تغییر برای برابری – صبح دیروز مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و نیز ماده ۵۳ آن اصلاح شد.براساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده ۲۵ همین لایحه مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد. اما حذف دوماده نشان دهنده پایان این اعتراض نیست و اعتراض به لایحه حمایت از خانواده همچنان ادامه دارد. متاسفانه کلیات این طرح به رغم همه اعتراضات صبح امروزبا رای مثبت ۱۷۱ نماینده تصویب شد.
خبرنامه امیر کبیر- بخشی از اعتراض ها و نگرانی های فعالان جنبش زنان و حقوقدانان و کارشناسان درباره لایحه حمایت از خانواده نتیجه داد و صبح دیروز مواد ۲۳ و ۲۵ این لایحه در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس حذف و نیز ماده ۵۳ آن اصلاح شد.براساس ماده ۲۳ لایحه حمایت از خانواده مرد می توانست بدون اجازه همسر اول با دارا بودن شرط تمکن مالی و اجرای عدالت با اجازه دادگاه ازدواج مجدد داشته باشد. ماده ۲۵ همین لایحه مالیات بر مهریه را مطرح می کرد که براساس آن زن موظف بود در بدو ازدواج مالیات مهریه خود را بپردازد.
در جلسه صبح دیروز کمیسیون قضایی مجلس به حذف این دو ماده که از ماده های پیشنهادی دولت بوده، رای داده شد و لایحه به شکل قبلی خود که قوه قضائیه در ابتدا پیشنهاد داده بود برگشت. امیرحسین رحیمی مخبر کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس نظر خود را درباره حذف این دو ماده می گوید: «براساس دستور مجلس شورای اسلامی، نگرانی علما و نیز زنان قرار بر این شد کمیسیون قضایی این لایحه را با دقت بیشتری بررسی کند که در نهایت پس از تبادل نظر به حذف مواد ۲۳ و ۲۵ و اصلاح ماده ۵۳ رای داده شد.»
با اصلاح ماده ۵۳ این لایحه نیز قانون حمایت از خانواده مصوب سال ۵۳ یعنی شرط رضایت همسر اول برای ازدواج مجدد مرد به قوت خود باقی ماند. حذف این دوماده جنجال برانگیز، دستاوردی است که حتی برخی از اعضای کمیسیون قضایی مجلس را بر آن داشت تا در تماس های تلفنی به زنان معترض این لایحه تبریک بگویند. موسی قربانی عضو کمیسیون قضایی مجلس که خود یکی از مدافعان سرسخت این لایحه و نیز ماده ۲۳ (ترویج چندهمسری) بود در مصاحبه تلفنی با «سرمایه» با خنده می گوید: «تلاش شما زنان به نتیجه رسید.» پیگیری های فعالان زن برای حذف این دو ماده و اصلاح لایحه حمایت از خانواده تا آنجا پیش رفت که موسی قربانی با تایید این پیگیری ها می گوید: «در فاصله شور اول و دوم منتظر بقیه نظرات کارشناسی شما زنان برای دیگر تغییرات احتمالی در این لایحه هستیم.»
فعالان حوزه زنان معتقدند حذف این دو ماده به معنای پاسخ به همه مطالبات زنان نیست چرا که لایحه حمایت از خانواده که به احتمال زیاد با حذف این دو ماده به شور اول می رود هنوز اشکال های زیادی دارد بنابراین نقد این ایرادها در دستور کار قرار دارد. شادی صدر حقوقدان حذف مواد ۲۳ و ۲۵ را شنیده شدن صدای اعتراض زنان می داند: «با وجود جوسازی ها و اتهام هایی که به فعالان جنبش زنان در روند اعتراض به این لایحه زده شد، این دو ماده حذف شد هرچند حذف این مواد حداقل خواسته ما بود و ۱۵ اشکال دیگر این لایحه نباید فراموش شود.» شادی صدر می گوید: «در فاصله میان شور اول و دوم بقیه ایرادها را به گوش نمایندگان به ویژه اعضای کمیسیون قضایی مجلس می رسانیم.» هرچند این حقوقدان معتقد است تا زمانی که قانون مدنی و قوانین تبعیض آمیز اصلاح نشود، اصلاح کامل لایحه نیز پاسخگوی نیاز زنان نخواهد بود.
این فعال جنبش زنان به موارد قابل بررسی لایحه حمایت از خانواده اشاره می کند: «در لایحه قوه قضائیه در دادگاه های خانواده وجود یک قاضی زن تضمین شده بود و با کلمه «باید» از آن نام برده می شد در حالی که در لایحه جدید کلمه «باید» به کلمه «حتی المقدور» تغییر یافته است.» از دیگر مواردی که شادی صدر به آن انتقاد دارد جلسه های مشاوره ای است که در این لایحه پیش بینی شده که خود موجب طولانی شدن روند طلاق می شود: «روند طلاق و عسروحرج هم اکنون نیز بسیار طولانی است و سه تا چهار سال طول می کشد. در این لایحه ماده ای موجود است که به قاضی اجازه می دهد زنان متقاضی طلاق را به هر مدت که خود تشخیص می دهد به مراکز مشاوره ارجاع دهد.» صدر تاکید می کند: «ما با مشاوره خانواده مخالف نیستیم اما باید سقفی برای این جلسه ها تعیین شود و نباید سلیقه قاضی به تنهایی ملاک ارجاع زنان به مراکز مشاوره باشد شاید یک قاضی تشخیص دهد که زنی ۱۰ سال نیاز به مشاوره دارد.» به عقیده این حقوقدان یک فصل این لایحه که درباره مراکز مشاوره است، مشکلات بسیاری دارد که قابل نقد و بررسی است.
همچنین در این لایحه بسیاری از ضمانت های اجرایی قوانین مالی شده است. در گذشته بسیاری از ضمانت های اجرایی حبس یا موارد دیگری بود اما اکنون مواردی مثل عدم ثبت ازدواج دائم و ملاقات فرزندان که تحت حضانت یکی از والدین قرار دارند با پول حل می شود.
به اعتقاد شادی صدر چنین مواردی پیامد طبقاتی از این لایحه را به گوش می رساند: «اگر پدری حضانت فرزندش را برعهده داشته باشد با پرداخت ۵۰ هزار تومان جریمه نقدی می تواند اجازه ملاقات کودک با مادر را ندهد.» ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی تا قبل از این نیز مشکلات بسیاری به همراه داشت. زنان ایرانی اگر بدون اجازه دولت با مردان خارجی ازدواج کنند قادر به ثبت آن نیستند و با این وضع نامشخص کودکان بدون شناسنامه هستند. صدر در این باره می گوید: «در لایحه جدید مجازات این زنان سنگین تر شده و اگر مشخص شود ازدواج با اکراه نبوده پدر دختر و خود دختر مجازات خواهند شد. تصور کنید خانواده ای که با آن همه مشکل مواجه بوده، مجازات های سنگین در انتظارش است.»
تلاش زنان به نتیجه رسید
فریده غیرت حقوقدان از جلسه ای می گوید که خود و برخی از حقوقدانان، کارشناسان و فعالان حوزه زنان در آن شرکت داشتند و جمع بندی جلسه همان تصمیمی است که کمیسیون قضایی گرفته است.
غیرت می گوید: «در جلسه ای که در خانه احزاب تشکیل شد با بررسی نظرات طیف های فکری مختلف به این نتیجه رسیدیم که دو ماده ۲۳ و ۲۵ باید حذف و ماده ۵۳ نیز اصلاح شود. این نظر را به کمیسیون قضایی ارسال کردیم و خوشحالم که کمیسیون قضایی نظر سازمان را اجرایی کرد.»
به عقیده غیرت هرچند این دو ماده از مهم ترین نکات منفی این لایحه محسوب می شدند اما اشکال های دیگری نیز بر این لایحه وارد است که با تلاش دوباره زنان و مذاکره با نمایندگان به نتیجه خواهد رسید.
او به اصل ۲۱ قانون اساسی که در اجرای این لایحه مورد توجه بوده، اشاره می کند: «اصل ۲۱ قانون اساسی مربوط به زن و خانواده و دارای پنج بند است در حالی که در این لایحه از این پنج بند به چهار بند آن بی توجهی شده و فقط یک بند آن را که درباره تشکیل دادگاه های صالحه است، آورده اند و این قانون را تحت عنوان لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارائه کرده اند در حالی که چهار بند دیگر اصل ۲۱ بسیار مفید است.»
غیرت می گوید: «به مواردی مثل سرپرستی اطفال، سرپرستی زنان بی سرپرست و ایجاد اشتغال برای زنان بی سرپرست و هرآنچه موجب ارتقای عملی شخصیت زن می شود بی توجهی شده در حالی که اگر با توجه به این چهار بند این قانون را وضع می کردیم آن وقت می شد نامش را لایحه حمایت از خانواده گذاشت.» تنها بندی که در این لایحه گنجانده شده مربوط به دادگاه های خانواده است که به عقیده حقوقدانان هم اکنون نیز در این باره کمبودی مشاهده نمی شود و تنها نحوه دادرسی باید اصلاح شود. مریم بهروزی دبیر جامعه زینب نیز که چندی پیش پیشنهاد خود را برای اصلاح لایحه حمایت از خانواده به مجلس ارسال کرده بود در دومین نامه اصلاحی نیز مشارکت دارد. او می گوید: «اصل مطالبه ما حذف این دو ماده بود اما اصلاح ماده ثبت ازدواج موقت در لایحه بسیار ضروری است که در فاصله میان شور اول و دوم تلاش می کنیم این ماده نیز اصلاح شود.»
