رها بختیاری – رادیو فردا- عباس پوریانی، دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان، روز سه شنبه اعلام کرد که برای برخورد جدی تر با زنان «بدحجاب» در استان های ایران، از این پس قاضی سیار همراه با ماموران نیروی انتظامی در خیابان ها و مکان های عمومی گشت زنی خواهد کرد.
به گزارش خبرگزاری فارس، عباس پوریانی، در جمع خبرنگاران گفت:« برای برخورد جدی با افراد بدحجاب، یک قاضی از دادگاه و دادسرا با حضور ضابطین در خیابان ها و تفرجگاه های عمومی، نسبت به تشکیل پرونده قضایی و صدور حکم در محاکم اقدام کنند.»
تذکردادن، بازداشت، تشکیل پرونده و محاکمه زنان به اتهام بدحجابی در حالی روندی رو به افزایش را در ایران طی می کند که به گفته نسرین ستوده حقوقدان ساکن تهران، اساسا جرمی با عنوان بدحجابی در قانون وجود ندارد.
نسرین ستوده در گفت و گو با رادیو فردا درمورد جرم بدحجابی و لزوم دخالت قاضی سیار در آن می گوید:« اساسا به موجب قانون عملی جرم تلقی می شود که در قانون تعریف شده باشد. به عنوان مثال جرم دزدی به عنوان ربودن مال دیگری به شکل مخفیانه تعریف شده است. اما همچنان که سال ها است حقوقدانان مطرح می کنند ما عنوان مجرمانه ای به نام بدحجابی در قانون نداریم.»
در حالی که قانون تنها تاکید دارد که زنان نباید بدون حجاب در معابر عمومی حاضر شوند، اما پوریانی دادستان عمومی و انقلاب استان گلستان تصریح کرده است: «دادستان های حوزه های قضایی سراسر استان، دستورات لازم را برای توقیف ماشین هایی که سرنشینان آن بی حجاب هستند به ضابطین صادر می کنند و نیروی انتظامی نیز نسبت به اجرای دستورات اقدام لازم را انجام می دهد.»
نسرین ستوده با زیر سوال بردن ماهیت قاضی سیار می گوید:« به موجب قانون رسیدگی به اتهامات افراد تابع شرایط خاص دادرسی تحت عنوان تشریفات دادرسی یاد می شود. مثلا ابلاغ اخطاریه به متهم، ارسال احضاریه، ابلاغ وقت دادگاه، امکان اختیار وکیل. اهمیت تشریفات دادرسی تا آنجا است که عدم رعایت این تشریفات می تواند منجر به ابطال دادرسی شود.»
خانم ستوده می افزاید: « عدم رعایت این تشریفات در مورد اتهاماتی که به زنان و جوانان زده می شود می تواند حقوق قانونی متهمان را لگد مال کرده و اصل قانونی بودن جرم و مجازات را زیر سوال ببرد.»
همراهی قاضی سیار با ماموران نیروی انتظامی یک هفته بعد از آن صورت می گیرد که مجلس شورای اسلامی یک فوریت «طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه » را تصویب کرد که براساس آن متهمانی که در دادگاه به عنوان مخل امنیت روانی جامعه شناخته شوند، اعدام خواهند شد.
در صورت تصویب نهایی این طرح ، مرتکبان «اخلال در امنیت اجتماعی و روانی جامعه» که در این طرح مصادیق آن«راهزنی و سرقت مسلحانه» ، «تجاوز به عنف»، «تشکیل باندهای فساد و فحشا»، «تاسیس و دایر کردن وبلاگ و سایتی که مروج فساد و فحشا و الحاد شناخته شود»،«قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی»،«شرارت»،«آدمربایی به قصد تجاوز» و «اخاذی» معرفی شده اند، محارب و مفسد فی الارض شناخته شده،و بنابر قانون مجازات اسلامی اعدام خواهند شد.
این طرح همچنین به مقامات امنیتی، قضایی و دولت اجازه می دهد تا با تشکیل ستادهایی به نام «ستاد جرایم خاص» در سه سطح کشوری؛ استانی و شهرستان ها با کسانی که از آنها به عنوان«مخلان امنیت روانی جامعه» نام برده برخورد کند، و «کشف جرم و ساماندهی امر» در این مورد را بر عهده گیرند.
طرح تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه همچنین پیش بینی کرده که در هر شهرستان نیز ستاد مشابهی با عضویت فرماندار،رییس دادگستری ،دادستان،رییس اداره اطلاعات ،فرمانده نیروی انتظامی و فرمانده بسیج. آن شهرستان تشکیل شود تا مصادیق اخلال در امنیت روانی جامعه را تشخیص داده و با عاملان آن برخورد کند.