برگرفته از رادیو زمانه
معصومه ابتکار طی ماه‌های اخیر تبلیغاتی را در رسانه‌های دولتی ایران راه انداخته است که گویا دولت حسن روحانی تصمیم دارد تا ضمن مصوبه‌ای در مجلس شورای اسلامی عقد دختران زیر ۱۳ سال را ممنوع اعلام کند. شکی نیست چنین لایحه‌ای در صورت تصویب، با پیمان‌نامه حقوق کودک به چالش برمی‌خیزد. چون این پیمان‌نامه، خیلی روشن و گویا دختران زیر ۱۸ سال را کودک به حساب می‌آورد.
تیم حسن روحانی ضمن همسویی با کل نظام در حالی اجرای این پیمان‌نامه جهانی را حقیر می‌شمارد که حدود دو دهه پیش از این، دولتِ متظاهر به اصلاحات محمد خاتمی امضای آن را بر خود واجب شمرد. ضمن آنکه معصومه ابتکار در رسانه‌ها چنان تبلیغ می‌کند که گویا دولت حسن روحانی به تصویب ممنوعیت ازدواج دختران زیر ۱۳ سال رضایت می‌دهد، ولی لایه‌های اصولگرای حکومت، تصویب و اجرایی شدن آن را تاب نمی‌آورند. با این همه هرچند تصویب چنین لایحه‌ای ناممکن می‌نماید ولی پیداست که در صورت تصویب آن، دختران بالاتر از ۱۳ سال اجازه ازدواج خواهند داشت. اکنون تمامی اصلاح‌طلبان درون حکومت پشت همین لایحه عوامانه و نامردمی به صف‌‌آرایی مشغول هستند تا لابد ضمن تصویب آن وظیفه دینی و اخلاقی خود را در خدمت به مردم تمام شده بینگارند.
عکس تزیینی است
ولی مردم به درستی پرسشی را با تمامی اصلاحات‌چی‌های درون حکومت پیش می‌کشند که آیا آنان به ازدواج دختران ۱۴ ساله خانواده خود با مردانی که به هر سنی باشند، رضایت می‌دهند؟ طبیعی است که اصلاحات‌چی‌ها چنین نسخه‌هایی را تنها به مردم عادی و عوام تجویز می‌کنند و اجرای نامردمی آن را به حتم برای خانواده‌ی خود برنمی‌تابند.
در عین حال بسیاری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیش از ارایه چنین لایحه‌ای به دفتر مراجع دولتی مراجعه کرده‌اند تا جهت تصویب نهایی آن تأیید و همراهی همین مراجع را به همراه داشته باشند. همچنان که برخی از مراجع دولتی ضمن رفتاری دوگانه موافقت خود را با اجرای آن اعلام داشته‌اند. رفتار دوگانه این گروه از مراجع به آنجا باز می‌‌گردد که آنان در صورت تأیید این لایحه، از پیش باید مواد مخالف آن را حد اقل در رساله خویش اصلاح کنند. ولی مراجع یاد شده در حالی چنین موافقتی را رسانه‌‌ای کرده‌اند که در متن رساله یا فتواهای موردی خود، رویکرد دیگری را به اجرا می‌‌‌گذارند.
روح‌‌الله خمینی در مسأله ۲۳۷۵ رساله‌‌اش به صراحت آورده است که پدر یا جد پدری می‌تواند برای فرزند نابالغ خود همسر اختیار کنند. همین موضوع بدون کم و کاست در رساله‌ی همه مراجع دولتی نیز به چشم می‌آید. یعنی ازدواج دختربچه یا پسربچه بنا به احکام شیعه هرگز به سن خاصی محدود باقی نمی‌ماند. به طور حتم معصومه ابتکار یا نمایندگان اصلاحات‌چی مجلس شورای اسلامی از چنین فتواهایی بی‌اطلاع نیستند و خوب می‌فهمند که در جمهوری اسلامی همراه با رواداشتن همین احکام و فتواهای تاریخ مصرف گذشته، هرگز نمی‌توان مصوبه‌هایی خلاف آن‌ها را در مجلس به تصویب رسانید. ضمن آنکه انعکاس چنین فتوایی حتا در تبصره ماده‌ی ۱۰۴۱ قانون مدنی نیز به چشم می‌آید. به عبارتی روشن‌تر، قانون مدنی جمهوری اسلامی را، بدون کم و کاست از روی رساله‌ی مراجع آن رونویسی کرده‌اند. چنانکه در تبصره یاد شده آشکارا نوشته‌اند: «عقد نکاح قبل از بلوغ با اجازه ولی به شرط رعایت مصلحت مولی‌علیه صحیح می‌باشد.» تازه اگر هم قرار باشد که ازدواج دختران در سن بلوغ انجام بگیرد، در اصلاحیه تبصره یک ماده ۱۲۱۰ قانون مدنی آشکارا در این خصوص آورده‌اند: «سن بلوغ در پسر ۱۵ سال تمام قمری و در دختر ۹ سال تمام قمری است.» همچنان که در این متن به چشم می‌آید با مبنا قرار گرفتن سال قمری، سن بلوغ دختر را حتا به کمتر از ۹ سال کاهش داده‌اند. چنانکه با همین ترفند و حقه، سنت‌های تقویم خورشیدی را نیز به کنار گذاشته‌اند تا همراه با مبنا قرار گرفتن سال قمری، سنت‌های تقویم اسلامی را لازم بشمارند.
به تبع معصومه ابتکار و نمایندگان همسوی او در مجلس، متظاهرانه به تغییر چنین ماده‌ای از قانون اصرار می‌ورزند. ولی آنان به خوبی می‌فهمند که دختربچه‌های ۱۴ ساله تا ۱۸ ساله‌ای که به عقد مردان جامعه در می‌آیند، سرانجام از شمول قانون برای اقامه هرگونه دعوایی بازمی‌مانند. چون قانون سن ۱۸ سال تمام را جهت ارایه هرگونه خدمات اداری به رسمیت می‌شناسد. یعنی دختربچه‌های کمتر ۱۸ سال هرگز نمی‌توانند در دادگاهی نفقه خود را از شوهری ول‌انگار مطالبه کنند یا برای گرفتن حکم طلاق از دادگاه، اقدامی به عمل آورند. انگار کودکی را به مردی خودخواه و متظاهر به دین فروخته باشند.
آمارهای دولتی حکایت از آن دارد که از سال ۹۱ به بعد همواره آمار ازدواج کودکان در ایران رو به فزونی نهاده است. چنانکه اینک آمار کودکان زیر ۱۸ سال که به ازدواج‌های ناخواسته تن در می‌دهند از ۱۷ در صد کل ازدواج‌های کشور هم فراتر می‌رود. در آمارهای رسمی ازدواج کودکان ۱۰ تا ۱۵ ساله را چیزی حدود ۴۵ هزار نفر دانسته‌اند. گفتنی است طبق آمارهایی که سازمان ثبت احوال کشور به دست می‌دهد همه ساله بیش از دو هزار مورد از این ازدواج‌ها به طلاق می‌انجامد که از آنان با عنوان کودکان طلاق یاد می‌شود. همچنین طبق آمارهای رسمی، فقط در سال ۱۳۹۴ خورشیدی ۱۷۹ دختربچه زیر ۱۰ سال در ایران طلاق گرفته‌اند. در عین حال آمارهای رسمی ابایی از آن ندارند تا بگویند که همه ساله تنها در استان هرمزگان حدود ۱۲۵۰ نفر از دختربچه‌های زیر ۱۴ سال به جدایی از همسر خود تن در می‌دهند. ولی کارگزاران دولتی تلاش فراوانی می‌کنند تا چنین آسیب‌هایی را به پای استان‌های سنی‌نشین ایران بنویسند. چون استان سیستان و بلوچستان به همراه استان هرمزگان از کودکان طلاق و کودک‌همسری بیش‌ترین سهم‌ها را می‌برند. به همین دلیل ضمن فرافکنی، از روحانیان سنی این مناطق انتظار دارند که در احکام دینی خود تجدید نظر به عمل آورند. به هر حال تمامی آسیب‌هایی از این دست را باید به پای ناکارآمدی و ول‌انگاری حکومت نوشت. چون حکومتی که از سرِ ندانم‌کاری و جهالت فقر و فلاکت را بین شهروندان خود می‌گستراند، هرگز نمی‌تواند از آسیب‌های زیان‌بار آن در جامعه بر کنار بماند.
شکی نیست که مشکل زنان جامعه ما در جاهایی سر ریز می‌کند که کارگزاران حکومت دانسته و آگاهانه چشمان خود را بر آن می‌بندند. با چنین حقه‌ای است که مدیران خودباخته حکومت بر تصویب چنین لایحه‌هایی پای می‌فشارند تا شاید بتوانند به گونه‌ای ساختگی پیرهن نخ‌نمای و وارفته دین دولتی را وصله و ترمیم کنند. اما این پیرهن نخ‌نما چنان مندرس و فرسوده است که با وصله کردن آن هم هرگز مشکلی از زنان جامعه حل و فصل نخواهد شد. چون دین دولتی جمهوری اسلامی هرگز حاضر نمی‌شود پوست بیندازد و پوسته کهنه و قدیمی احکام هزاران سال پیش را در هم بشکند. فاصله گرفتن و ناسازگاری همین دین با دنیای امروزی چنان روشن است که کارگزاران حکومتی آن طی چهار دهه این فاصله و ناسازگاری را همیشه برای تمامی کشورها و مردمان آن به اجرا گذاشته‌اند. بدون تردید زندگی برای جمهوری اسلامی در جهان امروز مشکل می‌نماید چون مدیران آن بنا به ویژگی درونی خود، همزیستی مسالمت‌آمیز با جامعه‌های انسانی را هرگز تاب نمی‌آورند.
از سوی دیگر در ایرانِ جمهوری اسلامی کودک‌همسری با شگردهایی از کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان به هم می‌آمیزد. به عبارتی روشن‌تر در ایران کودک‌آزاری و تجاوز جنسی به کودکان، حکم شرع و قانون را هم با خود به همراه دارد. چنانکه مدافعان چنین رفتارهای واپس‌گرایانه‌ای به حد کافی و وافی برای هنجارهای ناصواب خود قانون فراهم دیده‌اند. قانونی که متن آن را خیلی آشکار و روشن از رساله‌ی مراجع رونویسی نموده‌اند. با همین رویکرد کودک‌همسری به همراه کودک‌آزاری و تجاوز به کودکان بخشی همیشگی از کارکرد ناصواب خود حکومت به شمار می‌آید. جدای از این، روحانیان خودشیفته شیعه، قدرت سیاسی را مصادره کرده‌اند تا به پشتوانه عوامی‌گری چنین احکامی را به اجرا بگذارند. اما سرانجام آسیب‌های بی‌حد و حصر چنین رفتارهای نابه‌جایی را به پای مردم عادی و همان کودکان بی‌پناه و سرگردان جامعه می‌نویسند. در ضمن تغییر در هنجارهایی از این دست بدون تغییر حکومت و کنار زدن دین از حضور در سیاست کشور ناممکن به نظر می‌رسد.
