[تغییر برای برابری->http://www.change4equality.org] – شعبه ۲۱ دادگاه تجدید نظر استان تهران طی ابلاغ حکمی به دفتر شیرین عبادی وکیل پرونده دلارام علی رای خود را اعلام کرد.
مطابق این حکم، دادگاه، اعتراض نسبت به بخشی از دادنامه را که منجر به محکومیت دلارام علی به اتهامات شرکت در تجمع غیر قانونی با هدف اقدام علیه امنیت کشور و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی بوده را وارد دانسته و به استناد بند یک ماده ۲۵۷و مواد ۲۷۲ و ۲۷۴قانون آئین دادرسی کیفری با نقض احکام قبلی صادره از شعبه ۳۶ تجدید نظر و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب و با استناد بر اصل برائت وی را از اتهامات فعالیت تبلیغی علیه نظام و اجتماع غیر قانونی با هدف بر هم زدن امنیت کشور، تبرئه کرده است، لیکن با تعیین ۴ ماه حبس و ده ضربه شلاق (قابل تبدیل به جزای نقدی) وی را در خصوص اتهام اخلال در نظم و آسایش عمومی متهم دانسته است.
دستور توقف اجرای حکم
دلارام علی که در مراحل قبلی دادرسی از این اتهام تبرئه شده بود به حکم اخیر اعتراض کرده و براساس درخواست ایشان دستور توقف اجرای حکم و رسیدگی مجدد به پرونده در حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه صادر و به شعبه ۶ اجرای احکام ابلاغ شده است. توقف اجرای حکم با دستور رئیس کل دادگستری استان تهران و از طریق نماینده حوزه نظارت قضایی ویژه قوه قضائیه صادر شده است. این دستور در ۲۵ آبانماه و در پاسخ به اعتراض متهم به رای دادگاه صادر و به دادسرای ناحیه ۲۰ تهران ابلاغ شده است. دلارام علی از دستگیرشدگان میدان هفت تیر در ۲۲ خرداد سال ۱۳۸۵ بود که بنا بوده در تجمعی برای درخواست اصلاح قوانین مربوط به زنان شرکت کنند.
* * * * * * * *
درخواست فوری در باره حکم یک سال زندان تعلیقی برای معصومه ضیاء
گویا نیوز:به دنباله برنامه نظارت بر حمایت مدافعان حقوق بشر، به عنوان برنامه ای مشترک از “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) و “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) اطلاعات جدیدی را دریافت کرده و از شما درخواست می کند که سریعا درخصوص موارد زیر در جمهوری اسلامی ایران اقدام نمایید.
شرح مختصری از وضعیت پیش آمده:
برنامه نظارت از سوی منابع قابل اطمینان مطلع شده که خانم معصومه ضیاء، یکی از فعالان کمپین “یک میلیون امضاء” به یک سال زندان تعلیقی محکوم شده است.
با توجه به اطلاعات به دست آمده، دادگاه انقلاب تهران روز ۶ نوامبر ۲۰۰۸ خانم معصومه ضیاء را در مرحله تجدید نظر به یک سال زندان تعلیقی محکوم کرده است. اتهام او شرکت در گردهمایی مسالمت آمیز ۱۲ ژوئن ۲۰۰۶ بوده که به هدف تغییر در قوانین تبعیض آمیز در قبال زنان برگزار شده بود.
برنامه نظارت مراتب نگرانی عمیق خود را نسبت به محکومیت خانم معصومه ضیاء اعلام می دارد و سیاست سرکوب روزافزون دولتمردان جمهوری اسلامی در قبال مدافعان حقوق بشر، به ویژه فعالان حقوق زنان در کمپین “یک میلیون امضاء” را به شدت محکوم می کند.
برنامه نظارت همچنین خاطرنشان می سازد که ایران با ارائه نامزدی خود در انتخابات شورای حقوق بشر سال ۲۰۰۶ متعهد شده است تا “بالاترین سطح استانداردها را در ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر حفظ کند”. قابل ذکر است که ایران روی این واقعیت تأکید نموده که “تلاش هایی را به طور مستمر در زمینه حفظ شئونات انسانی و ارتقاء و حمایت از مقوله حقوق بشر و آزادی های اصلی انجام می دهد”. برنامه نظارت به منظور اطمینان بخشیدن به واقعیت ادامه این تلاش ها، از جمهوری اسلامی ایران می خواهد تا براساس استانداردهای بین المللی حقوق بشر عمل کند.
اقدامات فوری مورد درخواست: از شما خواهشمندیم که هر چه سریعتر دولتمردان جمهوری اسلامی را از درخواست های زیر باخبر سازید:
۱. تحت هر شرایطی، سلامت روحی و جسمانی خانم معصومه ضیاء و تمامی فعالان کمپین “یک میلیون امضاء” را تضمین کنند.
۲. اطمینان دهند که هرگونه اتهام خودسرانه در قبال تمامی مدافعان حقوق زنان که در کمپین “یک میلیون امضاء” نیز فعالیت دارند رفع خواهد شد.
۳. سریعا به هرگونه اقدام تهدیدآمیز و آزاردهنده در قبال تمامی مدافعان حقوق بشر در ایران پایان دهند.
۴. به مواد اعلامیه مدافعان حقوق بشر، تصویب شده توسط مجمع کل سازمان ملل در تاریخ ٩ دسامبر ۱٩٩۸، احترام گذاشته و آن را رعایت کنند. به ویژه ماده اول آن که می گوید: “هر شخصی به صورت فردی یا گروهی این حق را دارد که در سطوح ملی و یا بین المللی اقدام به حمایت از حقوق بشر کند و آزادی های اصلی را تحقق بخشد” و همچنین ماده ۶ قسمت دوم که می گوید: “هر شخصی این حق را دارد (…) تا به شکلی آزادانه به افشا، اشاعه یا نشر نظریات دیگران و اطلاعات مربوط به حقوق بشر و آزادی های اصلی اقدام کند” و همچنین ماده ۱۲ بند دوم که می گوید: “دولت باید کلیه تدابیر لازم را انجام دهد تا حمایت فردی و گروهی همه کس در برابر خشونت، تهدید، تعقیب، اقدامات تلافی جویانه، فشار، تبعیض های منفی شخصی و یا قانونی و هرگونه اقدام مستبدانه دیگری که به دنبال اقدامات مشروع و قانونی این اشخاص براساس این اعلامیه انجام شده، توسط مراجع ذیصلاح تضمین گردد”.
۵. به طور کلی، تحت هر شرایطی اطمینان دهند که مفاد حقوق بشر و آزادی های اصلی در ایران مطابق با اعلامیه جهانی حقوق بشر و دیگر عهدنامه های بین المللی و منطقه ای که در زمینه حقوق بشر فعالیت می کنند و ایران نیز آنها را به رسمیت می شناسد رعایت خواهند شد.
رونوشت:
رهبر انقلاب اسلامی، جناب آیت الله سیدعلی خامنه ای.
ریاست جمهوری، جناب آقای محمود احمدی نژاد.
ریاست دادگستری، جناب آقای محمود هاشمی شاهرودی.
وزیر امور خارجه، جناب آقای منوچهر متکی.
دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، جناب آقای محمد جواد لاریجانی.
نماینده جمهوری اسلامی ایران در سوئیس.
سفیر ایران در فرانسه، جناب آقای علی آهنی.
لطفا رونوشت این نامه را به دیگر نمایندگان دیپلماتیک جمهوری اسلامی در دیگر کشورها نیز ارسال فرمایید.
پاریس – ژنو، ۱۲ نوامبر ۲۰۰۸
لطفا در پاسخ خود ما را از هرگونه اقدام انجام شده درخصوص این درخواست ها مطلع فرمایید.
برنامه نظارت، برنامه مشترکی است از “فدراسیون بین المللی جامعه های حقوق بشر” (FIDH) و “سازمان جهانی مبارزه با شکنجه” (OMCT) که به حمایت از مدافعان حقوق بشر اختصاص داشته و هدف اصلی آن، پشتیبانی همه جانبه از این افراد در زمان نیاز می باشد.
برنامه نظارت، همچنین برنده جایزه حقوق بشر در سال ۱۹۹۸ از کشور فرانسه است