گزارشگران بدون مرز اعتراض خود را به تصمیم هیات نظارت بر مطبوعات مبنی بر لغو پروانه انتشار ماه نامه زنان را اعلام می کند. امتیاز انتشار این نشریه وزین که متهم یه “سیاه نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی” شده است، در تاریخ ٨ بهمن ماه از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد. از سوی دیگر در ٣ بهمن ماه ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار روزنامه سرمایه برای انجام وظیفه اش در دادگاه محاکمه شد. .
گزارشگران بدون مرز در این باره اعلام می کند. “هیات نظارت بر مطبوعات بازوی اجرایی دستگاه قضایی در سرکوب مطبوعات است که از خط تبلیغی رسمی ترسیم شده از سوی دولت، عبور می کنند. هیات نظارت بر مطبوعات مسئولیت اصلی توقیف نشریات را بر عهده گرفته و سپس دستگاه قضایی حکم به توقیف دایم آنها می دهد و روزنامه نگاران را زندانی می کند. رژیم ایران حق دانستن را خطری برای امنیت ملی تلقی می کند.”
٨ بهمن پروانه انتشار ماهنامه زنان به دلیل “اخلال در حقوق عمومی و تضعیف نهادهای نظامی و انقلابی از جمله بسیج، وانتشار مقالاتی در جهت به “خطر انداختن سلامت روحی”، “فکری و روانی” مخاطب و القای این که “در جامعه امنیت وجود ندارد” و “سیاه نمایی وضعیت زنان در جمهوری اسلامی” از سوی هیات نظارت بر مطبوعات لغو شد. مدیر مسئول این نشریه شهلا شرکت ضمن اعتراض به این اقدام غیر قانونی اعلام کرده است که هنوز نامه رسمی در این باره دریافت نکرده است. از شانزده سال پیش ماهنامه زنان فضایی برای بحث و طرح برخی از مسائل چالش برانگیز زنان در جامعه ایران بود.
در پی به قدرت رسیدن محمود احمدی نژاد، هیات نظارت پروانه انتشار بیش از چهل نشریه را لغو کرده است. در تاریخ ٣٠ مهر ماه سال جاری خبرگزاری ایسنا از قول ناصر سراج معاون سیاسی – امنیتی دادستان کل کشور اعلام کرد که “در دو سال گذشته ۴٢ نشریه توسط هیات نظارت بر مطبوعات و دادگاه توقیف و لغو امتیاز شده اند از این تعداد ٢۴ مورد لغو امتیاز و ١٨ مورد توقیف شده‌اند.” آمار فوق تعداد روزنامه های توقیف موقت شده از سالهای پیش و حکم توقیف دایم دریافت کرده در این دوسال را محاسبه نکرده است. همچنین بعد از انتشار این خبر به جز ماهنامه زنان، نشریاتی چون آریا، کرافتو، ئاشتی، ارزش، بیلماج، مدرسه، و… به این تعداد اضافه شده است.
از سوی دیگر در ٣ بهمن ماه جلسه محاکمه ژیلا بنی یعقوب روزنامه نگار، روزنامه سرمایه و مدیر سایت کانون زنان ایران در شعبه ١٣ دادگاه انقلاب تهران برگزار شد.اتهام این روزنامه نگار از سوی مقامات دادستانی “اقدام علیه امنیت ملی از طریق تبلیغ بر ضد نظام جمهوری اسلامی ،تبانی برای برگزاری تجمع غیر قانونی و تمرد از فرمان پلیس” عنوان شده است. ژیلا بنی یعقوب در تاریخ ١٣ اسفند ١٣٨۵ به هنگام پوشش خبری تجمع مسالمت آمیز ده ها تن از فعالان جنبش زنان در اعتراض به محاکمه ی ۵ تن از همیاران خود، در برابر دادگاه انقلاب اسلامی تهران دستگیر و به زندان اوین انتقال داده شد. این تجمع در پی حمله ماموران به دستگیری ٣۴ نفر از فعالان و روزنامه نگاران حاضر در محل انجامید، که تعدادی از آنها ده ها روز را در زندان سپری کردند. این روزنامه نگار یک هفته بعد با قید کفالت آزاد شد.
هفته گذشته سه تن دیگر از دستگیر شدگان پرونده ١٣ اسفند، سوسن طهماسبی مسئول صفحات انگلیسی سایت تغییر برای برابری ، آسیه امینی روزنامه نگار و وبلاگ نویس وبلاگ وارش و فاطمه گوارایی روزنامه نگار مستقل و همکار بسیاری از نشریات اصلاح طلب از سوی همین دادگاه تبرئه شدند.