نه، به اجبار برای فرزندآوری

از آنجا که طرح های مذکور بهداشت، سلامت و حق مالکیت بر بدن زنان و سطح رفاه جامعه را نشانه گرفته است،گروهی از فعالین حقوق زنان در رشت اقدام به تهیه بروشوری در این خصوص کرده اند.

***

از ۲۵ سال گذشته تا همین اواخر، برنامه تنظیم خانواده در ایران به اجرا گذاشته شده بود. با اجرای این برنامه، ایران در مدت کوتاهی یکی از موفق ترین برنامه های تنظیم خانواده در جهان را ارائه کرد. مراکز بهداشت موظف به ارائه رایگان خدمات جلوگیری از بارداری شدند. این موضوع به خصوص در مناطق روستایی که دستری به خدمات غیر رایگان جلوگیری از بارداری بسیار سخت و هزینه بر است، تاثیر خود را نشان داد و به کاهش شدید میزان موالید در روستاها منجر شد. ناگفته پیدا است که کاهش بارداری ها ومیزان موالید به ارتقای سلامت زنان یاری رساند. در پی اجرای برنامه تنظیم خانواده، از میزان رشد جمعیت به شدت کاسته شد و به ۱.۳% رسید.

اما به نظر می رسد این شرایط چندان به مذاق دولتمردان خوش نیامده است ؛ زیرا می بینیم در سالهای اخیر دولتمردان آشکارا از آرزوی دو برابر کردن جمعیت سخن گفته اند و اجرای برنامه تنظیم خانواده را از اشتباهات بزرگ خود شمرده اند. هم اکنون در و دیوار شهرها پر شده است از تبلیغات برای داشتن فرزندانی هر چه بیشتر. هر چند وقت یک بار هم سخنرانی ها و گفته های عجیبی در این مورد منتشر می شود. در یکی از آخرین گفته هایی که منتشر شده است، مسئول یکی از شبکه های تلویزیونی در یک برنامه ی تلویزیونی از مردم خواست تا “از همین امشب عملیات چند فرزندی را کلید بزنید و از همین امشب تصمیم بگیرید حداقل ۵ فرزند به عشق خمسه طیبه، یا۸ فرزند به نام حضرت رضا، یا ۱۲ فرزند به نام ۱۲ امام یا ۱۴فرزند به نام ۱۴ معصوم، داشته باشید. از ۵ تا کمتر قبول نداریم”. علاوه بر این گام های عملی نگران کننده ای نیز برای افزایش جمعیت برداشته شده است. به عنوان مثال ارائه ی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری محدود شده است و بیمه ها دیگر هزینه های عقیم سازی را متقبل نمی شوند.

علاوه بر این تلاشهای جدی ای برای قانونی و بلند مدت کردن این سیاست ها به چشم می خورد که می توان آن را در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده که هم اکنون در مجلس در حال بررسی است مشاهده کرد. طبق ماده ی اول این طرح، قرار است میزان رشد جمعیت از ۱.۳ فعلی به ۲.۵ در ده سال آینده برسد. در بخش دیگری از این طرح تسهیلات مسکن و دیگر پاداشهای مالی به خانواده هایی وعده داده شده است که فرزندان بیشتری دارند. بدیهی است چنین وعده هایی، به خصوص برای خانواده ها در طبقات محروم تر بسیار وسوسه کننده خواهد بود. قابل تصور است که در شرایطی که مردان رییس خانواده اند و زنان موظف به اطاعت از همسران خود هستند، چنین وعده هایی به فشار بیشتر مردان بر زنان برای فرزندآوری و مادری منجر خواهد شد، در حالی که پاداش های وعده داده شده در حوزه ی مسکن، نه به زنان که به خانواده (و در واقع همان مردان) تعلق می گیرد. البته باید یادآوری کرد که بعید است دولتی که با مشکلات شدید اقتصادی مواجه است بتواند از عهده ی چنین تعهداتی بر بیاید، همان طور که دولت پیش نتوانست به وعده ی خود برای دادن یک میلیون تومان به هر فرزند جدید بر بیاید.

در حالی که هنوز تکلیف این طرح مشخص نشده است طرح دیگری در فرودین سال ۱۳۹۳ در مجلس طرح شده است. این طرح پیش بینی کرده است که سقط جنین و همه ی شیوه های عقیم سازی ممنوع شود و متخلفان مجازات شوند. بند دیگری از این طرح برای کسانی که وسایل سقط جنین را فراهم می کند یا مباشرت به سقط جنین می کنند مجازات زندان ۲ تا ۵ سال پیش بینی شده است. و عجیب تر از همه این که طبق این طرح تبلیغات برای کاهش فرزند هم ممنوع است و با مجازات مواجه می شود. یعنی اگر این طرح تصویب شود حتی اگر کسی به دوستان و خانواده ی خود توصیه کند که فرزند کمتری داشته باشند، می تواند جرم تلقی شود و مجازات شود. در مراحل نهایی این طرح پیش بینی می کند که ارائه ی رایگان وسایل جلوگیری از بارداری کاملا متوقف شود. یعنی اگر تا به حال مراکز بهداشت اقدام به توزیع رایگان کاندوم می کردند و به رایگان دستگاه (آی یو دی ) می گذاشتند، دیگر مجاز به این کار نخواهند بود. بدیهی است این طرح به خصوص روی زنان روستایی و بخش های محروم شهری تاثیر می گذارد. این زنان که از بنیه ی مالی کافی برای خرید خدمات پیشگیری از بارداری برخوردار نیستند، به شدت به ارائه ی رایگان این خدمات توسط مراکز بهداشت وابسته هستند. بدیهی است اگر مراکز بهداشت دیگر این خدمات را ارائه ندهند، این زنان نیز توان خرید وسایل پیشگری از بارداری را نخواهند داشت و این به افزایش شدید بارداری های ناخواسته ، سقط جنین در شرایط غیر بهداشتی و کودکان ناخواسته و تشدید فقر در خانواده منجر می شود. در شرایط حاضر گفته می شود که دستمزد کارگران یک سوم خط فقر است و همین دستمزد هم، گاه برای ماهها پرداخت نمی شود، در شرایطی که میزان بیکاری در میان جوانان ۲۱.۸ است و دولت قادر به تهیه ی کار برای جوانان نیست، مجبور کردن خانواده ها به داشتن فرزندان بیشتر فقط به فقر بیشتر خانواده ها منجر می شود. باید برای متوقف کردن این طرح ها کاری کرد.