تغییر برای برابری: علاوه بر فیلم جدایی نادر از سیمین, برنده جایزه اسکار شدن یک فیلم دیگر را هم باید جشن بگیریم. مستند کوتاهی از پاکستان به کارگردانی شرمین عبید- چینوی و دنیل یونگ به نام Saving Face درباره ی اسیدپاشی به زنان و کسانی که برای درمان آن ها تلاش می کنند. این فیلم مستند به زنانی می پردازد که از فاجعه اسیدپاشی در سال های اخیر جان سالم به در برده اند. محور اصلی داستان دکتر محمد جواد، متخصص جراحی ترمیمی انگلیسی پاکستانی است که برای دادن صورت و زندگی تازه به زنان قربانی اسیدپاشی به پاکستان بازمی گردد. خانم عبید-چینوی هنگام دریافت اسکار گفت: “من و دنیل می خواهیم این جایزه را به تمامی قهرمانانی که برای کمک به قربانیان اسیدپاشی در پاکستان فعالیت می کنند از جمله دکتر محمد جواد که اینجا با ماست تقدیم کنیم”. عبید-چینوی همچنین جایزه اش را به تمام زنانی که برای تغییر در پاکستان تلاش می کنند تقدیم کرد و از آن ها مصرانه خواست که رویاهاشان را به فراموشی نسپرند.
طبق مستندات جمع آوری شده در بنیاد عورت (Aurat Foundation) , یک گروه پاکستانی مدافع حقوق زنان در سال ۲۰۱۰، دست کم ۸ هزار مورد اسیدپاشی، ازدواج اجباری و سایر شکل های خشونت علیه زنان در پاکستان صورت گرفته است. از آنجا که منبع گروه فوق بیشتر گزارش های رسانه ای بوده است، این رقم به احتمال زیاد کم تر از تعداد واقعی زنان آسیب دیده است.
با وجود حساسیت اغلب رسانه ها و احزاب سیاسی در پاکستان نسبت به انتقاد، اینبار از قرار اعتبار جایزه اسکار بر نگرانی های حکومت درباره ی فیلمی که تصویر بدی از پاکستان به جهانیان نشان می دهد غالب آمده است. دولت پاکستان از کار عبید- چنوی تقدیر کرده و یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر گفته است که او جایزه ای ملی را هم به خاطر این دستاوردش دریافت خواهد کرد. ندیم پاراشا، روزنامه نگار آزادیخواه در اینباره گفته است: “پاکستان به هنرمندان و روشنفکرانش مفتخر است, نه به بمب و بگیر و ببند!”
پاکستان با جمعیتی حدود ۱۷۵ میلیون، و عمدتا فقیر، و در حالی که تنها نیمی از افراد بالغ سواد خواندن و نوشتن دارند و ایدئولوژی های افراط گرایانه از نوع طالبانی طرفداران بسیار دارد, بد رفتاری و خشونت با زنان امری بسیار متداول است. البته اخیرا قانونی در این کشور وضع شده که طبق آن کیفر اسیدپاشی حداقل ۱۴ سال زندان و پرداخت جریمه ای در حدود ۱۱۲۰۰ دلار است. بنا بر این قانون سایر خشونت های مرسوم، مانند شوهر دادن دختران جوان برای حل و فصل اختلافات قومی و منع ارث بردن آن ها از دارایی های خانوادگی شدن نیز کیفرهایی به همین مقیاس در پی دارد.
گروه های حقوق بشر ضمن تمجید از این قوانین تاکید کرده اند که آن ها صرفا گام های نخست در احقاق حقوق زنان قربانی خشونت است و نه سخت ترین مرحله در این راستا. واداشتن سیستم قضایی فاسد و ناکارآمد پاکستان به حمایت از حقوق زنان که مردان بسیاری در این جامعه ی پدرسالار با آن مخالف هستند امری به مراتب دشوارتر است.
منبع: الجزیره
