جائی خواندم که از جنبش اعتراضی مردم ایران، به عنوان «انقلاب آگاهی» یاد شده بود. من هم با این تعبیر موافقم. کنکاش برای دانستن به ویژه در بین جوانان از مشخصه های وضعیت کنونی است. امروز به خصوص به تاریخ سه- چهار دهه گذشته و خاطرات ممنوع دهه ۶٠ بیش از هر زمانی توجه می شود. دستگیری های گسترده، ناپدید کردن انسانها به قهر، تجاوز، شکنجه، قتل معترضان و پروژه اعتراف گیری زیر شکنجه، حافظه گم شده آن سالها را دوباره زنده کرده است. یکی از دانشجویان بازداشت شده در حوادث اخیر در گزارش خود می نویسد:
«اگر رفقای ما فلان جایشان را از ترس خراب کردند، حق داشتند. چرا که نمی دانستند با چه کسانی روبرو شده اند. چه بسیار امثال من که منکر شکنجه های حکومت بودند و آن شب همه اش را باور کردند حتی از فلان آویزان کردن را.»
سرکوب امروز، تسلسل جنایتهای ٣٠ سال گذشته است. اما خیلی ها مایل نیستند این واقعیت را بپذیرند. گاه حتی سیاه ترین سالهای دهه ۶٠ سفید جلوه داده می شود. آقای میرحسین موسوی «خواستار بازگشت جمهوری اسلامی به اصالت اخلاقی نخستینش» می باشد. بدتر از سکوت، واژگونه نشان دادن تاریخ است.
کدام اصالت اخلاقی برای حکومتی که تولدش را با اعدام جشن گرفت. سیر قضائی که از فردای انقلاب بهمن ۵٧ با تشکیل دادگاه انقلاب اسلامی به راه افتاد، فاجعه ها آفرید که تا امروز هم ادامه دارد. دادگاه نمایشی هفته های گذشته با کیفرخواست جمعی، بنیانش همان سالهای اول بعد از انقلاب گذاشته شد. ٢۶ سال پیش متهمان درگیریهای شهر آمل در حسینیه زندان اوین در حضور زندانیان و خانواده های کشته شدگان آن ماجرا، که متهمان را لعن و نفرین می کردند، بطور جمعی مورد «محاکمه» قرار گرفتند و اعدام شدند. از همان زمان، محاکمه و دادگاه بار معنائی متعارف خود را که جدا از دین تعریف می شود، از دست داد و به جای اتهامات مشخص حقوقی، واژه های مبهم دینی چون «مفسد فی الارض»، «باغی» و «محارب با خدا» وارد زبان حقوقی شد.
دستگیری آدمها نیاز به حکم بازداشت نداشت. آنها را بی هیچ توضیحی دستگیر می کردند یا بهتر بگویم می ربودند. دادگاهی که در عرض چند دقیقه حکم مرگ صادر می کرد، هیچ همخوانی با تصویری که از یک دادگاه در ذهن داریم، ندارد. قاضی که معمم بود، دانش قضائی اش محدود به دروس حوزه دینی می شد. او هم قاضی بود و هم دادستان. نه وکیل مدافعی و نه مدرک جرمی. احکام مرگ را با اعدامهای جمعی اجرا می کردند بی هیچ قاعده و مراسمی. محل اعدام می توانست هر جا باشد. اولین اعدامها در شب چهارم انقلاب در پشت بام مدرسه رفاه علوی، که محل اقامت خمینی بود، صورت گرفت. در سنندج اولین تیرباران مخالفان در تابستان ١٣۵٨ در محوطه فرودگاه و در پاوه در محوطه بیمارستان اجرا شد. مدت زمان «محاکمه» ها چند دقیقه بیشتر نبود. در سنندج مدت «بررسی پرونده» برای ١١ نفر ٣٠ دقیقه طول کشید، برای هر نفر کمتر از ٣ دقیقه. اعدامها بطور کتبی به خانواده ها اطلاع داده نمی شد.
اوج جنایت تابستان ١٣۶٧ بود. جمهوری اسلامی تاب تحمل مخالف و دگراندیش را نداشت، حتی اگر او یک زندانی بی دفاع بود. با حکم خمینی در عرض ۴٠ روز حدود ٣٨٠٠ زندانی، که دوران محکومیت خود را می گذراندند یا محکومتیشان پایان یافته بود، به دار آویخته شدند. جمهوری اسلامی تا به امروز در مقابل این جنایت سکوت کرده و از پاسخ به آن جنایت بزرگ طفره رفته است. اعدامهای سیاسی قبل از ١٣۶٧ هم به رسمیت شناخته نشده است. مثلا واژه اعدام در گواهی فوت ذکر نمی شود، بلکه مرگ طبیعی نوشته می شود. بسیار از آن اعدامها در مقوله قتل و ناپدید شدن می گنجند.
البته ربودن و قتل مخالفان در کنار همان «دادگاه» ها و اعدامها هم وجود داشت. در سالهای اول انقلاب گروه های فشار حزب الله در شهرهای مختلف به مخالفان حمله می کردند و در بعضی از جاها بطرز فجیعی آنها را به قتل رساندند. آن گروه های فشار همگی از طریق امامان جمعه، مساجد و نیروهای کمیته و پاسداران سازماندهی می شدند. رسواترین این گروه های فشار دار و دسته قنات در جهرم بود. آنها قربانیانشان را با آزار و شکنجه می کشتند و در قناتهای اطراف شهر جهرم می انداختند. قتل مخالفان از اواخر دهه ۶٠ و دهه ٧٠ دوباره جان گرفت. قتلهای سیاسی پائیز ١٣٧٧ اوج جنایت بود. و سرکوب تابستان امسال آمیخته ای از تمام آن روشهائی بود که در سی سال گذشته مرسوم بود.
اما قربانیان جمهوری اسلامی تنها به مخالفان سیاسی محدود نمی‌شوند. حکومت ایران یک حکومت دینی است و بر اساس آن گروه هائی از مردم به دلیل”کفر“ یا مذهب دیگر ”نجس“ و دشمن محسوب می‌شوند. در مورد پیروان مذهب بهائی و لادینان دشمنی و محدودیت شدیدتر و خشن تر بوده و هست.
همین‌طور بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، اعمال و رفتاری جرم به حساب می‌آیند که در عرف معتبر بین المللی اصلا جرم نبوده و به حوزه زندگی خصوصی و علایق انسانها مربوط می‌شوند. مثل هم‌جنس گرائی، ”زنا“- داشتن رابطه جنسی خارج از زناشوئی رسمی- و نوشیدن الکل. در ایران کم نیستند کسانی که به جرم ”لواط“ و ”زنا“ شلاق می‌خورند، اعدام و سنگسار می‌شوند. اینها همه قربانیان دینی بودن جمهوری اسلامی هستند.
چه باید کرد؟ چگونه می توان از تسلسل جنایت جلوگیری کرد؟
در فراموشی، انکار و تحریف حقیقت، اخلاق و حس مسئولیتی که بتواند ضامن ارزشهای حقوق بشر باشد، از بین می رود. نتیجه تسلسل فاجعه است. این حق جامعه و نسل جوان است که از تاریخ سیاه گذشته آگاه شوند. امروز که جامعه ما تحول سیاسی را تجربه می کند، بیش از هر زمان دیگری ضرورت دارد که جنایتهای سی سال گذشته مورد نقد و بررسی قرار دهند.
دادخواهی بین المللی می تواند به وظیفه مسئولیت پذیری در جامعه کمک کند، جمهوری اسلامی را در جهان منزوی کند، و غیره، اما زمانی تاثیرات اجتماعی و سیاسی گسترده ای خواهد داشت که با روشن شدن حقیقت و تشکیل کمیسیون حقیقت در کشورمان همراه باشد. چنین کمیسیونی با درگیر ساختن جامعه با موضوعات و حوادثی که لاپوشانی و تحریف شده اند، آگاهی و حساسیت به حقوق بشر را در جامعه ارتقا می دهد و بستری ایجاد می کند که در آن فرد و جامعه در یک چالش اجتماعی و سیاسی با گذشته ننگین جامعه خود مرزبندی کند و آن را به خاطر بسپارد. بر این بستر مسئله شکنجه و اعدام به یک گفتمان اجتماعی تبدیل می شود.
کمیسیون حقیقت صدای قربانیان و خانواده های آنها را در جامعه انعکاس می دهد، کسانی که در کشورمان هیچوقت امکان سخن گفتن نیافتند. مادران و خانواده های داغداری که حتی گورهای عزیزانشان را آوار می کنند. روشن شدن حقیقت، به هدف تازه کردن داغها نیست، بلکه هدف مقابله با فراموشی و تامل و بازنگری در حوادث گذشته است.
می توان در تحلیل و ریشه یابی حوادث اختلاف نظر داشت. مثلا در تحلیل حوادث مربوط به سال ۶٠ ممکن است عده ای نظر دیگری غیر از مخالفان داشته باشند. ولی نمی توان بر سر واقعیتهائی که سندیت آن را تجربه تلخ شاهدان، خانواده های قربانیان و دیگر فاکتهای معتبر تشکیل می دهد، بر اعدامها و شکنجه ها تردید کرد. کمیسیون حقیقت یک آرشیو است، آرشیو جنایت و نقض حقوق بشر و مهمترین مرجع آن شاهدان و خانواده ها است. کمیسیون حقیقت ارشیوی است که جامعه باید آن را ببیند، بشنود و بخواند.
کمیسیون حقیقت نهادها و ساختار سیاسی و حکومتی را که به نقض و جنایت امکان بروز داده و همچنین اشخاصی را که آمر و عامل این ناحقیها بوده اند، به جامعه میشناساند. اگر در دادخواهی قضائی تکیه بر جرم فردی است، کمیسیون حقیقت بر جرم جمعی و نقش گروهی در پیشبرد جنایت و اعمال نقض حقوق بشر تکیه دارد.
تشکیل کمیسیون حقیقت معمولا به دوره های انتقال یک جامعه به دموکراسی مربوط است. تجربه کشورهائی هم که آن را تجربه کرده اند، همین بوده است. چرا که در دوره های انتقال، نقد گذشته و روشن شدن حقیقت، سنگ محکی می شود بر وضعیت حقوق بشر در آینده. اگر یک تحول و تغییرات سیاسی تشکیل کمیسیون حقیقت را برنتابد، مورد تردید است که آن جامعه از سرکوب و جنایت فاصله بگیرد.
جامعه ما در آستانه تغییرات سیاسی است. خواست تشکیل کمیسیون حقیقت نه تنها از مهمترین جلوه های تغییر برای اینده است، بلکه طرح آن برای حال هم ضروری است و می تواند به اعتماد مردم، به ویژه داغ دیدگان جنایتهای دیروز به این جنبش بیفزاید.
