچ های حوادث سیاسی ـ اجتماعی میباشد

سهیلا ستاری: عضو هیئت مدیره و مسئول روابط بین الملل اتحادیه زنان آکادمیسین آلمانی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *