زنان حق طلاق را به دست آورند

لومند دیپلماتیک: با این حال در آن زمان نگرانی های بسیاری مطرح بود، از جمله آن که آیا اصلاح در عمل انجام خواهد شد؟ به نظر می رسد سه سال بعد دکتر نوزا گسوس(٢) متخصص اخلاق شناسی طبیعی(بیو اتیک) ، مبارز حقوق فردی و فردی که در کمیسیون مداونا شرکت داشته است، اطمینان خاطر یافته است. وی می گوید: « بله، از دید کلی اصلاحات موفق بوده است. هر ماه مارس وزارت دادگستری گزارشی را درباره اجرای اصلاحات منتشر می کند و نهادهای زنان نیز از جانب خویش همین کار را انجام می دهند. بنابراین می دانیم چه می گذرد.»

براساس قانون جدید زنان نیز مانند مردان می توانند بدون ارایه مدرک، « به دلیل عدم تفاهم» ( در زبان عربی شقاق) تقاضای طلاق نمایند(٣). دادگاه ها نیز باید در مدت شش ماه با این تقاضا موافقت کنند، پیش از این، همین تقاضا ده تا پانزده سال زمان می برد چرا که زن باید ثابت می کرد که به عنوان نمونه با او بدرفتاری شده است. اغلب زن مجبور به خرید طلاق می شد( خلع).

از سال ٢٠٠۶ طلاق به دلیل عدم تفاهم به شدت همه گیر شده است و هفتاد و سه درصد موارد شمارش شده را شامل می شود، ٧.٧٧ درصد پرونده ها به درخواست زنان مطرح شده اند. با این که در مناطق نزدیک به کازابلانکا شنیده می شود که مردان شکایت می کنند که همسرانشان به راحتی آنها را رها می کنند، اما مردان نیز به این سو جلب شده اند چرا که این شیوه ارزان تر از شیوه سنتی جدایی( طلاق) است.

از سوی دیگر ماده چهل و نه قانون خانواده اجازه می دهد تا درباره ادراه اموال به دست آمده در دوران ازدواج و تقسیم آنها در صورت طلاق، توافقی نوشته شود. در صورت عدم وجود چنین نوشته ای، دادگاه مشارکت هریک از طرفین را مورد بررسی قرار می دهد. اکنون زنان امیدوار هستند که این ماده به طور خودکار اجرا شود و کار خانگی را در محاسبات در نظر گرفته شود.

جبهه دمکراتیک برای حقوق زنان(la Ligue démocratique pour les droits des femmes,LDDF) به ریاست خانم فوزیه اصولی از ده حزب اصلی می خواهد تا این این پیشنهاد را نیز مانند آن پانزده مورد دیگر به نفع زنان در برنامه های انتخاباتی شان برای سپتامبر قرار دهند. این جنبش با نامیدن زنان به عنوان« شهروندان مسئول»، از زنان می خواهد تا به داوطلبانی رای دهند که از این شانزده مورد حمایت می کنند. تا به حال شش حزب اصلی چنین کاری را انجام داده اند(۴).

جبهه دمکراتیک برای حقوق زنان خدمات بهداشتی و کمکهای حقوقی را فراهم می کنند. فقر و بیسوادی (چهل و سه درصد) به سطوح بهت آوری رسیده اند. با این حال نباید پیشرفت های مهم را نیز از نظر دور داشت. همچنین بین سالهای ١٩٨٢ و ٢٠٠۴ تعداد کودکان هر زن از ۵.۵ به ۵.٢ رسیده است. امانوئل تود، جامعه شناس و نویسنده تحقیقی مردم شناسانه به همراه یوسف کورباژ، متذکر می شود که صد و شصت سال سپری شد تا زنان فرانسوی به چنین سطحی برسند( ١٩١٠-١٧۶٠)، در مراکش چنین تغییری طی بیست و دو سال رخ داد!(۵)

زنان امام( مرشدات) مسئولیت ها جدیدی را در مساجد و حوزه ای آموزش دینی عهده دار شده اند. چنین ابتکار دولتی که پس از سوءقصدهای سال ٢٠٠٣ کازابلانکا در پاسخ به افراط گرایان اتخاذ شد، با حمایت حزب عدالت و توسعه همراه بود که خواهان افزایش تعداد مرشدات از پنجاه نفر یه دویست تن بود.

١- در این زمینه به مقاله « در ایران و مراکش ، بحث میان زنان در سرزمین اسلامی» در لومند دیپلماتیک، آوریل ٢٠٠۴ مراجعه شود.

٢- مشارکت در کتاب: Existe-t-il un féminisme musulman ?, L’Harmattan, Paris, 2007.

٣- Texte en français : www.justice.gov.ma/moudawana/frame.htm

۴- حزب اتحاد سوسیالیست نیروهای مردمی(USFP)، استقلال، حزب پیشرفت و سوسیالیسم ( PPS)، جبهه نیروهای دمکراتیک، حزب سوسیالیست دمکراتیک و حزب مجلس اتحادی.

۵- Cf. « Les Marocains en 2015 », sur une étude des démographes Emmanuel Todd et Youssef Courbage, Le Journal hebdomadaire, Casablanca, 31 mars

۶- avril 2007 ; http://blog.mondediplo.net/2007-04-14-Les-Marocains-en-2015.