در هفته‌های گذشته دادگاه انقلاب اسلامی علاوه بر محکومیت حبس برای چهار تن از فعالین کمپین یک میلیون امضا، سه تن از آن‌ها را به ضربه شلاق محکوم کرد.
زینب پیغبرزاده به دو سال حبس و مینو مرتاضی، نسرین افضلی و ناهید جعفری به شش ماه حبس و ١٠ ضربه شلاق محکوم شدند.
در بهمن سال گذشته هم پنج تن از کارگران سنندجی، صدیق امجدی، حبیب‌الله کلکانی، فارس گویلیان، صدیق سبحانی و عباس اندریاری را به جرم شرکت در مراسم اول مه، به حبس و ١٠ ضربه شلاق محکوم کردند.
حدود و تعزیرات در ماده ١٢از قانون مجازات‌های اسلامی، جزو مجازات‌های مقرر تعیین شده و مثلاً از «حد زنا»، «حد مسکر» و «حد سرقت» نام برده شده است. این روزها اما، مجازات شلاق دارد گسترش پیدا می‌کند.
به نقل از بی‌بی‌سی همین امروز، ۴ اردیبهشت، رییس پلیس راهنمائی و رانندگی در مصاحبه مطبوعاتی اعلام کرد که متخلفان رانندگی با استناد به ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی، در دادگاه محاکمه و مجازات خواهند شد.
یعنی شلاق خواند خورد. چون طبق این ماده از قانون مجازات اسلامی «هر کس با هیاهو و جنجال یا حرکات غیرمتعارف یا تعرض به افراد، موجب اخلال در نظم و آسایش و آرامش عمومی گردد یا مردم را از کسب و کار باز دارد به حبس از سه ماه تا یک سال و تا ۷۴ ضربه شلاق محکوم خواهد شد.»
کاربرد مجازات شلاق برای فعالین سیاسی و اجتماعی، بازگشت به دهه ۶۰ است، که در آن هیچ محدودیت و ممنوعیتی در استفاده از «حد» و «تعزیر» برای سرکوب مخالفان وجود نداشت. شلاق با هر نامی، تعزیر یا حد اسلامی، ایجاد درد و تحقیرشدگی است. زهره ارزنی، وکیل ناهید جعفری در این باره می‌گوید:
«در صدور چنین احکامی که متهمین آن فعالان اجتماعی و سیاسی هستند، جای خالی افکار عمومی و هیات منصفه، کاملاً مشهود است. چراکه افکار عمومی یک فعال اجتماعی یا سیاسی را حتی به فرض اثبات اتهامش، محکوم به شلاق نمی‌کند. یک فعال اجتماعی یا سیاسی اهداف والایی برای انجام عملی که ممکن است مجرمانه هم تعبیر شود، دارد. اما در این حکم، ما شاهد صدور حکم شلاق برای این فعال اجتماعی هستیم که نوی تحقیر و توهین به فعالان اجتماعی و فعالیت اجتماعی است. چون حداقل دادگاه می‌توانست به جای صدور حکم شلاق، جریمه نقدی را جایگزین کند.»
و صدیق سبحانی در مصاحبه با رادیو فردا که احساس او را در باره حکمی که اجرا شد، می‌پرسد، پاسخ می‌دهد: «احساسم این است که این یک نوع بی‌احترامی به طبقه کارگر است. یعنی ارزش و احترام طبقه کارگر را زیر سوال بردند.»
شلاق یعنی شکنجه
کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران بر این باور است که «این احکام شلاق، نقض الزامات بین‌المللی دولت ایران و در مجموع نشانه بارزی از شکنجه دولتی است.»
من هم بر این باورم. شلاق شکنجه محسوب می‌شود، یک ضربه هم باشد، شکنجه است. تفاونی هم نمی‌کند که با چه واژه‌ای جاری می‌شود، برای گرفتن اطلاعات است یا مجازات. شکنجه کردن، خود از بزرگترین جرایم است، در ردیف جنایت علیه بشریت. شکنجه، ضد شان انسانی است و منع شکنجه، حقی است که در هر شرایطی حتی در جنگ‌ها و ناآرامی‌ها باید رعایت شود.
مجرم واقعی نه این زنان و کارگران که در اعتراض به محاکمه همیاران خود یا به مناسبت روز کارگر دست به تجمع مسالمت‌آمیز زدند، بلکه آن‌هایی هستند که شکنجه را قانون و «عدالت» قرار داده‌اند.
ایران شاید در جهان استثا باشد که نه تنها از قانونی برای منع شکنجه برخوردار نیست، بلکه اعمال شدیدترین شکنجه‌ها، از شلاق گرفته تا درآوردن چشم و قطع عضوی از بدن و سنگسار در آن قانون دارد.
اصل ۳۸ قانون اساسی چیزی جز یک تابلوی تزیینی نیست. در آن آمده است: «هرگونه شکنجه برای اقرار و یا کسب اطلاعات ممنوع است، اجبار اشخاص به شهادت و اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگند فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل، طبق قانون مجازات می‌شود.»
طرح بی‌سرانجام «منع شکنجه»
طبق کدام قانون؟ وقتی قوانین و مقررات تضمینی برای آن وجود ندارد، وقتی در راستای عملی کردن و ایجاد ضمانت اجرایی برای اصل ٣٨ قانون اساسی، طرح منع شکنجه از طرف نمایندگان اصلاح‌طلب مجلس در سال ١٣٨٠ پیشنهاد شد و رای آورد، از طرف شورای نگهبان رد شد. گرچه این طرح هم فقط تضمین‌های نیم بند را مدنظر داشت و اصل شکنجه را زیر سوال نمی‌برد. در این طرح، ممنوعیت شکنجه، هرگونه اذیت و آزار بدنی برای گرفتن اقرار ممنوع شده بود، اما در تبصره اضافه شده بود که «احکام شلاق که پس از محاکمه و با رای داگاه صادر می‌شوند، شکنجه محسوب نمی‌شوند.»
طرح «منع شکنجه» همچنین استثناهایی را قایل شده بود. از جمله اینکه «در مواردی که برای کشف فوری جرایم محتمل‌الوقوع ضروری تشخیص داده شود، بازجویی از متهم با چشم بسته و در ساعات شب مجاز است. و اقداماتی همچون فعالیت در شبکه‌های قاچاق مواد مخدر، فعالیت‌های مسلحانه و گروگان‌گیری از جمله مواردی است که رییس شعبه دادگاه رسیدگی کننده، به شرط داشتن دلایل مستند، می‌تواند محدودیت‌هایی برای زندانی اعمال کند.»
با این‌همه برای اینکه «طرح منع شکنجه» مورد پسند شورای نگهبان واقع شود، نمایندگان اصلاحاتی را در آن طرح، که محسن آرمین آن را لکه ننگی برای مجلس ششم خواند، به‌عمل آوردند. طرح بار دیگر در سال ۱۳۸۲ در شورای نگهبان رد شد. به‌فرض اینکه این طرح به تایید شورای نگهبان می‌رسید و به اجرا در می‌آمد، باز نمی‌توانست از شکنجه در زندان‌ها جلوگیری به‌عمل آورد، نمی‌توانست مانع بزرگترین شکنجه‌ها، یعنی سنگسار و قطع دست شود و نمی‌توانست فعالان جنبش زنان و کارگری را از شلاق نجات دهد. منع شکنجه، استثنا نمی‌پذیرد.
ممنوعیت شکنجه در قوانین و میثاق‌های بین‌المللی
اما برای جامعه جهانی، شکنجه دغدغه همیشگی است و در سطح بین‌المللی سخن از کمبود قوانین منع شکنجه در میان نیست. ایران هم به جامعه جهانی تعلق دارد و نمی‌تواند خود را از قوانین آن بری داند.
اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی، صریحاً شکنجه را منع می‌کنند و ایران هم جزو امضاکنندگان آنهاست. علاوه بر آن‌ها، اسناد حقوق بشری منطقه‌ای هم هستند که بر ممنوعیت شکنجه تاکید دارند. نظیر منشور آفریقایی حقوق بشر، میثاق آمریکایی حقوق بشر و میثاق اروپایی دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی. اما مهمترین سند در ممنوعیت شکنجه که وظایف و مسوولیت دولت‌ها را در قبال جلوگیری از اعمال شکنجه تعیین می‌کند، میثاق بین‌المللی علیه شکنجه و رفتار و مجازات‌های خشن مصوب ۱۹۸۴ سازمان ملل است که مسوولیت دولت‌ها را در پیشگیری از شکنجه تعیین کرده است. جمهوری اسلامی ایران، جزو معدود کشورهائی است که این میثاق را نپذیرفته است. تا چهار سال پیش، ۱۴۶ کشور آن را امضا کرده بودند.
