دویچه وله » پژوهش‌های اجتماعی در ترکیه نشان می‌دهند که ۷۰ درصد موارد تجاوز از سوی افراد خانواده، همسایه یا آشنایان قربانی صورت می‌گیرند.
تجاوز به زنان در ترکیه هر چند جرم است، ولی قوانین کافی و مراکز ضروری برای حمایت از قربانیان در این کشور وجود ندارد. از این رو بیش از ۳۰ انجمن و کانون فعال زنان دست به تشکیل شبکه‌ای زده‌اند و “تغییر قانون به سود زنان و تأسیس مرکزی برای حمایت از قربانیان تجاوز” را در دستور کار خود قرار داده‌اند. این مرکز “شبکه‌ی زنان علیه خشونت جنسی ـ آمارگی” نام دارد. بنیان‌گذاران این شبکه به دولت خرده می‌گیرند که در صدد است به عضویت اتحادیه‌ی کشورهای اروپایی درآید، ولی هنوز نتوانسته شرایط انسانی مناسبی برای زندگی بیش از نیمی از جمعیت کشورش را فراهم آورد. اینان استدلال می‌کنند که هزینه‌ی اغلب مراکز حمایت از قربانیان تجاوز در کشورهای اروپایی را دولت‌ها تأمین می‌کنند، در حالی‌که دولت ترکیه به این امر مهم، بی‌توجه است.
اثبات جرم
ایلکای اولکو ارتان، یکی از کارکنان شبکه‌ی “آمارگی” می‌گوید، با این که شمار تجاوزهای جنسی در ترکیه بسیار بالاست، ولی قربانیان این جنایت جرأت نمی‌کنند به مقامات مربوطه مراجعه و علیه متجاوزان شکایت کنند. به‌نظر این کنشگر زن، دو مانع اصلی در راه احقاق حقوق قربانیان وجود دارد؛ مانع قانونی و مانع اجتماعی. در رابطه با دشواری‌های قانونی ازن اوزدمیر، یکی دیگر از همکاران این شبکه می‌گوید: «تجاوز تنها جرمی است که طبق قانون ترکیه باید از سوی قربانی به اثبات برسد. یعنی زنی که به او تجاوز شده، باید خود این جرم را ثابت کند. این امر برای قربانیان که در اثر تجاوز از نظر روحی آسیب دیده‌اند، بسیار سخت و تحلیل‌برنده است.» ازدمیر همچنین به “نفس جرم تجاوز” اشاره می‌کند و می‌گوید اصولاً اثبات این جرم، به‌خودی خود بسیار دشوار است، چون این عمل اغلب در “خلوت” اتفاق می‌افتد و مواردی که کسی هنگام تجاوز شاهد آن بوده، بسیار نادر است.
متجاوز آشنا
مانع دوم به نظر ایلکای اولکو ارتان، عدم وجود امنیت اجتماعی و مراکز حمایت‌کننده از قربانیان است. پژوهش‌های اجتماعی در ترکیه نشان می‌دهند که ۷۰ درصد موارد تجاوز از سوی افراد خانواده، همسایه یا آشنایان قربانی صورت می‌گیرند. از این‌رو، شبکه‌ی “آمارگی” یکی از اهداف اصلی خود را تأسیس مراکزی برای حمایت از این زنان قرار داده است. ایلکای اولکو ارتان می‌گوید: «این خیلی مهم است که قربانیان بتوانند با یک روانشناس یا روانپزشگ گفت‌وگو کنند.» او همچنین معتقد است که باید برای این زنان محل اقامت امن و مناسبی ایجاد شود: «این برای زنانی که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، بسیار دشوار است که از این خانه به آن خانه بروند، تا پناه و سرپناهی بیابند.»
قبح بحث درباره‌ی تجاوز
یکی دیگر از موانعی که شکایت و پیگیری قضایی جرم را دشوار می‌سازد، تابو بودن موضوع “تجاوز” در جامعه‌است. ایلکای اولکو ارتان، معتقد است که جامعه‌ی ترکیه، هنوز به آن حد از آگاهی اجتماعی دست نیافته که با این جنایت به عنوان یک واقعیت اجتماعی برخورد کند. این موضوع حتی بین کنشگران حقوق زنان نیز مسئله‌ی دشواری است: «قربانیان از این که مورد تجاوز قرار گرفته‌اند، احساس شرم می‌کنند.» ارتان می‌گوید، در جریان تأسیس و نام‌گذاری این مرکز به عنوان “مرکز حمایت از قربانیان تجاوز جنسی” شاهد بحث‌هایی بوده است که کنشگران زن هم خواهان تغییر نام آن بوده‌اند؛ به دلیل این که «ممکنست واکنش منفی در جامعه برانگیزد.»
از این‌رو یکی از وظایفی که شبکه‌ی “آمارگی” در دستور کار خود قرار داده است، برگزاری نشست‌های بحث و تبادل نظر و رسانه‌ای کردن مسئله‌ی “تجاوز” است تا «قبح موضوع از میان برود.»
حکایت آمار
در قانون اساسی ترکیه، بر برابری زن و مرد تأکید شده است. طبق قوانین مدنی ترکیه، تجاوز به زنان حتی در چارچوب روابط زناشوئی نیز جرم شناخته می‌شود. با این‌حال آمار رسمی در باره‌ی اعمال خشونت علیه زنان در این کشور نشان می‌دهد که دست کم یک زن از هر سه زن یا حتی یک زن از هر دو زن، قربانی خشونت می‌شود.
در پژوهشی که سازمان بنیاد اقتصاد جهانی در سال ۲۰۰۴ “در باره‌ی شکاف بین جنسیت، زنان و مردان” منتشر کرد، ترکیه از این‌نظر در ردهً ۱۰۵ از کل رده‌های ۱۱۵ قرار داشت.
FF/FW
