به نقل از سایت میدان زنان
عادله محسنی، افغانستان: این روزها در افغانستان بحث قانون احوال شخصیه تشیع خیلی داغ است وافکار عمومی داخلی و خارجی متوجه این قانون شده است . این قانون از ۴ سال پیش توسط شورای علمای اهل تشیع نوشته شده و در نشریه معرفت که نشریه شورای علماست، چاپ شد و در اختیار عده ای قرار گرفت سپس به وزارت عدلیه افغانستان داده شد تا از طریق این نهاد به عنوان مسوده قانون احوال شخصیه تشیع به پارلمان فرستاده شود.
یک سال قبل جامعه مدنی افغانستان از این مسوده با خبر شد و دفتر حقوق و دموکراسی (Right and Democracy) کمیته ای را به عنوان کمیته تسوید که مرکب از حقوقدانان تشکیل داد که روی این قانون به مدت ۴ ماه کار کردند .
این مسوده گذشته از اینکه خیلی دیدگاه مردسالارانه دارد، اصلا از لحاظ ظاهری هم شکل یک قانون را نداشته و بعضی از مسایل را کاملا از رساله توضیح المسایل اقایان مجتهد کپی کرده بودند و چون در نوشتن این قانون حقوقدانان دخیل نبودند و زنان حضور نداشتند خیلی از مسایل از دیدگاه ها علما امده بود.
در پیشنهاد اولیه، سن ازوداج دختران ۹ سالگی و سن حضانت ۲ سالگی بود و زن بدون اذن شوهر خود به جز مواقع ضروری حق بیرن رفتن از خانه را نداشت که البته با فشارهای مکرر جامعه مدنی وزارت عدلیه تعدیلاتی را در آن به عمل آورد مثلا سن ازدواج به ۱۶ سالگی رسید و سن حضانت برای دختران ۹ سال و برای پسران ۷ سال در نظر گرفته شد و حق کار و تحصیل نیز به زن داده شد .ولی در این قانون در روابط بین زن و شوهر بسیار افراط شده و زن را ملزم می داند که هر وقت مرد خواهش داشته باشد باید خود را در اختیار مرد قرار دهد و تمکین کند و همچنان ریاست مرد بر زن را آشکارا حمایت می کند.
به هر حال بعد از توشیح این قانون سازمانهای خارجی به اعتراض بلند شدند و ریس جمهور را وادار به باز نگری کردند که خود جای بسی خوشی هست که حد اقل زنان افغانستان را در نظر گرفتند . فعلا این قانون در حالت بازنگری قرار گرفته است تا دوباره تعدیلات لازم در این قانون اورده شود. کمیته مشارکت سیاسی زنان نیز اعتراض خود را در فراخوانی ابراز کرده که در ادامه آمده است:
فراخوان کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
مورخ ۱۳۸۸.۰۱.۱۵ مطابق ۲۰۰۹.۰۴.۰۴
توافقنامه ی بن و پس از آن تصویب قانون اساسی افغانستان و الحاق دولت به کنوانسیون بین المللی رفع هر گونه خشونت علیه زنان، آغاز به رسمیت شناختن حقوق و مشارکت سیاسی زنان در افغانستان پس از طالبان به شمار میرود؛ اما با آنهم تمامی این تحولات، نتوانست نقطه ی پایان بر انزوا و عدم مشارکت سیاسی و اجتماعی زنان افغان باشد، زیرا تا هنوزبرای زنان به دلیل نداشتن قدرت نظامی، پشتوانه ی اقتصادی و محرومیت طولانی از مشارکت اجتماعی، سهم مورد توقع در حکومت و نهاد های قدرت داده نشده است . به عنوان نمونه برخلاف تعهدات بین المللی، حکومت افغانستان، کابینه ی با تنها یک زن و ستره محکمه بدون حضور زنان را ساخت. در تمام این مدت تا اکنون تنها با لابی کردن جامعه بین المللی و با فشار گروه های زنان، حکومت وادار به تصویب برخی قوانین و امتیاز های اداری و سیاسی به نفع زنان شده بود ؛ اما در هفت سال گذشته روشن گردید که گاهی تعهدات حکومت دستخوش مصلحت ها و فشار های سیاسی می شود. از سوی دیگر، جامعه جهانی نیز به دلیل مصلحت های سیاسی، از فشار لازم بالای حکومت، در قسمت حضور بیشتر زنان در کابینه و قوه قضاییه خود داری کرده وتن به تصویب قوانین ضد حقوق بشری زنان داده است. اکنون دولت افغانستان از روند توافقات بن ومسیر اصلی اش کاملا خارج وجامعه ما باردیگر به استبداد،عقب گرایی وبنیادگرایی میگراید.زیرا دولت با وجود حمایت جامعه جهانی و مصارفات گزاف پولی بخاطر مصلحت وسازش های سیاسی عقب پرده وتفکرو اندیشه عقب گرایانه نتوانست کوچک ترین نیازمندی ملت مظلوم،محروم و جنگ زده را برآورده سازد،بنا برای پنهان کردن واقعیت های عینی وذهنی جامعه وکتمان ضعف خویش وامتیاز دادن به اپوزیسیون بنیادگرا به یک عمل دیگر ضد زن دست یازید و آن تصویب و توشیح قانون احوال شخصیه اهل تشیح است.
این قانون که در مغایرت با قانون اساسی کشور قرار دارد ازسوی حلقات زن ستیز و بنیادگرای مذهبی مهر تایید خورد. قانون مذکور زن سرزمین افغانستان را با وجود داشتن حق مساوی ، تسجیل شده در قانون اساسی،از حقوق اولیه انسانی اش محروم می سازد. با یک کلام می توان گفت که زن در افغانستان هنوز هم جنس دوم به حساب می رود حقوق انسانی وی با چالش ها و پدیده های عقب مانده بدوی چون عنعنه ،رسوم ناپسند و مذهب را وسیله قراردادن، پایمال گردیده و در حاشیه جامعه رانده میشود.
همان گونه که تجربه جنبشهای زنانه در کشورهای دیگر نشان داده است، قوانین عادلانه و به دست آوردن فرصتهای برابر برای زنان، در نتیجه کار و مبارزه ی زنان در کنار حمایت جهانی از این دست جنبشها میسر بوده است. در افغانستان، این تجربه ها به همت زنان افغان امکان پذیر بوده و زمینه عملی شدن آن در یک جا شدن، دادخواهی پیگیر، استفاده از افکار عمومی داخلی و خارجی و تقویت انجمن ها و شبکه های حمایت از زنان افغان در سطح ملی و منطقه یی امکان پذیر می باشد.
چنانچه کمیته مشارکت سیاسی زنان در ماه ثور سال ۱۳۸۳هجری خورشیدی به ابتکار فعالین حقوق زن در کابل با هدف حمایه از حقوق انسانی و سیاسی زنان و بلند بردن آگاهی سیاسی و رهبری زنان برای مشارکت در قدرت و مبارزه در برابر نظام اجتماعی حاکم برجامعه برای تامین عدالت جنسیتی تاسیس شد .
این کمیته از بدو تاسیس تا حال فعالیت های چون حمایت از حضور زنان در موقیعت های سیاسی، راه اندازی کارزار ها برای اشتراک زنان در روند های انتخاباتی، رایزنی برای حضورسیاسی زنان در کابینه وشورای عالی قضا، برگزاری کنفرانس ها، سیمینار ها و کارگاه های مشورتی وتحلیلی روی بستر سازی دیدگاه های جنسیتی در قوانین وبراه انداختن تظاهرات و راهپیمائی ها به مناسبت های مختلف ، نظارت ازعملکرد دولت وموضع آن در قبال مسله زن، حمایت ازموجودیت وزارت زنان را انجام داده است .
بنا به وسیله این فراخوان از تمام زنان آگاه کشورو شبکه ها وجنبش های زنان جهان که خواهان تحقق حقوق انسانی زنان در افغانستان اند و در همنوایی با این فراخوان کمیته مشارکت سیاسی زنان قرار دارند تقاضا میکنیم که دراین مبارزه حق طلبانه کمیته مشارکت سیاسی را همراهی نموده مسوولیت تاریخی و انسانی خویش را برای اعاده حقوق انسانی زنان ادا نمایند.
لطفا علاقمندی و نظریات خویش را بزودترین فرصت با تماس به نشانی های ذیل اعلام نمایید.
داکتر عالمه موسس و عضو هیآت اجراییه کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
-a_alema@yahoo.de
-Tel. 0093 (0) 700 22 48 18-
شفیقه حبیبی ریسس کمیته مشارکت سیاسی زنان افغانستان
-Shafiqa_h@yahoo.com
-Tel. 0093 (0) 700 220688