اتهام جنسی
روز چهارشنبه این هفته، برخی رسانه های غربی به نقل از منابع خبری در برزیل، گزارش کردند که حکمت الله قربانی، پنجاه ساله که از او با عنوان یکی از کارمندان ارشد سفارت ایران در برزیل نام برده شد، به دلیل تعدی جنسی به چند دختر نوجوان بازداشت و سپس آزاد شده است.
این ماجرا روز شنبه گذشته در استخر شنای مختلط یک باشگاه خصوصی در برازیلیا روی داد و به گفته شاهدان عینی، آقای قربانی با تظاهر به شنای زیر آبی، “اندام شخصی” چهار دختر نوجوان نه تا پانزده سال ” را “لمس کرد.”
ظاهرا این باشگاه مخصوص استفاده خانواده هایی است که مایل هستند در امنیت از تسهیلاتی مانند استخر مختلط آن استفاده کنند.
برای رهبری جدید برزیل وضعیت حقوق بشر در ایران مهم بوده است
در حالیکه استخرهای مختلط در جمهوری اسلامی ممنوع است و برای شنا در سواحل دریا نیز بخش زنانه و مردانه تعیین می شود، مشخص نیست که آیا سفارت ایران از مراجعه کارمند خود به یک استخر شنای مختلط آگاهی داشته و آن را تایید کرده بود یا نه.
براساس گزارش رسانه های خبری، یکی از دخترانی که “هدف تعدی جنسی” آقای قربانی قرار گرفته بود، ماجرا را به مسئول استخر اطلاع داد و این موضوع به بروز جنجال در محل منجر شد.
گفته شده است که والدین تعدادی از کودکان و حاضران در باشگاه به منظور ضرب و شتم آقای قربانی، به سوی او حمله کردند اما ماموران پلیس حاضر در محل، مانع از اقدام آنان شدند.
به گفته یک منبع پلیس، دیپلمات ایرانی سپس توسط ماموران بازداشت و به پاسگاه پلیس منتقل شد اما به دلیل برخورداری از مصونیت سیاسی، پلیس او را پس از کوتاه مدتی آزاد کرد.
براساس قوانین کیفری برزیل، سوء استفاده جنسی از نوجونان زیر سن قانونی جرم محسوب می شود و برای آن مجازات هشت تا پانزده سال زندان پیش بینی شده است.
ظاهرا والدین دخترانی که هدف دست درازی آقای قربانی قرار گرفته بودند، اقدام پلیس در آزادی وی را مورد اعتراض قرار دادند و دست کم برخی از آنان، خواستار پیگیری موضوع توسط وزارت خارجه برزیل شدند و در ملاقات با یکی از مقامات وزارت خانه، موضوع را برای او شرح دادند.
اتهام تخلف جنسی علیه کارمند سفارت ایران در برزیل در حالی مطرح می شود که روابط دو کشور طی چند سال اخیر تحولات قابل توجهی داشته است.
ایناسیو لولا دو سیلوا، رئیس جمهوری سابق برزیل، در تقبل نقش میانجی و واسطه بین کشورهای توسعه نیافته و پیشرفته، روابط نزدیکی را با دولت جمهوری اسلامی برقرار کرد و در سال ۲۰۱۰، همراه با نخست وزیر ترکیه، به تلاش نافرجامی برای حل بحران هسته ای ایران دست زد.
با اینهمه، جنبه هایی از سیاست داخلی و خارجی جمهوری اسلامی، به خصوص در زمینه حقوق بشر، باعث انتقاد از سیاست دوستی برزیل با ایران شد و از جمله، موضعگیری دیلما روسف، رئیس جمهوری جدید برزیل در مخالفت با اجرای حکم سنگسار یک زن ایرانی از گرمی روابط دو کشور کاست.