دویچه وله: هزاران نفر از مردم تونس برای احقاق حقوق زنان در این کشور دست به تظاهرات زدند. معترضان حزب حاکم را متهم کردند که در صدد محدود کردن حقوق زنان است. قانون اساسی مصوب ۱۹۵۶ تونس حقوق برابر زن و مرد را به رسمیت می‌شناخت.
بیش از ۶ هزار تن از مردم تونس که اکثرا زن بودند، در راه‌پیمایی روز دوشنبه (۱۳ اوت) از حزب حاکم “النهضه” این کشور خواستند، اصل مربوط به تضمین حقوق برابر زنان و مردان مندرج در قانون اساسی سابق تونس، مصوب سال ۱۹۵۶ را تغییر ندهد.
در این اصل قانون اساسی آمده است: «زن و مرد کاملا برابرحقوق‌اند.» در طرح قانون اساسی جدید تونس، این دو “مکمل” یکدیگر خوانده شده‌اند: «زنان و مردان مکمل یکدیگرند.»
معترضان پلاکاردهایی حمل می‌کردند که روی آن‌ها نوشته شده بود: «زن مکمل نیست؛ زن همه چیز است.» تظاهرات کنندگان هم‌چنین از دولت خواستند، مسائلی چون مبارزه با بیکاری و رشد کشور را در دستور کار خود قرار دهد.
فشار از دو سو به حزب حاکم “النهضه”
حزب اسلام‌گرای میانه‌روی “النهضه” اکنون از دو سو تحت فشار است: از یک سو سلفی‌های افراطی، خواستار اجرای قوانین شرع اسلام در تونس هستند. از دیگر سو نیروهای اپوزیسیون غیرمذهبی، با اجرای این قوانین مخالفند.
حزب النهضه که از اکتبر سال گذشته دولت کنونی تونس را تشکیل داده، اعلام کرده بود که دولتش قوانین شرعی را به اجرا نخواهد گذاشت و حقوق زنان را رعایت خواهد کرد.
تاخیر در تصویب قانون اساسی
حبیب خضر، نماینده و گزارشگر مجلس موسسان تونس، روز دوشنبه (۱۳ اوت) اعلام کرد که تصویب قانون اساسی جدید، شش ماه به تعویق می‌افتد. او در این رابطه به خبرنگاران گفت: «طرح پیش‌نویس قانون اساسی در پایان ماه آوریل سال ۱۹۱۳ به رای گذاشته خواهد شد.»
قرار بود قانون اساسی جدید تا ۲۳ اکتبر امسال به تصویب برسد. دولت تونس پیشتر اعلام کرده بود که انتخابات سراسری این کشور نیز در ماه مارس ۲۰۱۳ برگزار خواهد شد. بنا به گفته‌ی حبیب خضر، مجلس موسسان در نشست ۳ سپتامبر خود به این موضوع رسیدگی خواهد کرد.
در پی برگزاری انتخابات ۲۳ اکتبر ۲۰۱۱ و تشکیل مجلس موسسان، احزاب اصلی تونس یک سال برای تدوین قانون اساسی این کشور وقت در نظر گرفته بودند.
دعوای قدرت در تونس
دلیل تاخیر در تصویب قانون اساسی موضع‌گیری‌های گوناگون در قبال شکل حکومتی آینده‌ی تونس است. برخی معتقدند که تونس در آینده باید بر اساس حکومت پارلمانی اداره شود و برخی می‌گویند رییس جمهور در عین حال باید از حقوق ویژه‌ای برخوردار باشد.
تصویب قانون اساسی جدید تونس، لغو قوانین کنونی را به‌همراه خواهد داشت. این قوانین پس از پایان دوره‌ی دیکتاتوری زین‌العابدین بن‌علی، رئیس‌جمهوری پیشین تونس وضع شدند.
قیام مردم تونس علیه رژیم بن‌علی در دسامبر سال ۲۰۱۰ آغاز شد و تا ژانویه ۲۰۱۱ ادامه داشت. این قیام به ۲۳ سال حکومت دیکتاتوری بن‌علی در این کشور پایان داد.
بن‌علی که اکنون ۷۵ ساله است، در ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ به عربستان سعودی گریخت. دادگاهی در تونس او را غیابا به حبس ابد محکوم کرده است.
بن‌علی نخستین دیکتاتور کشورهای عربی بود که در جریان تحولات موسوم به “بهار عربی” قدرت را از دست داد. در پی او دیکتاتورهای دیگری چون حسنی مبارک در مصر و معمر قذافی در لیبی نیز ساقط شدند.