جنسیت و سیاست های منطقه ای سازمان ملل / نوشته الهه امانی

روز ۲۱ آوریل، جمهوری اسلامی ایران بار دیگر به عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل انتخاب شد، این کمیسیون سازمان ملل ‘… نهاد جهانی میان دولتی برای پرداختن انحصاری، مختص برابری خواهی جنسیتی و توانمند سازی زنان. ‘ این انتخاب با نارضایتی، یاس، و خشم بسیاری از فعالان حوزه زنان و فعالان برابری جنسی جنسیتی روبرو شد. بی‌شک تقاضای ایران برای پیوستن دوباره به کمیسیون مقام زن سازمان ملل/ CSW از روی تعهد به پیشبرد و دفاع از برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان که از اهداف CSW است نمی‌تواند باشد.

تاسف و مشکل عضویت کشور هایی با شاخص‌های ضعیف در حوزه برابری خواهی جنسی جنسیتی مختص ایران نمیباشد. در حال حاضر عربستان سعودی جایگاه ۱۴۷ را در گزارش سالانه شکاف جنسیتی ۲۰۲۱ به خود اختصاص داده، و از اعضای کمیسیون مقام زن سازمان ملل می‌باشد، همچنین عضویت پاکستان در کمیسیون مقام زن سازمان ملل ۲۰۲۲-۲۰۲۶ تمدید شده که در جایگاه ۱۵۳ قرار دارد. ایران جایگاه ۱۵۰ از ۱۵۶ کشور در لیست گزارش سالانه شکاف جنسیتی ۲۰۲۱ را از آن خود کرد (صفحهٔ ۱۰).

کمیسیون مقام زن سازمان ملل/ CSW یک بدنه عملی می‌باشد که منحصرا ‌‌ و به طور اختصاصی موظف به ترفیع و پیشبرد برابری جنسیتی و توانمند سازی زنان می‌باشد که از طرف شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل (ECOSOC) در ۲۱ ژوئن ۱۹۴۶ تاسیس گردید. در راستای ‘ترویج حقوق زنان، ثبت واقعیت زندگی زنان در جهان، و ساخت استاندارد‌های بین المللی برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان’ CSW حائز اهمیت فراوانی می‌باشد.

اعضا CSW از طرف ۱۹۳ کشور که مجمع عمومی سازمان ملل را تشکیل میدهند انتخاب میشوند. نخست این مجمع ۵۴ کشور عضو ECOSOC را انتخاب می‌کند، سپس ECOSOC ۴۵ کشور عضو CSW را برای ۴ سال متوالی انتخاب می‌کند: ۱۳ کشور از آفریقا ، ۱۱ از آسیا ، ۹ از آمریکا جنوبی و کارائیب، ۸ از اروپا غربی و دیگر گروه ها، و ۴ از اروپا شرقی. اگر چه در بیشتر مواقع این انتخاب خالی از منازعه می‌باشد- تعداد کاندید‌ها منوط به تعداد جاهای خالی هر بخش می‌باشد.

اهمیت سازمان ملل و کمیسیون‌هایش در فراگیر بودن و جهانی بودن آن می‌باشد، زیرا سعی دارد تمامی کشور‌ها را در گفتمان حقوق زنان، برابری جنسی جنسیتی، قوانین و استاندارد‌ها مشارکت دهد و سعی در ارتقا استاندارد‌ها با درگیر کردن، متکلف کردن، به چالش کشیدن و انتقاد دارد.

اطلاع رسانی از انتخاب کشور هایی با سابقه ننگین در حوزه حقوق زنان قطعا این امکان را به وجود می آورد که بستری برای افشا سازی در زمینه سوابق کثیف سلب حقوق انسانی زنان و تبعیض علیه زنان ایجاد شود، ولی با در نظر گرفتن واکنش جامعه بین المللی در راستای نقض حقوق زنان و واقعیت دشوار زندگی زنان و دختران، علی‌الخصوص برای نسل فمینیست و فعالان برابری خواه کشورهایی مانند ایران میتواند دلسرد کننده و ناامید کننده می‌باشد. در واقع حضور کشور‌های مانند ایران و عربستان سعودی با سابقه ننگین نقض حقوق زنان در این کمیسیون، اعتبار اخلاقی این کمیسیون را خدشه دار می‌کند. این‌ها کشور‌هایی با سابقه درخشان در زمینه پیشبرد حقوق زنان نیستند و سابقه رائ‌های آنها شهادت بر واپس گرایی آنها در ‘توافقنامه پایانی’ اجلاس کمیسیون مقام زن سازمان ملل که هر سال پس از پایان اجلاس در مقر سازمان ملل متحد واقع در نیویورک در ماه مارس آماده میشود ٫ به روشنی انعکاس دارد.

فرأی سیاست جنسیت زده و جنسیت سیاسی، فرأی اهداف سیاسی دولت ها و نیروهایی غیر دولتی و گروه‌های سیاسی و غیر سیاسی و بعضی سازمان‌های مدنی ، دولت جمهوری اسلامی یکی از ضعیف‌ترین رکورد‌های مربوط به مسائل اقتصادی‌اجتماعی، و توانمندسازی سیاسی زنان را دارا می‌باشد. کما این که هنوز مصوبه منع هرگونه خشونت علیهف حقوق زنان CEDAW را نیز امضا نکرده.

گزارش دبیر کل سازمان ملل سال ۲۰۲۰، به طور جامع درباره تبعیض گسترده علیهف حقوق انسانی زنان و دختران ‘ در قوانین و به طور اجرائی که شامل مسائل خانوادگی، آزادی حرکت، اشتغال، فرهنگ، و ورزش، همچنین عملکرد‌های سیاسی و قضایی’ می شود را شرح میدهد. همچنین در گزارش سالانه شورای حقوق بشر گزارشگر ویژه سازمان ملل در ایران، جاوید رحمان گفت، ‘قدم‌های مثبتی’ برای زنان و دختران ایرانی در حوزه آموزش و حقوق شهروندی برداشته شده ولی او همچنین ذکر کرد، ‘نا برابری فاحش و تبعیض جنسیتی از لحاظ حقوقی، اجرائی، و رفتار‌های اجتماعی، ناتوان سازی زنان و دختران و جلوگیری از فعالیت و مشارکت در عرصه اجتماعی.’ وجود دارد.

در جوامع بین المللی، برخی، به اشتباه گمان میکنند که عضویت کشور هایی با عملکرد ضعیف در بدنه عملکردی سازمان ملل، مانند شورای حقوق بشر و کمیسیون مقام زن میتواند باعث تشویق آنها در تغییر رویه‌های تبعیض آمیز خود شود. حال آنکه در دورهای قبل که ایران عضویت کمیسیون مقام زن سازمان ملل را دارا بود، ایران نه تنها ترغیب نشد بلکه قدم مثبتی در زمینه حقوق زنان بر نداشت. در چهار سال پیشین حضور ایران در کمیسیون مقام زن سازمان ملل، حقوق اجتماعی، سیاسی، و اقتصادی زنان همچنان پایمال شد، زنان مدافع حقوق بشر در ایران زندانی شدند، زنان برای دفاع از حقوق اولیه خود و مبارزه علیه حجاب اجباری محکوم شدند، تعداد زنان طبقه فقیر، مخصوصا زنان سرپرست خانواده افزایش یافت، کودک همسری از طرف رسانه‌ها ترویج شد، هیچ قدمی برای محافظت از زنان و دختران در مقابل خشونت برداشته نشد، امنیت و ایمنی زنان در مرز خطر بیشتر قرار گرفت.

در انتخابات کشور‌های عضو روز ۲۱ آوریل، از ۵۴ کشور عضو شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل ECOSOC ۴۳ کشور رای موافقت عضویت دوباره ایران را در کمیسیون مقام زن برای چهار سال بعدی را که در سال ۲۰۲۲ شروع میشود را اعلام کردند. گمان بر این است که دست کم چهار کشور عضو ECOSOC منطقه اروپا غربی استرالیا، اتریش، بلغارستان، کانادا، فنلاند، فرانسه، آلمان، لاتویا، لوکزامبورگ، هلند، نروژ، سوئیس، انگلیس، ایالات متحده، یا پرتقال به جمهوری اسلامی ایران رای مثبت دادند. لازم به ذکر است که معمولا کاندیدا گروه‌های منطقه ای برای عضویت در کمیسیون مقام زن با توافق صورت می‌گیرد ولی آمریکا از حق خود به عنوان یکی از اعضای ECOSOC برای رای گیری استفاده می‌کند و تقاضای رای نمادین می‌کند، اینکار روز ۲۱ آوریل انجام شد.

در حالیکه وزنه کشور‌های مانند ایران، پاکستان، یا عربستان سعودی در ‘ توافقنامه پایانی’ و تصمیمگیری ‌های ناشی از آن بسیار محدود می‌باشد، لیکن استراتژی‌های وجود دارند که با استفاده از آنها امکان خنثی کردن حضور این کشور‌ها را محدود کرد . در سال ۲۰۱۷ نخست وزیر بلژیک عذرخواهی عمومی را در راستای رای کشورش برای پیوستن عربستان سعودی به کمیسیون مقام زن صادر کرد.

باید به جائی زیر سوال بردن نقش سازمان ملل متحده و کمیسیون‌های آن منجمله کمیسیون مقام زن، جامعه مدنی جهانی استراتژی‌های برای توانمند سازی صدای جامعه مدنی در سازمان ملل در نظر بگیرد. گزارش‌های رسمی بدنه عملی سازمان ملل از جمله گزارش به کمیسیون مقام زن در بر گیرنده ‌ گزارش‌های جامعه مدنی نمی باشند. انتظار میرود که کشور‌های عضو کمیسیون رابطه پر معنی را با جامعه مدنی بر قرار ساخته اما مشخصا در کشور‌های مانند ایران و عربستان سعودی و دیگر کشور‌های مشابه به دلیل نبود دموکراسی و آزادی فعالیت جامعه مدنی محدود و در بر گیرنده نهادهای مدنی می‌باشد که با استراتژی شبیه سازی خود در بوجود آوردن آنها نقش داشتند. به این دلیل گزارش‌های سایه از طرف جامعه مدنی اگرچه داوطلبانه است اما معمولاً با هدف به چالش کشیدن، اطلاع رسانی، و یا رد آنچه در گزارش‌های کشورها است تا چراغی باشند برای روشن کردن موقعیت زندگی زنان و دختران که در گزارش‌های کشور‌ها دیده نمیشوند.

به عنوان یک ایرانی آمریکایی امیدوارم که جامعه مدنی ایران، نه تنها سازمان‌های زنان، در کنار هم در صدد انتشار گزارش سایه جامع و فراگیر پیرامون واقعیت سخت زندگی زنان و دختران ایرانی باشند، گزارشی مستند که حقایق تبعیض‌های جنسی جنسیتی متداول در جمهوری اسلامی ایران را پوشش دهد. در دیاسپورا ما امکان همکاری و مشارکت با جامعه مدنی و حرکت مقاومتی زنان را در کشورهای محل سکونت خود دارا هستیم. باشد تا با همراهی و هم گامی ندا و روح جمعی جنبش مستقل زنان ایرانی را حفظ کنیم.

به گفته آروند هاتی روی’ جهان دیگری نه تنها امکان پذیر است، او در راه است. در یک روز آرام، می توانم صدای تنفس‌اش را بشنوم.’