[مدرسه فمینیستی->http://feministschool.biz]: اعدام فاطمه حقیقت پژوه درست یک روز پس از روز جهانی حذف خشونت علیه زنان حاوی پیام خشونت باری از طرف قانون ایران به زنان این سرزمین بود. پیش از این بسیاری از ما قصه فاطمه را از زبان وی، در فیلمی از مهوش شیخ الاسلامی با نام «ماده ۶۱» شنیده بودیم.
مورد۱: نیمه های شب با سر و صدای دخترش از خواب بیدار می شود. در اتاق دختر را که باز می کند با صحنه تجاوز همسر صیغه ای خود به دخترش روبرو می شود. فاطمه پژوه به جرم قتل همسر صیغه ای خود در سال ۱۳۸۱ به اعدام محکوم شد. او پیش از اعدام چند بار تا پای چوبه ی دار رفت. اما به دلیل نامه ای که دخترش خطاب به رئیس قوه قضائیه نوشته بود و همچنین اعتراضات گسترده فعالین حقوق بشر و درخواست فوری عفو بین الملل یک بار در سال ۱۳۸۱ و بار دیگر در سال ۱۳۸۵ اجرای حکم او متوقف شد. [۱] سرانجام، در کمال ناباوری فعالان حقوق زنان، روز چهارشنبه ۶ آذر ۱۳۸۷ حکم اعدام وی به اجرا درآمد.
فاطمه پژوه هنگامی از شدت خشم دست به قتل شوهر خود می زند که همسر وی با کمال آسودگی نه تنها از تجاوز آشکاری که به دختر فاطمه داشته هیچ واهمه ای ندارد و پشیمان نیست بلکه تقاضای فروش او را می کند. شاید مرگ حق شوهر فاطمه نبود، اما آیا مرگ فاطمه حق بود؟ آیا این همه سال در زندان و این همه پای چوبه اعدام رفتن که هر کدام با احساس مردن برابری می کند، برای او کافی نبود؟ زمانی که به آمارها نگاه می کنیم می بینیم که چگونه در این سال ها از طرفی اصرار شدیدی بر تنها یک راه و آن هم اعدام زنانی از جنس فاطمه که قصد دفاع از خود و یا افراد بی دفاعی چون خود را داشته اند، وجود دارد و از طرف دیگر تا چه حد قتل های ناموسی آسان گرفته می شود به طوری که دیگر به صورت مرتب شاهد گزارش هایی از آن هستیم.
اعدام فاطمه پژوه در بستر پدیده ای اجتماعی در ایران به نام «همسرکشی» رخ داد، پدیده ای که در ایران بر کفه نابرابر و دوگانه ای از قانون قرار گرفته است. کفه ای ناعادلانه و از پس آن قضاوتی آشکارا تبعیض آمیز؛ و اوج این بی عدالتی و تبعیض در قاعده ای به نام «فراش» خود را به تمامی عریان می کند. قاعده فراش به ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی اطلاق می شود که طبق آن مرد می تواند اگر زن خود را در حال زنا با مرد دیگری ببیند، او را به قتل برساند.
قتل در فراش از نظرگاه تاریخی و فرایند تصویب آن در قوانین ایران
موضوع قتل در فراش و تجویز ارتکاب قتل زنی که به همسر خود خیانت کرده و در فراش مرد بیگانه حضور یافته، از موضوع هایی است که حتا در قدیمی ترین تمدن ها نیز وجود داشته است. از نظر آشوری ها، قتل زن در حال زنا از جانب شوهر به دلیل خیانت وی حق مسلم مرد به شمار می رفت. در امپراتوری ژاپن نیز اگر شوهری همسر خود را در حال ارتکاب زنا با مرد دیگری می دید می توانست هر دوی آنها را بی درنگ بکشد. در یونان باستان و در سده پنجم، قصاص مستقیم در شرایط خاص مجاز بود و به همین دلیل، اگر مردی مشاهده می کرد که میان زن، مادر، رفیقه، خواهر یا دخترش با مردی بیگانه رابطه نامشروع برقرار شده است، قتل آنان برای وی مجاز بود. در حقوق رم قدیم، به مرد حق داده شده بود که اگر همسر یا دختر خود را در حالتی که با مرد بیگانه رابطه نامشروع برقرار کرده است ببیند، اقدام به قتل آنان بکند (تجویز به قتل). این امر در مفاهیم قدیمی و نخستین اقتدار و سلطه شوهر و پدر در مورد زن و دختر خود، در شئون مختلف زندگی ریشه داشت. به دلیل وجود چنین حکمی در تمدن های قدیمی، این حکم طی سده ها در قوانین بسیاری از کشورها پیش بینی شد، از جمله ماده ۳۷۲ قانون مجازات پرتغال، ماده ۴۲۸ قانون مجازات موناکو، شق ۲ ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۸۱۰، ماده ۴۱۳ قانون مجازات بلژیک مصوب ۱۸۶۷، و ماده ۵۸۷ قانون مجازات ایتالیا مصوب ۱۹۳۰. (زینالی، ۱۳۸۴: ۱۶۱)
نخستین متن قانونی که در مورد «قاعده فراش» در قوانین ایران وضع شده، ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی مصوب دی ماه ۱۳۰۴ است که تا سال ۱۳۶۱ اجرا می شد. متن این ماده در زمان تدوین از قسمت ۲ ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه مصوب ۱۸۱۰ اقتباس و با اصلاحات و اضافاتی تصویب شده است. [۲] ماده ۱۷۹ قانون مجازات مقرر می کرد: «هرگاه شوهری زن خود را با مرد اجنبی در یک فراش، در حالی که به منزله وجود در یک فراش است، مشاهده کند و مرتکب قتل یا جرح یا ضرب یکی از آنها یا هر دو شود معاف از مجازات است. هرگاه کسی به طریق مزبور دختر یا خواهر خود را با مرد اجنبی ببیند و در حقیقت هم علاقه زوجیت بین آنها نباشد و مرتکب قتل شود از یک ماه تا ۶ ماه حبس جنحه ای محکوم خواهد شد و اگر در مورد اخیر قسمت اخیر این ماده مرتکب جرم یا ضرب شود به حبس جنحه ای از ۱۱ روز تا ۲ ماه محکوم می شود.» این ماده در قانون حدود و قصاص مصوب ۱۳۶۱ حذف شد. [۳] و در سال ۱۳۷۵ به متن ماده ۶۳۰ تغییر یافت: «هرگاه مردی همسر خود را در حال زنا با مرد اجنبی مشاهده کند و علم به تمکین زن داشته باشد، می تواند در همان حال آنان را به قتل برساند و در صورتی که زن مکره باشد، فقط مرد را می تواند به قتل برساند. حکم ضرب و جرح نیز مانند قتل است.» (منصور، ۱۳۸۲)
نظریه های توجیهی در وضع ماده ۶۳۰ در قانون مجازات اسلامی ایران
قبل از هر چیز باید گفت که کلیه توجیهاتی که در رابطه با قاعده فراش بیان می شود به دلیل آنکه مغایر اصل ۲۶ قانون اساسی است، نمی تواند معتبر باشد و این ماده در واقع تناقض قوانین ایران را به نحو آشکاری نشان می دهد. چرا که هیچ ماده قانونی نمی تواند در تعارض با قانون مادر به تصویب برسد. اصل ۲۶ قانون اساسی حکم به مجازات و اجرای آن را صرفا از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون می داند.
۱- قاعده فراش به مثابه دفاع مشروع: برخی از حقوقدانان با توجه به اینکه این ماده در زیر مواد ۶۲۵ تا ۶۲۹ قانون مجازات اسلامی که به بحث دفاع مشروع مربوط می شود آمده، آن را از مصادیق دفاع مشروع می دانند. در حالی که مهم ترین دلیل اجازه قانون گذار به دفاع در برابر تجاوز ناحق و نامشروع، ضرورت آن در اوضاع و احوالی است که مدافع راه دیگری برای انتخاب ندارد. بنابراین ارتکاب عمل مجرمانه برای دفع تجاوز وقتی مشروع تلقی می شود که تا حدودی تنها راه دفاع باشد. هرگاه مدافع بتواند به طریقی جز ارتکاب جرم خطر را دفع کند، ولی مرتکب جرم شود دفاع او مشروع نخواهد بود. بنابراین کشتن افراد از حیث دفاع مشروع در آخرین مرتبه در نظر گرفته شده و قتل در ابتدا منطقی به نظر نمی رسد، در حالی که در ماده ۶۳۰ این گونه نیست. (زینالی، ۱۳۸۴: ۱۶۴؛ حامدی، ۱۳۸۶: ۱۸)
۲- ماده ۶۳۰ به مثابه عذر قانونی: برخی دیگر از حقوقدانان این امر را ناشی از تهییج و تحریک روحی شوهر می دانند. به این معنا که شوهر کنترل ارادی خود را از دست داده و دچار جنون آنی شده بنابراین از مجازات معاف است. البته باید گفت که در مورد معافیت از مجازات شاید این بحث به نظر درست بود اگر قانون گذار با استفاده از کلمه «می تواند» به نوعی عمل قتل را در چنین وضعیتی تجویز نمی کرد. قانون گذار با لفظ «می تواند» به صراحت به مردان پیشنهاد داده است که می توانید همسر خود را در چنین شرایطی به قتل برسانید. در صورتی که در معافیت از مجازات باید به قاضیان و محاکم قضایی توصیه شود که شرایط قتل در موارد خاص درنظر بگیرند. (همان) از طرف دیگر اگر جنون را مبنای معافیت از حکم بدانیم باید این سوال را پرسید که چرا چنین حقی تنها برای مرد درنظر گرفته شده است. به همین دلیل بسیاری از حقوقدانان مقررات ماده ۶۳۰ را عادلانه نمی دانند و معتقدند غیر اصولی است که مرد، در صورت خیانت همسرش، بتواند او را بکشد و از مجازات مصون باشد ولی خیانت مرد امری عادی به شمار آید.
مورد۲: دهم دی ماه سال گذشته راحله زمانی به جرم کشتن همسرش پس از سه سال از وقوع قتل به دار آویخته شد. راحله در روستای کوچکی در نزدیکی سراب به اجبار و در سن پایین به عقد مردی در می آید که از همان روز اول او را به شدت مورد ضرب و شتم قرار می داده به طوری که در بیمارستان بستری و شکایت او در کلانتری نیز به ثبت رسیده بود. شوهرش همیشه به او مضنون بوده و بسیار متعصبانه برخورد می کرده. وی در زمان قتل به دستور شوهرش و به همراه فرزندان کوچکش از خانه بیرون می رود و زمانی که به خانه باز می گردد متوجه حضور زنی نیمه لخت در خانه می شود. راحله که پس از خشونت های بی پایان، تحقیرهای دائمی و سوءظن های همیشگی شوهرش که او را حتا از صحبت با پسری نه ساله نیز منع می کرد و تا زمان به دنیا آمدن اولین فرزند او اجازه خروج از منزل نداشته، و پس از آن که هیچ راه گریزی از دایره صفر چنین خشونتی برای اش متصور نبوده چرا که بارها راه های مختلف را آزموده و از دیگران کمک طلبیده، زندگی خود را از دست رفته می بیند. با این حال سعی می کند خشم خور را کنترل کند و زندگی خود را نجات دهد. به شوهرش التماس می کند که «می خواهم زندگی ام را حفظ کنم» اما شوهرش به جای آرام کردم او دوباره او را تحقیر می کند. در نهایت آستانه تحمل راحله تمام می شود و مرتکب قتل شوهر خود می شود آن هم در شرایطی که نمی توانسته از آن زندگی خلاص شود، چرا که نه همسرش حاضر بوده دست از خیانت کردن و یا خشونت ورزی به او بردارد و نه او می توانسته طلاق بگیرد. [۴] چگونه است که قانون گذار، راحله و زنان بسیاری از جنس او – که راه گریزی از فشارهایی که به آنها تحمیل می شود، ندارند و حتا نمی توانند برای مشاهده نکردن خیانت های شوهران شان طلاق بگیرند – را مستحق معافیت از قتل نمی داند؟
مورد۳: زن جوانی در خوزستان مرتکب قتل همسر خود می شود. زن جوان، از ۱۳ سالگی به اجبار به عقد پسر عمویش درآمده بود و باید کارهای سنگین خانواده شوهرش را انجام می داد، همسرش با فرد دیگری رابطه نامشروع داشت. او این صحنه ها را می دیده و نمی توانسته تحمل کند. هر زمان که مساله اش را با خانواده خود در میان می گذاشته، خانواده در پاسخ می گفتند که ما عرب هستیم. در نهایت صبر او تمام می شود و با تیشه چندین بار به سر همسر خود می زند. او تنها نگرانی اش دوری از فرزندانش بود و می دانست که اگر آزاد شود توسط برادر یا پدرش کشته خواهد شد چون او را ننگ خانواده می دانستند. (قنبرپور، ۱۳۸۱: ۴۹)
۳- ماده ۶۳۰ به مثابه «حد»: آخرین گروه معتقدند که این نوع قتل، حدی است که شوهر آن را اجرا می کند. به نظر این توجیه بیشتر با نحوه نگراش این ماده قانونی متناسب است. اما همین توجیه نظری نیز با برخی از قوانین مجازات اسلامی در تضاد است. طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی، حد رجم برای هم زنای محصن و هم محصنه است و تنها مربوط به مرد نیست. در حالی که ماده ۶۳۰ تنها برای مردان چنین حقی را قائل شده پس نظریه توجیهی «حد» نمی تواند در این زمینه درست باشد. ضمن آنکه طبق ماده ۷۴ همان قانون، زنا با شهادت ۴ مرد عادل یا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت می شود. (حامدی، ۱۳۸۶: ۱۹) در حالی که این شرایط در لحظه ای که مرد زنش را در حال زنا با دیگری می بیند و یا فکر می کند زنش در حال زنا است، نمی توانسته وجود داشته باشد. ضمن آنکه معلوم نیست شوهر در آن شرایط چطور می توانسته متوجه اکراه داشتن یا نداشتن زن خود شود.
قاعده فراش به مثابه حراست قانون گذار از تعصب مردانگی: همان طور که مشاهده شد توجیهات نظری در باب وضع قاعده فراش با قانون فعلی نیز منطقی به نظر نمی رسد. در واقع با نگاهی به قوانین دیگر در حوزه خانواده می توان به نگاه قانون گذار بیش تر نزدیک شد. اگر زنی در دادگاه ادعا کند که شوهرش با زنان مختلفی ارتباط دارد و به این علت تقاضای طلاق کند، به نظر بسیاری از قضات، این دلیل برای صدور حکم طلاق کافی نیست. در صورتی که به موجب ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، هرگاه قاضی شرایطی را احراز کند که ادامه زندگی برای زن با عسر و حرج باشد می تواند حکم طلاق را هم صادر کند. مشکل اینجاست که به اعتقاد بسیاری از قضات، روابط نامشروع شوهر از مصادیق عسر و حرج زن نیست. [۵] قانون گذار از یک طرف داشتن چند همسر را بر مردان روا می دارد و تا این حد احساسات یک زن را به سخره می گیرد و خیانت مرد را در بستری قانونی، نهادینه می کند و از طرف دیگر همین قانون گذار، به احساسات مرد، آن چنان بها می دهد که در صورت مشاهده همسر خود با مرد دیگری قتل زن را توصیه نیز می کند. یعنی امری که در آن تجلی تعصب مردانه تا توصیه یک قتل در قانون پیش می رود.
خشونت زایی در بستر قانون
زمانی که قانون بر خشونت صحه می گذارد به آن خشونت قانونی می گویند. مانند نداشتن حق طلاق زن، اجازه تعدد زوجات به مرد، نابرابری حکم قصاص در مورد مقتول زن یا مرد، قاعده فراش، سنگسار و … قاعده فراش یکی از خشونت بارترین مواد قانونی علیه زنان است. قانون گذار با وضع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی گرچه برخلاف ماده ۱۷۹ قانون مجازات عمومی حکم ماده را به زن و شوهر محدود کرده است، اما بر خلاف آن ماده – که نوعی معافیت قانونی را برای شوهر در نظر گرفته بود [۶] – با به کارگیری لفظ «می تواند» در واقع اختیار قتل و جرح و ضرب زن را به شوهر داده و به اصطلاح در کنار عدالت عمومی که دادرس در این زمینه تعیین تکلیف می کند، مقرر کرده که شوهر می تواند در آنجا قضاوت کرده، حکم صادر کرده و اجرا کند. بدون شک وضع چنین ماده ای به جرم زایی منتهی می شود. در واقع، می توان گفت که قانون گذار، در این ماده به وضع خشونت مشروع و قانونی اقدام کرده و اعمال خشونت را از سوی افراد عادی امری قانونی انگاشته است. در اینجا این پرسش مطرح است که آیا این قبیل خشونت های قانونی به خشونت های غیر قانونی متقابل منتهی نمی شوند و دور خشونت را در میان افراد جامعه باز نمی کنند؟ (زینالی، ۱۳۸۴: ۱۷۰)
مروری بر آمار نشان می دهد که بین قتل های ناموسی و ماده ۶۳۰ رابطه ای نزدیک برقرار است. نتایج تحقیقی که در زمینه قتل در سال ۶۷ انجام شده نشان می دهد که ۲۰ درصد قتل ها در ایران، قتل های ناموسی است. (عبدی، ۱۳۶۷) بنابراین پیش از آن که قتل ناموسی زن در ماده ای در قانون به وضوح تجویز شود، شاهد آمار بالای قتل های ناموسی در ایران بوده ایم. در واقع این ماده حربه ای است در دست مردان متعصب، بدون آن که به علل و عوامل احتمالی موجود، که زن را در آن حالت قرار داده، توجه شده باشد. تاثیر چنین ماده ای را در افزایش آمار قتل های ناموسی می توانیم به وضوح مشاهده کنیم در حالی که سنت های این چنینی قاعدتا با گسترش شهرنشینی و بالارفتن آگاهی مردم باید به عقب بنشیند نه آنکه گسترش یابد. این موضوع مسئولان نظام را هم نگران کرده است به طوری که نیروی انتظامی در آخرین آمار خود بالابودن قتل های ناموسی را هشدار داده است. جانشین رئیس پلیس آگاهی عنوان کرد که در ایران ظرف هفت ماه گذشته ۵۰ قتل ناموسی رخ داده است. به گفته این مقام ناجا قتل های ناموسی، اگر چه نسبت به سال گذشته رشد محسوسی نداشته، اما آمار قابل توجهی را به خود اختصاص داده است. اکنون بسیاری از موارد قتل زنان (بر اساس آمار پلیس، ۶۷% از قتل زنان) توسط محارم و به قصد حفظ ناموس از دست رفته مردان و به ویژه شوهران صورت می گیرد. [۷] پیش از این، بیشترین آمار منتشر شده درمورد قتلهای ناموسی مربوط به مناطق دور از مرکز و در نواحی عشیره ای و بومی نشین بود که نشان می داد این پدیده اجتماعی، مساله ای مربوط به برخی قومیت ها یا مناطق محروم است. اما اعلام آمار اخیر نشان می دهد که این معضل اجتماعی در شهرهای بزرگ ایران نیز وجود دارد. بنابراین به راحتی می توان وجود چنین ماده قانونی را بازتولید کننده قتل ناموسی در ایران دانست. در واقع، وضع چنین ماده ای به عقاید و آداب و رسوم نادرست زمینه قدرت نمایی می دهد. در حالی که حتا با نبودن این چراغ سبز قانون گذار نیز، نظام قضایی همواره با مشکل قتل های ناموسی به ویزه در برخی از منطقه های جنوبی کشور روبه روست که مردان با کوچک ترین تردیدی همسران خود را به قتل می رسانند.
وضع ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی موجب افزایش خشونت های خانگی –اعم از قتل و ضرب و جرح خواهد شد. در حالی که بدون وجود چنین مواد قانونی، در همه جهان خشونت خانگی علیه زنان بیداد می کند و قانون باید برای رسیدن به جامعه ای سالم و به دور از خشونت، حامی زنان در مقابل خشونت خانگی باشد، اما مشاهده می کنیم که در ایران، قانون گذار به جای اتخاذ چنین رویکردی، با وضع موادی از این دست در قانون، نه تنها به حمایت زنان و یا خشونت دیدگان نمی آید بلکه فرایند خشونت علیه زنان را در خانه تسریع می کند و مهر تایید بر آن می زند. (زینالی، ۱۳۸۴: ۱۷۱ و ۱۷۳)
مورد۴: ام البنین ۲۲ ساله در جنوب غربی تهران ۱۲ روز تمام در زیر زمین حبس شده و تحت شکنجه شوهرش قرار داشته که به مرگ او منتهی می شود. در جسد آثار متعدد ضرب و جرح و سوختگی در زمان های متفاوت دیده شده است. شوهر وی، او را تحت شکنجه در زیر زمینی نگه می داشته که درآنجا وسایل درمان مختصری نیز بوده است. او می خواسته تحت شکنجه از او اعتراف بگیرد که باچند نفر رابطه پنهانی دارد: «شوهرم گاهی چند شبانه روز مرا در زیر زمین [خانه] حبس می کرد و آتش سیگار و سیخ داغ را به بدنم می چسباند. مادر شوهرم و پسر دیگرش از این شکنجه ها با خبر بودند و نمی گذاشتند فریادم به گوش کسی برسد… چند بار از پدرم کمک خواستم اما او اعتنایی نمی کرد و می گفت تو با لباس سفید به خانه بخت رفته ای باید با کفن سفید هم از خانه شوهر بیرون بروی… شوهرم از طرف من نوشته بود که با چند نفر از اهالی محل رابطه پنهانی دارم و به زور شلاق و داغ کردن از من می خواست اعتراف نامه را امضا کنم در حالی که ما تازگی به این محل آمده بودیم و هیچ کس از مردم محل را نمی شناختم.» (کریمی مجد، ۱۳۷۶: ۹) ام البنین مورد خاصی از همسرکشی در ایران نیست اغلب همسر کشی هایی ک توسط مردان صورت می گیرد ناشی از خشونت بسیار یا سوءظن است و در مورد ام البنین حتا سوءظن هم نیست بلکه به نوعی استفاده از توان سوءظن داشتن است.
حق یک جانبه طلاق و ازدواج اجباری مهم ترین عامل شوهرکشی در ایران
مهمترین علت بروز همسرکشیِ زنان، رهایی از خشونتی است که از سوی شوهران شان متحمل می شوند و راهی هم برای رهایی نمی یابند، چرا که نه سنت پذیرای طلاق و بازگشت آنها به خانه پدری است و نه قانون راه را برای زنان آسان و هموار ساخته است. بنابراین در بیشتر موارد، خشونت مستمر و تحقیرهای مدام جسمی و روحی برخی مردان نسبت به زنان، سلامت آنان را طی زمان تهدید می کند که ممکن است به شوهرکشی منجر شود. بنابراین، قتل همسر توسط زنان، در اغلب موارد، تنها راه رهایی آنان قلمداد می شود. اما در مورد مردان وضع فرق می کند. مردان هر زمان که بخواهند می توانند همسر خود را ترک کنند چرا که طلاق مردان هم به لحاظ قانونی هموار است و هم در نزد مردم ایران قبحی ندارد. همچنین مردان می توانند آنچنان زندگی را برای زنان خود مشکل و غیر قابل تحمل کنند که وی حاضر شود با بخشیدن مهریه و نفقه های معوقه و دیگر حقوق قانونی خود به راحتی طلاق را بپذیرد یا حتا مرد می تواند بدون آنکه زن را طلاق دهد شرعی و قانونی اقدام به ازدواج مجدد کند. بنابراین کمتر مردی به دلیل خلاصی خود به فکر قتل می افتد بلکه بیشترین عامل همسرکشی در میان مردان ناشی از مسایل ناموسی، حسادت، سوء ظن شدید و … است. (مددی، ۱۳۸۷)
طبق نتایج بررسی همسرکشی در ۱۵ استان کشور [۸] ، حق یک جانبه طلاق عامل مهمی در همسرکشی زنان است. به همین دلیل در استان هایی که امکان طلاق برای زنان سهل تر است یکی از عوامل بازدارنده در وقوع همسرکشی است. شاید برخی عنوان کنند که در قوانین ایران، زنان می توانند با گذاشتن شروط ضمن عقد، حق وکالت در طلاق را بگیرند. تا حدودی درست است و در واقع هم شروط ضمن عقد راه را برای برخی از زنان ایران بازتر از گذشته کرده است. اما واقعیت این است که شروط ضمن عقد در دسترس همگان قرار ندارد. معمولا در خانواده هایی زنان می توانند این شروط را مطرح کنند، که فضای نسبتا بازتری وجود داشته باشد و خانواده پذیرای چنین خواسته ای باشد. ضمن آنکه اغلب زنان طبقه متوسط به بالا از وجود چنین شروطی آگاهی دارند، نه همه زنان. تحصیلات زنان نه به عنوان تنها عامل بلکه عاملی مهم در گذاشتن شروط ضمن عقد در عقدنامه است. اما اگر به نتایج تحقیق مورد نظر نگاهی کنیم در می یابیم که اکثر مردان و زنان متعلق به قشر بی سواد و یا کم سواد هستند (۳۰ درصد بی سواد و ۵۵ درصد کم سواد) و فقط یک زن و ۸ مرد تحصیلات بالاتر از دیپلم دارند. همین طور اغلب آنها از خانواده های به نسبت سنتی هستند. بنابراین احتمال این که این زنان توانسته باشند شروط ضمن عقد را در عقدنامه خود به ثبت برسانند تقریبا برابر با صفر است. تا زمانی که حق طلاق در قوانین ایران به عنوان حقی قانونی برای زنان به رسمیت شناخته نشود، هم چنان شاهد زنانی خواهیم بود که به دلیل نداشتن چنین حقی قادر به رهایی از خشونت های شوهران شان نیستند. گرچه با گذاشتن چنین ماده ای نیز عرف و سنت در مقابل آنان است اما حداقل می توان امید داشت که این عرف و سنت توسط قانون به رسمیت شناخته نشده و بازتولید نمی شود.
مورد۵: فرزانه در سن ۱۹سالگی ازدواج می کند. او پس از ازدواج با همسرش و به دنیا آمدن دو پسر با خشونت های همسر خود مواجه می شود. همسر وی مردی شکاک است در حالی که فرزانه متوجه رابطه همسر خود با زنان دیگر می شود. این مساله به قدری واضح است که پسر فرزانه نیز متوجه آن می شود. هسمر فرزانه به مواد مخدر معتاد می شود و فشارهای خشونت آمیز او بر فرزانه بیشتر می شود. یک بار زمانی که همسرش او را به زیر مشت و لگد میگیرد برای شکایت با برگه پزشک قانونی به دادگاه می رود اما جواب می شنود که هر گاه سه بار مورد خشونت قرار گرفتی و از پزشک قانونی برگه طول درمان گرفتی آن وقت تقاضای طلاق ات قبول می شود. بار دیگر به دادگاه می رود و درخواست طلاق به دلیل اعتیاد شوهر خود می کند جواب می شنود که باید سه بار همسرت را بستری کنی و اگر باز هم معتاد شد آن وقت تقاضای طلاقت مورد پذیرش قرار می گیرد. شوهر فرزانه توسط مردی به قتل می رسد که بعدها به ازدواج فرزانه در می آید و به گفته فرزانه برخلاف میل او همسر وی را کشته است. [۹]
مورد ۶: خانم کردی که ۱۱ سال در زندان بود در کرمانشاه شوهرش را با هم دستی فرد دیگری به قتل می رساند. شوهر وی او را به شدت شکنجه می کرد تا زمانی که تصمیم به قتل وی می گیرد و با همکاری فرد دیگری قیر داغ در دهان او می ریزد. (قنبرپور، ۱۳۸۱: ۴۹)
عامل دیگر شوهرکشی، ازدواج اجباری زنان در سنین پایین است. زنانی که در سنین ایین ازدواج می کنند نه تنها مورد خشونت همسران خود بلکه اغلب مورد خشونت خانواده همسر خود نیز قرار دارند. آنها کمتر امیدی دارند که خانواده شان به کمک آنها آمده و از آنها در مقابل خشونت ورزی شوهر و خانواده شوهرشان حمایت کند. ضمن آن که ازدواج در سنین پایین معمولا باعث رشد توانایی های آنها نمی شود و آنها را در مقابل خشونت بی دفاع تر می کند به طوری که به سختی می توانند به راه حل عاقلانه تری تدبیر کنند. در تحقیق مذکور، اکثر زنان متهم یا محکوم به همسرکشی در زیر سن ۱۲ سال ازدواج کرده اند و ازدواج آنها ناخواسته بوده و حتا در برخی موارد پدر سرسفره عقد به جای آنها بله گفته است. (همان: ۴۶)
مورد۷: اکرم مهدوی، شوهر ۷۴ ساله خود را می کشد. اولین ازدواج اکرم در سن سیزده سالگی بود. او در سن هیجده سالگی از شوهرش، که پسر دایی او نیز بود، طلاق می گیرد. بعد درسن بیست سالگی علی رغم میل خود و باز هم به اجبار با فرد مقتول ازدواج می کند. این بار شوهر اکرم حکم پدربزرگ او را دارد. زندگی با او برای اکرم دشوار می شود. اکرم که نه امنیت اقتصادی دارد و نه توان زندگی با مردی که به او زندگی را بسیار سخت می گیرد به همراهی مردی دیگر دست به قتل شوهر ۷۴ ساله خود می زند.
چه می توان کرد
اغلب مردانی که مرتکب رسم دیرینه همسرکشی می شوند، به دلیل حمایت های قانونی در قالب قوانینی هم چون ماده ۶۳۰ که می تواند مورد سوء استفاده بسیاری از مردان قرار گیرد از پای مجازات می گریزند. ضمن آن که طبق قانون اگر خانواده مقتول خواهان مجازات مرد باشند، باید نصف دیه او را بپردازند. در حالی که قتل معمولا در خانواده هایی با سطح درآمد پایین صورت می گیرد. از طرف دیگر در تمام طول محاکمه، یک قاضی زن هم وجود ندارد تا بتواند شرایط زن را درک کند. در عوض چه در قانون گذاری و چه در اجرای قانون مردان شرایط مردان را در مقابل زنان بسیار یک جانبه درک می کنند و چون در فرایند قضایی، زنی نیست که به مشاوره با آنها بپردازد بنابراین این یک جانبه نگری را تا انتهای محاکمه حفظ خواهند کرد.
برای آن که بتوان با پدیده ای هم چون همسرکشی مقابله کرد از سویی باید قوانین و ساختارهای تبعیض آمیز که آفریننده و بازتولیدکننده خشونت هستند تغییر داد. در بحث از قوانین، هم باید قوانین تبعیض آمیزی هم چون حق یک جانبه طلاق و یا اجازه تعدد زوجات را تغییر داد و هم از سوی دیگر قوانینی هم چون قاعده فراش را حذف کرد تا موجب سوءاستفاده قرار نگیرند. در این راه باید زنان در قانون گذاری نقش داشته باشند. این اقدامی نسبتا بلند مدت در ایران امروز محسوب می شود. چرا که حکومت در مقابل هر تغییری در قانون بسیار سخت و محکم و انعطاف ناپذیر است که بیشتر از همه آسیب چنین تفکری به خانواده هایی برمی گردد که از طبقات پایین تری هستند.
از طرف دیگر برای اجرای متناسب قانون، باید محاکم قضایی به ترکیب متناسبی از زنان و مردان دست یابند تا قضاوتی صحیح تر و منصفانه تر صورت گیرد. بعد از آن، به شخصیت متهمان و وضعیت آنها هنگام همسرکشی توجه نشان داده شود.
ضمن آنکه باید از فرزندان مرتکبان همسرکشی مراقبت کرد تا در دایره خشونتی که بر آنها تحمیل شده گرفتار نمانند. در حالی که در وضعیت کنونی می بینیم که اجرای حکم قصاص مهم ترین قضیه در نگاه قاضیان است و اغلب به سرنوشتی که در انتظار کودکان آنها است توجهی نشان نمی دهند، سرنوشتی که می تواند نسل بعد را با خشونت نهادینه تری مواجه کند. چرا که آنها نه تنها شاهد خشونت مادران و پدران خود بوده اند بلکه خشونت آشکار قانون را نیز می بینند.
منابع:
زینالی، امیرحمزه، بررسی ماده ۶۳۰ قانون مجازات اسلامی از نظرگاه سیاست جنایی و جرم شناسی، مجموعه مقالات زن و حقوق کیفری، قم: سلسبیل، ۱۳۸۴.
قنبرپور، سینا، چرا همسران خود را به قتل می رسانند، مجله وکالت، شماره ۱۴ و ۱۵، مرداد ۱۳۸۱
میرزا، مریم، خشونت با زنان بس است، زنان، سال چهاردهم، شماره ۱۲۷، آذر و دی ۱۳۸۴
کریمی مجد، رویا، ام البنین هم شکنجه شد و مرد، زنان، سال ششم، شماره ۳۸، آبان ۱۳۷۶
حامدی، مریم، ماده ۶۳۰ با شرایط کنونی جرم زاست، زنان، سال شانزدهم، شماره ۱۴۹، مهر ۱۳۸۶
منصور، جهانگیر، قانون مجازات اسلامی، نشر بیدار، ۱۳۸۲
جعفری، مینا، قربانیانی که اعدام می شوند، کانون زنان ایرانی، ۴ فروردین ۱۳۸۷
مددی، پویه، چرا همسر کشی، کانون زنان ایرانی، ۱۸ فروردین ۱۳۸۷
عبدی، عباس، مسائل اجتماعی قتل در ایران، تهران: جهاددانشگاهی، ۱۳۶۷
پانوشت:
[۱] تغییر برای برابری، ۴ آذر ۱۳۸۷؛ بی بی سی، ۶ آذر ۱۳۸۷
[۲] ماده ۳۲۴ پس از آنکه می گوید: «اصولا قتل زن به وسیله شوهر یا قتل شوهر به وسیله زن از مجازات معاف نیست، مگر آنکه زندگیِ مرتکب قتل به خطر افتاده باشد» ادامه می دهد: «با وجود این در صورتی که مردی همسر خود را در خانه مشترک زوجیت، در حال زنا (طبق ماده ۳۲۶) مشاهده کند و مرتکب قتل همسر خود و مرد اجنبی شود، از معافیت قانون بهره مند خواهد شد» ماده ۳۲۶ ناظر بر آن است که فقط شوهر می تواند از زنای همسر شکایت کند آن هم به شرط آنکه خود در منزل مشترک، رفیقه نیاورده و با زن دیگری رابطه برقرار نکرده باشد. مطابق ماده ۳۲۴ قانون مجازات فرانسه، چنین قتلی به یک سال تا پنج سال حبس کاهش می یابد. البته باید گفت که شق دوم ماده ۳۲۴ و ماده ۳۲۶ به موجب قانون ۱۱ ژوئیه ۱۹۷۵ فسخ شد. (همان:۱۶۲)
[۳] گرچه ماده ۲۲ قانون حدود و قصاص سال ۱۳۶۱ و ماده ۲۲۶ مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ در مورد شرایط قصاص به گونه ای نوشته شده بود که با توجه به پیشینه و مبانی فقهی، استنباط حکم ماده ۱۷۹ امکان پذیر بود. مطابق این مواد: «قتل نفس در صورتی موجب قصاص است که مقتول شرعا مستحق کشتن نباشد و اگر مستحق قتل باشد، قاتل باید استحقاق قتل او را طبق موازین دادگاه اثبات کند.» (همان: ۱۶۳)
[۴] گفتگوی نگارنده با راحله زمانی در زندان اوین، آذر ماه ۱۳۸۶
[۵] در صورتی که طبق ماده ۸۳ قانون مجازات اسلامی داشتن رابطه نامشروع برای زن و مردی که همسر دائمی داشته باشند سنگسار است. اما معمولا مشاهده می کنیم که حکم سنگسار برای زنان اجرا می شود. (ستوده به نقل از گزارش مریم میرزا، ۱۳۸۴: ۱۳)
[۶] هر چند ماده ۱۷۹ نیز توجیه کننده خشونت قلمداد می شد آن هم در جامعه مردسالار ما که تعصب مردانه باید محدود و کنترل شود نه آن که مورد اقماض قرار گیرد.
[۷] روزنامه اعتماد، صفحه حوادث، ۱۰ آذر ۱۳۸۷؛ جعفری، ۱۳۸۷
[۸] گروه پژوهش همسرکشی موسسه جزا و جرم شناسی تحقیقی در زمینه همسرکشی در سال ۱۳۸۱و در میان ۱۵ استان کشور انجام داد و نتایج آن را در میزگردی با عنوان «بررسی مساله همسرکشی در ۱۵ استان کشور و اهمیت آن» ارائه داد. جامعه آماری تحقیق متشکل بود از کلیه مردان و زنان متهم یا حکوم به همسرکشی که از این افراد تعداد ۲۲۰ نفر که ۸۹ نفر آنها زن و ۱۳۱ نفر آنها مرد بودند حاضر به مصاحبه شدند. (قنبرپور، ۱۳۸۱: ۴۵)
[۹] گفتگوی نگارنده با فرزانه، زندان اوین، آذر ۱۳۸۷
