– می‌کشم و دیه‌ات را می‌دهم.
– کرم از خود درخت است؛ وگرنه این موقع شب، چرا از خانه بیرون بودی!
– اگر سنگین رنگین می‌گشت، این بلا سرش نمی‌آمد.
– زن زندگی نبود، بی‌سیاست و بداخلاق بود.
اینها عباراتی است که اغلب زنان، تجربه‌ی شنیدن آن را دارند. این جمله‌ها از پس اندیشه‌هایی جای بروز پیدا کرده است که باور داشتند:
زن دوست بود ولی زمانی تا جز تو نیافت مهربانی
چون در بر دیگری نشیند خواهد که دگر تو را نبیند (نظامی)
به گفتار زنان، هرگز مکن کار زنان را تا توانی مرده انگار (ناصرخسرو قبادیانی)
همه‌ی مردان عالم، بسته‌ی مکر زنان‌اند (سمک عیار)
چنین اندیشه‌هایی هنوز تکرار، بازتولید و در روند تعاملات اجتماعی تجربه می‌شوند.
براساس آماری که معاون پژوهشی و آموزشی پزشکی قانونی در مردادماه سال ۱۳۸۶اعلام کرد، دوهزار و ۵۰۰زن آسیب‌دیده در این سال به پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند.قوانین، بر اساس اصول دینی تدوین شده‌اند و بر اساس موازین دین اسلام، زن بی‌اجازه‌ی همسر، اجازه‌ی خروج از منزل را ندارد؛ حتی اگر تحقیر شود و آزار را تجربه کند. از طرفی دیگر تجربه‌ی خشونت خانگی، دلیل کافی برای طلاق در نظر مراجع قضایی نیست. حمایت مراجع قانونی، قضایی و انتظامی از نگرش بدبینانه نسبت به زن، زنان آسیب‌دیده و تحقیر شده را در کانون آسیب نگه می‌دارد.
در بیشتر موارد زنی که به دلیل تجربه‌ی آزار جسمی علیه همسرش به دادگاه شکایت می‌کند، به جای این که رای صادر شده در مسیر مسدود کردن راه تکرار تجربه‌های نامطلوب برای قربانی باشد، در مسیر ترغیب به ادامه‌ی زندگی مشترک و ایجاد ترس از طرد شدگی و انگ بیوگی است.
دولت به جای «تدوین قوانین حمایت از زنان خشونت‌دیده»، «بازداری از بازتولید سنن و آداب و رسومی که منجر به خشونت می‌شود»، «ترویج فرهنگ بدون خشونت در جامعه» و «حمایت اقتصادی از زنان خشونت‌دیده»، با مرکزیت دادن به قوانین موجود و الهی جلوه دادن آنها، «شک»، «تحقیق» و «بررسی در ذات و منشا آن قوانین» را به عنوان نوعی تابو و از محرمات دانسته است. به‌طوری که اندیشیدن درباره‌ی ناکارآمد بودن این قوانین را به مثابه ارتداد، رفض و طغیان قلمداد می‌کند.
دولت با انتقال نزاع‌های اجتماعی به داخل خانواده و بی‌توجهی به زنان (که به دلیل عدم دسترسی به منابع قدرت نخستین قربانیان و آسیب‌دیدگان جامعه هستند)، بر شهروندان مسلط می‌شود و آنها را از این طریق کنترل می‌کند. بدین‌ترتیب در پی حذف خشونت خانگی نیست و بر بقای قوانینی که متناسب با نیازمندی‌ها و مشکلات زنان نیست، تاکید می‌کند و اینگونه در پی خشونت خانگی، خشونت دولتی نیز طبیعی می‌شود. به‌گونه‌ای که درون خانواده آنقدر قتل، آزار، آسیب، هتک حرمت و … تکرار شود که قتل، آزار و شکنجه از سوی دولت غیر طبیعی به نظر نرسد.
دکتر پروانه محمدخانی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی و هدیه آزادمهر، کارشناس ارشد روانشناسی با گفت‌وگو با ۲۳۰زن متاهل شهر تهران در مراکز تفریحی از قبیل سینما، پارک، فرهنگسرا و ۱۸شعبه‌ی دادگاه خانواده، تفاوت مشکلات شخصی ـ ارتباطی زنان قربانی خشونت با سایر زنان را مورد بررسی قرار داده‌اند.
آنها معتقدند زنان قربانی خشونت نسبت به دیگ زنان، مشکلات شخصی و ارتباطی بیشتری را در زمینه‌ی کنترل خشم، سابقه‌ی بزهکاری، تعارض و خصومت با جنس مخالف و آشفتگی ارتباطی تجربه کرده‌اند.
سهیلا پورحسینی، زن ۱۹ساله‌ای که به اتهام قتل کودک سه‌ساله¬ی خواهر شوهرش، محکوم به قصاص از طریق اعدام شده بود، نمونه‌ای از این دسته قربانیان است. سهیلا که پس از اعلام حکمش در زندان اوین خودکشی کرد و پس از مرگ مغزی، خانواده‌اش اعضای بدن او را اهدا کردند در گفت‌وگویی که در ماه اردیبهشت سال ۱۳۸۹با او داشتم می‌گفت: «پدرم ۲۲سال است ناراحتی اعصاب دارد و دارو مصرف می‌کند. برای فرار از خانه که دائم در آن دعوا بود، در سن ۱۳سالگی ازدواج کردم. در دوران نامزدی باردار شدم و به اجبار خانواده، بچه را سقط کردم. خانواده به من جهیزیه نداد و شوهرم از آن به بعد اجازه نداد، خانواده‌ام را ببینم.
حتی مجبور شدم علیه مادرم شکایت کنم که به خانه‌ام نیاید، ولی خانواده‌ی شوهرم بازهم سرکوفت می‌زدند و می‌گفتند: تو هیچی نداری؟ من چندبار اقدام به آتش زدن خانه‌ی پدرشوهرم کردم. وقتی همه‌چیز می‌سوخت، احساس خوشحالی می‌کردم تا این که یک روز دست و پای بچه‌ی سه ساله‌ی خواهر شوهرم را بستم و با دستمال خفه‌اش کردم. بچه و خانه را آتش زدم. این فکر مدت‌ها در سرم بود. احساس می‌کردم تا این کار را نکنم آرام نمی‌گیرم.»
بی‌توجهی به خشم فرد آسیب‌دیده سبب تکثیر قربانی می‌شود. از آن‌جایی که زن خشونت‌دیده منبع و مرجعی حمایتگر را در کنار خود نمی‌یابد سعی می‌کند خود به احقاق حق دست بزند و به دلیل انباشت خشم حق طلبی‌اش به دیگران آسیب می‌زند.
الهه امانی، فعال حقوق زنان، رئیس شبکه‌ی بین فرهنگی زنان، ائتلاف زنان آسیا و خاورمیانه و مدیر خدمات فن‌آوری دانشگاه ایالتی فولرتن کالیفرنیا معتقد است: «خشونت علیه زنان برآمده از نابرابری جنسیتی و اپیدمی‌ای است که اگر از بین نرود خود را بازتولید می‌کند. کودکی که خشونت را تجربه کرده در بزرگسالی عامل خشونت می‌شود و آن را نسبت به همسر و فرزندانش اعمال می‌کند. از نظر وی دلایل روانی و احساسی خشونت می‌بایست در مورد فرد خشونت‌دیده در دستور کار دولت قرار گیرد و جامعه با حمایت از فرد خشونت‌دیده و تربیت و بازتربیت مرد و زن خشونت‌دیده و پاسخگویی به چالش‌های چرخه‌ی خشونت، اپیدمی خشونت را کنترل کند.»
امانی اختصاص بودجه‌ی مخصوص برای رفع خشونت خانوادگی در سطح کلان با ایجاد کارزار تبلیغاتی، تشویق برنامه‌های رادیویی- تلویزیونی و تأسیس خانه‌های امن را از جمله راهکارهای موثر در این زمینه می‌داند.
