برای زنان عرب بهار فرا نرسیده است

نقش زنان در قیام کشورهای عربی، که در اواخر۲۰۱۰ آغاز شد، بسیار پررنگ بوده است اما پس ازقریب به دو سال، به نظر می رسد که زنان بازندگان اصلی در این انقلاب بوده اند. به نظر شما در کجای مسیر اشتباه دخ داده است؟

هیچ اشتباهی رخ نداده است! از همان ابتدا روشن بود که این انقلاب نه یک انقلاب سوسیالیستی و نه یک حرکت فمینیستی است. در مورد تونس و مصر هم هدف مبارزه مردم و نهایتا انقلاب به سرنگونی دولت در محل محدود بود. اگر چه این مبارزه با حضور مردم عادی در خیابان ها آغاز شد (مردمی که بخاطر فقر و ناامیدی دست به اعتراض خیابانی زده بودند). اما این حرکت اعتراضی به یک پیروزی برای نیروهای افراطی راستگرا انجامید.

پس از نزدیک به چندین دهه سرکوب احزاب چپ و اتحادیه های کارگری و عدم پوشش خبری فعالیت آنها توسط رسانه های بین المللی، بنیادگرایان مذهبی تقریبا تنها نیروهای فعال در مبارزه در مصر و تونس بودند و بیشترین سهم را در جنبش اعتراضی داشتند.

جالب توجه است که بر خلاف سکوت رسانه ای علیه سرکوب فعالین کارگری و احزاب چپ، رسانه های بین المللی سرکوب بنیادگرایان توسط دولتهای وقت را محکوم می کردند. به این معنا که، آنها نه تنها تجزیه و تحلیل بسیار نامتعادلی از وضع سیاسی این کشورها( مصر و تونس) به جهان ارائه می دادند، بلکه به نوعی فعالین جنبشهای دسته راستی و مذهبی مانند اخوان المسلمین را به عنوان تنها قربانیان کشتار و سرکوب دولتی معرفی می کردند و نه به عنوان عاملان خشونتهای مرگبار، نقض فاحش حقوق غیرنظامیان و به ویژه حقوق زنان. مانند ایران و الجزایر، در مصر و تونس نیز حقوق اسلامی توسط بنیادگراین مذهبی به گونه ای دستکاری شده است که قوانین تصویب شده توسط حکومت، نیاز های اولیه شهروندان را مرتفع نمی کند بدیهی است، وضعیت الجزایر در دهه نود مثال بسیار خوبی از استراتژی های اسلام گرایان افراطی است. می توان گفت که الجزایر به مانند آزمایشگاهی بوده برای آزمودن آنچه که در حال حاضر در کشورهای دیگر منطقه رخ داده است!

رژیم تونس و مصر، نسبت به اکثریت کشورهای جهان امروز کم و بیش غیردموکراتیک بود (اما غیر دموکراتیک ترین کشور نبود و اعتراض به عدم وجود دموکراسی در سایر نقاط جهان هم وجود دارد)- به عنوان مثال جنبش اعتراضی و تظاهرات باشکوه “Indignés یا M-15 در که برای بیش از یک سال ادامه داشت و نشانه اعتراض به سیاستهای حاکمان در بسیاری از کشورها در اروپا و آمریکای شمالی است- با این حال، بحث عدم دموکراسی بحثی بود که برای مشروعیت بخشیدن به لزوم سرنگونی این دولت ها (در مصر و تونس) ضروری بود، بدون در نظر گرفتن اینکه چه سیستمی جایگزین این حکومتها خواهد شد.

باور این مسئله سخت است که سیاستمداران و روزنامه نگاران در سراسر جهان، حرکت اعتراضی مردمی را بدون کاوش و بررسی مولفه های قدرت سیاسی موجود در درون مردم، بیش از حد مورد توجه قرار داده بودند.- با در نظر گرفتن اصطلاح آزادی به عنوان نیروی محرک جمعی- این مسئله نادیده گرفته شد که کدام گرایش سیاسی به نام آزادی سخن می گوید و این نیروها و گرایشها در پس تغییرات قانونی خواهان ایجاد چه نوع تحولاتی در جامعه هستند.

این یک اشتباه سیاسی است که بسیاری از الجزایری ها نیز آن را مرتکب شدند: شورش جوانان در سال ۱۹۸۸، توسط گروههای بنیادگرا آغاز نشده بود اما به نوعی توسط آنان ربوده شد! تقاضا برای برگزاری انتخابات جدید به عنوان تنها راه برای اطمینان از حصول دموکراسی در نظر گرفته می شود اما درخواست بنیادگرایان این است که قوانین دینی موسوم به شریعه (احکام شریعت) بر کل جامعه حاکم شود.

لغو انتخابات قوه مقننه در دسامبر ۱۹۹۱ برخلاف آنچه رسانه ها گزارش کردند اولین خشونت بنیادگرایانه در الجزیره نبود. خشونت از دهه شصت شروع شده و ادامه داشت و هر دهه بیشتر می شد و این وضعیت با دهه ای بسیار پر خشونت دنبال شد. دهه ای که در طول آن خشونت شدید بنیادگرایان علیه کل جامعه اعمال می شد و در دهه ۹۰ بیش از دویست هزار قربانی به جای گذاشت. در حالی که روشنفکران جامعه، روزنامه نگاران و هنرمندان بطور فردی یا دسته جمعی کشته می شدند و روستاهای زیادی بطور کامل توسط بنیادگرایان مسلح سوزانده و ویران می شدند، زنان اهداف اصلی بنیادگرایان بودند. آنها سربریده شدند، سوزانده شدند، مثله شدند، مورد شکنجه و تجاوز قرار گرفتند و به زور باردار شدند تا مسلمان حقیقی به دنیا بیاورند و تعداد زیادی از آنها به صورت آشکار و یا پنهانی در طول دهه به قتل رسیدند.

این تجربه زندگی تحت حاکمیت بنیادگرایان و آگاهی از استراتژیهای سیاسی آنها سبب شد تا زنان الجزایری از ابتدا بدانند که در مصر و تونس چه رخ می دهد. با این حال، هشدارهای ما در این مورد از سوی جهان هرگز مورد توجه قرار نگرفت و صدای ما شنیده نشد.

تأمل بر دموکراسی به عنوان یک مفهوم و انتخابات به عنوان تنها معیار ارزیابی دموکراسی ضروری است: اگر به این نکته توجه نکنیم در نهایت عاقبتمان چنین خواهد شد که از هیتلر- به این خاطر که به دلایل متعددی توسط مردم انتخاب شده بود- به عنوان قهرمان دموکراسی یاد کنیم!

در مورد تونس و مصر، خواسته اولیه و شعار اصلی معترضین در ابتدا محدود به این بود : “دیگر کافیست”. این به معنای تلاش برای خروج از وضع موجود بود. به عبارت دیگر، تظاهرکنندگان خواستار تغییر بودند، اما در مورد محتوای دقیق این تغییر در شرایط سیاسی موجود شفاف نبودند.

مبارزه مشروع مردمی و قیام آنها می تواند راه را برای احزاب پوپولیستی راست افراطی هموار کند که در مورد تونس و مصر بطور خاص، راه برای احزاب مذهبی بنیادگرای راست افراطی که خواستار حکومت در پوشش مذهب هستند گشوده شد.

در کشورهایی مانند مصر و تونس، اعتقاد بر این است که زنان تحت رژیم مبارک و بن علی، از حقوق قانونی بهرمند بودند. این تا چه حد درست است؟

فعالان حقوق زنان در کشورهایی مانند بحرین، عمان، عربستان سعودی و غیره که در حال حاضر با رهبری مذهبی محافظه کار مبارزه می کنند، نگران هستند که آخرین تحولات در این منطقه می تواند تاثیر منفی در مبارزه آنها برای حقوق برابر داشته باشد.

آیا شما در پی ظهور مجدد فرهنگ سیاسی مذهبی محافظه کار، تحولی در حقوق زنان این کشورها مشاهد می کنید؟

متاسفانه، زنان زمانی به این خطر توجه کردند که بسیار دیر شده بود. نگاه به فهرست ساده ای از جنایات رخ داده توسط بنیادگرایان تونسی در فاصله سقوط بن علی تا انتخابات نشان می دهد که آنان به دنبال ترویج و افزایش خشونت ها بودند: حملات خشونت آمیز به تظاهرات مسالمت آمیز زنان، تجاوهای جنسی در طی این تظاهرات، تهدید نیروهای سکولار به مرگ، ضرب و شتم مردانی که در کافه ها الکل می نوشیدند، تهدید زنانی که به ساحل رفته بودند و تهدید آنها با اسلحه، تهدید زنانی که پوشش کامل و مناسب اسلامی نداشتند و منع قانونی جلسات انتخاباتی حزب کمونیست تونس، تلاش در سوزاندن یک سالن تئاتر و یک ایستگاه تلویزیونی که به گفته آنان برنامه غیر اسلامی پخش می کرد، انجام اقدامات قانونی در دادگاه علیه سکولارها برای آنچه توهین به اسلام می خواندند و هجوم نیروهای مسلح بنیادگرا به منازل شخصی برای جستجوی الکل!

این فجایع همه قبل از انتخابات در تونس اتفاق افتاد، یعنی پیش از انتخاب حزب بنیادگرا، ما چرا اکنون نگران شده ایم؟ ما باید در همان ابتدا (قبل از برگزاری انتخابات) نگران می شدیم و در ان زمان علیه بنیادگرایان وارد عمل می شدیم.

پس از انتخابات، اقدامات غیر قانونی دیگری هم توسط بنیادگرایان انجام گرفت، مانند مجبور کردم زنان به استفاده از روبند، اشغال غیر قانونی دانشگاه تونس و ممانعت از ارائه سخنرانی و تدریس استادان زن بی حجاب .

آنچه بنیادگرایان در الجزایر – نزدیکترین کشور به تونس – در طول دهه نود انجام دادند، باید به اندازه کافی برای تونسیها هشدار دهنده می بود. علاوه بر این، دست کم دو دهه قبل فمینیستهای الجزایری بر اساس آنچه که طی دهه های ۶۰ ،۷۰ و ۸۰ .از عملکرد بنیادگرایان تجربه کرده بودند به زنان تونسی هشدار دادند که نشانه های بنیادگرایی در تونس در حال ظهور است. اما صدای ما شنیده نشد و نگرانی هاو هشدارهای ما در سایه این اشتباه که تونس بسیار پیشرفته تر از الجزایر است و هرگز ظهور بنیادگرایی مانند آنچه در الجزایر رخ داد در توس رخ نخواهد داد، بی حاصل ماند.

در ضمن، روشنفکران الجزایری نیز که برای فرار از بنیادگرایی حاکم در سرزمینشان به تونس رفته بودند از طرف بنیادگرایان مورد تهدید قرار گرفتند. اما شهادت آنها مبنی بر عملکرد خشن بنیادگراین نیز نادیده گرفته شد. این مرا به یاد هشدارهای زنان ایرانی انداخت. اما نهادها و سازمانهای زنان الجزایری نسبت به آنچه خواهران ایرانیمان درباره وضعیت الجزایر بدان اشاره می کردند، بی اعتنا بودند.

در حال حاضر ما به زنان سنگال هشدار می دهیم که نسبت به ظهور بنیادگرایی در کشورشان آگاه باشند اما آنها همان جوابی را می دهند که ما به زنان ایرانی دادیم و زنان تونسی به ما دادند: “نه! در کشور ما نه!، کشور ما (سنگال) پیشرفته و لیبرال است وبا قوانین مترقی اداره می شود “. چنین به نظر می رسد که هیچ کس از تجارب دیگران تجربه کسب نمی کند!

زنان تونسی و مصری بعد از انقلاب چه حقوقی را از دست داده اند؟

در تونس،بر اساس ماده ۶ از قانون اساسی مصوب ۱۹۵۹(درباره اصل برابری) همه شهروندان در برابر قانون از حقوق مساوی برخوردارند و همه بطور یکسان موظف به انجام وظایف قانونی خود هستند. این برابری در اکثر کشورها در قانون اساسی ذکر شده است اما اظهارات این چنینی در قانون طیف وسیعی از مسائل را در بر می گیرد و معمولا به نام دین و یا بر اساس قوانین دیگر نظیر قوانین شخصی و خانوادگی نقض می شود. به خصوص از طریق قوانین خانوادگی و فردی که بخش بزرگی از زندگی و حقوق زنان را در ارتباط با مسئله ازدواج، چند همسری ، انکار، حضانت و سرپرستی فرزندان پس طلاق، نفقه، ارث، و غیره…تحت تاثیر قرار می دهد.

اگر چه ماده ۱ از قانون اساسی تونس اسلام را به عنوان دین رسمی کشور معرفی می کند، ماده ۵ این قانون تاکید می کند که جمهوری تونس مصونیت همه افراد و آزادی بیان را تضمین می کند و از آزادی اندیشه دفاع می نماید.

بر این اساس، قانون مدنی تونس درباره همه شهروندان، نظامهای مختلف شخصی و خانوادگی را به رسمیت می شناسد و می پذیرد که هر جامعه (قبیله/طایفه ای) با قوانین خانوادگی خاص خود اداره می شود. این الگوی قانونی که در بین همه کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مشترک است، معمولا برخی مفاد یا رفتارهای غلط و عقب مانده را در امور خانواده قانونی جلوه میدهد. این در مورد تونس که قوانینش بیشتر بر اصل برابری بین شهروندان تاکید داشتند، مصداق نداشت.

اجازه بدهید به عنوان مثال به برخی از حقوقی اشاره کنم که زنان تونسی بر اساس قانون مدنی خانواده که در سال ۱۹۵۶ توسط رئیس جمهور اول – حبیب بورقیبه تصویب شده بود، از آن بهرمند بودند. این قوانین( قوانینی که حقوق ذکر شده را برای زنان به رسمیت می شمرد) در سالهای بعد تحت فشار سازمان های زنان بهبود یافتند. بیایید تنها به عنوان مثال، به شرایط قانونی ازدواج که در آنها حقوق زنان رعایت شده نگاهی بیندازیم.

در تونس، حداقل سن ازدواج برای زنان هفده سال است. در زیر این سن، رضایت ولی و یا اجازه دادگاه لازم است، اما ماده ۵ از قانون وضعیت شخصی (CPS) مشخص می کند که دور زدن سن قانونی ازدواج می تواند تنها به دلایل قابل قبول و مهم و در وضعیتی که بطور آشکار به نفع طرفین (زن ومرد) است انجام گیرد.

جالب است توجه داشته باشید که، در تونس، ولی می تواند به صورت مرد یا زن باشد که یک نمونه نادر در منطقه است(درقوانین سایر کشورهای منطقه ولی فقط مرد است). علاوه بر این، قانون مرتب بر رضایت عروس تاکید می کند. تحت ماده ۹ از CPS هر دو زن و شوهر حق دارند عقد ازدواج خود را شخصا یا از طریق وکیل ثبت کنند. طبق ماده ۳ از CPS اعتبار عقد ازدواج نیازی به رضایت ولی ندارد و طبق همین ماده قانونی هیچ ازدواجی بدون رضایت طرفین منعقد نخواهد شد. براساس این ماده در صورت عدم حصول رضایت طرفین، ازدواج مربوطه باطل خواهد. بر طبق ماده ۳ عقد ازدواج باید در شرایط مناسب که بحث برانگیز و بعدا قابل اعتراض نباشد، در دفاتر رسمی ازدواج و در برابر عاقد با گفتن کلمه بله منعقد و ثبت شود.

قوانین مربوط به شرایط عقد ازدواج، بیشتر زن را مورد حمایت قرار می دهد. بر اساس ماده ۴ از CPS، حضور دو شاهد قابل اعتماد برای اعتبار از ازدواج لازم است جنس شهود در قانون مشخص نشده است، یعنی شاهد می تواند زند یا مرد باشد( یکی دیگر از نمونه های قانونی نادر در منطقه شده است) بر اساس مواد ۲۱ و ۲۲ عقد ازدواج بدون شاهد باطل است.

علاوه بر این آینده اقتصادی زن از طریق مهریه که جزء ضروری ازدواج است و برای اعتبار عقد الزامی است، تضمین می شود. در غیر این صورت ازدواج باطل است. هیچ حداکثر و یا حداقلی برای مهریه وجود ندارد اما مهریه نباید فاقد ارزش مادی باشد (ماده ۳ از CPS ). طبق ماده ۱۲ مهریه جزء اموال زن است و او حق دارد بر اساس اراده و تشخیص خود آن را مصرف کند.

بر اساس ماده ۴ CPS باید توسط مراجع قانونی و به شکل سند قانونی ثبت شود. اگر جشن ازدواج در منزل برگزار شود مراسم عقد باید در حضور دو نفر از دفتر اسناد رسمی انجام شود. در غیر این صورت باید در حضور سر دفتر در شهرداری ثبت شود. بدون عقد قرارداد رسمی، ازدواج باطل است.

عقدنامه ها قراردادهای مدنی هستند و باید موارد زیر را شامل شوند:

۱- هویت دقیق طرفین (زن و مرد)

۲- رضایت متقابل همسران

۳- اگر زن و شوهر در زیر سن قانونی هستند، مجوز مراجع قانونی الزامی است

۴- نام و امضای شهود

۵- مهریه

این مقررات، تمامی اشکال ازدواج کودکان و ازدواج های اجباری را که توسط خانواده ها و برخلاف خواست دختران در بسیاری از کشورها در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا صورت می گیرید، منع می کند. با این حال، اگر ازدواج بدون رضایت عروس انجام می شده باشد، طبق ماده ۲۲، از اعتبار ساقط است. اگر نکاح صورت نگرفته باشد(رابطه جنسی بین طرفین نباشد)، رای دادگاه برای طلاق زن کافی است. اگر نکاح صورت گرفته ، زن می تواند مهریه خود را ادعا کند. تعیین ابوت کودک (در صورت بارداری زن) انجام شده و زن باید بعد از طلاق و قبل از ازدواج مجدد زمان عده را رعایت کند. در هر دو مورد، طی کردن پروسه طلاق لازم نیست.

بر اساس ماده ۲۳ CPS زنان همچنان ملزم به اطاعت از شوهرانشان بودند و مردان و زنان مسئولیتهای متفاوتی داشتند. این قانون در جولای سال ۱۹۹۳ اصلاح شد. طبق ماده ۹۳-۷۴ ، حقوق و وظایف زوجین در ازدواج برابر است و این برابری موارد مالی را هم شامل می شود: اگر زن صاحب درآمد است باید خانواده را مورد حمایت قرار دهد ولی مرد حق هیچ گونه دخل و تصرفی در اموال یا درآمد زن ندارد(ماده ۲۴ ).

تعدد زوجات بر اساس ماده ۱۸ لغو شده است و در صورت ازدواج یک مرد با بیش از یک زن، آن مرد به یک سال حبس یا جریمه نقدی محکوم شود. البته درباره زنی که آگاهانه وارد چنین رابطه ای شده و با مرد متاهلی ازدواج کرده است نیز مجازات مشابهی در نظر گرفته می شود. بر طبق ماده ۲۱ چند همسری یک ازدواج غیر معمول محسوب شده و می تواند از اعتبار ساقط شود.

طلاق یک جانبه توسط شوهر طبق ماده ۳۰ CPS ممنوع بوده و طلاق فقط می تواند در دادگاه صورت گیرد و ثبت شود بر اساس اصل ۳۱ طلاق باید با رضایت متقابل طرفین انجام شود. طلاق زن و شوهر فقط در دادگاه و فقط بعد از تلاشهای قاضی برای ایجاد آشتی بین زوجین، ممکن و قابل ثبت است.

تمام این مواد قانونی نشان می دهد که قوانین تصویب شده در زمان بورقیبه در اواخر دهه پنجاه به نفع زنان بوده است و آنها را از حقوق برابر بهرمند ساخته و در برابر همسر و خانواده مورد حمایت قرار داده است. این قوانین همچنین نشان دهنده این حقیقت است که مبارزه سازمان های زنان در مبارزه برای بهبود قوانین موجود و کسب حقوق بیشتر در دهه های بعد موفق بوده است.با توجه به این قوانین شرایط زنان تونسی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا به صورت یک استثنا در آمده بود.

در مصر، زنان از حقوق قانونی به مراتب کمتری نسبت به زنان تونس برخوردار بودند، با این حال، آنها وضعیت آنها خیلی بهتر از بسیاری از زنان در منطقه بود. به عنوان مثال، سن ازدواج مدون برای دختران۱۶ سال بود در حالی که در بسیاری از کشورهای منطقه چنین نیست. رضایت ولی یا قاضی برای عقد ازدواج لازم است، اما قدرت و اختیارات آنها محدود است، برای مثال، ولی نمی تواند بخاطر مبلغ مهریه و یا موقعیت اجتماعی از ازدواج دختر جلوگیری کند. به هر حال در این قانون در مورد رضایت عروس چیزی گفته نشده است و بر طبق اصل ۵ حضور دو فرد بالغ به شهادت نیاز است تا در این باره که هنگام عقد رضایت قطعی بین ولی شوهر (داماد) و ولی دختر وجود داشته است، شهادت دهند.

در مورد ازدواج اجباری، زنان اغلب برای چند سال صبر می کنند و سپس برای طلاق رسمی اقدام می کنند.

همسر(زن)، به دلیل محروم بودن از حقوق و مسئولیت های برابر در ازدواج، ملزم به اطاعت از شوهر خود است و اجازه خروج او از منزل نیز در دست شوهر اوست و این تنها مرد است که تصمیم می گیرد که زن حق دارد بخاطر داشتن شغل شرافتمندانه از منزل خارج شود یا خیر! در حالی که در تونس، درخواست طلاق به راحتی توسط هر دو طرف (زن و یا مرد) قابل ارائه بود، متاسفانه مصر، طلاق به صورت یک جانبه ( تنها از طرف مرد) جایز و قانونی است. با این حال بر طبق اصل شماره ۲۵ که در سال در سال ۱۹۸۵ به عنوان اصلاح قانون شماره ۱۲۰۰، سال ۱۹۲۹بدان اضافه شده بود مرد باید گواهی طلاق خود را که در یکی از دفاتر اسناد رسمی ثبت شده است۳۰ روز پس از صدور حکم طلاق همراه داشته باشد و زن باید به صورت رسمی از طلاق خود آگاه شود. طلاق بعد از سه بار غیر قابل بازگشت است.

در تونس شرایط فردی و مالی افراد می تواند در قرار داد ازدواج تصریح و ثبت شود (مانند شروط ضمن عقد) و به حقوقی که طبق قانون درباره ازدواج وجود دارد، اضافه شود( ماده ۱۱ ). در حالی که در مصر، تنها تفویض طلاق بلاشرط در بین حقوق و شروط عقد گنجانده شده است. اگر چه شروط فوق استقلال و برابری زنان در ازدواج را بطور کامل تضمین نمی کند اما باعث می شود که زن برای طلاق نیاز به اثبات آسیب دیدگی خود نداشته باشد (مانند اثبات عصر و هرج). درباره داشتن حق اشتغال بیرون از منزل برای زن نیز می توان در هنگام عقد مذاکره کرد.

با نگاهی به شرایط انحلال عقد ازدواج و شرایط مالی و همچنین مسئولیت فرزندان و …در می یابیم که زنان تونسی نسبت به زنان مصری از حقوق بیشتر و وضعیت بهتری برخوردار بوده اند و در کل زنان هر دو کشور نسبت به زنان دیگر کشورها در منطقه MENA ( شمال آفریقا و خاور میانه) از برابری بیشتری در حقوق بهرمند بوده اند. علاقمندان به مطالعه در این حوزه می توانند به دفترچه ای که شبکه بین المللی زندگی زنان تحت قوانین اسلامی (WLUML) که در سال ۲۰۰۳ تهیه کرده است مراجعه نمایند. (این دفترچه درباره حقوق زنان در خانواده ، قوانین و سنتها اطلاعات مفیدی ارائه می دهد.) و وضعیت حقوق زنان تحت قوانین اسلامی یا موقعیت شخصی و خانوادگی را در بسیاری از کشورهای مسلمان در آسیا، آفریقا و منطقه MENA مقایسه می کند.

چگونه دستاوردهای زنان که در دوران بورقیبه و سادات حاصل شده بود توسط بنیادگرایان (بعد از وقوع انقلاب در این کشورها) هدف قرار داده شده است؟

در حال حاضر نه تنها ممکن است دختران تونسی قبل از رسیدن به سن بلوغ وادار به ازدواج شوند بلکه سنت ختنه زنان (FGM) نیز در حال حاضر، آشکارا در تونس از سوی مبلغانی از خاور میانه مورد حمایت قرار می گیرد.

بعد از انقلاب زنان تونسی، خواسته یا ناخواسته به سبک و سیاق زنان عربستان سعودی لباس می پوشند (لباسی که کل بدن و صورت زن را می پوشاند). این نوع پوشش با فرهنگ و سنت مردم تونس بیگانه است.

آیا ما تا کنون صدای اعتراضی برای دفاع از فرهنگ تونس شنیده ایم؟ ما بیشتر درباره این مساله که حجاب (به شکلی که در بالا گفته شد) جزئی از احکام شرعی اسلام است، شنیده ایم. در حقیقت جهان چشمش را بر این حقیقت بسته است که نوع خاصی از پوشش که در خاورمیانه رایج است، سایر انواع پوششهای مرسوم ( از بوبو که لباس رایج در غرب و شمال آفریقاست تا ساری و لباسهای رنگین بربرها) در کشورهای دیگر را که قرنها بخشی ار فرهنگ ماا بوده است، تحت الشعاع قرار داده و حتی مطرود ساخته است. علاوه بر این، ازدواج اجباری، تعدد زوجات، فسخ یک طرفه عقد ازدواج، لزوم اطاعت از شوهر و… توسط بنیادگرایان به عنوان جزء ذاتی اسلام است مطرح می شود و از این رو تقدیس شده و اگر کسی نمیخواهد برچسب اسلام هراسی به او زده شود، ملزم به پذیرش این قوانین است. در صورتی که نسخه بنیادگرا از اسلام تبدیل به قانون دولتی شود حقوق زنان در کشورهایی مانند تونس و مصر به نام دین پایمال خواهد شد. آیا جهان آماده شده برای حمایت از مخالفان این قوانین در این کشورها که خواهان حقوق جهانی هستند وارد عمل شود یا به نام دموکراسی بنیادگرایان را مورد حمایت قرار خواهد داد؟

اجازه بدهید من از این فرصت برای به چالش کشیدن اصطلاح احکام شریعت در سئوال شما استفاده کنم. بکار بردن لفظ حکم شرعی برای هر اقدام مردسالارانه ای که توسط بنیادگرایان صورت می گیرد یک اشتباه فاحش است. این هم یک اشتباه معنایی و هم یک اشتباه سیاسی است علاوه بر این، من می خواهم استفاده از اصطلاح “اسلام هراسی” را نیز به چالش بکشم.

اول از همه “شریعت” در زبان عربی به معنی راه خدا است، که یک سفر معنوی فردی است. این به آن معنا نیست که باید از آن برای تعریف حقوق و وضع قوانین بشری استفاده کرد. همه متخصصین شایسته الهیات اسلامی ترجمه از لفظ شریعت را قبول دارند و بر سوء استفاده بنیادگرایان از این لفظ صحه می گذارند.

بیادگرایان این باور را در جهان به وجود آورده اند که یک سری قوانین الهی وجود دارد و به چالش کشیدن این قوانین توهین به دین اسلام است. جهان مترقی در خارج از کشورهای اسلامی هم به نوعی تسلیم این تفسیر و ترجمه از واژه عربی (شریعت) شده اند و برای اینکه به نژادپرستی یا اسلام هراسی متهم نشوند، این تفاسیر از دین را پذیرفته اند. اسلام هراسی مفهوم دیگری است که بنیادگرایان سعی دارند با جعل معنی به آن اعتبار ببخشند. آنها خود را به عنوان تنها نمایندگان مشروع دین تصور می کنند، اگر کسی با تفسیر آنها از دین مخالف باشد به مخالفت با دین اسلام متهم خواهد شد. به عبارت دیگر شعار بنیادگرایان این است: از آنجا که ما تنها نمایندگان اسلام واقعی هستیم پس اگر شما با ما مخالفت کنید قطعا اسلام هراس هستید.

روشنفکران و فمینیستها باید از اعتبار بخشیدن به ادعاهای بنیادگرایان و بکار بردن اصطلاحات آنها خودداری کنند. بنیادگرایان در تمام ادیان خواهان این هستند که تفسیر وارونه و ناهنجار خود از دین را به عنوان تنها تفسیر موجود و قابل قبول ارائه دهند.

اما وقتی سخن از مسیحیت به میان آید هیچ کس تصور نمی کند که دیدگاه (فرقه) آپوس دئئ تنها آیین درست دینی است. آنها می دانند که مثلا دیدگاه خداشناسانه رایج در امریکای لاتین تعریف و تفسیر دیگری از مسیحیت ارائه می دهد و یا هنگامی که درباره هندوئیسم صحبت شود ممکن است کسی با آیین ساتی (زنده سوزاندن زن هندو به همراه جسد شوهر مرده اش) که از طرف هندوهای بنیادگرا به عنوان معیار اخلاقی برای زن خوب معرفی می شود، مخالف باشد.

چگونه است که نسخه های مترقی تری که توسط نیروهای مترقی مختلف از ادیان ارائه می شود درباره اسلام کارایی ندارد؟صرف نظر از تفاسیر پیشرفته که توسط خداشناسان (روحانیون) مترقی از اسلام ارائه می شود و بدون در نظر گرفتن قوانین امروزی که در کشورهایی که در حال حاضر در معرض خطر عقب رانده شدن (در بحث قوانین و حقوق)هستند، وجود دارد، چرا حتی افراد مترقی در سراسر جهان عقب مانده ترین تفاسیر از اسلام را که توسط بنیادگرایان ارائه شده است، به شکل کاملا قانونی پذیرفته اند؟ دلیل دوم برای لزوم حذف عبارت حکم شرعی از دایره لغاتتان این است که اگر قوانین دینی را در کشورها و جوامع مسلمان- که همه ادعا می کنند که در هماهنگی کامل با دین اسلام هستند- مقایسه کنید در می یابید که تا چه حد با هم تفاوت دارند.

این نشان می دهد که قوانین گفته شده توسط بشر وضع شده اند و نه خداوند!

بر اساس این قوانین، فضای زندگی زنان می تواند از حبس شدن در چهار دیوار خانه، اجبار به پذیرش ازدواج در کودکی و عدم دسترسی به اموال و ارث و…تا وضعیتی که در آن زنان آزادانه بیرون می روند، درآمد دارند، در چارچوب ازدواج رسمی یا خارج از آن (پس از طلاق) سرپرست فرزندان خود هستند، ازدواج می کنند یا مجرد می مانند، در فعالیتهای سیاسی شرکت می کنند و به مقامات بالای دولتی دست می یابند، متغیر است.

به عنوان مثال، اگر سن قانونی ازدواج در نظر گرفته شود، قوانین مربوطه از حالتی که در آن ازدواج کودک مجاز است مانند قوانین گامبیا و ایران تا وضعیتی که در آن حداقل سن ازدواج در دادگاه تعیین می شود مانند الجزایر، مالزی، مصر، سریلانکا، سودان، مراکش و نیجریه متفاوت است. درباره قوانین مربوط به حقوق و وظایف در ازدواج، حقوق برابر بین زن و شوهر برای مسلمانان در ترکیه، فیجی، جمهوریهای آسیای مرکزی، اندونزی و تونس، وجود دارد در حالی که مالزی، ایران، مصر، سودان بحث اطاعت زن از شوهر در قوانینشان ذکر شده است. در مسائل مربوط به طلاق نیز، در حالی که الجزایر، بنگلادش، پاکستان، هند، نیجریه، مالزی، سنگال و یا ترکیه طلاق با رضایت متقابل طرفین را قانونی می داند، حق نامحدود برای طلاق یک جانبه (برای مرد) در قوانین سریلانکا، سودان، گامبیا، هند و نیجریه وجود دارد. اگر به تنوع قوانین موسوم به قوانین اسلامی در کشورهای مختلف نگاه کنیم، کدام یک از شرایط و قوانین وضع شده توسط دولتمردان این کشورها، که ادعا می کنند دولتشان کاملا اسلامی است، واقعا قوانین شریعت است؟ چه کسی شایستگی و قابلیت لازم برای تصمیم گیری درباره این موضوع را داراست؟ آیا براستی به این سمت می رویم که بر پایه حقوق مسلمانان درباره این قوانین تصمیم گیری کنیم؟

اینها بخشی از سئوالهایی است که به دلیل استفاده نادرست از لفظ شریعت به وجود می آید. من به فمینیستها می گویم که از استفاده از این لغت و همچنین کلمه اسلام هراسی اجتناب کنند.

تجزیه و تحلیل دقیق تر نشان می دهد که قوانین ضد زن تنها از دین به وجود نیامده، بلکه از منابع مختلف مشتق شده است. در واقع حالتهای متفاوتی وجود دارد: گاهی اوقات تفسیرهای متضاد و نادرست از دین قوانین را شکل می دهد. اما جدای از مذهب، فرهنگها و سنتهای بسیار متفاوت در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا نیز الهام بخش و شکل دهنده قوانین بوده اند که گاهی با فرهنگ مردسالارانه استعماری که سالهاست در کشور استعمار کننده منسوخ شده است ولی هنوز در کشور مستعمره حاکمند، همراه می شود.

اجازه بدهید به عنوان مثال به یکی از این تفاسیر متضاد و متفاوت اشاره کنم:

در سال ۱۹۸۴( ۲۲ سال بعد از استقلال) الجزایر تعدد زوجات را قانونی اعلام کرد. تفسیر آنها چنین بود که قرآن به مردان اجازه داده تا همزمان ۴ همسر داشته باشند. در تونس در سال ۱۹۵۶ تعدد زوجات به لحاظ قانونی ممنوع اعلام شد. این ممنوعیت بر اساس بخش دوم از آیه مربوطه در قرآن صورت گرفت که تاکید می کند که تعدد زوجات زمانی مجاز است که مرد بتواند بین هر چهار همسرش به عدالت رفتار کند. قانون گذاران تونسی اینطور نتیجه گرفته بودند که این بخش از آیه صریحا تعدد زوجات را منع کرده است. به بیان آنها اگر حتی مردی بتواند برای همسرانش مبلغ مساوی پول، خانه و لباس مشابه تهیه کند، هرگز قادر نخواهد بود که هر چهار زن را به یک اندازه دوست بدارد.

یک مثال از تاثیر عوامل فرهنگی این است: سنت ختنه زنان- سنتی مربوط به دوران پیش از اسلام که به لحاظ جغرافیایی به مناطق تحت حاکمیت فراعنه مصر محدود بوده است- امروزه در سراسر جهان از طرف بنیادگرایان به عنوان یک وظیفه اسلامی معرفی می شود. این سنت در کشورهای آفریقایی بیشتری در حال رواج است. در چند ماه گذشته، مبلغان مذهبی به تونس، کشوری که ختنه زنان با فرهنگ مردمش بیگانه بود، آمدند و با استقبال کم نظیری روبه رو شدند و حضور آنها پوشش خبری گسترده ای یافت. هم اکنون مردم به FGM به عنوان بخشی از فرهنگ اسلامی نگاه می کنند.

حدود بیست سال پیش، سنت FGM را در سریلانکا مورد حمایت قرار دادند. امروزه آن را به اروپا برده و درباره آن تبلیغ می کنند. زنان بالغ در دو دهه گذشته در منطقه مسلمان نشین Sanjak در صربستان قربانی این سنت شده اند. بیمارستانهای محلی مواردی از مراجعه قربانیان را گزارش کرده اند. زنان به شدت می ترسند که در این باره صحبت کنند و مقامات صربستان نیز چشمشان را بر این فاجعه بسته اند.

به طور مشابه، استفاده از روبند یا نقاب که توسط مردم خاورمیانه برای محافظت زنان و مردان در برابر بادهای بیابانی ابداع شده است. آن مردم مسیحی آنگونه که در تصاویر مریم مقدس دیده شده است، یهودی یا مسلمان بوده اند که نشان می¬دهد این شکل از پوشش با دین افراد ارتباطی نداشته است.

درباره قوانین دوره استعمار می توان این مورد را مثال زد که پیش از استقلال الجزایر براساس قانون جنایی فرانسه ( مصوب۱۹۲۰)که بر اساس اصول حمایت از افزایش جمعیت وضع شده بود، استفاده از هرگونه دانش و روش پیشگیری از بارداری و سقط جنین به نام اسلام تقبیح میشد. اگرچه در سال ۱۹۲۰ ، شورای اسلامی الجزایر با صدور فتوایی استفاده از روشهای جلوگیری از بارداری را در اسلام مشروع اعلام کرد و اذعان داشت که سقط جنین می تواند به دلایل زیادی داشته باشد از جمله حفظ سلامت روان مادر، این وضعیت تا سال ۱۹۶۲ -سال استقلال الجزایر- وجود داشت.

در پاکستان (قبل از استقلال) مجلس تلاش کرد زنان پاکستانی را براساس قانون ویکتوریا که هرگونه حق زنان بر ارث را در انگلستان انکار می کرد، از هرگونه ارث محروم کند. زنان خود این قانون را بر اساس احکام شرعی که طبق آنها زن از ارث سهم می برد به چالش کشیدند.

بنیادگرایان در تلاشند که هر گونه گوناگونی را از بین ببرند. آنها گوناگونی در فرهنگها، گوناگونی در قوانین و تنوع در تفاسیر گوناگون از دین و حتی گوناگونی در لباس را هدف قرار داده اند. آنها تفاسیر مردسالارانه و به ظاهر مذهبی خود را در سراسر قاره ترویج کرده و نظرشان را تحمیل می کنند.

آیا ما اجازه این کار را به بنیادگرایان خواهیم داد تا به نام اسلام یا دموکراسی نظر خود را تحمیل کنند و آیا جهان از مبارزه ضد بنیادگرایی حمایت خواهد نمود و آنها را خواهد دید؟ مثالهایی مانند شاه ایران، طالبان در افغانستان، صدام حسین در عراق، قذافی در لیبی و امروزه بشار اسد در سوریه امید چندانی باقی نگذاشته اند جایی که مردم غیر نظامی هر روز بیشتر به دست بنیادگرایان کشته می شوند و حقوق و آزادیهای اولیه آنها به بهانه مبارزه با ستمگران (حکومت اسد) پایمال می شود.

در تمامی موارد ذکر شده نیروی امپریالیسم در حمایت از جایگزینهای عقب مانده و غیردموکراتیک برای حکومتهای گفته شده نقش به سزایی داشت. این امر منطقی و قابل پیشبینی است. احزاب چپ و رسانه ها نیز در سراسر جهان از بنیادگرایان به عنوان مردمی که علیه حکومت مبارزه می کنند حمایت می کنند.

امسال در قاهره تجمع و جشن زنان به مناسبت ۸ مارس با حمله مردانی رو به رو شد که به زنان دستور می دادند که به خانه برگردند و لباس بشویند. بسیاری از زنان مصری از طریق توییت (Tweet) کردن و نوشتن نسبت به افزایش فشار بر زنان برای حفظ حجاب از سوی مردانی که زنان را در خیابانها مورد حمله، توهین و سوء استفاده قرار می دادند، هشدار دادند. لطفا نظر خود را در این باره بفرمایید.

این تعجب آور نیست که جهان به تازگی متوجه این سوءاستفاده ها شده است در حالی که این رفتارها بطور بی وقفه از برای ماهها از زمان انقلاب وجود داشته است؟

در مصر چندین زن روزنامه نگار در میدان تحریر توسط تظاهرکنندگان و همچنین در مقر پلیس مورد تجاوز واقع شده بودند. آنها به روشنی و بصورت عمومی در باره آنچه بر آنان گذشته بود صحبت کردند. زنان معترض در حین تظاهرات نه تنها از طرف ماموران لباس شخصی پنهان شده در جمعیت که توسط مردان معترض نیز مورد آزار جنسی قرار گرفتند. صدها زن از طرف پلیس برای بررسی وضعیت بکارتشان مورد معاینه قرار گرفتند. تصاویر متعددی- از جمله تصویر مشهور سوتین آبی- از زنانی که توسط ماموران لباس شخصی نیمه برهنه شده بودند، در سراسر جهان پخش شد. مردانی با ریش بلند با چماق به تظاهرات مسالمت آمیز زنان تونسی حمله کردند و همچنین زنان را مورد آزار جنسی قرار دادند. این ماهها قبل اتفاق افتاد…یک سال قبل…

پرسش من این است : چرا که در حال حاضر این سوال ها مطرح است؟ از دیدگاه سیاسی، اشاره کنونی به گروههای اسلامی چه معنایی دارد وقتی که آنها از ابتدا حضور داشته و فعال بوده اند؟

آیا این همان سندرم ضد-دولت گروههای چپ است که توده را مورد ستایش قرار می دهد بی آنکه به حضور نیروهایی نظیر اخوان المسلمین و جنبشهای دسته راستی توجهی داشته باشد. آیا این حقیقت دارد که بنیادگرایان با حکومت ستمگر مبارزه می کردند و سعی در سرنگونی سیستمی داشته اند که مدتها از آنها حمایت کرده است؟ آیا آنها (بنیادگرایان) حال که به قدرت رسیده اند، از دیدگاه چپ، مصونیت خود را از دست داده اند؟

اخیرا روزنامه نگار مصری، مونا الطحاوی، مقاله ای نوشت که در آن استدلال می کند که در کل منطقه عربی تاریخی از زن ستیزی وجود داشته و فرهنگ منطقه همواره خشونت علیه زنان را تحمل کرده است. آیا با این نظر موافقید؟ آیا فکر می کنید این مسئله یکی از دلایل حذف زنان از روند تصمیم گیریها و رشد فزاینده حملات گروههای اسلامی به زنان است؟ آیا فکر می کنید که زنان پس از انقلاب در جهان عرب با چالشهای جدی روبه رو خواهند شد؟

تمام کشورهای حوزه مدیترانه تارخ مشترکی از زن ستیزی و خشونت علیه زنان دارند. همین دیروز بود که در سیسیل، یونان و اسپانیا جرایم ناموسی به کرات رخ می داد و زنان توسط مردان خانواده به قتل می رسیدند. در این کشورها دین مسیحی غالب است. آنها مسلمان و عرب نیستند. اما علی رغم زمینه سیاسی حاکم، فرهنگ آنها فی نفسه تغییر چندانی نکرده و برخی ابعاد عقب مانده آن رشد نیافته است. در حقیقت برخی از پیشرفتهای سیاسی باعث پیشرفت جنبه های مترقی فرهنگ شده است و در مقابل، برخی از پیشرفتهای سیاسی به نفع سنتهای عقب مانده است.

امروزه در منطقه MENA خشونت علیه زنان در یک خلاء سیاسی اتفاق نمی افتد بلکه در یک زمینه سیاسی رخ می دهد و رشد می کند یعنی رشد گروههای راست افراطی که قوانین ضد زن اعمال می کنند.

مسلمانان راست افراطی، مانند نازی ها، زنان را به درون کلیسا، آشپزخانه و یا کنار گهواره کودکان بازمی گردانند. مارین لپن، رهبر فعلی حزب راست افراطی در فرانسه در برابر حقوق مربوط به تولید مثل و باروری مبارزه می کند و خواهان بازگشت شهروندان فرانسوی به ریشه های مذهبی خودشان (مسیحیت) است. اخوان المسلمین هم ما را به بازگشت به ریشه هایمان دعوت می کند. ریشه هایی غیر واقعی که آنها برای رسیدن به اهداف سیاسی خود ساخته اند.

تمام جنبشهای بنیادگرایانه یک نقش دارند. اگر ما این تفکر و عملکرد بنیادگرایانه را می توانیم به وضوح در حزب نازی یا حزب راست فرانسه ببینیم، چرا جهان نمی تواند آن را در کشورهای اسلامی ببیند؟

بله، با ظهور احزاب راست افراطی مذهبی، زنان قطعا با یک چالش جدی روبه رو خواهند شد مخصوصا زمانی که بنیادگرایان به شیوه ای دموکراتیک انتخاب شوند و حق قانون گذاری به آنها داده شود. اجازه دهید ما به عنوان مثال از لیبی یاد کنیم که درآن دولت موقت موسوم به کمیته انتقالی ملی که مبارزه علیه استبداد قذافی و خواست مردم برای رسیدن به دموکراسی را نمایندگی می کرد، روزی که به قدرت رسید تمامی قوانین موجود قبلی را به حال تعلیق درآورد تا آنها را با احکام شریعت – احکام شریعت با تعریف خاص خودشان- جایگزین کند و ما قبلا اثبات کردیم که این می تواند همه چیز را پوشش دهد.

در حالی که جهان ظهور دموکراسی در لیبی را جشن می گرفت، این اولین حرکت قانون گذاران یعنی تعلیق قوانین قبلی برای تغییر آنها به احکام شریعت بدون نظر خواهی از مردم بسیار مستبدانه و غیر دموکراتیک بود.یک قدم رو به جلو! اما ما صدای دموکراسی خواهان را در سراسر جهان در محکومیت این حرکت مستبدانه نشنیدیم.

زنان در جوامع مسلمان بطور شفاف و واضح درباره مشکلاتشان صحبت می کنند اما صدای زنان یک صدای تنهاست. در بیانیه ای که در ۲۵ اکتبر ۲۰۱۱ توسط WLUML صادر شد به این حقیقت اشاره شد که تغییرات قانونی که از طرف دولت موقت اعمال می شوند به طور خاص زنان را هدف قرار داده است. وقتی ما توجه کنیم که کدام یک از قوانین ملغی شده اند و یا برای تبدیل به احکام شرعی تغییر کرده اند در می یابیم که اینها قوانینی هستند که مستقیما حقوق زنان در ازدواج، طلاق، سرپرستی، تعدد زوجات، ارث و … را تحت تاثیر قرار می دهند یعنی قوانین خانواده یا قوانین مربوط به وضعیت شخصی (احوال شخصیه). زنان به طور مستقیم تحت تاثیر این قوانین قرار می گیرد و بسیاری از حقوقی را که در گذشته بدست آورده اند از دست خواهند داد.

من واقعا از نوشته شجاعانه و صریح خانم الطحاوی لذت بردم. او این شجاعت را داشت که آسیبهایی را که در طی تظاهرات در میدان تحریر نه تنها از سوی پلیس که از طرف مردان معترض به زنان وارد شده بود، تقبیح کند و به خاطر این کار به خیانت به کشورش متهم شد و برچسبهایی نظیر بازیچه نژادپرستان، طرفدار امپریالیسم و اسلام هراسی به او زده شد. حتی فمینیستهای مسلمان ساکن ایالات متحده نیز به روشی بسیار زننده به او حمله کردند. عکس العمل نیروهای چپ نیز به همین صورت بود. اگرچه مونا خودش به شدت توسط پلیس مورد ضرب و شتم قرار گرفته بود و هر دو دستش شکسته بود و به طرز وحشیانه ای مورد آزار جنسی واقع شده بود، اما به بهانه حفظ انسجام ملی در برابر دشمن خارجی، این حق به او داده نشد که درباره خشونت علیه زنان که خودش آن را تجربه کرده بود، شهادت دهد و آن را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد. این نشان می دهد که برای مخالفان او چه چیز در اولویت قرار دارد: خطر اصلی از دید آنها امپریالیسم غربی است. حضور نیروهای راست افراطی ملی که در داخل کشورمان تربیت شده اند و تهدید آنها برای زنان و سایر شهروندان غیر بنیادگرا توسط آنها انکار می شود. این وضعیت به شهروندان غیر بنیادگرا اجازه نمی دهد تا به اندازه کافی درباره رشد فزاینده نیروهای راست افراطی هشدار دهند و با آن مبارزه کنند. خطر در خارج، در شمال امریکا وجود دارد (اشاره به دیدگاه نیروهای راست افراطی و بنیادگرایان)! این بسیار تضعیف کننده است… .

اگر چه می توان موارد متعددی را که در آن امپریالیسم غربی و راست اسلامی با هم همکاری می کنند مثال زد( مانند ائتلاف شمال و پس از آن طالبان در افغانستان، و در حال حاضر مخالفان مسلح در سوریه) بسیاری همچنان دست به انکار این حقیقت می زنند که این دو گروه دست در دست هم دارند.

آیا شما ارتباط مستقیمی بین افزایش اسلام گرایی در سراسر جهان با اسلام هراسی مداوم در غرب می بینید از جمله آن چیزی که امریکا آن را مبارزه با تروریسم می خواند؟ همانطور که قبلا توضیح دادم استفاده بیشتر از اصطلاح اسلام هراسی بجای عباراتی نظیر نژادپرستی، بیگانه هراسی و هر نوع اصطلاحی از این دست که قبلا وجود داشته است، به شدت خطرناک است و آتش بنیادگرایی را شعله ورتر خواهد ساخت.

آیا لازم است یادآور شوم که تنها مردی که در جریان بمب گذاری لندن به دست پلیس کشته شد یک مرد برزیلی بود که بخاطر پوست تیره اش، پلیس تصور کرده بود که او یک پاکستانی است؟

این اسلام نیست که مورد حمله قرار می گیرد. این در حقیقت مردمی هستند که صرف نظر از اعتقاد شخصی خود مسلمان تلقی می شوند. یک فرد مصری مسیحی می تواند به اندازه یک مسلمان مصری از بیگانه هراسی و تبعیض آسیب ببیند چرا که به عنوان یک عرب از خاورمیانه دیده خواهد شد. مردم در اروپا و ایالات متحده به طور کلی نسبت به اسلام بی اعتنا هستند. آنچه نژادپرستان از آن بیزارند افراد خارجی هستند. کسانی که ذاتا عقب مانده اند، در بحران اقتصادی فرصتهای شغلی آنها را تصاحب می کنند و از امکانات و رفاه اجتماعی به نفع خود سود می برند.

تبدیل یک دین به یک نژاد خطرناکترین حرکت سیاسی است که از زمانی که یهودیان به عنوان یک نژادی که از دینشان مشتق شده بود، توسط نازی ها مورد آزار و اذیت قرار گرفتند، مشاهده شد. حال آنکه بسیاری از یهودیا مقیم غرب اروپا اساسا افراد دین داری نبودند. همه جا در اروپا، دولت ها، رسانه ها و مردم عادی از مسلمانان صحبت می کنند در حالی که درصد قابل توجهی از کسانی که مسلمان نامیده می شوند خود را افراد اگنوستیک و بی دین می دانند. ( حدود ۲۵ درصد از شهروندان فرانسوی که تبار مسلمان دارند که این در صد با در صد افرادی که کاتولیک فرض می شوند منطبق است). در حالی که اکثریت قریب به اتفاق کسانی که جرات ندارند صریحا بی دینی خود را ابراز نمی کنند، اعتراف کرده اند که هیچ یک از دستورها و فرایض دینی را انجام نمی دهند (حدود ۸۵ درصد، که در اینجا هم درصد گفته شده با در صد اشخاصی که کاتولیک فرض می شوند همخوانی دارد).

ما باید با این حقیقت مواجه شویم : در فرانسه اکثر کسانی که مسلمان خوانده می شوند اساسا باور دینی خاصی ندارند! این آمار نگران کننده- نگران کننده بخاطر نژاد پرستانی که نسبت به این حقیقت بی اعتنا هستند و ترجیح می دهند که بیشتر به شباهتهای ما توجه کنند تا تفاوتها موجود- باید بتواند مفهوم اسلام هراسی را بخوبی به چالش بکشد. وقتی به مردم مسلمان – و نه به اسلام به عنوان یک عقیده توهین می شود- این اهانت به خاطر این نیست که آنها مسلمان فرض می شوند، بلکه به این خاطر است که آنها خارجی هستند و از کشور دیگری آمده اند.

شکی نیست که بنیادگرایان اندیشه های فوق محافظه کارانه خود را زیر نقاب دین در جهان ترویج می کنند. آیا این اسلامی کردن (ترویج اسلام ) است؟ دین شناسان مترقی و همچنین افرادی که به دین خاصی باور ندارند، این حرکت سیاسی را ظهور راست افراطی می دانند.

آنچه مرا متاثر می کند این است که در گفتمان چپ درباره مبارزه با تروریسم در امریکا، درباره ضد-ترور صحبت می شود ولی کسی از خود ترور حرفی نمی زند. این تجزیه و تحلیل مجددا آنچه را که امپریالیسم می خواهد در اولویت قرار می دهد.

مسلما آنچه جنگ با تروریسم را برانگیخت نیاز به دسترسی به منابع نفتی بود. اما همچنین حمله و بمب گذاری در پاریس، لندن، مادرید و نیویورک…

چرا این حقیقت را انکار می کنید؟ چرا از خشونتهای بنیادگرایان به عنوان یک واکنش ساده به امپریالیسم چشم پوشی می کنید و آن را مشروعیت می بخشید؟ واکنش به ظلم و ستم می تواند به صورت پاسخ فعالین مترقی جامعه باشد ( مانند زنانی که برای حقوقشان مبارزه می کنند) و یا پاسخ خطرناک گروههای راست و راست افراطی که به طور عمده برای مردم سرزمین خودشان خطر ساز هستند. حمایت از راست افراطی به بهانه مبارزه با امپریالیسم جنایت است.

بخشی از مشکل این است که مخالفان بنیادگرایی به رسانه ها دسترسی ندارند و یا دسترسی آنها محدود است. مسلمانان افراطی بسیار جذابتر و عجیبتر از شهروندان عادی مسلمان تباری هستند که در زندگی خود شاید فقط سه بار به مسجد رفته اند، نماز نمی خوانند و روزه نمی گیرند- درست مانند اکثر مسیحیان و یهودیان اروپا- و اگر گوشت خوک نمی خورند این بیشتر بخاطر نوع عادات غذاییشان است تا یک دستور دینی. در وضعیتی که غیر بنیادگرایان- مسلمانان مترقی و مسلمان تبارانی که باور مذهبی خاصی ندارند- دیه نمی شوند برای بنیادگرایان بسیار ساده است که خود را نماینده اسلام واقعی نشان دهند.

این افزایش در بنیادگرایی در بستر سیاسی افزایش راست افراطی در اروپا رخ می دهد: گروههای راست افراطی بطور قابل ملاحظه ای در هر انتخاباتی تعداد بیشتری رای کسب می کنند، در برخی کشورها آنها تا ۳۰ درصد آراء را کسب کرده اند و در برخی کشورها تا ۱۵ درصد. این احزاب به طور سنتی بیگانه هراس هستند. در بستر بحرانهای اقتصادی، نسبت به شهروندان خارجی- بطور خاص مسلمانان- واکنش هیستریک نشان می دهند. عملکرد بنیادگرایان مسلمان و گروههای راست افراطی یک نقطه مشترک دارد و آن خشونت ورزی علیه یک دیگر است. هر دو به دنبال برخورد فیزیکی هستند که می تواند برای آنها نیروهای بیشتری جمع کند.

در اوایل قرن بیستم، کارگران ایتالیایی بیشترین تعداد مهاجرین به فرانسه را تشکیل می دادند. گروههای راست افراطی آنان را مورد حمله قرار دادند و ده ها تن کشته و صدها نفر با حمله یک عده اوباش از کارگران فرانسوی زخمی شدند( ۱۹۱۱- جنوب فرانسه). موزه مهاجرت در رم گواه این حقیقت است که فرانسه تنها کشوری بود که چنین فجایعی در آن رخ می داد.

کارگران ایتالیایی سفیدپوست و مسیحی بودند. مسلمان نبودند. لهستانی ها، روسها، اسپانیایی ها و پرتقالی ها هم وقتی به فرانسه مهاجرت می کردند با کینه و نفرت فرانسویها روبه رو می شدند. هر موج جدیدی از مهاجرت کم و بیش با خشونت ناشی از تبعیض و بیگانه هراسی مواجه می شد. این وضعیت هم اکنون درباره مهاجرین مسلمان از شمال آفریقا مصداق پیدا می کند. ولی امروزه مهاجرین ایتالیایی (یا ملیتهای دیگر) کاملا جزء جمعیت فرانسه محسوب می شوند.

امروز نیز، با وجود تبعیض واقعی درمورد مسکن و فرصتهای شغلی، شهروندان فرانسوی مهاجر از شمال آفریقا بخاطر وجود سیستم آموزشی رایگان، اجباری و سکولار به سرعت و بطور فزاینده ای پله های ترقی را بالا می روند. تعداد بیشتری از آنها معلم محقق هنرمند روزنامه نگار و یا فعال در بخش صنعتی هستند ( نه فقط کارگرانی ساده و فاقد مهارت). درصد کوچک اما قابل ملاحظه ای از کسانی که مسلمان خوانده می شوند نیز نشان داده اند که این فرایند ادامه دارد همچنان که درباره موجهای قبلی مهاجرت نیز اتفاق افتاد (اگر چه این تعداد هنوز کافی نیست). امروزه بیش از ۳۰ درصد ازدواجها در فرانسه بین افراد غیر هم نژاد صورت می پذیرد.

ما نباید به نبروهای راست افراطی که مسلمانان بنیادگرا را نیز شامل می شود، اجازه دهیم که مانع روند موجود پیشرفتهای اجتماعی مهاجران در اروپا شوند. ما باید نسبت به جایگزینهای بنیادگرایی دیدی کاملا روشن داشته باشیم و از بکار بردن اصطلاحات و پذیرش ادبیات آنان در تجزیه و تحلیلهایمان بپرهیزیم. چرا که پذیرش اصطلاحات آنها به نوعی آتش بنیادگرایی را شعله ور تر خواهد ساخت.

به عنوان فمینیست، بزرگترین درسی که ما می توانیم از قیام کشورهای عربی بگیریم چیست؟

سه حوزه اصلی وجود دارد که ما باید به آن توجه کنیم:

به عنوان شهروندان مترقی باید بدانیم که شورش ¬های عمومی لزوما قیامهای مترقی نیستند و اینکه نارضایتی مردم در داخل به خودی خود یک دستورالعمل سیاسی محسوب نمی شود. دستور العمل سیاسی می تواند به شکل خشونت آمیزی توسط نیروهای راست افراطی که اعتراض مردمی را به نفع خودشان مصادره کرده اند، تعیین شود. ما باید محدودیتهای دموکراسی در مجلس را که باعث به قدرت رسیدن راست افراطی می شوند، منعکس کنیم. انتخاباتی که توسط آنان انجام شود تضمین کننده حقوق اجتماعی مردم و به ویژه زنان نیست. در وضعیتی که سیاست و دین هر روز بیشتر آمیخته می شوند. برای احقاق حقوق زنان لازم است که فمینیستها برای رسیدن به سکولاریسم یعنی جدایی کامل دین از سیاست مبارزه کنند. در یک سیستم سکولار دولت خود را درباره مسائل دینی بی کفایت می داند و در کار مراکز مذهبی-مثلا کلیسا- دخالتی نمی کند و مراکز مذهبی را به عنوان شرکای سیاسی به رسمیت نمی شناسد و هیچ نوع نمایندگی یا مسئولیت سیاسی را به آنها اعطا نمی کند.

سکولاریسم همه شهروندان را به عنوان افرادی که خود را نمایندگی می کنند ،برابر می داند. سکولاریسم بدین معنا نیست و نباید چنین معنا شود که دولت به شکل برابر در دین دخالت می کند (به همان میزان که دین وارد سیاست شده، سیاست و امور دولتی هم وارد دین شوند) و هر دو-(دین و سیاست- در مقابل هم هستند و یکدیگر را بطور برابر تحمل می کنند . این یک معنی اشتباه و مفهوم انحرافی است که به عنوان مثال در بریتانیا حاکم است. در یک سیستم سکولار، دولت آزادی اندیشه را تضمین می کند و همچنین حقوق شهروندان غیر معتقد به دین و غیر مذهبی را بطور مشابه به رسمیت می شناسد و تضمین می کند. فرانسه مثال خوبی است از این واقعیت که سازمان های زنان که توسط زنانی از تبار مهاجر شمال آفریقا رهبری می شوند، به عنوان یک روش ترجیحی،برای مقابله با حرکتهایی که تحت عنوان افزایش حقوق مسلمانان صورت می گیرد و اثرات نامطلوب این حرکتها بر زندگی زنان به طور خاص، به شکل فزاینده ای به مبارزه برای سکولاریسم می پردازند. به تدریج این روند در کشورهای اروپایی دیگر و در بین زنان مسلمان تباری که رهبر سازمانهای مشابه هستند، در حال شکل گیری است و همچنین در کشورهای مانند پاکستان که ائتلاف مهمی از سازمانهای زنان چنین موضعی اتخاذ کرده اند.

به عنوان فمینیست ما باید به این حقیقت توجه داشته باشیم که زنان همواره بخشی از حرکتهای اعتراضی و انقلابی بوده اند اما همیشه پس از پیروزی آن انقلاب به طور مکرر مورد بی اعتنایی قرار گرفته اند و به بهانه انجام وظایفشان در خانه، به حاشیه رانده شده اند. این بطور مشابه درباره Olympe de Gouges (فعال سیاسی و نمایشنامه نویس فرانسوی ۱۷۹۳-۱۷۴۸ ) در انقلاب فرانسه و Alexandra Kollontai ( فعال سیاسی جنبش کمونیستی در روسیه و اولین وزیر زن در اروپا، ۱۹۵۲-۱۸۷۲ )در انقلاب روسیه و بسیاری از زنان هم نسل من که در نیمه دوم قرن بیستم در آسیا و آفریقا برای استقلال مبارزه کرده اند، صادق است.

زنان بخشی از قیام مصر و تونس بوده اند ولی رهبر این قیامها نبوده اند و نمی توانستند در شکل گیری دستوالعمل سیاسی اعتراضها نقش داشته باشند. ما زنان در جریان انقلابها به ندرت به چنین موقعیت‌هایی برای تصمیم گیری و رهبری دست یافته ایم.

علاوه بر این، این زنان لزوما زنان مترقی و برابری خواه نبوده اند.گواه این حقیقت، تعداد روز افزون زنانی است که به گروههای بنیادگرا می پیوندند. تعدادی از زنان نیز در احزاب راست افراطی مانند حزب نازی در آلمان و فاشیسم و ایتالیا فعال بوده اند.

جهت پیشبرد یک دستور کار فمینیستی درباره حقوق زنان، ما نه تنها به زنان بلکه به فمینیستهای مرقی، اندیشمندان و سیاستمدارانی از بین فعالین حوزه زنان و فمینیستها در رهبری قیامها و سازمانهای فمینیستی قدرتمند که آنها را حمایت کنند و بر عملکردشان نظارت داشته باشند، نیز نیازمندیم.

جنبش جهانی فمینیستی در دهه ۷۰ نیروهای زن را از بین فعالین جنبش چپ که از مردسالاری حاکم به تنگ آمده بودند انتخاب کرد. با این حال آنها از فرهنگ سیاسی چپ سود می بردند. ولی این درباره فمینیستهای امروزی مصداق ندارد و ما باید یک فرهنگ سیاسی غیر مردسالارانه را در بین سازمانهای زنان به وجود بیاوریم. این امر نیازمند باز اندیشی درباره نقش استراتژیک زنان در قیامهای مردمی است.