پرسش این است؟ آیا آمار قتل های شرافتی که زنان قربانیان آن می شوند در ایران بعد از انقلاب افزایش یافته است؟ اگر این گونه است کدام عوامل به افزایش قتل ها کمک کرده است؟
پرسش را از ده ها زاویه می توان بررسید و پیرامون آن اظهار نظر کرد. اما پیش از هر نوع بررسی لازم است ابتدا یقین حاصل کنیم که نرخ قتل های شرافتی بعد از انقلاب در ایران بالا رفته است. در این خصوص نمی شود به صورت قاطع اعلام نظر کرد. هنوز قوه قضاییه ایران به انتشار آمارهای دقیق در این باره نپرداخته و پژوهشگران را دست خالی گذاشته است. پژوهشگران عموما از طریق مطبوعات و وبلاگ ها در این باره کار می کنند. اما آمارهای رسمی و قابل اعتماد در اختیار ندارند. جمعیت ایران نسبت به پیش از انقلاب تا حدود دو برابر افزایش یافته و در نتیجه افزایش قتل های شرافتی را باید با در نظر گرفتن افزایش جمعیت مورد مطالعه قرار داد. از طرفی عوامل تازه ای مانند انقلاب و جنگ در کار بوده و جمعیت روستاها به سبب این دو عامل جذب زندگی شهرنشینی شده است. این خود به تنهایی می تواند مانند یک عامل تغییر دهنده در مطالعات وارد بشود. انتقال فرهنگ روستایی و در پاره ای مناطق فرهنگ قبیله ای و عشیره ای به شهرها در نتیجه انقلاب و جنگ تحقق پذیرفته است.
قدمت قتل های شرافتی به قدمت ساختار مردسالاری در جهان است. اما نرخ آن در همه جهان یکسان نیست. آن چه قتل های شرافتی را در جوامع با اکثریت مسلمان عمده می کند این است که در جوامع مورد اشاره قانونگذار مدافع قاتل در قتل های شرافتی بر ضد زنان می شود و این شیوه از قانونگذاری را برگرفته از اسلام و شریعت اعلام می کند. قانونگذار با مرزبندی خاصی افراد دو جنس را از هم جدا می سازد. ویژگی های طبیعی انسان مانند عاشقی، حسادت های عاشقانه، رقابت های عشقی، تعصب، غیرت، ابراز خشم در مواجهه با خیانت جفت جنسی و نظایر آن در قوانینی که در جوامع با اکثریت مسلمان از تصویب می گذرد خاص افراد جنس مذکر است و از نگاه قانونگذار زنان از این ویژگی های طبیعی و انسانی بهره ای ندارند. می شود فهمید که بر همین پایه نهادهای قانونگذاری در جوامع با اکثریت مسلمان چرا دست به ترکیب نهاد چند همسری برای مردان نمی زنند و چرا در قوانین جزایی برای مردی که به بهانه پاسداری از شرافت مرتکب قتل عمد یک زن می شود مجازاتی در نظر نمی گیرند. در این جوامع قانونگذار زن کشی را در پناه قانون تبدیل به امری مشروع کرده است. همین قانونگذار چنانچه جانی زن باشد و از فرط حسادت و عشق و غیرت و تعصب گرفتار جنون آنی شده و جفت جنسی اش را کشته باشد معافیت از مجازات را نمی پذیرد.
این شیوه از قانونگذاری خاص جمهوری اسلامی نیست. در ایران پیش از انقلاب هم که قانون مجازات عمومی از همه حیث مدرن و متناسب با واقعیات اجتماعی بود به قتل شرافتی که می رسید همان گونه عمل می کرد که قانونگذار در جمهوری اسلامی عمل کرده است. در آن زمان هم ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی را داشتیم که مثل دشنه از آستین قانونگذار بیرون آمده بود و یک راست به قلب زنان فرو می رفت. بعد از انقلاب مشابه آن با شماره ۶۳۰ در قانون مجازات اسلامی بازسازی شد. البته در این بازسازی معافیت از مجازات فقط در صورتی که مرد همسرش را به بهانه های ناموسی بکشد شامل حال جانی می شود و چنانچه جانی خواهر، مادر یا دخترش را به بهانه های ناموسی به قتل برساند ظاهرا نباید مشمول معافیت مندرج در ماده ۶۳۰ بشود. اما دیده ایم که قضات در این موارد هم معافیت جانی از مجازات را تأیید می کنند و به استناد مواد دیگری از قانون مجازات اسلامی به این معافیت شکل قانونی می بخشند. از طرفی به موجب ماده ۲۲۰ همان قانون چانچه پدر و جد پدری فرزند یا نوه خود را عمدا به قتل برساند از مجازات قصاص معاف است. می شود گفت این نیز مجوز قانونی دیگری است در اختیار افراد مذکر خانواده تا هرگاه اراده کنند دخترشان را به قتل برسانند و از مجازات قصاص هم بگریزند.
در دادگاه ها پس از اجرایی شدن قانون مجازات اسلامی در مواردی که مرد همسر یا خواهر خود را به قتل رسانده و در دادگاه اعلام کرده به تصور داشتن رابطه نامشروع دست به خون همسر یا خواهرش آلوده کرده است تبرئه شده و ادعای جانی بر این که تصور می کرده مقتوله با مردی رابطه نامشروع داشته برای قاضی کافی بوده تا جانی را مشمول عنایت خود قرار دهد. در این پرونده ها خیانت همسر یا رابطه نامشروع خواهر یا مادر احراز نشده اما قاضی با هدف تبرئه جانی از تبصره ۲ ماده ۲۹۵ و ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی استفاده کرده که به موجب این مواد قانونی هرگاه کسی به قتل عمد دیگری اقدام کند به تصور آن که آن شخص مهدورالدم یعنی واجب القتل است مجازات قتل عمد که قصاص است شامل حالش نمی شود. از این مواد قانونی که اثری از عدالت و احترام به حق حیات انسان در آن مشاهده نمی شود بعد از انقلاب تا حال برای تبرئه جانیانی که مرتبط با حوزه های قدرت حکومتی بوده اند سوء استفاده شده است. مانند پرونده قتل های محفلی کرمان که جانیان در پناه مواد یاد شده از تحمل مجازات متناسب با جنایاتی که مرتکب شده بودند معاف شدند. قضات در پرونده هایی که کاملا ثابت شده زنی که به قتل رسیده روابط نامشروع با دیگران نداشته است جانی را با استناد به مواد ۲۹۵ و ۲۲۶ قانون مجازات اسلامی مستوجب قصاص ندانسته و فقط به پرداخت خون بها (دیه) محکوم کرده است. از آنجا که می دانیم خون بهای زن نصف مرد است و تازه اگر جانی ثابت کند که در فقر و مسکنت است دولت باید دیه را بپردازد، لذا می بینیم تا چه اندازه در عرصه قتل و جنایت قانونگذار از مرد جانی حمایت کرده و قربانی را که زن است تنها گذاشته است. بنابراین مشوق های قانونی و مشوق هایی که توسط قضات مرد در مرحله اجرای قانون در اختیار مردان متهم به زن کشی قرار می گیرد چنان است که باید آن را مهم ترین عامل در افزایش قتل های ناموسی و شرافتی به شمار آورد. با این وصف مشوق های فرهنگی را نباید دست کم گرفت و ناگفته گذاشت. فرهنگ سازی در سال های بعد از انقلاب کمترین تناسبی با واقعیات اجتماعی نداشته است. همین بس که مردم به چشم می بینند پلیس که نماد حکومت است در محافل عمومی به عناوین گوناگون دست به سوی زنان دراز می کنند. نسبت به آنان خشونت جسمی روا می دارد. با آنها بد زبانی می کند که نمونه فاحش خشونت زبانی است. عکس ها و تصاویری روی اینترنت نقش می بنددکه به خوبی گویای ستمی است که بر زنان قربانی می رود و ضرورتی ندارد تا دنبال مدارک جرم در بایگانی های راکد بگردیم. مأمورینی که نسبت به زنان به نام حکومت و به بهانه نوع حجاب خشونت می ورزند به آن چه مرتکب می شوند مباهات می کنند. بنابراین فرهنگ سازی از همین جا شروع می شود. حکومت به بهانه اصلاح جامعه تاکنون به گونه ای رفتار کرده که گویی زنان مجرمین بالفطره هستند. شاید با این مبنای اعتقادی است که از یک طرف مشوق های قانونی برای خشونت ورزی به زنان از تصویب گذشته و از طرف دیگر با حمله وهجوم به زنان در محافل عمومی و معابر عمومی و پارک ها بر ضد آزادی آنها در زندگی خصوصی و انتخاب پوشاک فرهنگ سازی شده است. با وجود آن قوانین و این شیوه از فرهنگ سازی البته کاهش قتل های شرافتی شدنی نیست. وقتی حکومت مبانی اعتقادی قبیله ای و عشیره ای را تبدیل به قانون می کند و خود به تبلیغ آن می پردازد چگونه می توان به کنترل قتل هایی که به بهانه حفظ شرافت انجام می شود و زنان قربانی آن هستند پرداخت. اگر تصور اشخاص برای دست زدن به قتل کافی است چرا قوه قضاییه با این عرض و طول ایجاد شده است؟ اگر داوری اشخاص کافی است تا افراد سزاوار مجارات مرگ کشف بشوند، پس محاکم جنایی چرا تأسیس شده است؟
در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران فقط یک منبع برای قانونگذاری به رسمیت شناخته شده که شریعت و مبانی اسلامی است. تازه همین منبع منحصر به فرد را کسانی تفسیر می کنند که پایبندی به تفاسیر کهن از اسلام بهانه و انگیزه شان است تا قانونگذاری بر ضد حقوق و آزادی های انسانی زنان را مشروعیت ببخشند. در شرایط کنونی به نظر نمی رسد شانس و فرصتی با هدف تجدید نظر در قوانین پیش روی زنان باشد. امید به اصلاح به کلی از بین رفته است و در شرایطی که یک ماهنامه زنانه را به جرم آن که از قوانین تبعیض آمیز سخن می گوید لغو امتیاز می کنند قتل های شرافتی حتی اگر تا کنون نرخ فزاینده هم نداشته باشد در آینده پیدا می کند. قانون، شرع، مفسران مبانی اسلامی، نهادهای فرهنگی حکومت و به طور کلی سیاست هایی که ورود دولت به حوزه زندگی خصوصی را اجازه می دهد و در بیشتر موارد بر ضد زنان فرهنگ سازی می کند مدافع و پشتیبان مردانی است که دست به قتل زنان می زنند و نیک می دانند به علت قتل یک زن مجازات نمی شوند. در صورتی هم که آنها را ناگزیر به تحمل مجازاتی کنند، آن مجازات از نوع خون بها (دیه) است که تازه آن هم نصف خون بهای مردان است و مجازاتی است در حد هیچ!
