با گذشت ٩ ماه از انتخابات ریاست جمهوری
تا قانون خانواده برابر: تمام زنان دارای تحصیلات تکمیلی از یک شکاف جنسیتی ملی رو به رشد رنج می برند که مسیر آنها را برای مشارکت کامل در جامعه ایران به ویژه در بخش اقتصاد مسدود کرده است. به نظر دکتر شهلا اعزازی، جامعه شناس و استاد دانشگاه «این موانع شامل اقدامات و سیاستگذاری هایی است که با هدف محدود کردن زندگی عمومی و اجتماعی زنان اتخاذ می شود». او می افزاید: «ظاهرا مقامات به این نتیجه رسیده اند که اگر مردان نمی خواهند زنان خود را کنترل و آنها را وادار به خانه نشینی کنند، دولت باید به عنوان پدر و پدربزرگ عمل کند و زنان را کنترل کند. این شیوه تفکر منجر به محدود کردن دسترسی زنان به آموزش عالی، ممنوعیت برای ادامه تحصیل در برخی از رشته ها و تشویق زنان به خانه نشینی و فرزندآوری شده است».او ادامه می دهد: «رئیس جمهور جدید نه تنها به مطالبات فعالان زنان در این زمینه پاسخ نداده بلکه محدودیت های جدیدی در زمینه اشتغال زنان به ویژه زنان مجرد در حال اجرا است[۱]».
در دهه اول پس از انقلاب ۱۳۵۷، بسیاری از صاحب نظران غربی درباره تاثیر انقلاب بر الگوی مشارکت اقتصادی و اشتغال زنان مباحثه کردند. اکنون پس از گذشت ۳۵ سال از انقلاب ۱۳۵۷ و در سال ۲۰۱۴، کاملا روشن است که اسلامیزه کردن بنیادگرایانه و سیاستگذاری های اقتصادی جامعه ایرانی در سه دهه گذشته، ارمغان خوبی برای زنان نداشته و باعث به حاشیه رانده شدن زنان در جامعه و اقتصاد شده است.
«طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده[۲]» متشکل از ۵۰ ماده حقوقی است که مشوق افزایش جمعیت و خروج از سیاست های جمعیتی غالب در دو دهه گذشته است. هدف از ارائه این طرح «افزایش ۲.۵ درصدی نرخ جمعیت تا سال ۲۰۲۵ و بهبود کیفی و تثبیت این روند تا سال ۲۰۵۱» بیان شده است. این طرح همچنین قصد دارد با وضع محدودیت هایی در زمینه اشتغال برای زنان، آنها را به سمت خانه نشینی و فرزندآوری سوق دهد.
طرح مذکور مورد اعتراض شدید مدافعان و فعالان حقوق زنان در داخل و خارج از ایران قرار گرفته است. برای نمونه مخالفان اقدام به انتشار بیانه ای با ۶۵۰ امضا کردند که تصریح می کرد این طرح موجب افزایش شکاف جنسیتی در بازار کار و ایجاد محدودیت های جدید و اضافی در زمینه اشتغال زنان – به ویژه زنان مجرد- خواهد شد.
طبق گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) نرخ بیکاری زنان داخل ایران در سال ۲۰۱۳ افزایش داشته است. طبق آمار ثبت شده در بهار ۲۰۱۳ نرخ بیکاری زنان ۵ برابر مردان است. به این معنا که در این بازه زمانی نرخ اشتغال زنان ۱۳.۶ و برای مردان ۶۴.۷ بوده است. در حال حاضر دولت جمهوری اسلامی از طریق اتخاذ سیاست های محدود کننده رقابت عادلانه برای زنان در بازار کار و محدود کردن مسیر«دستمزد برابر برای کار برابر»، زنان را به نشستن در خانه، ازدواج کردن و باردار شدن تشویق و ترغیب می کند.
گروه زنان تغییر برای برابری می نویسد: «زنان در این طرح مانند تمام قوانینی که در سال های گذشته تصویب شده است، از حقوق خود محروم می شوند و تنها در جایگاه فرزندآوری دیده می شوند[۳]». بنا بر گزارش کمپین حقوق بشر در ایران، در بیانیه ۶۵۰ امضایی اعتراضی، به اعمال محدودیت بر دسترسی زنان به قرص های ضد بارداری و اعمال محدودیت در زمینه آموزش زنان و استخدام زنان به ویژه زنان مجرد در این طرح اشاره شده است[۴].
موانع اشتغال زنان روی فرصت های شغلی گوناگون تاثیر می گذارد. اخیرا زنان مشاور در بنگاه های ملکی در حالی از اخذ مجوز برای این حرفه منع شدند که تاکنون ۶۶ درصد مجوزهای بنگاه های معاملات ملکی تهران به نام زنان صادر شده است. بنا براین محدودیت جدید، زنان تنها می توانند به عنوان کارمند در یک بنگاه معاملات ملکی – حتی اگر متعلق به خودشان باشد- کار کنند. بنا بر اظهار نظر جدید رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران، در صورت سرپیچی از این قانون، بنگاه متخلف یک هفته به عنوان جریمه تعطیل خواهد شد. او همچنین گفته است: «بر اساس قوانین اسلام زن و مرد برابر هستند و این قانون جدید تنها برای حفظ امنیت زنان وضع شده است».
بر اساس قانون شریعت در ایران، این وظیفه شوهر است که هزینه زندگی را تامین و به زن نفقه پرداخت کند و زن در این باره وظیفه ای ندارد. با این که زن می تواند به انتخاب خود یا به اجبار و برای تامین هزینه های زندگی کار کند، اما چنین حقی مشروط است و شوهر می تواند آن را محدود کند. براساس ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی «شوهرمی تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند». این ماده قانونی زنان را از حق اشتغال محروم نمی کند، بلکه به جای آن به مردان اجازه می دهد که از اشتغال زنان در موقعیت یا حرفه ای خاص جلوگیری کنند.
بر اساس گزارش جهانی شکاف جنسیتی در سال ۲۰۱۳ که توسط مجمع جهانی اقتصاد منتشر شده است، زنان ایران در بخش مشارکت اقتصادی در میان ۱۳۶ کشور، روی پله ۱۳۰ ایستاده اند[۵]. جمهوری اسلامی ادعا می کند قصد دارد شکاف اشتغال را برای زنان از بین ببرد در حالی که برنامه های مهندسی اجتماعی و اشتغال جدید، موانع متعددی را در مسیر رسیدن به این هدف ایجاد کرده است.
به عبارت دیگر قانون حق مشابهی برای زنان در زمینه جلوگیری از اشتغال مردان در صورتی که کار آنها منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات زن باشد، در نظر نگرفته است. برخی زنان به دلیل نابرابر بودن این قانون، در هنگام ازدواج اقدام به ثبت شروط ضمن عقد می کنند که در آن تصریح می شود: «زوج، زوجه را در اشتغال به هر شغلی که مایل باشد و در هرکجا که شرایط ایجاب نماید، مخیر می کند». زن همچنین می تواند تصریح کند که مایل است پس از ازدواج به شغلی که در زمان مجردی داشته است، کماکان ادامه دهد.
مخالفت ها با «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» در بیانیه ۶۵۰ امضایی روی مقوله اشتغال تمرکز دارد: «به جز محرومیت زنان از شغل، درآمد، تحصیلات و محدود کردن تعریف زن به عنوان وسیله ازدیاد نسل و نه نیمی از جمعیت صاحب حق آیا راه دیگری برای پیشبردن این «تعالی» وجود ندارد؟ چرا معنای تعالی در هر مسئله ای برای قانون‌گذاران تبعیض و تحدید ودشمنی با حقوق زنان است؟» در این بیانیه تاکید می شود که محروم کردن زنان از دسترسی به شغل نه تنها منجر به فرزند آوری بیشتر نمی‌شود بلکه تنها نتیجه آن سر ریز شدن مردان مجرد و زنان به بازار کار اشتغال غیررسمی، با درآمدهای کمتر ونظارت کمتر است. در پایان بیانیه از نمایندگان مجلس می خواهد که این طرح را ازدستور کار مجلس خارج کنند و هشدار می دهد که: «عواقب تصویب این طرح که تنها منجر به تبعیض بیشتر جنسیتی در ایران می شود برعهده ی آنها خواهد بود و تصویب این طرح به معنای عقبگردی بزرگ برای زنان در قوانین است».
واقعیت مشارکت اقتصادی زنان در ایران، با قوانین شریعت که خود را از طریق مذهب در ١۴ قرن گذشته نشان داده است، فاصله زیادی دارد. به گفته روزنامه شرق در ایران در ژانویه ٢٠١۴، زنان سرپرست خانوار ١٢% کل خانواده های ایران می باشند. آنچه شایان توجه است بیکاری ٨٢% درصدی این زنان است. این به این معنی است که از ٢.۵ میلیون خانواده که سرپرست آن زنان هستند، فقط ۵۵٠.٠٠٠ شاغلند . برخی از این زنان حمایت های حداقلی دولتی دریافت می کنند در حالی که در هم اکنون ۲۵۰.۰۰۰ خانواده هیچ گونه کمکی دریافت نمی کنند و این گروه بخشی از آمار جهانی «فقیرترین فقرا[۶]» را تشکیل می دهند.
با اینکه عدم انعطاف و سیاستگذاری های مهندسی اجتماعی بازار کار ایران، حضور زنان در عرصه عمومی را محدود می کند اما اصلاح ساختار نابرابری همچنان در برنامه رئیس جمهوری فعلی ایران نیست. در مقطع کنونی حقوق و منزلت انسانی زنان، بیش از هر زمان دیگری پس از انقلاب بهمن ۱۳۵۷، شکننده و متزلزل است. فعالان زنان ساکن تهران می گویند: «ایده تفکیک جنسیتی نمی تواند موفق شود. به یاد داشته باشیم جوامع تنها زمانی می توانند پیشرفت کنند که زنان موفقی داشته باشند».
منبع:
شبکه خبری زنان
