افضا یعنی پاره شدن بافت‌های حایل میان واژن و مقعد، و یا بافت‌های میان واژن و مثانه بر اثر تجاوز جنسی و یا زایمان بسیار طولانی و دشوار. این واژه – تا جایی که من آگاهی دارم – معادل فارسی ندارد.
واژه افضا در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی* با زبانی نیمه فارسی- نیمه عربی تعریف شده است:
ماده ۸۶-۴۲۳ – تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط.
و تنها در مبحث دیه لایحه مجازات اسلامی است که ما با این واژه روبرو می‌شویم. اما این قانون تا چه حد در جهت حمایت از حقوق زن عمل می‌کند؟
در حقیقت لایحه مجازات جمهوری اسلامی – گرچه با زبانی نیمه فارسی و در لابلای مبحث دیه و با نگرشی یک سویه و سنتی و ناکامل – در اینجا به یک مساله بسیار جدی زنان اشاره می‌کند. این قانون تلاش بسیار ناقص و یک سویه‌ای است در مقابل مساله‌ای بسیار جدی که ابعاد آن به خاطر فقر و شرم و سکوت در جامعه ما پنهان و ناشناخته باقی مانده است، اما هر چقدر ناقص، اولین تلاش در این زمینه است.
بر همه ماست که، زن و مرد، با هم تلاش کنیم فرهنگی بسازیم که واژه‌های گویایی برای تعریف حقوق همه افراد جامعه و موارد نقض آن داشته باشد. زبانی که به مشکلات زنان با نگاهی باز برخورد کرده و با زبانی روان و قابل درک برای همگان به بررسی و چاره جویی برای این مشکلات بپردازد.
بحث جدید در قانون مجازات اسلامی: دیه ازاله بکارت و افضا
«دیه ازاله بکارت و افضا»** بخش جدیدی در قانون مجازات اسلامی است. این قانون ازاله بکارت بدون رضایت زن را به گونه‌ای جرم شمرده و برای آن دیه می‌شمارد. رابطه جنسی بدون رضایت زنی که باکره نیست، جایی در این قانون ندارد. تنها موردی که علاوه بر ازاله بکارت بدون رضایت زن جرم شمرده می‌شود، افضا است که هر دو حالت با رضایت و بدون رضایت زن در نظر گرفته شده است. بگذریم از اینکه تصور اینکه رابطه‌ی جنسی خشونت‌باری که به افضا بیانجامد می‌تواند با رضایت زن و در سکوت او انجام گرفته باشد، دشوار است.
بهرحال از آنجاییکه برای «ازاله بکارت» بدون رضایت زن و «افضا» دیه در نظر گرفته شده، می‌توان گفت که قانون موارد بسیار محدودی از خشونت جنسی را جرم شمرده است. از این رو، می‌توان گفت که قانون گامی مثبت در جهت حمایت از حقوق زنان برداشته است. این ماده یکی از مشکلات زنان در رابطه با خشونت جنسی را در نظر گرفته و تلاش دارد با شیوه سنتی فقهی برای آن چاره‌جویی کند.
در لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی، همچنین در حمایت از حقوق دختر بچه‌ها در زمینه رابطه جنسی آورده شده است که:
ماده ۸۳-۴۲۳ – تبصره-رضایت دختر نابالغ یا بالغ غیر رشید یا فریب خورده در حکم عدم رضایت است.
در مقایسه، قانون فعلی تنها یک ماده درباره افضا و از بین بردن بکارت همزمان دارد:
فصل هفدهم – دیه نشیمن گاه
ماده ۴۴۱ – از بین بردن بکارت دختر با انگشت که باعث شوداو نتواند ادرار را ضبط کند علاوه بر دیه کامل زن ، مهرالمثل نیز دارد . در اینجا بحث را به بررسی مفهوم «افضا» و دامنه آن محدود کرده و بحث بکارت و «ازاله بکارت» را به فرصت دیگری واگذار می‌کنیم. هدف اصلی در این بحث، تاکید بر وظیفه قانون در امر حمایت از حقوق زنان و دختران است.
این لایحه وظیفه قانون در پیشگیری از افضا را نمی‌شناسد، بلکه فقط پس از آنکه اتفاق افتاد، دیه آن را تعیین می‌کند. و در تعیین دیه برای افضا، صحبت از میزان مخارج جراحی و درمان و مشاوره روانی نیست، بلکه بحث بر سر مقدار ثابت «دیه» است.
افضا چگونه رخ می‌دهد
افضا یا fistula به چند دلیل می‌تواند رخ دهد، از جمله: ۱- زایمان بسیار طولانی و دشوار، و ۲- تجاوز جنسی خشونت‌بار، ۳- سقط جنین خانگی.
۱- افضا بر اثر زایمان بسیار طولانی و دشوار
در کشورهای در حال توسعه، بویژه درافریقا و برخی مناطق آسیا، بسیاری از زنان در هنگام زایمان دسترسی به بیمارستان و ماما ندارند. در نتیجه، اگر کودک بطور طبیعی نتواند متولد شود، امکان انجام سزارین برای تسریع زایمان وجود ندارد و معمولا کودک مرده به دنیا می آید.
در برخی موارد زایمان بسیار طولانی شده و گاه پنج روز یا بیشتر طول می‌کشد. در این مدت سر کودک به جداره پایین رحم فشار می‌آورد. در نتیجه، جریان خون به بافت‌های مجاور دهانه رحم برای مدتی قطع می‌شود و این بافت‌ها می‌میرند. با از میان رفتن این بافت‌ها، سوراخی میان مجرای زایمان و مجرای مدفوع یا ادرار ایجاد می‌گردد. حفره‌ی ایجاد شده میان دو مجرا باعث می‌شود که کنترل زن بر ادرار یا مدفوع یا هردو از بین برود.
در ۱۵ درصد از موارد زایمان نیاز به دخالت‌های پزشکی فوری وجود دارد. در کشورهای در حال توسعه بیش از ۴۰ در صد از زنان از دسترسی به بیمارستان و مراقبت‌های فوری پزشکی در هنگام زایمان محروم هستند. بر اساس آمار تخمینی سازمان ملل متحد*، در هر هزار زایمان در افریقا، دو یا سه مورد افضا رخ می‌دهد. بر اساس همین آمار، هر ساله بین ۵۰ تا ۱۰۰ هزار نفر قربانی افضا می‌شوند. در حال حاضر، آمار تخمینی سازمان ملل متحد حاکی از دو میلیون زن قربانی افضا است که هنوز درمان نشده‌اند.
سوء تغذیه، بارداری زیر سن ۱۹ سال، و زایمان‌های پی در پی از عواملی است که خطر افضای زایمان را افزایش می‌دهد.
در ایران گفته می‌شود اکنون بیش از نود درصد زنان به مراقبت‌های بهداشتی مناسب در هنگام زایمان دسترسی دارند. گرچه آماری در زمینه تعداد قربانیان افضا بر اثر زایمان در ایران در دسترس نیست – یا دست کم در دسترس من نیست – می‌توان حدس زد که این تعداد، اگر صفر نباشد، در مقایسه با کشورهای افریقایی بسیار کمتر است.
۲- افضا بر اثر تجاوز جنسی
افضا در اثر تجاوز معمولا هنگامی رخ می‌دهد که دختر نوجوانی که اندام‌های جنسی وی هنوز به اندازه کافی رشد نکرده در معرض تعرض جنسی – گاه در چارچوب ازدواج – قرار می‌گیرد.
افضا همچنین یکی از پیامدهای تجاوز خشونت‌بار جنسی و گاه دسته‌جمعی به زنان در مناطق جنگی توسط سربازان اشغالگر است. بر اساس گزارش‌های رسیده از کنگو، در سالهای اخیر هزاران زن قربانی تجاوز جنسی خشونت‌بار و دسته جمعی شده و تنها در یکی از ایالت‌های آن در سال گذشته ۲۷ هزار مورد تجاوز گزارش شده است و برخی از بیمارستان‌ها پر از زنان قربانی افضا است. در مناطق جنگی، تجاوز جنسی نوع افزارجنگی است که توسط سربازان و میلیشیا برعلیه شهروندان بکار گرفته می‌شود.
عکس عروس ۱۱ ساله و داماد ۴۰ ساله افغانی که توسط عکاس امریکایی، استفانی سینکلر ( Stephanie Sinclair)، گرفته شده، برنده جایزه عکس سال ۲۰۰۷ یونیسف شد تا توجه جهانی را به شوهردادن دختربچه‌ها جلب کند.
در کشور ما نگاهی به لایحه پیشنهادی قانون مجازات اسلامی نشان می‌دهد که این نوع پارگی واژن در میان دختران نوجوان و زنان بر اثر تجاوز جنسی رخ می‌دهد و حتی می‌تواند در چارچوب ازدواج و توسط شوهر انجام بگیرد. در کشور ما سن بلوغ دختر ۹ سال قمری است و فقط چندسال پیش حداقل سن ازدواج برای دختر به ۱۳ سال و برای پسر به ۱۵ سال افزایش یافت.
بنا به آمار یونیسف، پدران و مادران ۴۰ درصد از نوزادانی که در سال ۱۳۸۳ در استان سیستان و بلوچستان بدنیا آمدند، ازدواج‌شان ثبت نشده بوده است. یعنی اینکه سن رسمی ازدواج در چنین ازدواج هایی مفهومی پیدا نمی‌کند و رعایت نمیشود!
پژوهش‌هایی که اخیرا انجام گرفته، نشان می‌دهد که ازدواج زنان و مردان در ایران در گستره سنی ۳۵-۱۲ سال برای زنان و ۴۰-۱۵ سال برای مردان در نوسان است.***
در جمهوری اسلامی حتی در ازدواج‌هایی هم که ثبت می‌شود، سن رسمی ازدواج لزوما رعایت نمیشود. با آنکه سن رسمی ازدواج ۱۳ سال است، اما از آنجاییکه سن بلوغ شرعی ۸ سال و نیم است، در مواردی که دادگاه تشخیص دهد دختر به رشد کافی رسیده – بگذریم که مفهوم «رشد کافی» پیش از سن ۱۳ سالگی یک معمای غیرقابل حل است! – می‌تواند به پدر اجازه دهد که دختربچه زیر ۱۳ سال را شوهر دهد.
بنا به گزارش روزنامه اعتماد، آمار رسمی سازمان ملی جوانان در مهرماه سال ۱۳۸۶ حاکی از وجود ۳۰هزار نوجوان متاهل ۱۰تا ۱۴ساله ایرانی بود. تعداد ۲۴هزار و ۵۰۶نفر از این افراد متاهل دختران زیر ۱۴سال بودند. این آمار از سوی برخی نمایندگان مجلس مخدوش اعلام شد. چندی بعد، نماینده قوه قضائیه در جلسه شورای اجتماعی -فرهنگی زنان آماری ارائه داد که خبر از ۴۲۲۱۳ مورد صدور حکم گواهی رشد می‌داد. با آنکه گواهی رشد برای تعیین حضانت نیز بکار گرفته می‌شود، اما در اکثر موارد گواهی رشد برای صدور قباله ازدواج است.
متاسفانه برخی باورهای مذهبی و سنتی در کشورما حتی بر این است که دختر باید زود شوهر داده شود تا عادت ماهانه را در خانه شوهر شروع کند. دادگاه‌های اسلامی نیز با حفظ احترام به قواعد شرعی عموما مانعی برای ازدواج پس از بلوغ شرعی ایجاد نمی‌کنند.
بر اساس آمار تخمینی سازمان ملل متحد، ۵۰ درصد دختران افغان پیش از سن ۱۹ سالگی شوهر داده می‌شوند. بسیاری از افغانی‌ها در ایران اقامت رسمی ندارند و ازدواج را بطور رسمی ثبت نمی‌کنند. از این رو، آماری از میزان ازدواج‌های دختربچه‌های افغانی در ایران وجود ندارد.
در مجموع ۵۱ میلیون زن در جهان در سنین میان ۱۵ تا ۱۹ سالگی شوهر داده می‌شوند.
۳- افضا بر اثر سقط جنین خانگی
در کشورهایی که سقط جنین غیرقانونی است، بسیاری از زنان مجبور می‌شوند به سقط جنین خانگی و غیربهداشتی روی بیاورند. سقط جنین خانگی یا از طریق وارد کردن ضربه به شکم است، یا مصرف دارو، و یا فروکردن جسم خارجی در واژن که به پارگی رحم یا افضا می‌انجامد.
آمار تخمینی سازمان بهداشت جهانی حاکی از آن است که از هر چهارمورد سقط جنین خانگی، یک زن دچار مشکلات جدی، از جمله عفونت، سقط ناکامل، پارگی رحم، افضا و خونریزی شدید می‌شود که نیاز به بستری شدن در بیمارستان دارد و برخی موارد به مرگ می‌انجامد. هرساله در جهان بین ۶۵ تا ۷۰هزار زن براثر سقط جنین خانگی جان خود را از دست می‌دهند. نیمی از این قربانیان، زنان نوجوان و جوان زیر ۲۵ سال هستند. آماری از نرخ سقط جنین و رقم افضا براثر سقط جنین خانگی در ایران و مرگ و میر ناشی از آن وجود ندارد.
در ایران سقط جنین به جز موارد بسیار محدود که زن باید مجوز دریافت کند، غیرقانونی است و امکان انجام سقط جنین به شیوه بهداشتی در کلینیک و بیمارستان برای زنان وجود ندارد. زنانی که پیش از ازدواج باردار شده و خواهان سقط جنین هستند طبیعتا در جمهوری اسلامی ایران هیچ راهی جز سقط جنین خانگی ندارند. بنا به قانون مجازات اسلامی، زنی که جنین خود را سقط نماید، باید دیه بپردازد.
پیامدهای افضا
در اثر پارگی دیواره‌ی میان واژن و مجرای مدفوع یا ادرار، زن اختیار مدفوع و یا ادرار و یا هردو را از دست می‌دهد. در نتیجه همواره بوی بد از سوی او به مشام می‌رسد که به طرد اجتماعی او منجر می‌شود. افضا به زخم و عفونت و بیماری کلیوی می‌انجامد. زن برای کاهش میزان ادرار و مدفوع مصرف آب خود را کاهش می‌دهد که باعث پیامدهای جانبی می‌شود. این شرایط گاه چنان به عصب‌های پا آسیب وارد می‌کند که راه رفتن برای زن دشوار کرده و گاه به فلج کامل می‌انجامد.
قربانی افضا
طبیعی است که با چنین وضعیتی زن امکان برقراری رابطه جنسی مناسب ندارد. افزون بر آن، طرد شده و دچار افسردگی شدید می‌شوند. زن نه تنها از زخم و عفونت و پیامدهای ناشی از پارگی واژن رنج می‌برد، بلکه بوی گند ادرار و مدفوع باعث منزوی شدن او می‌شود. زنان قربانی افضا بر اثر عوارض جانبی آن عمری کمتر از معمولی دارند و گاه دست به خودکشی می‌زنند.
قربانیان افضا بر اثر زایمان در بسیاری از کشورهای در حال توسعه از قشر فقیری هستند که به بیمارستان دسترسی ندارند، و در نتیجه سرنوشت چنین زنانی معمولا گوشه گیری و گدایی است.
قربانیان افضا براثر خشونت جنسی‌ای که در کشور ما ظاهرا بیشتر در چارچوب ازدواج شرعی و رسمی رخ می‌دهد، بیشتر دختران فقیری هستند که از سوء تغذیه رنج می‌برند، در سن پایین شوهر داده می‌شوند، از سواد و تحصیلات کافی برخوردار نیستند، و قادر به تامین اقتصادی خویش نیستند.
قربانیان افضا براثر سقط جنین خانگی می‌توانند از هر قشر و طبقه‌ای باشند.
مبارزه همه جانبه: پیشگیری، پناه دادن و پیگرد
مبارزه با خشونت علیه زنان باید همزمان در سه جبهه عمل کند: پیشگیری از وقوع خشونت، پناه دادن به قربانی خشونت، و پیگرد قانونی عامل خشونت (prevention, protection, prosecution).
پیشگیری
راه پیشگیری از افضا در هنگام زایمان، سزارین است که زایمان را تسریع می‌کند وکودک را با جراحی از رحم مادر بیرون می‌آورد. افضا بر اثر زایمان در کشورهای پیشرفته که زنان با مراقبت‌های بهداشتی مناسب زایمان می‌کنند، اتفاق نمی‌افتد.
صندوق جمعیت سازمان ملل متحد از سال ۲۰۰۳ یک کارزار جهانی را برای پایان دادن به افضا براثر زایمان شروع کرده است. این کارزار بر آن است که در کشورهای افریقایی و برخی کشورهای آسیایی و عرب، مانند هندوستان، پاکستان، افغانستان و یمن، با ارائه خدمات بهداشتی مربوط به کنترل باروری و زایمان از بروز افضای زایمان پیشگیری کرده و زنان قربانی افضا را درمان نماید. هدف این کارزار پایان دادن به افضا بر اثر زایمان تا سال ۲۰۰۳ است.****
برای پیشگیری از وقوع افضا بر اثر خشونت جنسی، باید قانونی وجود داشته باشد که اجازه تعرض جنسی به دختربچه‌ها را بویژه در چارچوب ازدواج ندهد چرا که قانون باید در درجه اول روی پیشگیری از وقوع جنایت تمرکز کند و به شرایطی که به وقوع جرم می‌انجامد، اجازه بروز ندهد. خانواده معمولا حمایت از دختربچه را در مقابل تعرض و تجاوز جنسی توسط غریبه انجام می‌دهد. اما تعرض و جنایتی که در چارچوب خانواده انجام می‌گیرد، دخالت قانون و حکومت را در دفاع از قربانی خشونت می‌طلبد.
قانون جمهوری اسلامی ایران سن بلوغ دختر را نه ۹ سال قمری و سن بلوغ پسر را ۱۵ سال قمری، یعنی در واقع به ترتیب هشت و نیم، و چهارده و نیم سال شمسی، تعریف می‌کند. بالغ شمردن دختر ۸ ساله و پسر ۱۴ ساله مشکلات فراوانی را در زمینه مجازات کیفری نیز پدید آورده است. اما بحث سن بلوغ کیفری دختر و پسر را که متاسفانه به اعدام جوانان و نوجوانان بسیاری در کشورمان انجامیده به وقت دیگری موکول می‌کنیم و در اینجا تکیه بحث را برروی تعریف قانونی بلوغ در رابطه با حداقل سن ازدواج رسمی می‌گذاریم.
قانون سن رسمی ازدواج را برای دختر ۱۳ سال و برای پسر ۱۵ سال تعریف می‌کند. قانون به پدر دختر این اختیار را می‌دهد که دخترش را شوهر بدهد. قانون نگاه نمی‌کند که وضعیت مالی پدر چگونه است، و آیا برای اندکی پول دختر خود را شوهر می‌دهد. قانون به پدر اجازه می‌دهد که دختر بچه را برای ارائه خدمات جنسی به شوهر دهد. در اینجا وارد بحث ازدواج اجباری و ازدواج دختربچه‌ها نمی‌شویم، اما حتی اگر چشم به روی مقوله‌های روانی و جنسی و احساسی و اختیار و حق و مسئولیت و حقوق زنان ببندیم و فقط به پیامدهای جسمی و فیزیکی که رابطه جنسی یک مرد با یک دختربچه برای آن دختر دارد فکر کنیم، می‌بینیم که قانون وظیفه خود را در پیشگیری از بروز افضا به کلی نادیده می‌انگارد.
برای پیشگیری از افضا بر اثر سقط جنین حکومت باید حقوق کامل باروری را برای همه زنان – صرف نظر از وضعیت ازدواج و تعداد فرزندان آنها – قائل شده و امکانات سقط جنین در مراکز بهداشتی و بیمارستان را برای همگان فراهم آورد. سقط جنین قانونی و بهداشتی به زنان اجازه می‌دهد که در صورت تمایل در سه ماهه‌ی اول بارداری جنین را سقط کرده و از پیامدها و دشواری‌های روانی و جسمانی سقط جنینی که بیش از سه ماه رشد کرده، و عموما موضوع اختلاف برانگیزی در میان عموم است، بپرهیزند.
پناه دادن
افضا با جراحی قابل درمان است و احتمال بهبود کامل پس از جراحی ۹۰ درصد است. در صورت عدم موفقیت پس از جراحی، می‌توان ادرار بیمار را در یک کیسه پلاستیکی جمع کرد که زندگی را برای زن بصورت شبه عادی در می‌آورد.
با رشد میزان ارائه خدمات بهداشتی به همگان در ایران می‌توان فرض کرد که تعداد زنان قربانی افضا براثر زایمان در کشور ما نسبت به افریقا بسیار کمتر است و اگر مواردی وجود داشته باشد، این زنان مورد معالجه قرار می‌گیرند. اما با نبود آمار نمی‌توان با قطعیت سخن گفت. به خاطر سکوتی که در اطراف این قضیه وجود دارد، هیچگونه اطلاعی از تعداد قربانیان افضا براثر خشونت جنسی و یا سقط جنین خانگی در دست نیست.
برای پناه دادن به قربانیان افضا، ابتدا باید قربانیان شناخته شوند. سکوتی که در جامعه در اطراف مسائل جنسی زنان وجود دارد و شرمی که هرگونه صحبت از مسائل جنسی را احاطه کرده حتی مانع از آن می‌شود که قربانی بداند که حقی داشته که از او ضایع شده، که راه حلی وجود دارد، و درمانی وجود دارد. چه رسد به آنکه به دنبال درمان برود. پناه دادن به قربانی و درمان در این مورد، مانند دیگر موارد خشونت، باید مشاوره روانی را نیز در بر گیرد.
قربانی تجاوز جنسی معمولا سکوت اختیار می‌کند. تجاوز جنسی همواره احساس شرم برای قربانی را به همراه دارد، حتی اگر در چارچوب ازدواج صورت گیرد. در صورتی که افضا برای دختربچه‌ای پس از ازدواج رخ دهد، می‌توان تصور کرد که دختربچه‌ای که در سن پایین شوهر داده شده از پایین‌ترین قشرهای اجتماعی برخاسته، سطح سواد و تحصیلات او پایین بوده و از پشتیبانی اجتماعی محروم است. بنابراین دور از انتظار نیست که سکوت اختیار کند و یا دست به خودکشی زند.
قربانی افضا براثر سقط جنین مجبور است که سکوت کند، حتی اگر دارای سواد و تحصیلات و موقعیت مناسب اجتماعی باشد و بدنبال درمان خویش برآید، اما به خاطر غیرقانونی بودن سقط جنین و جرمی که بر او ثابت خواهد شد، مجبور است در این زمینه سکوت کند. بنابراین، افضا چنان مسکوت باقی مانده که ما تنها از طریق لایحه قانون مجازات اسلامی با آن آشنا می‌شویم!
پیگرد
قانون نه تنها باید سن ازدواج قانونی دختر را بالا ببرد، بلکه باید عاملین خشونت جنسی علیه دختران را مورد پیگرد قرار دهد: پدر دختر، شوهر دختر، و عاقدی که دختری را زیر سن قانونی به ازدواج مردی در می‌آورد، همه باید مورد پیگرد قرار گیرند. بدین ترتیب، هر مورد ازدواج طبق قانون باید رسما ثبت شود تا از سن قانونی دختر در هنگام ازدواج اطمینان حاصل شود، و ازدواج شرعی و غیررسمی دختری که هنوز به حداقل سن قانونی ازدواج نرسیده، باید غیرقانونی اعلام شده و همه عاملین آن، پدر و شوهر و عاقد، مورد پیگرد قرار گیرند. اگر شوهر نیز کودک باشد، قیم او باید مورد پیگرد قرار گیرد.
قانون پیگرد را فقط برای کسانی که سقط جنین خانگی انجام می‌دهند تعریف کرده است. اما متاسفانه راه را گم کرده است! قانون باید سقط جنین را قانونی کند تا از افضا بر اثر سقط جنین پیشگیری شود.
در حاشیه:
بر اساس همین ماده – که حالت‌های گوناگون افضا را برای تعیین میزان دیه در هر حالت برمی‌شمارد – قربانی افضا می‌تواند زن بالغ و یا نابالغ باشد. این ماده در بخش (ج) برمی‌شمارد که «هرگاه همسر، نابالغ باشد…»
توجه کنید که تعریف «زن بالغ» بنا بر همین قانون اسلامی، یعنی دختری که ۹ سال قمری سن دارد!
ماده ۱-۱۴۱ – تبصره- سن بلوغ پسر ۱۵ سال تمام و دختر ۹ سال تمام قمری است.
این قانون حالتی را در نظر می‌گیرد که «همسر، نابالغ باشد…» یعنی دختر بچه‌ای که سن او کمتر از هشت سال و نیم است و دیه افضا را برای او برمی‌شمارد!
فقط تجسم وضعیت دختربچه‌ای که دچار افضا شده شاید کافی باشد که به همه تلاش‌هایی که تاکنون برای بالا بردن سن بلوغ قانونی و سن رسمی ازدواج دختران می‌شود، بیشتر ارج گذاشته و در این زمینه پیگیرتر کار کنیم.
——————————————————————————–
* http://www.dadkhahi.net/law/Ghavanin/Ghavanin_Jazaee/layehe_gh_mojazat_eslami.htm
* * دیه ازاله بکارت و افضا
ماده ۸۳-۴۲۳: ازاله بکارت غیر همسر به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف) هرگاه ازاله بکارت با وطی و بدون رضایت باشد، موجب ضمان ارش ازاله بکارت علاوه بر مهر المثل آن زن خواهد بود.
ب) در صورتی که ازاله بکارت با انگشت یا با وسیله دیگری و بدون رضایت باشد، تنها موجب ضمان مهرالمثل خواهد بود.
ج) در صورتی که ازاله بکارت با وطی ویا با انگشت یا با وسیله دیگری با رضایت و توافق انجام گرفته باشد، چیزی ثابت نخواهد بود.
تبصره-رضایت دختر نابالغ یا بالغ غیر رشید یا فریب خورده در حکم عدم رضایت است.
ماده ۸۴-۴۲۳: در صورتی که ازاله بکارت به‌سبب وطی به شبهه باشد، مهرالمثل و ارش‌البکاره هر دو ثابت می‌باشد.
ماده ۸۵-۴۲۳: هرگاه به همراه ازاله بکارت جنایت دیگری نیز به وجود آید مانند آنکه مثانه آسیب دیده و شخص نتواند ادرار خود را ضبط کند، جنایت مزبور مستقلاً دیه یا ارش خود را خواهد داشت.
ماده ۸۶-۴۲۳: افضای همسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سبب وطی باشد، علاوه بر تمام مهری که به موجب عقد نکاح لازم شده است، نفقه زوجه تا زمان وفات یکی از آنها بر عهده زوج خواهد بود، هر چند همسر خود را طلاق داده باشد.
ب) هرگاه همسر، بالغ و افضا به سببی غیر از وطی باشد، علاوه بر تمام مهر،دیه کامل زن نیز ثابت است.
ج) هرگاه همسر، نابالغ باشد، علاوه بر تمام مهر و دیه کامل زن، پرداخت نفقه تا زمان وفات یکی از زوجین نیز ثابت خواهد بود، خواه افضا از طریق وطی باشد یا غیر آن.
تبصره ـ افضا عبارت است از یکی شدن دو مجرای بول و حیض، یا حیض و غائط
ماده ۸۷-۴۲۳: افضای غیرهمسر، به ترتیب ذیل موجب ضمان است:
الف) هر گاه افضا شده نابالغ باشد یا بالغ و مکره بوده و افضا به سبب وطی باشد، مهرالمثل، دیه کامل زن و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز ثابت است و اگر افضا به سبب غیر وطی باشد دیه کامل زن و در صورت ازاله بکارت، مهر المثل نیز ثابت خواهد بود.
ب) هرگاه افضا با رضایت زن بالغ انجام گرفته باشد، تنها پرداخت دیه کامل زن ثابت است.
ج) افضای ناشی از وطی به شبهه موجب مهر المثل، دیه و درصورت ازاله بکارت، ارش البکاره نیز می باشد.
ماده ۸۸-۴۲۳: هرگاه افضا موجب جنایت دیگری گردد، حسب مورد دیه یا ارش آن جنایت نیز پرداخت خواهد شد.
* * * تحول سن ازدواج زنان در ایران و عوامل جمعیتی موثر برآن، شهلا کاظمی پور، مرکز مطالعات و
تحقیقات زنان، دانشگاه تهران
****
http://www.endfistula.org
