سال ۲۰۱۰ را میتوان سال اعتصابات عمومی و اعتراضات گسترده مزدبگیران و سندیکاهای آنها در کشورهای اروپائی (یونان، فرانسه، انگلیس، اسپانیا، پرتقال، ایلند و ایسلند) در برابر دولتها و رفرمهای اقتصادی آنها و بحران ساختاری نظام سرمایه داری جهانی دانست. رفرم های اقتصادی که با کاهش در آمدها، حذف امکانات بهداشتی، آموزشی، اجتماعی و افزایش قیمتها شرایط زندگی را برای تمامی مزدبگیران بویژه میلیونها بیکار سخت تر کرده است. اما نتایج و تاثیرات بحران جهانی کمی دیرتر بصورت زمین لرزه هائی به کشورهای آفریقای غربی کشیده شد. کشورهائی که در شرایط “عادی” درصدی از کارگران و زحمتکشان در فقر مطلق و درصد دیگری در فقر نسبی زندگی بسیار سخت، طاقت فرسا و غیر انسانی دارند. از طرف دیگر، در تمام این کشورها و بطور کلی کشورهای جهان سوم در صد بالائی از جمعیت را جوانان بین ۳۰-۱۵ سال تشکیل میدهند که بیکاری معضل اصلی و اجتماعی آنها است. در تمام این کشورها، علاوه بر بیکاری فزاینده، گرانی کالاها مورد نیاز و عدم دسترسی مردم به حداقلهای زندگی، باید به رشوه خواری و فساد مالی که جزء سیستم دولتی است و همینطور حسابهای بانکی میلیارد دلاری سران این کشورها در بانکهای خارجی هم اشاره کرد.
با وجود مکانیزمهای تقریبا یکسان اقتصادی در کشورهای جهان سوم، ولی تفاوتهای بافت سیاسی، اجتماعی و فرهنگی و رابطه آنها با خیزشهای اخیر مردم در الجزایر، تونس، مصر و اردن و یا ایران در سال ۸۸ را نمیتوان از نظر دور داشت.
پدیده مشترک در کشورهای آفریقای غربی، رژیم های مادام العمری است که با تفاوتهائی با اعمال دیکتاتوری قدرت سیاسی را در دست دارند. بطور نمونه، حسنی مبارک ۲۹ سال در راس رژیم مصر، محمد قذافی مانند رئیس قبیله ۴۲ سال در راس لیبی، در الجزایر با کمی تفاوت عبدالعزیز بوتفلیقه ۱۲ سال است که پست ریاست جمهوری را اشغال کرده است. و مراکش که اساسا کشوری پادشاهی است. با نگاهی کمی فراتر از کشورهای آفریقای غربی، به این نتیجه میتوان رسید که در تمام کشورهائی که اسلام دین اکثریت مردم است دیکتاتوری و سرکوب یک پدیده عمومی است مانند عربستان سعودی، سودان، اردن، قطر، سوریه، ایران، عراق و غیره.
تونس، مستعمره سابق فرانسه که در سال ۱۹۵۶ استقلال پیدا کرد با بیش از ۱۰ میلیون نفر جمعیت، دارای سیستم سیاسی بود که شباهت هائی با رژیم ترکیه قبل از بقدرت رسیدن حزب اسلامی عدالت و توسعه داشت. در پشت پرده جمهوری، وجود چند حزب فرمایشی و نمایشی و انتخابات ظاهری، در واقع ارتش و ژنرالهای ارتش بودند که قدرت اصلی را در دست داشتند. و با اوج گیری مبارزات مردم، این ارتش بود که از بن علی خواست که کشور را ترک کند. سیستم حکومتی که تمام قدرت تصمیم گیری در سه قوه را فقط حزب RCD در دست داشت. بعضی از احزاب مثل حزب کمونیست( PCOT) و یا حزب اسلامی نزدیک به برادران مسلمان (ال نهال) ممنوع بودند.
بعلت سرکوب وحشیانه، سانسور و سیستم پلیسی پیچیده تنها در ۱۰ سال گذشته به کمک وسائل ارتباط جمعی مدرن و فعالین حقوق بشر، مردم تونس و سایر کشورها بطور محدودی توانستند در جریان دستگیری روزنامه نگاران، نویسندگان، روشنفکران، رهبران کارگری، و اعتصاب غذای آنها در زندانها قرار گیرند. ولی با وجود سرکوب و خفقان بی سابقه، در طول همه این سالها خواست آزادیهای دمکراتیک به موضوعی “همگانی” و “عموهی” برای مردم تبدیل نشد.
شباهت رژیم تونس با رژیم شاه در ایران را در رفرمهای حقوقی برای زنان میتوان مورد بررسی قرار داد. در جامعه ای شدیدا سنتی-مذهبی که پیوندهای محکمی با فرهنگ اسلامی-عربی و مردسالارانه، دارد رفرمهائی هر چند بصورت فرمالیته به اجرا گذاشته شد که در نوع خود بی سابقه بودند. بطور نمونه، برابری زن و مرد، حق رای، حق طلاق، بویژه برابری در سهم ارث، حق نگهداری فرزندان، حداقل سن ازدواج برای دختران ۱۷ سال و بسیاری دیگر از قوانین حقوقی که به نفع زنان بودند.
ولی چرا در آن زمان چنین رفرمهائی بویژه حق برابر ارث، مخالفت و جنبش ارتجاعی مانند ۱۵ خرداد خمینی را در تونس بوجود نیاورد، باید به این مهم توجه داشت که در آن سالها جنبش ناسیونالیستی عرب، بحران عرب-فلسطین و اشغال سرزمینها توسط اسرائیل محور اصلی مبارزاتی در تمام کشورهای عرب زبان بخصوص اردن، مصر و سوریه بود، و زمینه های مخالفت و پرداختن به این رفرمها وجود نداشت. همچنین منافع اقتصادی و سیاسی فرانسه، حمایت مادی از این رفرمها را در مستعمره سابق خود ایجاب میکرد .
اما انچه که در طول ماه گذشته با تفاوتهائی در الجزایر و تونس اتفاق افتاد و دولتهای مراکش و مصر هم مجبوربه عقب نشینی و پائین اوردن قیمتها شدند، زنگ خطری است برای تمام رژیمهای دیکتاتوری عرب، ایران و همچنین برای کشورهای سرمایه داری بزرگ یعنی “کانون بحران” و “صندوق بین المللی پول” بعنوان یکی از ارگان نظام سرمایه داری جهانی، که با تحمیل برنامه های ریاضت اقتصادی، تمام بار سنگین بحران نظام سرمایه داری را روی دوش کارگران، زحمتکشان، بیکاران و بطور کلی تهدیستان قرار داده است.
ولی با توجه به تحولاتی که اکنون در تونس در جریان است، اینده تونس به اتحاد سندیکای UGTT که در حال حاضر رهبری مبارزات مردم را در دست دارد و حزب کمونیست تونس بستگی دارد. اتحاد برنامه ای که با طرح خواسته های اصلی و مهم سیاسی و در نظر گرفتن مطالبات اقتصادی، میتوانند اکثریت کارگران و مردم را در ادامه مبارزه در برابر پارلمان، نخست وزیر و حزب RCD و عناصر وابسه با آن همراه خود داشته باشند.
تشکیل “کمیته کار و آزادی “اعلام آزادی تمام زندانیان سیاسی (۱۸۰۰) نفر وحتی زندانیان وابسه به جریانهای اسلامی، اجبار به استعفاء وزراء RCD ، ازادی مطبوعات، جدائی کامل دولت از احزاب، اخراج رئیس شرکت بزرگ بیمه توسط کارکنان، اخراج رئیس روزنامه وابسه به رژیم سابق بوسیله کارگران سمت و سوی رادیکال و مترقی مبارزات سندیکای UGTT، حرب کمونیست، روشنفکران چپ، دمکرات و مردم را نشان میدهد.
پیروزی در تونس و تفاوتهای آن با جنبش سال ۱۳۸۸ ایران
جنبش مردمی و سرنگونی دیکتاتوری ۲۳ ساله بن علی در تونس، سئوالها و در عین حال افسوسهائی را برای ایرانیها در شکست جنبش ۱۳۸۸ بوجود آورده است. بررسی تفاوتهای این دو جنبش بی شک برای کارگران، روشنفکران، گروههای چپ و بطور کلی مردم کشورمان اهمیت دارد. با توجه به اخبار مربوط به تونس و شناخت از وضعیت ایران به چند محور مهم اشاره میشود.
– در تونس جنبش مردم با خواسته های اقتصادی (بیکاری، گرانی) که مشکل اصلی اکثریت مردم است از مناطق جنوبی و محروم معادن فسفات آغاز شد. و به سرعت به شهرهای دیگر و پایتخت کشیده شد. در ادامه این مبارزات، خواستهای سیاسی از جمله (آزادی) هم با مطالبات اقتصادی در هم امیخته شدند.
در حالی که جنبش سال ۱۳۸۸ در ایران کاملا سیاسی و محور آزادیخواهانه داشت. به همین دلیل در بر گیرنده خواسته های بخش وسیعی از کارگران، تهیدستان، بیکاران و مردم نبود. حتی با وجود در صد بالائی از جوانان بیکار اساسا تمامی شعارها مضمون سیاسی داشت.
– در تونس با وجود دیکتاتوری چندین ساله، سندیکای UGTT که رهبری آن را بوروکراتها در دست داشتند، بدنه کاملا کارگری ورادیکالی دارد بطوریکه این سندیکا توانست با وجود سرکوب در سازماندهی مبارزات و اعتصابات کارگران معدن فسفات در سال ۲۰۰۸ نقش مهمی را داشته باشد. در حالی که در ایران سندیکاهای مستقل کارگری عملا وجود خارجی ندارند و شورای اسلامی کارگران بخشی از نیروی سرکوب رژیم جمهوری اسلامی در محیط های کارگری است.
– در ایران، در طول ۳۳ سال گذشته، فضای سیاسی با یک پراکندگی باور نکردنی از احزاب، گروه ها و سازمانهای چپ روبرو است. بطوریکه در طول سالهای طولانی عملا دست یابی به حداقلهای مبارزاتی غیر ممکن شده است.
با چنین فضا و خلاء سیاسی، و کمبود آلترناتیو واقعی رادیکال و انقلابی، همه دربها و امکانات برای جریانهای راست فرصت طلب و اصلاح طلبان اسلامی رانده شده از قدرت باز گذاشته شد تا با خیمه شب بازی، مبارزات مردم را برای حفظ رژیم اسلامی به انحراف و شکست بکشانند.
– باز بر عکس تونس، ایران کشوری است چند ملیتی که متاسفانه با تحلیلهای سطحی و شدیدا ناسیونالیستی ریشه های عقب ماندگی اقتصادی، سرکوبهای چندین ساله رژیمهای شاه و جمهوری اسلامی را به ملت و یا ملیتهای دیگر منسوب کردند و با سکوت و کنار کشیده خود در سال ۱۳۸۸ عملا چه بخواهند و چه نخواهند شکست جنبش مردمی را آسانتر کردند.
به امید اینکه تجربه بهمن ۵۷، جنبش ۸۸ و انقلاب تونس در سهائی برای انقلاب آینده ایران داشته باشد.
با آرزوی پیروزی برای کارگران و مردم قهرمان تونس در مبارزه شان که میتواند درس مهمی برای مردم کشورهای دیگرعرب و رژیمهای دیکتاتوری و فاسد آنها باشد.
