شهرزادنیوز » با آغاز سال تحصیلی جدید در فرانسه و رفتن هزاران دختر و زن جوان به مدارس، فعالین در مورد دانش‌آموزان بازنگشته هشدار می‌دهند، دانش‌آموزانی که در تعطیلات تابستانی به خارج از فرانسه فرستاده شده و در آن جا مجبور شده‌اند ازدواج کنند.
اکثر این دختران از کشورهای آسیایی، آفریقایی یا کشورهای خاورمیانه هستند و در زمره مسلمانان فرانسه به شمار می‌روند؛ کشوری که در اروپا بیش‌ترین تعداد مسلمان را دارد.
در کشورهایی مانند بریتانیا برای ردیابی این قربانیان در انگلیس و کشورهای مبدا نیروهای ویژه‌ای وجود دارد، اما به گفته فعالین، فرانسه تازه دارد نسبت به این مشکل عکس‌العمل نشان می‌دهد.
فاطمه لالم که در شهرداری پاریس مسئولیت بخش “برابری جنسیتی” را بر عهده دارد، به رویترز می‌گوید: “مدت‌های زیادی این موضوع، امری فرهنگی تلقی می‌شد. چیزی که اتفاق می‌افتد، اما نمی‌خواستند بیش از این به آن بپردازند.” طی سال گذشته فرانسه رویکردی تهاجمی‌تر به این مسئله را اتخاذ نمود. نوامبر سال گذشته شهرداری پاریس درباره ردیابی ازدواج‌های اجباری، دستورالعملی خطاب به مسئولین منتشر کرد.
اما قربانیان و فعالین، که بسیاری از آنها از نسل دوم یا سوم مهاجرینی هستند که در حومه‌های خارجی‌نشین شهرهای فرانسه کار می‌کنند، می‌گویند چنین اقداماتی به دخترانی که در خارج از کشور به ازدواج اجباری واداشته شده‌اند یا محکوم به سکوت گشته‌اند، کمکی نمی‌کند.
ژیلا آلکیس که برای “اله‌له”، سازمانی غیر انتفاعی که به زنان ترک‌تبار کمک می‌رساند، کار می‌کند، به یک مورد اشاره می‌کند که در آن دختر جوان ترک‌تباری در تابستان امسال در شهرداری پاریس به زور به ازدواج مردی درآمد. در شب ازدواج، او در اتاقی محبوس شد و وقتی فریاد زد و اعتراض کرد، مادر بزرگش دست و پایش را بست تا مراسم شب زفاف اجرا شود.
فصل ازدواج
در بسیار از موارد، زنان در کشور مبدا خانواده ازدواج می‌کنند. دلایلش چنین است: خانواده می‌خواهد مطمئن شود که دختر با خواستگار مناسبی ازدواج می‌کند، قرضی ادا شود و داماد بتواند ویزای فرانسه را بگیرد. برخلاف ازدواج در پی خواستگاری که می‌تواند بر اساس توافق طرفین انجام گیرد، این نوع ازدواج‌ها خلاف میل زن انجام می‌شوند.
آلکیس که از سوی خانواده‌های خشمگین تهدید به مرگ شده است، می‌گوید: “از اوایل ژوئن تا اواخر سپتامبر که ازدواج‌ها انجام شده است، شلوغ‌ترین دوره کار ما است، چرا که دختران در این دوره به ما زنگ می‌زنند و می‌پرسند باید چه بکنند. آنها شوهرانشان را نمی‌خواهند.”
هیچ کس از تعداد دقیق زنان فرانسوی که به چنین ازدواج‌هایی واداشته می‌شوند، اطلاعی ندارد. در گزارشی درباره حقوق زنان که توسط شورای عالی انتگراسیون فرانسه در سال ۲۰۰۳ بر اساس تحقیقات سازمان‌های مدنی تهیه شده است، تعداد دختران و زنان در معرض خطر ازدواج اجباری۷۰ هزار تن تخمین زده می‌شود.
کریستینه جامه، رئیس سازمان یک سازمان غیر انتفاعی، و تیم او سالانه به ۲۰۰ دختر کمک می‌کنند تا از ازدواج اجباری بگریزند.
از آن جایی که نیمی از این دختران زیر ۲۰ سال و دانش‌آموز یا دانشجو هستند، کریستینه از دولت می‌خواهد تا برای این دختران و دختران مفقود شده در تعطیلات یک سیستم پیشگیرنده به وجود آورد. او در دفتر خود در شمال پاریس، به رویترز می‌گوید: “دخترانی هستند که از تعطیلات تابستانی برنمی‌گردند و گاهی تازه در ماه اکتبر یا حتا فوریه به مدرسه می‌آیند.”
فرانسه رویکرد ناشیانه‌ای بین احترام به اقلیت‌های قومی و دفاع از حقوق زنان را در پیش گرفته است؛ سال گذشته یک دادگاه فرانسوی حکم به لغو ازدواج زن مسلمانی داد، زیرا که در مورد بکارت خود دروغ گفته بود.
با آن که اسلام ازدواج اجباری را منع کرده است و روحانیونی که به این زنان کمک می‌کنند، تهدید جانی می‌شوند، برخی آن را امری دینی می‌دانند.
در دادگاه‌های خانواده کشورهای مبدا، ازدواج اجباری غیر قانونی تلقی شده و کم‌تر از جوامع مسلمان‌نشین کشورهای اروپایی رایج است.
فعلاً فعالین برای هشداردهی و کمک‌رسانی متکی به دوستان، خواهران و برادران، معلمان یا خود قربانیان هستند. آن دیپلمات‌های فرانسوی سفارت‌های فرانسه که حس همدردی دارند، شاید ویزای چنین شوهرانی را با تأخیر صادر کنند.
یکی از این دیپلمات‌ها به فتوح دیوف، زن ۲۸ ساله مسلمان کمک کرد تا از سنگال فرار کند.
او در سن ۱۸ سالگی فریب داده شد و به سنگال برده شد؛ پدرش به او گفته بود که باید به سنگال برود و بلیتی به او داد. وقتی به آن جا رسید، به او گفته شد طی یک مراسم مذهبی که لزومی نداشته در آن شرکت داشته باشد، به عقد مردی ۳۶ ساله درآمده است.
پس از هفت ماه حبس خانگی، با کمک فردی با سفارت فرانسه تماس گرفت و توانست فرار کند. او اکنون برای سازمان زنان “همبستگی زنانه”، در دفتری کوچک واقع در ساختمانی تیره در جنوب پاریس کار می‌کند.
“تعداد دخترانی که سکوت خود را می‌شکنند، هر روز بیش‌تر می‌شود. اما استفاده از حق اعتراض و نه گفتن، خود به خود به قطع رابطه با خانواده منجر می‌شود.”
