پس ازسقوط حسنی مبارک وتشکیل شورای اصلاح قانون اساسی شاهد آن بودیم که تمام اعضای این کمیته را مردان تشکیل میدهند. ما هم بلافاصله کار اتحادیه ی زنان مصر را که در زمان رژیم سابق بارها تعطیل شده بود از سر گرفتیم. دختران و پسران جوان با شور و اشتیاق فراوان کارهای مقدماتی را انجام دادند وما توانستیم در تاریخ بیست و هشتم فوریه ی ۲۰۱۱ نخستین بیانیۀ خود را از طریق فیسبوک صادر کنیم. جلسات و تماس با سازمانهای زنان و جوانان همچنان ادامه داشت تا مگر بتوانیم جنبش زنان مصر را که پیش تر به برکت وجود وزیران زن و مرد رژیم سابق پاره پاره و از هم گسسته بود دوباره یکپارچه کنیم. از جمله گام های آغازین ما برای این یکپارچه سازی و دمیدن روح دوباره در جنبش زنان ساماندهی یک راهپیمایی در روز جهانی زن بود که طی آن عناصر خودفروخته و مرتبط با رژیم سابق به جوانانی که در راهپیمایی شرکت کرده بودند حمله نموده و آنان را مورد آزار و ضرب و شتم قراردادند. اما شور و اشتیاق این جوانان همچنان سر به فزونی داشت و فعالیت زنان همچنان اوج گرفته و رو به مسیری نهاد که قضایای زنان را در ارتباط با تمام مسائل موجود در حوزه ی فرهنگ و اقتصاد و اجتماع مطرح کند.
در ابتدا ما به اجرای انتخابات ریاست جمهوری و انتخابات پارلمان پیش از تغییر قانون اساسی و قوانین انتخابات اعتراض کردیم. از دید ما اجرای انتخابات قبل از تعدیل قانون اساسی همسو با اهداف انقلاب نبود. نه کمیتۀ تعدیل قانون اساسی ونه همه پرسی هیچکدام شان نتیجۀ مهم ومثبتی به بار نیاوردند. برعکس؛ این اقدامات سطحی وجزئی سهم بسزایی درتشویش آرای عمومی وپاره پاره شدن صفوف نیروهای ملی که درجریان انقلاب بهم پیوسته بودند ایفا نمود.«تفرقه بیانداز وحکومت کن» اصل بنیادین همۀ حکومتهاست. بدیهی است که نگارش قانون اساسی جدید باید سابق بر وضع قوانین نو باشد واین هردو نیز باید پیش از انجام انتخابات پارلمان و ریاست جمهوری انجام گیرد. اما متاسفانه این امور بسیاربدیهی را رسانه ها و روزنامه های دولتی وحزبی ووابسته به نهادهای رسمی موردچشم پوشی قرارمیدهندتا بدین ترتیب ما مشغول شورش خود باشیم و آنها مشغول عقیم کردن انقلاب وتقسیم صفوف مردم. دراین میان چشممان به جمال گروه‌های سیاسی واقتصادی وابسته به رژیم پیشین ودولتمردان آینده روشن شد که مردم را دعوت میکنند تا به دیدۀ تسامح به فساد بنگرند تابدین ترتیب تحت لوای مصالحه وتسامح و تساهل راه برای چپاول ثروت مردمی فراهم آید. همچنانکه همین رسانه ها پا درراه ترویج جریانهای دینی بنیادگرایی مینهند که حقوق زنان وتنگدستان جامعه برای آنان مسئله ای خنده دار است.
در این بین کسی نیست بپرسد که این جزم اندیشان از کجا بیکباره سر بر آورده اند که هر روز صبح چهره و حرف های آنان را در ده ها روزنامه و رسانه با تیترهای درشت باید تحمل کنیم؟ چه کسی پول این همه تبلیغ گسترده برای افکار قرون وسطایی و یاوه های زن ستیز و ضد مردمان فقیر را پرداخت میکند؟ ازهمان دوره برده داری نظامی بر جامعۀ ما حاکم بود که تا به اکنون هیچ لرزشی در پایه های آن پیش نیامده است؛ نظام طبقاتی پدرسالاری که در آن استثمار اقتصادی فرودستان و استثمار جنسی زنان از بنیادهای اساسی زندگی اجتماعی است. شریعت هم در این بین کاربردی سیاسی دارد که نتیجۀ آن تثبیت ارزش ها و نظام های اخلاقی است که به نام دین مردمان را بر حسب جنس و نژاد و شریعت پاره پاره کرده اند. وجود این ها حتی در تاریخ هم مایۀ ننگ است. چه برسد به اکنون که ما در قرن بیست و یکم به سر می بریم. گویا تکنولوژی فقط آمده است تا در خدمت تبلیغ هرچه بیشتر و روزآمد تر برای همان آرای جاهلی باشد که نمیدانم از کجا وارد سرزمین ما شده اند و چه کسی پول تبلیغ گسترده برای آن ها را در رسانه ها پرداخت می کند؟
طبعا پول و منافع موتور محرک رسانه ها و روزنامه ها و نیز تشکیل احزاب و گروه های سیاسی است. در اتحادیه ی نوپای زنان مصر اما این دو موتور محرک وجود ندارد. نه رسانه ای در کار هست و نه پولی. اغلب اعضای این اتحادیه دختران و پسران جوان و دانش آموختگان دانشگاه ها و موسسات علمی هستند که از قضا بیشترشان بیکار بوده یا از راه شغل های نیم بند وجزئی گذران زندگی میکنند و کاملا از گروه های دست اندرکار حوزه ی سیاسی و اقتصادی و رسانه های گروهی دورهستند و هرگونه پشتیبانی بیگانگان را نیز نپذیرفته اند. اینان راه مشکل تررا برای رسیدن به سرمنزل مقصود برگزیده و خود پشتیبان خود شده اند. این کار امکان دسترسی به هدف ها را سخت تر نموده است. خاصه در فضای فرصت طلبانۀ سیاسی کنونی که رقابت شدیدی بر سر کاندیداتوری و دسترسی به منصب ریاست جمهوری و ریاست مجلس و تشکیل حزب های جدید وجود دارد. احزابی که ناگهان ازدل زمین میرویند واسامی اعضای آنها را روزنامه ها باحروف درشت چاپ میکنند؛ اعضایی که برخی از آن ها همان وزیران زن ومرد رژیم گذشته هستند که دست پرورده ی آن رژیم اند. همانهایی که در برابر فساد و ستم و غارتگری ملت سالهای سال سکوت کردند و در سایۀ سازمان های پیشین در ناز ونعمت زیسته اند و سپس از پی عزلتی کوتاه ابتدا منتظر ماندند که آب ها از آسیاب بیفتد و سپس با غنیمت شمردن فرصت برای به دست آوردن دوباره ی قدرت و ثروت دور خیز کنند و به جان هم افتاده و در تاریکی های شبانه دست به تشکیل احزاب سیاسی زدند و ما صبح دم با این خبر بزرگ از خواب بیدار شویم که حزب حاکم جدید متولد شد؛ حزبی که در آن نام های معروفی از اپوزیسیون قانونی و نیز از حزب حاکم پیشین و وزیران سابق و برخی شخصیت های اقتصادی و صاحبان ثروت های میلیونی و میلیاردی چشم ها را می نوازد و در این میان نام برخی جوانان که هیچ نقشی در انقلاب نداشته و رسانه ها از سرعمد آنها را بعنوان سخنگویان انقلابیون به خورد مردمان داده اند برای رد گم کنی به چشم می خورد.
جالب آنجاست که در میان نام های کسانی که روزنامه ها با عناوین پر طمطراق خود به عنوان حزب نماینده ی تمام لایه های مردم معرفی کرده اند نام هیچ کدام از دختران و پسران جوانی که روزها در میدان التحریر بست نشسته بودند به چشم نمی خورد. مبارزه بر سر قدرت و ثروت تابع هیچ اصل اخلاقی نیست اما اصول انقلابی مصر بسیارعمیق تر و ریشه دارتر ازآن است که این بازی بر سر قدرت بتوان آن را از بین ببرد. تا وقتیکه مردان و زنانی در مصر وجود دارند که وجدان شان بیدار است این اصول تباه نخواهد شد .
انقلاب تنها در عرصه ی سیاست جریان ندارد. تا وقتی که انقلابی در ساختار اجتماعی ما رخ نداده است؛ تا وقتی که ما همچنان بر اساس سیستم تاریخی خود می اندیشیم و عمل می کنیم انقلاب هر آن ممکن است که به بیراهه برود و ناکام بماند.
“منی حلمی” که یکی از اساتید دانشگاه های مصر است در ستون هفتگی خود بعنوان آوای قلم به تاریخ ۲۲ ژانویه ی ۲۰۱۱ پرسیده بود: آیا آزادی از دولت های موجود شرط لازم سابق بر آزادی زنان است که اگر محقق شود آن دومی هم خودبه خود بدست می آید؟ آیا به محض آنکه مردان از زیر یوغ ستم طبقاتی دولت های عربی آزاد شوند زنان نیز بطور اتوماتیک وار و بی هیچ تلاشی از یوغ سلطۀ مردانه آزاد خواهند شد؟ آیا صرف فروپاشی دولت های عربی سبب فروپاشی ساختار پدرسالار خانواده می شود؟ پرسشی که تاریخ تا به امروز بدان پاسخی منفی داده است. چرا که حوزۀ عمومی نمیتواند چیزی جدا از حوزۀ خصوصی باشد وخانه وخانواده جزء جدایی ناپذیرساختاری است که دولت هم بخشی از آن است. آزادی طبقاتی و آزادی از پدر سالاری بطور همزمان و با هم رخ میدهند و نمیتوان آزادی نیمی از جامعه یعنی زنان را به بعد از تحقق آزادی برای نیمۀ دیگر موکول کرد.
منی حلمی جملۀ زیبایی در توضیح حالت جوامع انقلابی ما دارد. وی میگوید: “مرد در برابر استبداد حاکمان قیام میکند ووقتی به خانه باز می گردد همان استبداد را علیه زن خویش از سر می گیرد.
برگرفته از ایران تریبون
http://www.iran-tribune.com/2009-02-16-23-03-32/2009-03-21-23-49-15/17425-2012-03-27-02-38-12
