اخبار روز: انتشار سومین گزارش دکتر احمد شهید، گزارشگر ویژه سازمان ملل درباره وضعیت حقوق بشر در ایران، موجب خشم صادق لاریجانی شد. روز ۲۷ مهرماه، رئیس قوه قضائیه ایران «منابع» دکتر شهید را مورد حمله قرار داده و تأکید کرد که «در ایران مطلقا هیچ اعدام سیاسی وجود ندارد.» این گزارش کامل که مسئولان دستگاه قضایی ایران را به وضوح کلافه کرده است، نشان دهنده اهمیت حمایت بین‌المللی از دفاع از حقوق بشر و مستند کردن موارد نقض آن است.
گزارش سازمان ملل شفاف است و هدف من در این نوشته دفاع از آن نیست. اما خشم پرمعنای لاریجانی باید مورد توجه قرار گیرد و جامعه جهانی را برانگیزد تا در کنار قربانیان حقوق بشر بایستد و مدافعانش را تقویت کند. کسانی چون ما که کار روز‌انشان مستند ساختن موارد اعدام در ایران است، چنین انکاری را، مخصوصاً از سوی بالا‌ترین مقام قضایی سیستمی که نفی تضمین‌های حقوقی در آن قانونی است و برگزاری دادگاه‌های غیرمنصفانه در آن رایج، به زهرخندی پاسخ می گویند، ولی برای هزاران خانواده ایرانی (از جمله خانواده من) که عزیزانشان به دلایل سیاسی کشته شده‌اند و امید‌ها و گاهی زندگی‌هاشان نابود شده این انکار یادآوری غم انگیزی است از تداوم فرهنگ مصونیت از مجازات!
روز ۲۹ فروردین ۱۳۷۰ بود که برادرم با صدایی که به سختی از پشت تلفن شنیده می‌شد خبر ناگوار را به من داد: «بابا را زدند.» پس از چند پرسش از روی عجز نظیر «الان کجاست؟ جراحتش تا چه حد خطرناک است؟» چاره‌ای نبود جز پذیرفتن یک واقعیت ساده. ضاربانی نا‌شناس و به گزارش پلیس، حرفه‌ای، پدرم را در ورودی آپارتمانش در پاریس با ضربات متعدد چاقو از پای درآورده بودند.
برادر ۱۹ ساله‌ام با بدن غرق در خون پدر روبرو شد. این صحنه که هرگز درباره‌اش حرفی نزد، بدون تردید تا به امروز آزارش می‌دهد. چهره شگفت‌زده همکارم که در سکوت مرا تا خانه رساند و ناباوری در چهره‌های اقوام و دوستانی که آنروز وحشتناک به دیدنم آمدند، هنوز در ذهنم زنده است. عمل بزدلانه و خودسرانه ربودن زندگی فردی در آن روز فروردین ضربه جبران ناپذیری بود به کرامت انسانی و سعادت یک خانواده. برای ما دیگر زندگی هرگز مثل گذشته نشد.
پدرم که از طرفداران دکتر محمد مصدق بود پیش از انقلاب نیز دهها سال فعالیت سیاسی داشت و مخالف قدرت حاکم بود. دستگاه قضایی جمهوری اسلامی او را برای فعالیت بدون وقفه در راه دموکراسی «مفسد فی‌الارض» شناخته بود اما به دلیل عدم اعتقادش به مبارزه مسلحانه وی را متهم به «محاربه با خدا» نکرده بود. پس از قتل پدرم بی وقفه از خود می‌پرسیدم «چرا؟ چرا حالا؟» می‌دانستم که ما نه اولین خانواده‌ای هستیم که در عزای عزیزی در چنان شرایطی نشسته ایم و نه آخرین مورد خواهیم بود. اما برایم روشن نبود چرا حاکمان ایران از مخالفی تبعیدی که امکانات بسیار محدودی برای به‌خطر انداختن آنان داشت می‌ترسند.
مرگ پدرم، همچون مرگ بسیاری از فعالان سیاسی دیگر در داخل و خارج ایران، پس از چندی از یادها می‌رود و فراموش می‌شود. ولی ما خانواده‌ها می مانیم تا به جهان یادآوری کنیم که اعدام‌ها و ترورهای سیاسی در ایران وجود دارند، چه رسماً تأیید شوند چه نشوند.
بدون شک در سال‌های اخیر از شمار قتل‌های سیاسی کاسته شده است. اعمال خشونت در طی سال‌ها، مخالفت سازمان یافته را تقریبا خنثی کرده است. بعلاوه پیشرفت تکنولوژی در زمینه ارتباطات، کشتار صد‌ها نفر را بدون صدمه زدن به وجهه حکومت‌های سرکوبگر دشوار ساخته است. با این همه عزم راسخ و بیرحمانه مقامات جمهوری اسلامی برای توسل به خشونت در مقابله با هرگونه مخالفت سازمانیافته (که در تابستان سال ۱۳۸۸ از نگاه دوربین‌ها پنهان نماند) همچنان پا برجاست.
اعدامهای سیاسی و خودسرانه موجب رواج وحشت اند و صدای مخالفان را خاموش می‌کنند. زمانی که چنان سیاست‌هایی رهبران و سازماندهان مخالف را هدف قرار می‌دهد امکان عمل هماهنگ را که کابوس مقامات است از میان برمی‌دارد. در سال ۱۳۷۰ من و خواهرم لادن، بنیاد برومند را تأسیس کردیم تا خاطره پدرمان را گرامی بداریم. مستند ساختن هزاران مورد اعدام طی سال‌ها به ما کمک کرد تا تصویر روشنتری از تاریخ خود داشته باشیم و از ذات خشونتی که میهنمان را دربرگرفته است درک بهتری پیدا کنیم.
برای اغلب ما، تاریخ ایران پازلی پیچیده است و سرگذشت قربانیان تکه هایی از این پازل هستند. این روایات زمینه شکل‌گیری اعمال خشونت‌آمیز را روشن کرده و وحشت مقامات ایرانی را از هرگونه مخالفت سازمانیافته، چه مسالمت‌آمیز و چه خشونت‌بار، افشا می‌کند. آیت الله خامنه‌ای در زمان ریاست جمهوری‌اش در تاریخ دوم تیرماه ۱۳۶۳ گفته بود «مخالفین تنها، تک روها هیچ ضربه‌ای و صدمه‌ای برای این انقلاب نداشتند» ولی حرکت‌های سازمان یافته «به شدت ضربه داشتند». وجه مشترک پدر من با سایر مخالفانی که در طی دهه‌های گذشته کشته شدند این بود که در رسیدن به آرمان‌هایش مصمم بود و تهدید و خشونت، تزلزلی در تعهد وی به زنده و فعال نگهداشتن جنبش سیاسیی که خود از بنیانگذارانش بود ایجاد نکرد.
هزاران زندانی سیاسی که زندان‌های ایران را در دهه شصت پر کرده بودند، به دلیل غذا خوردن جمعی یا حتی تنظیم کار جمعی برای تمیز کردن سلول‌هایشان مجازات شدند. فاطمه زارعی یک فعال سیاسی و سازمانده برخی فعالیت‌های مدنی بود که به دلیل هواداری از سازمان مجاهدین خلق پیش از آنکه این گروه اعلام مبارزه مسلحانه علیه جمهوری اسلامی کند در سال ۱۳۶۰ دستگیر و محکوم شد. او در نیمه دهه شصت بار دیگر به جرم سازماندهی چهار همبندش متهم و محکوم شد. اینکه این زندانیان به جز نظافت و نمازخواندن چه فعالیتی گروهی دیگری می‌توانستند داشته باشند، هرگز توسط اتهام زنندگانش روشن نشد.
در تابستان ۱۳۶۷ درست چند ماه قبل از اتمام دوره حبس فاطمه، او و نزدیک به چهار هزار نفر از هواداران سازمان مجاهدین و گروه‌های چپ در زندان‌های جمهوری اسلامی، مخفیانه حلق آویز شدند. آنان به جرم باورهاشان و با انگیزه‍ی «سیاسی» اعدام شدند. چند نمونه دیگر از دو دهه اخیر به ترتیب زمانی از این قرارند:
در آبان سال ۱۳۷۳ سعیدی سیرجانی نویسنده، شاعر و یکی از بنیانگذاران کانون نویسندگان ایران، زمانی که در یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات بازداشت بود، درگذشت. او را به جرم انتقاد از سیاست‌های جمهوری اسلامی در مقالاتش و نوشتن نامه به رهبر نظام دستگیر کرده بودند. سعیدی سیرجانی قبل از مرگش در تلویزیون دولتی ظاهر شد و به جرایمی چون اعتیاد و قاچاق مواد مخدر «اعتراف» کرد. بدن او کالبد شکافی نشد و مقامات از تحویل جسد به خانواده خودداری کردند.
در آبان ۱۳۷۷ دو فعال سیاسی و منتقد صریح اللهجه رژیم، داریوش و پروانه فروهر، به طرز وحشیانه‌ای با ضربات چاقو توسط عوامل وزارت اطلاعات در منزل مسکونی‌شان به قتل رسیدند. برخی از دانشجویان که در آن زمان به آرمانهای دکتر مصدق اعتقاد پیدا کرده بودند به فروهر‌ها، پیروان سرشناس مصدق، نزدیک شده بودند. آن‌ها به دلیل ارتباطات سیاسیشان با گروه‌های دانشجویی مجازات شدند.
در مرداد ۱۳۸۴ شوانه قادری در کردستان ایران مورد اصابت گلوله قرار گرفت، دستگیر شد و متعاقبا در زمان بازداشت درگذشت. عکس‌های بدن زخمی و متورم او در سایت‌های اینترنتی منتشر شد و موجب اعتراضات در منطقه گردید که منجر به تیراندازی به معترضین و کشته شدن چند تن از آن‌ها شد. جرم اصلی او، سازماندهی تحریم انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۴ در کردستان، کاملا «سیاسی» بود.
در شهریور سال ۱۳۸۷ فعال مدنی یعقوب مهرنهاد به اتهام ارتباط با گروه‌های مسلح در بلوچستان ایران اعدام شد. به احتمال زیاد او به علت تبلیغ مبارزه بدون خشونت و جذب جوانان بلوچ به نهاد غیردولتی خود به نام «جوانان پرسشگر، رهبران پاسخگو» کشته شده است. مقامات مسئول بازداشت به خانواده‌اش اخطار کرده بودند که با وکلای حقوق بشری تماس نگیرند و برادر پانزده ساله یعقوب را که جرئت پخش اخبار مربوط به پرونده را کرده بود، به حبس محکوم کردند.
در اردیبهشت ۱۳۸۹ فرزاد کمانگر که یک معلم و فعال مدنی محبوب در کردستان بود، پس از سال‌ها تحمل زندان، شکنجه و محاکمه پشت درهای بسته و با اتهاماتی ساختگی، مخفیانه اعدام شد. به عنوان آخرین عمل بیرحمانه، مقامات از افشای محل دفن وی سرباز زدند.
اگر این اعدام‌ها، که تنها چند نمونه از اعدامهای بی شمار در جمهوری اسلامی هستند، سیاسی نباشند، شاید باید تعریف جدیدی از آن در واژه نامه‌ها وارد کرد. اگر این کشتن‌ها قانونی و قابل دفاع هستند، پس چرا اینهمه مخفی‌کاری حول آن‌ها وجود دارد؟ چرا دادگاه‌ها پشت درهای بسته برگزار می‌شوند و چرا هیچ ناظر مستقلی اجازه حضور در جلسات دادگاه را ندارد؟ چرا وکلا اجازه دیدار آزادانه با موکلانشان را نمی‌یابند و به پرونده‌هایشان دسترسی ندارند؟ چرا اینهمه وکیل و روزنامه‌نگار به دلیل حرف زدن درباره فقدان تضمین‌های آیین دادرسی زندانی شده‌اند؟
شاید مخاطب لاریجانی در انکار اعدامهای سیاسی، نه مردم ایران یا جامعه حقوق بشر، بلکه حامیان کم‌اطلاع جمهوری اسلامی در خارج ایران هستند که همواره آماده پذیرش عذر و بهانه های آن در توجیه کاستی‌های خود هستند. اما تشویش لاریجانی حتی اگراز طریق دروغی چنین آشکار بیان شده باشد حائز اهمیت است. این واقعیت که شمار اعدامهای اعلام شده در ایران روندی رو به کاهش داشته (از ۸۱۷ در سال ۲۰۱۰ و ۶۵۲ در سال ۲۰۱۱ تا ۳۸۵ تا این مقطع از ۲۰۱۲) به خوبی می‌تواند تأثیر حضور فعال و گزارش‌های نماینده ویژه سازمان ملل و سایر گروه‌های مدافع حقوق بشر را نشان دهد.
کار مستند کردن سرگذشت قربانیان جمهوری اسلامی و زنده نگاه داشتن یاد آن‌ها، نه تنها مرا یاری داد که پاسخی به پرسش‌های بی‌جواب سال ۱۳۷۰ بیابم بلکه اضطراب و پریشانیم که ناشی از دهها سال سکوت و فراموشی برای هزاران قربانی و عزیزانشان، ماجرای ناگفته و رنج افراد گمنام بود نیز تا حدی التیام یافت.
تحقیق و جمع آوری اسناد برای ثبت یک اعدام علاوه بر اینکه کار زمان‌بر و تأثر آوریست، نیاز به دقت و صبر زیادی نیز دارد. مستند کردن و منتشر ساختن هزاران مورد اعدام که من و همکارانم طی ده سال گذشته با دل و جان بدان پرداخته‌ایم، و نیز فعالیت‌های دیگر گروه‌های حقوق بشری تلاشی است برای ایجاد امنیت نسبی برای کسانی که شهامت بیان عقایدشان را دارند. به رغم امکانات محدودی که در اختیار داریم شاید توانسته باشیم حکومت را متوجه کنیم که کشتن افراد باعث فراموش شدنشان نمی‌شود، و چه بسا توانسته باشیم حائلی در برابر دست جلاد ایجاد کنیم.
ادعای مضحک لاریجانی مبنی بر اینکه «در ایران مطلقاً هیچ اعدام سیاسی وجود ندارد» اعتقاد مرا راسخ‌تر کرد که گفتن حقیقت موثر‌ترین ابزار ماست و می‌تواند مستبدان را نگران کند و به خشونت افسار گسیخته آن‌ها مهار زند.
———————————
این مقاله به انگلیسی در تاریخ ۵ نوامبر ٢٠١٢ در روزنامه هافینگتن پست منتشر شده است. نگاه کنید به www.huffingtonpost.com
