از «دختر باکره» در قانون قدیم ترکیه تا «زن بدون پسوند» در قوانین جدید
مدرسه فمینیستی: تصویب نخستین قوانین مدنی و جزائی در ترکیه به سال ۱۹۲۶ یعنی سه سال پس از سقوط امپراطوری عثمانی و تاسیس جمهوری باز می گردد. در آن زمان قوانین مدنی برگرفته از قوانین مدنی کشور سوئیس و قوانین جزایی برگرفته از قوانین جزایی ایتالیا بود. هر چند تصویب هر دوی این قوانین در آن زمان به دلیل اینکه جایگزین قوانین شرعی شده بودند، خود حرکتی انقلابی به شمار می رفت اما باز هم در آن برابری کامل برای دو جنس وجود نداشت و شامل ماده های قانونی می شد که برخی از آنها بعدها برای زنان غیر قابل پذیرش بود.
قوانین مدنی وضع شده در سال ۱۹۲۶ به ویژه برای کشوری که اکثریت جمعیت آن را مسلمانان تشکیل می داند، الگویی بسیار جدید و سنت شکن بود. در این قوانین به زنان و مردان در ازدواج، طلاق، حضانت کودکان و سهم الارث، حقوقی برابر تعلق می گرفت. طبق این قوانین، ازدواج زمانی به رسمیت شناخته می شد و یا مزایای قانونی در صورت بروز طلاق وقتی می توانست به زوجین تعلق بگیرد که در دفاتر قانونی سکولار آن زمان به ثبت می رسید. علاوه بر ثبت در دفاتر قانونی، در صورت تمایل، زوجین آنها می توانستند ازدواج مذهبی را نیز انجام دهند و اگر تصمیم به طلاق می گرفتند این به عهده قاضی بود که با توجه به شرایط پدر و مادر تصمیم بگیرد که حضانت کودکان به عهده چه کسی باشد. این قوانین چندهمسری را لغو و به زنان مسلمان اجازه می داد که با مردان غیر مسلمان ازدواج کنند. در اوایل دهه ۱۹۳۰ بود که زنان ترکیه حق رای به دست آوردند و توانستند در دفاتر دولتی استخدام شوند
در قوانین جدید، زنان تبدیل به نشانه ای از جایگزینی تمدن غربی به جای تمدن اسلامی/ عثمانی شده بودند. بر اساس همین تغییرات قانونی بود که توجهات دولتی به آموزش زنان و مشارکت آنان در نیروی کار خارج از خانه تقویت شد و استحکام یافت. در اواخر دهه ۱۹۲۰ تعداد قابل ملاحظه ای از زنان در مشاغل مهم و حساسی مانند قضاوت ، وکالت ، پزشکی و در دانشگاه ها خدمت می کردند. هر چند که این اصلاحات در زمان خود تمام زنان ترکیه را در بر نمی گرفت اما با گذشت زمان و گسترش فرصت های آموزشی و تحصیلی برای اکثر زنان، به مرور به تعداد زنانی که از مزایای این قوانین بهره مند می شدند افزوده شده. امروزه به طور مثال ترکیه با ۳۵ درصد، بالاترین تعداد زنان در حوزه دانشگاهی و آکادمیک در اروپا را دارد.
تحقیقات به تازگی نشان داده است که این تغییرات به طور گسترده ای توسط اکثریت مردم ترکیه پذیرفته شده است. به طور مثال در اواخر دهه ۱۹۹۰ انجام یک سری تحقیقات نشان داد که تعداد کسانی که می خواهند تحت قوانین شرعی زندگی کنند ۲۰% است. من و یکی از همکارانم در سال ۱۹۹۹ تحقیقی را در سطح ملی آغاز کردیم تا بتوانیم به جزئیات بیشتری از چگونگی خواست مردم برای زندگی تحت قوانین اسلامی دست پیدا کنیم. چرا که در آن زمان ما فکر می کردیم که این رقم ۲۰%برای حمایت از قوانین شرعی خیلی بالا و تعمق برانگیز است. چراکه این احتمال وجود داشت که برخی از این مسلمانان مومن که جزو این ۲۰ درصد محسوب می شوند و به این سوال خیلی کلی و مبهم «آیا آنها می خواهند تحت قوانین الهی زندگی کنند یا خیر»، جواب مثبت داده اند، شاید جزئیات و چگونگی آن قوانین برایشان روشن نباشد.
در تحقیق ما نیز میزان پاسخ مثبت به همان سوال، همان رقم ۲۰ درصد بود. اما پرسشنامه ای که ما از آنها می خواستیم که پر کنند، شامل پرسش های دیگر با جزئیات بیشتر هم بود. ما در پرسشنامه خود خاطر نشان کرده بودیم که در قانون شریعت مردان می توانند تا چهار زن بگیرند، در صورتی که قانون مدنی آنها را به داشتن یک زن ملزم می دارد، حال با علم به این موضوع آیا باز هم می خواهند که به زندگی تحت قوانین شریعت باز گردند؟ در سوال دوم خود نیز توضیح داده بودیم که در قانون شریعت زن نصف مرد ارث می برد در حالی که در قوانین مدنی زن و مرد به میزان یکسان ارث می برند، در این صورت آیا باز هم به تغییر قوانین مدنی به قوانین شرعی تمایل دارند؟ و به همین ترتیب در مورد طلاق، حضانت کودکان و مجازات زنا از آنها در پرسشنامه خود سوال کردیم. تنها یک و دو دهم درصد معتقد بودند که باید فرد زناکار را طبق قانون شرعیت به سنگسار و مرگ محکوم کرد و اکثریت معتقد بودند که وقوع زنا باید به طلاق بین زن و مرد منجر شود و نه مرگ. در پاسخ به سوالات دیگر در مورد طلاق، ازدواج و حضانت کودکان و ارثیه تنها ۸% از کل افراد، تمایل خود را به بازگشت به قوانین شرعی اعلام کرده بودند و همانطور که انتظار می رفت این درصد در میان زنان بسیار پایین تر بود. بنابراین به این نتیجه رسیدیم که رقم ۲۰% اغراق آمیز است و اکثریت قریب به اتفاق مردم ترکیه با قوانین جمهوری سکولار و قانون خانواده فعلی موافقند.
در اوایل سال ۱۹۶۰ زنان ترکیه گمان می کردند که قوانین سکولار جمهوری ترکیه تمام حقوقی را که آنها نیاز داشتند به آنها داده است، بنابراین بیشتر توان و انرژی خود را روی فعالیت های عام المنفعه و بشر دوستانه صرف می کردند. در دهه های ۱۹۶۰ و ۱۹۷۰ بیشتر گروه های فعال زنان متعلق به جناح های سیاسی چپگرا بودند و دیدگاه شان نسبت به مشکلات و مسائل جنسیتی به گونه ای بود که معتقد بودند با تاسیس یک حکومت سوسیالیستی همه مسائل و مشکلات زنان به خودی خود به نفع زنان حل می شود. تنها در دهه ۱۹۸۰ با آغاز موج دوم فمینیستی و تحت تاثیر آثار فمینیست های غربی بود که حوزه مشکلاتی که تمام زنان ترکیه از روستایی گرفته تا شهری، از تحصیلکرده تا غیر تحصیل کرده و زنان متعلق به طبقات مختلف اجتماعی را در بر می گرفت مطرح شد. در واقع تازه در این زمان بود که مسائلی مانند مسائل جنسی زنان، آزار جنسی زنان، خشونت علیه زنان و قتل های ناموسی که به گونه ای سیاسی مطرح و مد نظر فمینیست های ترکیه قرار گرفت و همگی حول محور آنها متمرکز شدند.
با افزایش خود آگاهی جنسیتی گروها و افزایش نشریات زنان، سازمان های زنان توانستند تعداد زیادی از زنان جوان را که می خواستند انرژی، توان و وقت خود را صرف تبلیغ انگیزه های فمینیستی خود کنند و به عنوان گروه های لابی و فشار وارد عمل شوند به کار بگیرند. در حالی که تعداد سازمان های زنان در سال ۱۹۷۳ تنها ۱۰ عدد بود این رقم در سال ۱۹۹۲ به ۶۴ و در سال ۲۰۰۴ به ۳۵۰ رسید. در میان این گروه ها انجمن های وکلا، سازمانها محلی، گروه های همجنسگرا و سازمان های زنان اسلامگرا و یا زنان کورد به چشم می خورد.
از مهمترین این گروه ها شاید بتوان به «کتابخانه زنان» که به جمع آوری آثار نوشته شده توسط زنان یا در مورد زنان اقدام می کرد، یا گروه “سقف بنفش” اشاره کرد که علیه خشونت های اعمال شده به زنان مبارزه می کرد و برای زنان خشونت دیده خانه های امن فراهم کرده و به آنها راهنمایی های قانونی رایگان ارائه می داد. این گروه همچنین اقدام به راه اندازی کمپینی به نام “کمپین سوزن بنفش” کرد که سوزن هایی را که روبان بنفشی به آنها نصب شده بود در میان زنان توزیع می کرد تا در تن مردانی که در اماکن عمومی به آنها تعرض می کردند به نشانه اعتراض فرو کنند . گروه «کامر»[۱] گروهی بود که در استان کردستان در جنوب شرقی ترکیه تشکیل شده بود و علیه قتل های ناموسی مبارزه می کرد. این گروه زنان را تشویق می کرد که برای انتخابات شهری و ملی خود را کاندید کنند. گروه “جاروی پرنده” که سازمان دهنده گروه های ارتقاء آگاهی زنان، همایش های زنان، برگزاری جشنواره های فیلم زنان کارگردان و گروه زنان برای حقوق بشر زنان (راهکارهای نوین)؛ شبکه ارتباطی “چتر زنان” که سازمان دهنده کمپین ها، اعتراضات خیابانی و انجام لابی ها بود. علاوه بر همه اینها باید از دانشگاه ها هم نام برد که اقدام به بازکردن مراکز مطالعات زنان و راه اندازی برنامه های آکادمیک در حوزه زنان کردند.
بیش از هر چیز باید ممنون تلاش های سازمان های فمینیستی بود که دولت ترکیه را واداشتند که در سال ۱۹۸۵ به کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان سازمان ملل ملحق شود. یک سال بعد از الحاق دولت ترکیه بود که گروه های فینیستی، کمپینی را راه اندازی کردند که از دولت ترکیه می خواست به این کنواسیون متعهد باشد. در این میان یک زن دانشگاهی ترک به نام فریدا آکار[۲]، به عضویت کمیته کارشناسی کنوانسیون رفع تبعیض از زنان درآمد و یک زن ترک دیگر به نام سلما آکنور[۳]برای عضویت در کمیته اجرائی لابی زنان اروپا برگزیده شد. سازمان های زنان ترکیه از طریق اینترنت شروع به برقراری ارتباط با سازمان های همتای خود در اروپا کردند و از حمایت آنها در کمپین های خود و هم چنین حمایت های مالی آنها برخوردار شدند.
الحاق ترکیه به کنوانسیون رفع هرگونه تبعلی علیه زنان باعث شد که گروهای فمینیستی زنان ترکیه بر روی اصلاح قوانین مدنی و جزایی که در سال ۱۹۲۶ تصویب شده بود تمرکز کنند. لازم به ذکر است که این سازمان ها حتی پیش از الحاق ترکیه به کنواسیون (طبق قوانین) قادر بودند که دولت را برای انجام تغییرات در هر دو قانون مدنی و جزائی ملزم دارند.
ماده ای از قانون مدنی سال ۱۹۲۶ که زنان را ملزم می ساخت تا برای کار خارج از خانه رضایت همسر را داشته باشند از قانون حذف شد. همچنین بندی از قانون جزایی ۱۹۲۶ که برای مرد متجاوزی که به زنی که کارگر جنسی بود تجاوز کرده بود، یک سوم مجازات را در نظر می گرفت، حذف شد. قانون جدید به زنان قربانی خشونت خانگی این حق را می داد که در دادگاه ها تشکیل پرونده دهند و از دادستان در خواست “امان نامه” نمایند. این امان نامه متهمان پرونده را ملزم می ساخت که به حریم زندگی قربانی خشونت وارد نشوند و اگر از این دستور تبعیت نمی کردند دادگاه این اجازه را داشت که برای خاطیان حکم زندان صادر کند. در قانون جدید سقط جنین قانونی شناخته شد.
همانطور که ملاحظه شد تا سال ۲۰۰۱ سازمان های زنان به بهترین سازماندهندگان کنش های سیاسی بدل شده بودند و در واقع صدای انجمن های جامعه مدنی کشور بودند. آنها به بودجه ها و شبکه های ارتباطی انستیتیو های اروپایی و سازمان های مرتبط با آن دسترسی داشتند و به راحتی می توانستند خبر راه اندازی کمپین های خود را به تمام سازمان های سراسر جهان مخابره کنند و با بهره گیری از ارتباطات اینترنتی هر زمان که به اقدام فوری نیاز بود با اعضاء لابی کننده با دولت ها و پارلمان ها گفتگو کرده و راهپیمایی ها و مناظره های تلویزیونی راه اندازی بیاندازند و در روزنامه ها مقالات خود را چاپ کرده و مجلات و کتاب های متنوع منتشر کنند. نتیجه تلاش های آنها بین سال های ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۴ این شد که زبان، فلسفه و قوانین مدنی و جزائی چنان تغییر کرد که به راحتی منعکس کننده دیدگاه های فمینیستی بود.
اصلاحات در قوانین مدنی و جزایی سال ۱۹۲۶
قانون مدنی جدید که در سال ۲۰۰۱ تصویب شده زبان پیچیده قانون پیشین را چنان ساده کرد که همه زنان ترکیه بتوانند از آن بهره مند شوند. واژه های “زن” و “شوهر” به همسر تغییر یافت. شوهران دیگر “سرپرست خانواده” به شمار نمی آمدند. از آن پس همسران در تصمیم گیری برای تعیین محل زندگی قدرت برابر داشتند. این تغییر از این جهت دارای اهمیت بود که اگر زنی به دلیل شغل و حرفه خود از تبعیت از همسر خود از رفتن به شهر یا کشوری که شوهرش قصد زندگی کردن در آنجا را داشت خودداری می کرد، مرد می توانست به دلیل عدم تبعیت زن، از دادگاه درخواست طلاق کند. در قانون اصلاح شده زنان می توانند از این پس اسم فامیل خود را حفظ کنند، هر چند که به عنوان پسوندی از نام فامیل شوهر به شمار می آمد. بر اساس این اصلاحات زنان نیازی به اجازه شوهر برای مسافرت کردن نداشتند. باید یاد آور شوم که در قانون قدیمی زنان برای کار خارج از خانه نیازمند اجازه شوهران بودند و مسافرت زنان ممکن نبود مگر اینکه اجازه شوهر را همراه می داشتند. به رغم اینکه این قوانین در حقیقت به صورت سمبلیک در آمد بود و در عمل اجرا نمی شد، اما باز هم این قوانین از بندهای قانون جدید حذف شدند.
قانون جدید همچنین شامل بند جدیدی در خصوص مالکیت مشترک زن و شوهر است. به طور مثال تعیین حق برابر در مالکیت اموالی که همسران در طول مدت زندگی مشترک صاحب آن می شوند مگر اینکه قبل از ازدواج به صورت رسمی بر حق مالکیت جداگانه اموال توافق کرده باشند. در کشوری که میزان زنان شاغل کم است و این خود به معنی وابستگی مالی آنها به همسران خود است، وجود قانون قدیمی که مالکیت جداگانه اموال را به رسمیت می شناخت، به این معنی بود که در صورت بروز طلاق زنان هیچ سهمی از اموال شوهر به جز نفقه دریافت نمی کردند چرا که بیشتر اموال خانواده به نام شوهران به ثبت می رسید.
قانون جدید به زنانی که ازدواج اجباری می کنند این حق را می دهد که از دادگاه درخواست طلاق کنند حتی اگر با رضایت و در حضور شاهد در مراسم ازدواج مدنی شرکت کرده باشند. حداقل سن ازدواج در قانون جدید برای هر دو ۱۸ سال است در حالی که در قانون قدیمی سن ازدواج برای پسران ۱۷ و برای دختران ۱۵ سال بود. روحانی که بدون دریافت مدارک ازدواج عرفی و مدنی زن و مرد اقدام به عقد شرعی آنها نماید طبق قانون جدید مجرم شناخته می شود. هرچند که طبق قانون قدیمی تنها ازدواج مدنی به رسمیت شناخته می شد اما به هنگام جاری شدن عقد شرعی نیاز نبود که زوجین مدارک ازدواج مدنی خود را ارائه دهند و این بدین معنی بود که بسیاری از زنان، به ویژه در مناطق روستایی، تنها توسط روحانیون محلی به عقد شرعی همسران خود در می آمدند و در صورت بروز طلاق نمی توانستند از هیچ یک از مزایای حقوق مدنی خود بهره مند شوند و مجبور بودند بدون طی کردن مراحل قانونی اقدام به طلاق کنند. فرزندانی که از این ازدواج ها به وجود می آمدند طبق قانون مدنی نامشروع تلقی می شدند و با رفتن مرد، زن و فرزندان او بدون هیچ حمایت مالی رها می شدند. مفهوم فرزند نامشروع در قانون جدید حذف شد و دادگاه برای فرزندانی که خارج از ازدواج به دنیا می آیند حضانت مادر را می پذیرد. در قانون قدیمی پیش بینی شده بود که اگر زن و شوهر برای حضانت کودکان توافق نداشتند دادگاه حضانت آنها را به پدر واگذار می کرد. این بند در قانون جدید حذف شده و هر کدام از آنها که حضانت فرزندان را به عهده ندارند طبق قانون موظف است که به لحاظ مالی در هزینه های زندگی کودکان سهیم باشد. قانون جدید به زنان این حق را می دهد که تا مدت سه سال از دادگاه درخواست جدایی از شوهران خود را بکنند و این جدایی خود می تواند زمینه درخواست طلاق آنها را در آینده فراهم آورد.
و بالاخره اینکه قانون جدید برای زنا حکم طلاق را مقرر کرده است. در قانون ۱۹۲۶ برای زنا حکم زندان مقرر شده بود هر چند که این قانون در سال ۱۹۹۰ ملغی شد اما در سال ۲۰۰۵ حزب عدالت و توسعه که آن زمان در قدرت بود تلاش کرد تا مجازات زندان را برای زنا دوباره به رسمیت بشناسد که با اعتراضات شدید سازمان های زنان و مقامات اتحادیه اروپا که در آن زمان در حال گفتگوهای همکاری با دولت ترکیه برای ورود ترکیه به اتحادیه اروپا بودند روبرو شد.
قانون کیفری جدید در سال ۲۰۰۴ در حالی به تصویب رسید که حزب عدالت و توسعه دولت را در دست داشت. حزبی که رهبری آن ریشه در جنبش های اسلامی داشت و اعضاء پارلمان و رای دهندگاه آن از جناح محافظه کار بود. تصویب این قانون در آن زمان سنت شکن بود. نگرانی از این موضوع که مفاد قانون نسبت به زنان بسیار سهل انگارانه نوشته شده است به خصوص در کشوری مانند ترکیه که اکثریت آن مسلمان هستند، چرا که فمینیست ها عبارت زیر را در آن گنجانده بودند: “حق مالکیت زنان بر بدن خود قانونا پذیرفته و تایید شده است”.
همراه با تغییر قانون مدنی، زبان قانون کیفری جدید نیز به رویکردی فمینیستی نزدیکتر شد. مفاهیم مردسالارانه مانند عفت، پاکدامنی، ناموس، اخلاق عمومی، سنت های عمومی، شرم و آبرو حذف شدند و همزمان به صورت رادیکال، زبان طبقه بندی شده ای برای جرائم جنسی در نظر گرفته شد. به طور مثال در قانون قدیمی اهانت های جنسی زیر مجموعه ای از بخش “ارتکاب جرم علیه جامعه” دسته بندی می شد. این اهانت ها در قانون جدید به زیر مجموعه ای از “ارتکاب جرم علیه افراد” تبدیل شد. در حالی که در قانون قدیمی این اهانت ها به عنوان “ارتکاب جرم علیه خانواده و اخلاق عمومی” در نظر گرفته می شدند، در قانون جدید عنوان این اهانت ها “ارتکاب جرم علیه مصونیت و شرافت جنسی” تغییر یافته است. قانون همچنین “رفتار شرم‌آور” را به معاشقه و لخت شدن در اماکن عمومی محدود کرده است.
قانون جدید تعریف تجاوز را گسترش داده و آزار جنسی و زورگویی های روانی در قانون جدید جرم محسوب می شود. همچنین آزار جنسی و زورگویی های روانی در محل کار طبق قانون جدید جرم محسوب می شود. به طور مثال اهانت های جنسی به عنوان “جرائم وحشیانه” محسوب می شوند و بالاترین میزان حبس به مجرم تعلق می گیرد. اگر این جرائم وحشیانه توسط افراد فامیل، نیرو های امنیتی، مستخدمین ادارات دولتی، کارفرمایان و اقوام همسر باشد، مخصوصا به کسی که تحت حضانت است، برای خاطیان بالاترین میزان حبس را به دنبال دارد. تجاوز به همسر نیز در قانون جدید جرم محسوب می شود.
قانون پیشین بسته به شرایط زنان برای متجاوزین و موارد آدم ربایی ها محکومیت های متفاوتی را در نظر می گرفت و بدترین مورد، آدم ربایی و تجاوز به دختر باکره بود. نکته مهم بعدی در قانون پیشین، زن متاهلی بود که اهانت و تجاوز به او به منزله آسیب به ناموس شوهر به حساب می آمد. توهین کنندگان و متجاوزین آدم ربا که زنان غیرباکره و غیر متاهل قربانیان آنان بودند محکومیت کمتری می گرفتند. قانون جدید این تمایز بین “دختر باکره” و “زن غیر باکره” را حذف کرده و هر دوی آنها را با یک لفظ یعنی “زن” در نظر می گیرد. در قانون قدیم اگر فرد متجاوز با زنی که به او تجاوز کرده ازدواج می‌کرد محکومیت زندان نمی‌گرفت که این قانون هم لغو شده است.
در قانون قدیم تحت شرایط خاص، در محکومیت مرتکبین به قتل های ناموسی تخفیف قائل می شدند. اما در قانون جدید هیچگونه تخفیفی در محکومیت آنها داده نمی شود و آنها را تحت عنوان “آدم کشی وحشیانه” دسته بندی می کند که بالاترین جرم محسوب می شود. به تازگی دادگاهی برای تمام اعضاء یک خانواده که تصمیم به قتل ناموسی گرفته بودند و مردان جوان خود را به ارتکاب قتل تشویق کرده بودند حکم زندان صادر کرد. در قانون جدید، سوء استفاده جنسی از کودکان دارای مجازات سنگینی است در حالی که در قانون قدیمی اگر “رضایت کودک” به هنگام ارتکاب جرم وجود داشت در محکومیت متجاوز تخفیف داده می شد. طبق این قانون سوء استفاده جنسی از کودکان به عنوان “جرائم وحشیانه” یاد می شود و پدر و مادر، قیم، معلم، مددکار بهداشتی و یا هر کسی که به این جرم مرتکب شود تحت همین عنوان به حبس محکوم می شود. در قانون جدید این بخش که به نام آبروی فامیلی به محکومین به قتل فرزند تازه متولد شده خارج از ازدواج تخفیف داده می شده حذف شده است.
همانطور که ملاحظه شد هردوی این قوانین در زمان خود تغییراتی انقلابی ایجاد کرده اند. هرچند که قانون گذاری به خودی خود نمی تواند مشکلات را حل کند اما برخورداری از قانونی برابر یک مرحله بسیار مهم در به وجود آمدن تغییر در زندگی بسیاری از زنان است. حذف تبعیضات و محافظه کاری های اجتماعی علیه زنان کار بسیار سختی است و به زمان نیاز دارد. برخلاف سازمان های قدیمی زنان که به اصلاحات و برابری های جنسیتی در قانون قدیم جمهوری ترکیه راضی بودند، امروزه سازمان های فمینیستی نه تنها به خوبی به این امر واقفند که چه چیزهایی قبلا در قانون ندیده گرفته شده و باید اعمال شود بلکه می خواهند این تغییرات قانونی را به گونه ای اعمال کنند که تمام زنان و نه تنها بخشی از آنان از مزایای قانون گذاری جدید بهره مند شوند.
پانوشت ها:
* – این مطلب ترجمه ای است از مقاله:
Recent Amendments in the Turkish Civil and Criminal Codes and the Role of Feminist NGOs, Binnaz Topark, Middle East Program, Fall 2010,
Binnaz Toprak : پروفسور علوم سیاسی، توسعه سیاسی و روابط بین الملل دانشگاه Bahcesehir در استانبول است.
————-
[۱] KAMER
[2] Ferida Acar
[3] Selma Acuner
