۱.عهد عتیق:
در این دوران در یونان باستان، دو نوع امکان حقوقی متفاوت برای زنان وجودداشت. یکی فقط برای زنان شوهر دار در نظر گرفته شده بود و دیگری برای هترها (هترها به معنی همراهان یا همدمان، زنان تن فروش عهد عتیق بودند. آن ها زنانی فرهیخته بودند. آن ها در محل زندگی شان اسپارت، اربابانی بودند صاحب موقعیت اجتماعی ویژه . این زنان حق استفاده از پول خودشان را داشتند. حقوق زنان در دوران استوا ( دوره میانی در عهد عتیق در یونان ) بیشتر شد، به طور مثال در آموزش حرفه هایی مثل هنرپیشگی، خوانندگی، پزشکی، شاعری و ورزشی آزادی عمل داشتند.
زنان در رم قدیم، درزندگی اجتماعی نقشی نداشتند و وابسته به همسران و یا مردان خانه بودند اما به عنوان زن در خانه از موقعیت برجسته یی برخوردار بودند.
در دوران واپسین امپراطوری روم، حقوق زنان بیشتر شد به طوری که در عرصه سیاسی هم امکان فعالیت داشتند.علاوه برآن، می توانستند به طور مستقل قرارداد ازدواج ببندند و یا طلاق بگیرند.
در آخرین دوره عهد عتیق، حقوق زنان تحت تاثیر مسیحیت دوباره محدود شدند.
۲. از دوره ی روشنگری تاعصر جدید:
نخستین موج جنبشِ حقوقی زنان، متوجه خواسته برابری سیاسی و اجتماعی زن و مرد بود
( منظوراز برابری، حق زنان در تصمیم گیری سیاسی، آموزش، کار، حق مالکیت بر دارایی شخصی و… بود). یکی از اولین فمینیست هایی که صریحا حقِ شهروندی برای زنان را مطالبه کرد، “المپ دو گوژ” ۱ بود. اودردوران انقلاب فرانسه در سال ۱۷۹۱ بیانیه حقوق زن و زنانِ شهروند را تدوین کرد. در سال ۱۷۹۳ تمام کانون های زنان ممنوع اعلام شدند و المپ دو گوژ در همین سال با گیوتین اعدام شد. یک بیانیه مهم دیگر در سال ۱۷۹۲ توسط ” مری ولستون کرافت ” ۲ بنام ” تفسیری بر حقوق زنان” تدوین شد.
همچنین در این دوران، بحث بر سرِ افزایش ؟ بی حقوقی زنان در حقوق خانواده بود. همسران و مادران خواستارهمان حقوق برابر با شوهران و پدران خود بودند. زنان دردوران معاصر از برتریِ حقوقی ویژه یی برخوردار بودند. موقعیت حقوقی زنان در آن زمان نه در قانون اساسی بلکه در قانون خانواده تدوین شده بود. جایگاه حقوقی در قوانین قدیمی تر در حوزه قوانین ویژه خانواده تعیین می شد، زیرا حقوق ” مردانه ” و ” زنانه”، را حقوقی شخصی وابسته به نهاد خانواده می دانستند ( که امروزه در پاراگراف ۱۳۵۳ قانون مدنی ب گ ب ( مخفف قانون اساسی آلمان) مدون شده است.
در آلمان “مبارزات حقوقی ” جنبش زنان در سال ۱۸۹۰ با قیام زنان علیه طرح حقوق خانواده در قانون اساسی که در آن برای زنان حقوق مساوی با مردان د نظر گرفته نشده بود به اوج خود رسید. میان این مبارزان اولین
حقوق دانان زن آلمانی و سوئیسی ( مثل آنیتا آوگس بورگر و ماری راشکه و امیلی کمپین –سوپریAnita Augspurg, Marie Raschke, Emilie Kempin-Spyri, نیز بودند که تحصیلات دانشگاهی شان را نیز در همان زمان به اتمام رسانده بودند.
یکی از کشورهای پیشتازمبارزه برای حقوق زنان در اروپا، فنلاند بود. هرچند پیشرفت هایی که در آن کشور به نفع زنان بوقوع می پیوست، درمباحث کشورهای اروپای مرکزی مورد توجه قرار نمی گرفت .
در سال ۱۸۸۵ در فنلاند قوانین پدر سالارانه مربوط به دارایی همسر ملغی شد، به جای آن قانون مربوط به استقلال دارایی به تصویب رسیده و اجرا می شد.
این کشورهمچنین در تفویض حقوق شهروندی برای زنان پیشتاز بود . در سال ۱۹۰۶ زنان فنلاندی اولین زنانی بودند که در اروپا از حق رای کامل برخوردار شدند.
۳. از اواسط قرن بیستم تا امروز
امروزه بسیاری از یاد برده اند که حتی در جمهوری فدرال آلمان تا سال ۱۹۷۷
زنان باید از شوهرانشان در رابطه با اشتغال به کار- حداقل در تئوری، آنچنان که در قانون اساسی پیش بینی شده- اجازه می گرفتند. تا سال ۱۹۵۸ شوهران می توانستند، به راحتی همسران شان را ازکار منع و موقعیت کاری آنها را فسخ کنند.
با قانون برابری بین زن و مرد که در تاریخ ۳ ماه مه ۱۹۵۷ تصویب شد و در تاریخ اول جولای ۱۹۵۸ به اجرا در آمد، حق تصمیم گیری برای زنان در امور زناشویی ازمردان سلب شد.
در قانونِ سال ۱۹۵۷/۵۸ برای اولین بار حق ویژه پدران مانند حق ولایت حق تعیین محل مورد زندگی کودکان محدود شد و سپس در سال ۱۹۷۹ به طور کامل حذف گردید. تا سال ۱۹۷۷ یک قرارداد قانونی وجوددارد که زن و مردی که قصد ازدواج داشتند می باییست آن را امضا می کردند. در این قرارداد وظایف زن و شوهر نسبت به یکدیگر و تقسیم این وظایف تصریح شده بود. این قانون ابتدا در سال ۱۹۷۷ است که لغو می شود.
از سال های ۱۹۸۰ فمینیست ها در سراسر جهان انتقاد به اعلامیه جهانی حقوق بشر و نادیده گرفتن حقوق بشر زنان را در این اعلامیه آغاز کردند و قوانین آنرا برای جلوگیری از نقض حقوق بشر زنان غیر کافی ارزیابی کردند.
۳.۱ نقد به شکل اجرای اعلامیه جهانی حقوق بشر
منتقدین به اعلامیه جهانی حقوق بشر به خصوص به ماده ۱۲ استناد می کنند (” هیچکس اجازه ندارد در زندگی خصوصی خود، در خانواده اش، در خانه و در محل اقامتش خودسرانه مورد حمله قرار بگیرد یا به آبرو و حیثیتش بی حرمتی شود.”) به نظر منتقدان این ماده به بسیاری از کشورها و دولت ها امکان می دهد که نقض حقوق بشر زنان را نادیده بگیرند و با توسل به ” امر خصوصی” و حق مردان به حوزه خصوصی، ارزش بالاتری به مردان نسبت به حقوق زنان در حوزه حقوقی بدهد. به عنوان نمونه می توان حق زنان برای جلوگیری از آسیب وارد آوردن به جسم زنان نام برد. نقض حقوق بشر زنان بخصوص در عرصه های خصوصی اتفاق می افتد و نه در عرصه عمومی، و این نگاه در ماده ۱۲ باعث می شود که بسیاری از کشورها نقض حقوق بشر زنان را نادیده بگیرند.
موضوع دیگر موردنظر منتقدان، تنظیم یک جانبه اعلامیه جهانی حقوق بشر در ارتباط با حمایت از حقوق شخصی در مقابل تعدی کشوری است . ابتدا در اعلامیه جهانی حقوق بشر سازمان ملل در سال ۱۹۴۸ دفاع از شخصیت خصوصی در نظر گرفته نشده و حقوق بشر زنان دقیقا در عرصه خصوصی است که نقض می شود. با این که این تعدی در بسیاری از کشورها بطور علنی مورد حمایت قرار نمی گیرد، ولی در موارد اجرایی تحمل می شود، به براساس همان ماده ۱۲ اعلامیه حقوق بشر است که تعدی به زنان که امری خصوصی محسوب می شود، برابر با نقض حقوق بشر نمی باشد.
سومین مورد انتقاد دراین واقعیت نهفته است، که موقعیت ویژه ی زنان در اعلامیه جهانی حقوق بشر ذکر نشده است و به همین دلیل از طرف سازمان ها و ارگان های حقوق بشری مورد بی توجهی یا کم توجهی قرار گرفته شده است. حقوق زنان نیز مثل حقوق مردان نقض می شود (مثلا به دلایل اعتقادات مذهبی یا وابستگی نژادی تحت پی گرد قرار می گیرند)، اما آنها با موارد نقض حقوق بشردر حوزه جنسیتی هم رو به رو هستند، مثل شکنجه جنسی و یا فاحشگی اجباری. این موارد شرایط زنان را به شکلی مضاعف بدتر می کند.
چهارمین انتقاد فمینیست ها، مدارای نقض حقوق بشر به دلیل ” تفاوت فرهنگی” است. تا سال ۱۹۹۰ نقض سیستماتیک و ساختارگرایانه ی حقوق زنان، به عنوان مثال نقض سیستماتیک حقوق زنان در افغانستان وایران بنا بر قائل شدن تفاوت در فرهنگ ها مدارا می شد. سازمان های زنان این کشورها، حتی تا به امروز برجهانی بودن و تفکیک ناپذیری حقوق بشر پافشاری می کنند و خواهان رعایت این حق حتی در کشورهایی هستند که در فرهنگ سنتی شان چنین تفاوت هایی جاری است.
۳.۲ حقوق بشر یا حقوق زنان:
براساس نظر منتقدان، موارد درهم تنیده ی ذکر شده در بالا ، به دلیل بافت ساختاری شان سبب شده اند که نقض حقوق بشر زنا ن ( یعنی نقض حقوق زنان به دلیل جنسیت شان، در تناقض با ماده ۱ و ۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر) در بیشتر موارد به عنوان نقض حقوق بشر شناخته نشوند، بلکه توسط سازمان های غیر دولتی( ان-جی- او) به عنوان موارد خاص، و به عنوان حقوق زنان و نه به عنوان حقوق بشر مورد بررسی قرار بگیرند. فمینیست ها به دلیل عدم توجه کافی سازمان عفو بین الملل ، و سازمان دیده بان حقوق بشر به مشکل خاص زنان ، انتقاد تندی به آنها کرده اند. سازمان ملل متحد و کمیسیون هایش متهم شده اند که دست درازی جنسی در جدال های مسلحانه را به عنوان ” موضوع خصوصی” و نه به عنوان نقض حقوق بشر مورد بررسی قرار داده.
سازمان های زنان در دهه ۱۹۷۰ با شعار ” حقوق زنان، حقوق بشر هستند” ، توجه ها را به این موضوع جلب کردند که نقض حقوق بشر جنسیتی نیز وجوددارد، نقضی که زنان بسیاری را شامل می شود . آن ها فراگیر بودن و غیر قابل تفکیک بودن حقوق بشر را خواستار بودند حتی برای وابستگان این زنان خواهان گسترش اعلامیه عمومی حقوق بشر تا محدوده های خصوصی نیز بودند.
برای این که زنان نیز حقوق و امکاناتی بدست بیآورند، آن ها ابتدا خواستار موضع گیری روشن علیه تبعیض علیه زنان در تمام معاهدات حقوقی شدند تا بدین وسیله نادیده گرفتن نقش حقوق بشر زنان توسط کشورها امکان ناپذیر شود.
ده ها سال روشنگری و تلاش در تمام زمینه ها انجام شد تا توجه همگان را به مسئله خاص جنسیتی جلب کند که مثلا فاحشگی اجباری، به عنوان برده داری محسوب شود و خشونت خانگی و تجاوز سیستماتیک به عنوان شکنجه.
در طی ۱۰ سال گذشته و در سال ۱۹۷۶ با تاسیس” یونی فم” ۴ تلاش شد تا موقعیت اجتماعی و اقتصادی زنان در سراسر جهان روشن شود. تلاش شد تا هرچه بیشتر مناطقی که قوانین شهروندی در آن حاکم است را مجبور کنند تا مسئولیت بپذیرند و موارد نقض حقوق بشر زنان را مانند مردان بررسی کنند. در زمینه سازمان های بین المللی تلاش براین است که به حقوق اجتماعی و اقتصادی همانقدر اهمیت داده شود که به سنت های مدنی و حقوق سیاسی. موضوعات اصلی فعالیت های سازمان های مدرن زنان عبارتند از فاحشه گی اجباری، ازدواج اجباری، قتل ناموسی، سقط جنین با هدف از بین بردن جنین مونث، کودک کشی نوزادان مونث، ختنه زنان، و دارا بودن حق تحصیل و آموزش برای دختران و…
۳.۳ تحقق یافتن حقوق زنان در سازمان ملل:
همزمان با بنیان و شکل گیری سازمان ملل متحد در سال ۱۹۴۶، اصل برابری زن و مرد مورد شناسایی قرارگرفته بود (مقدمه ماده ۳و۴) .
همچنین در اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز ماده ای در رد تبعیض جنسیتی وجوددارد.
در کنوانسیون ژنو در سال ۱۹۴۹ در ماده ۲۸ برای اولین بار ماده یی علیه تجاوز و فاحشگی اجباری و دیگر خشونت های جنسی علیه زنان در زمان جنگ به تصویب رسید.
علیرغم چنین پیش بینی ها و مواد قانونی، پیاده کردن و اجرای چنین اصولی در سایه قرار گرفت.
پیشنهادات کمیسیون زنان سازمان ملل برای بهبود موقعیت زنان نادیده گرفته می شد ودروضعیت زنان در بسیاری از کشورها بهبودی حاصل نشده بود. نقض حقوق بشر به دلایل جنسیتی در ابتدا مورد توجه قرار نمی گرفت، به همین جهت کمیسیون زنان در سال ۱۹۷۲ پیشنهاد کرد سال ۱۹۷۵ به عنوان سال جهانی زن شناخته شود تا شاید بدین وسیله مبحث حقوقی زنان مورد توجه قرارگیرد.
نتیجه مثبت این پیشنهاد آن بود که بین سال های ۱۹۷۶ تا ۱۹۸۵ در مجموع سه بار کنفرانس بین المللی زنان سازمان ملل تشکیل شد و مشکلات حقوقی زنان به یک بحث اساسی تبدیل شد.
۳.۳.۱ قطعنامه سازمان ملل در رابطه با رفع هرگونه ستم برزنان در سال ۱۹۷۹
درماه دسامبر ۱۹۷۹ در نشست مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک کنوانسیون رفع اشکال هرگونه تبعیض علیه زنان۳ به تصویب رسید. CEDAW(
این قطعنامه یک جمعبندی بود از مقرراتی که از پیش موجود بودند، اما از زمان تصویب این قطعنامه، کشورهای عضو سازمان ملل موظف بودند مسئولیت اجرایی بپذیرند و نقض حقوق زنان را در موارد غیر دولتی نیز بررسی کنند. این قطعنامه با قوانین اجرایی تکمیل شد و کشورهای عضو را متعهد نمود برابری زنان با مردان را نه تنها به طور قانونی بلکه از نظر اجرایی نیز محقق کنند. سازمان ملل در این دوره مطمئن بود که بررسی مداوم موقعیت زنان با رجوع به ” موارد به رسمیت شناخته شده در اعلامیه جهانی حقوق بشر” امکان پذیر نخواهد بود. در نتیجه تصمیم بر آن شد که یک گزارش سالانه درباره وضعیت زنان در این کشورها می تواند نقش کنترل کننده داشته باشد. این گزارش می باید به کمیسیون معاهدات ، مشتمل برگروهی از متخصصان، تحویل داده شود. از ابتدای کار، کشورهای عضو جامعه ملل به این تعهد توجه کافی نداشتند. امکانات تحریمی نیز پیش بینی نشده بود و کمیسیون معاهده زنان در مقایسه با دیگر سازمان های حقوق بشر سازمان ملل از امکانات مالی ناچیزی برخوردار بود.
۳.۳.۲ بیانیه وین در باره رفع خشونت علیه زنان در سال ۱۹۹۳:
به دلیل عدم وجود امکانات قانونی مثل امکان تحریم ، شکل دادن به تحقق معاهده زنان سازمان ملل در کشور های عضو بسیار با تعلل پیش می رفت. براثر فشار جنبش زنان که در کنفرانس جهانی حقوق بشر سازمان ملل که در جون ۱۹۹۳ در وین تشکیل شد، مسئله حقوق زنان در دستور جلسه قرار گرفت و مورد بررسی قرارداده شد. برای اولین بار دربیانیه بین المللی ، در قطعنامه وین خشونت علیه زنان محکوم شده و به عنوان نقض حقوق بشر شناخته شد .
علاوه بر آن در این بیانیه اکیدا تصریح شده: ” حقوق بشر زنان و دختران بخش جدایی ناپذیر، تابع و تفکیک ناپذیر حقوق بشر جهانی است”.
دربیانیه رفع خشونت علیه زنان که در دسامبر ۱۹۹۳ به تصویب رسیده نیز قید شده که حقوق زنان بخش جدایی ناپذیر و تفکیک ناپذیر حقوق بشر جهانی است. اینها بخش هایی از حقوق بشر جهانی اند و به هیچ صورتی مجاز نیست که با نسبت دادن آن ها به فرهنگ و سنت های رایج مفاهیمی نسبی برایشان قائل شد.
خشونت های تصریح شده که به عنوان موارد نقض حقوق بشر محکوم شمرده می شوند عبارتند از:
خشونت بدنی و جنسی ( شامل سوءاستفاده جنسی از دختران و تجاوز در زناشویی) در خانواده یا خانه
خشونت در ارتباط با جهیزیه
ختنه کردن زنان
استثمار جنسی و یا موارد دیگر استثمار زنان ( تجاوز، سوء استفاده جنسی، مزاحمت جنسی در محل کار، در مراکز آموزشی و جاهای دیگر)
تجارت زنان
فاحشگی اجباری
خشونت جنسی دولتی ویا نادیده گرفتن آن از طرف دولت ( در مراکز دولتی و یا غیره)
برای آنکه تحقق این بیانیه تقویت شود، در ماه مارس ۱۹۹۴ ، دفترگزارش گری ویژه در رابطه با خشونت علیه زنان تاسیس شد.
۳.۳.۳کنفرانس جهانی زنان در پکن در سال ۱۹۹۵:
چهارمین کنفرانس بین المللی زنان سازمان ملل در سپتامبر ۱۹۹۵ در پکن زیر عنوان ” حرکت جهت برقراری برای برابری جنسیتی، رشد و صلح” برگزار شد.
دراین کنفرانس بحث جدل برانگیز شدیدی علیه تفاهمی که تاکنون به نگاه های متفاوت فرهنگی و سنتی به حقوق زنان وجود داشت درگرفت.
نتیجه این بحث، تدوین فهرست مطالبات بود که مبنای عمل قرار گرفت. این مطالبات توسط سازمان های غیر دولتی تهیه شده بود که به تصویب ۱۸۹ کشور رسانده شد. در این مصوبه ، کشورهای مذکور موظف شدند که برقراری برابری جنسیتی در تمام زمینه ها ( زمینه سیاسی، اقتصادی و اجتماعی ) را تقویت کنند، حقوق زنان را حمایت کنند، علیه فقر زنان مبارزه کنند ، خشونت علیه زنان را بر پایه نقض حقوق بشر تحت پیگرد قرار دهند و تفاوت های جنسیتی را در عرصه های تدارک بهداشتی، سیستم آموزشی از میان بردارند.
علیرغم آن که این مبنای حرکت ( آکسیون پلاتفورم) زمینه های مدلل به نفع سازمان های حقوقی زنان درمقابل دولت های سازمان ملل به معرض اجرا گذاشت، ولی برای به اجرا درآوردن آن ، نه قرار های مشخصی از پیش تعیین شد و نه در مقابل کشورهایی که به تعهدات خود در این مورد عمل نمی کنند، امکان استفاده از حق تحریم پیش بینی شد.
۳.۳.۴ امکانات قانونی و موقعیت حقوقی:
نداشتن پشتیبانی قانونی برای محقق کردن قطعنامه های حقوقی زنان که در سال ۱۹۷۹ به تصویب رسیده بود، توسط گروه های غیر دولتی و” یونی فم” ۴ مدت ها پیش از کنفرانس پکن مورد انتقاد قرار گرفته بود.
به دنبال کنفر انس جهانی زنان در پکن بود که در سال ۱۹۹۹ یک توافق نامه تکمیلی جهت از بین بردن هرگونه تبعیض علیه زنان به صورت یک قطعنامه مستقل تصویب شد.
این قطعنامه امکان دادخواهی و توسل به کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل را در موارد نقض موازین قید شده در این مصوبه را برای زنان به وجودآورده است
این امکان فقط برای شهروندان کشورهایی میسراست که این قطعنامه را امضا و درکشور خود نیز به تصویب رسانده اند.
علاوه براین، شاکیان موظف هستند قبل ازارائه دادخواهی به این کمیسیون تمام امکانات قضایی و دادرسی در کشور خود را مورد استفاده قرار دهند، مگر در صورتی که طی کردن این مراحل برای آن ها با فشارو صدمات بسیار همراه باشد.
برای کمیسیون حقوق زنان در سازمان ملل موانعی برای رسیدگی به چنین اموری از طرف زنان کشورهایی که یا امکانات مالی شان محدود و یا سطح آگاهی حقوقی شان پایین بوده است بسیار بالاست. مانع دیگر مربوط به کشورهایی است که در آن زنان فقط با اجازه همسران، پدران و یا خویشاوندان مذکرخود امکان استفاده از این امکان را خواهند داشت.
البته در چنین مواردی در قطعنامه امکان نمایندگی و دفاع از حقوق این زنان پیش بینی شده است . کمیسیون حقوق زنان سازمان ملل همچنین می تواند می تواند در چنین مواردی از کشورهای مورد نظر تقاضای امنیت حقوقی برای شاکی بنماید.
در این قطعنامه همچنین امکان بازرسی مجدد برای کمیسیون وجوددارد. کمیسیون حقوق زنان زمانی می تواند از این حق استفاده کند که براساس اطلاعات رسیده موارد نقض موازین منظور شده در این قطعنامه بسیار سنگین و یا به شکل سیستماتیک اجرا شده باشد.
در این صورت، کمیسیون می تواند با ابتکار خود تحقیقاتش را در کشور مزبور هدایت کند.
درواقعه یی که به” مورد فوکا ” ۵ معروف است ، در ۲۲ فوریه ۲۰۰۱ برای نخستین بار در تاریخ زنان، تجاوز در ارتباط با عملیات جنگی، جنایت جنگی به حساب می آید و به عنوان نقض سنگین کنوانسیون ژنو محکوم خواهد شد. در این حکم تاریخی، محبوس کردن و تجاوز به زنان و دختران به عنوان شکنجه و برده داری محسوب می شود و در ردیف جنایت علیه بشریت قرار خواهد گرفت.
۳.۴ انتقاد به این برنامه:
واژه “حقوق زنان” امروزه بیشتر در مقوله فمینیسم “زن باوری” ویا تحت تاثیر جنبش زنان به کاربرده می شود، که در نهایت از تمام حقوقی صحبت می کند که در اعلامیه جهانی حقوق بشر سال ۱۹۴۸ آمده .در این زمینه تمام سازمان های زنان و منتقدین زن باهم هم نظر هستند که: اصل اساسی حقوق بشر جهانی است یعنی هر انسانی مستقل از نژاد، منشا، موقعیت اجتماعی، جنسیت و یا ویژه گی های دیگرش، دارای حق برابر است. اما آن ها هم در رابطه با میزان متحقق کردن جهانی این حق و هم در تفسیری که جهانی بودن برنامه حقوقی زنان در حقوق بشر دارد هم نظر نیستند.
زیرنویس:
۱- المپ دو گوژ ( ماری گوتز) ۱۷۴۸-۱۷۹۳
انقلابی، نویسنده و طرفدار حقوق زنان
در قرن هیجدهم در فرانسه بیسوادی بسیار رایج بود به خصوص در مورد زنان. اما از این حرکت می شود که او در کودکی امکان فراگیری سواد را داشته. المپ دوگوژ در فاصله اقامتش در پاریس بین سال های ۱۷۶۸ تا ۱۷۸۴ به طور مستقل مشغول فراگیری شد و همچنین به مطالعه آثار ادبی و سیاسی پرداخت. او در سال ۱۷۷۴ یک در یک نامه غیررسمی علیه برده داری موضع گیری نمود، اما به دلیل مناقشه برانگیز بودن موضوع و به علت جنسیتش، او ابتدا در سال ۱۷۸۹ بعداز انقلاب بود که توانست مقاله خودرا منتشرکند. او همچنین در باره حق طلاق و حق برخورداری از روابط خارج از زناشویی را تدوین نمود.
او در دوران انقلاب یکی از مبارزین حقوق بشرزنان، حقوق شهروندان زن بود. او به سرعت متوجه شده بود که تمام زنان توده از ” حقوق مردان و شهروندان ” محروم اند.
Cercle de la bum او عضو مجمعی بود به نام
که مقاله یی درباره پذیرش زنان در حقوق شهروندی انتشار داد.او در سال ۱۷۹۳
دستگیر و ماه ها در زندان های انقلاب در بند بود. او درنوامبر ۱۷۹۳ در میدان کنکورد به گیوتین سپرده شد.
از جمله موارد اتهامش، فعالیتش برای حقوق زنان بود. فعالیتی که از طرف مردان سیاستمدار ، دخالتی مزاحم بود.
۲- مری ولستون کرافت
در سال ۱۷۵۹ در لندن متولد شد. اویکی از اولین راه گشایان برابری طلبی بود.
اور مقاله یی انتقادی در باره ” اندیشه یی در باره تربیت دختران” نوشت و به دنبال آن مقالات و نوشته های و ترجمه هایی از دانمارکی، فرانسوی ، آلمانی و ایتالیایی از وی منتشر شد.
معروفترین اثر او، دفاع از حقوق زنان” است که باعث شهرت وی نیز شد.
۳- CEDAW (Committee on the Elimination of Discrimination against Women
قطعنامه رفع هرگونه ستم علیه زنان
۴-
UNIFEM
Entwicklungsfonds der Vereinten Nationen für Frauen
در سال ۱۹۷۶ بنیادی در سازمان ملل بوجود آمد با هدف حمایت مالی و فنی برای برنامه نویسی نوین و عملی ساختن موارد ویژه حقوق بشر زنان . یونی فم در سازمان ملل مسئولیت ارزش گذاری این پروژه ها حتی از زاویه جنسیتی را به عهده دارد
۵- مورد فوکا
“Foca-Fall”
بررسی داستان افرادی که مورد خشونت جنسی در دوران جنگ قرار گرفته اند برای اولین بار به نام “فوکا- فال” مورد بحث در سازمان ملل قرار گرفت و به همین نام نیز معروف شد.
منابع:
Literatur [Bearbeiten]
منابع ادبی:
Wissenschaftliche Literatur
Elisabeth Gabriel: Frauenrechte. Einführung in den internationalen frauenspezifischen Menschenrechtsschutz. Wien, Graz: Neuer Wissenschaftlicher Verlag 2001, ISBN 3-7083-0032-7
الیزابت گابریل: حقوق زنان. راهنما ی حقوق حمایتی ویژه بین المللی زنان. وین، گراتس انتشارات علمی نوین ۲۰۰۱
• Ernst Fürntratt-Kloep: Soziale Gleichheit und Frauenrechte im weltweiten Vergleich. Köln: Papyrossa 2001, ISBN 3-89438-154-X
ارنست فورن ترات- کلپ: برابری اجتماعی و حقوق زنان در مقایسه بین المللی. کلن : پاپیروس
Belletristik
• Katrin Rohnstock / Ralf Pasch: Mein Leben im Schatten der
Blutrache. Die Geschichte der Gülnaz Beyaz, München: Deutscher Taschenbuch Verlag 2008, ISBN 3-423-34480-6
کاترین رون اشتوک / رالف پاش: زندگی من در سایه دشمنی خونی . حکایت گلناز بیاض، مونیخ، انتشارات کتاب جیبی آلمان
• Necla Kelek: Die fremde Braut. Ein Bericht aus dem Inneren des türkischen Lebens in Deutschland. Köln: Kiepenheuer & Witsch 2005, ISBN 3-462-03469-3
نجلا کیلک: عروس غریبه، گزارشی از درون زندگی ترکی در آلمان. کلن انتشارات کیپن هاور و ویتچ
• Seyran Ateş: Großer Weg ins Feuer. Die Geschichte einer deutschen Türkin. Berlin: Rowohlt 2003, ISBN 3-87134-452-4
سیران آتش: راه بزرگ در آتش. حکایت یک آلمانی / ترک . انتشارات روولت ۲۰۰۳
• Waris Dirie: Wüstenblume. München: Droemer Knaur 2001, ISBN 3-426-61948-2
واریز دیریه: گل صحرایی. انتشارات درویمر کناور ۲۰۰۱ ، مونیخ
• Serap Çileli: Wir sind Eure Töchter, nicht Eure Ehre. Darmstadt:Neuthor 1999, ISBN 3-88758-081-8
سراپ چلیلی: ما دختران شما هستیم، نه ناموس شما. نویتهور ۱۹۹۹ دارمشتات
Siehe auch [Bearbeiten]
همچنین
• Gleichstellung (Geschlecht ) برابر سازی ( جنسیت)
• Frauenrechte in der Türkei حقوق زنان در ترکیه
• Deutsche Stiftung Weltbevölkerung بنیاد شهروندان جهان
• Internationaler Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen
• روز جهانی زن علیه خشونت علیه زنان
• Syndikalistischer Frauenbund اتحاد زنان سندیکایی
