اکنون یکی از تم های اصلی در انتخابات فرانسه، حقوق زنان و مبارزه علیه تجاوزجنسی است. اگرکاندیدایی به این مسائل پاسخ درخور بدهد، رأی بسیاری از زنان را از آن ِ خود کرده است. فمینیست ها آتش رقابت انتخاباتی را در میان کاندیداها تندتر کرده اند.
بعد از ماجرای پرسر و صدای تجاوز اشتراوس کان به یک دختر خدمت کار در هتلی در نیویورک، کاسه صبر و خشم فمینیست ها در فرانسه سرریز شده و در حال حاضر به عنوان یکی از فعال ترین جنبش ها در تلاش هستند تا نقش و تأثیر خود را بر این انتخابات بکوبند. آن ها درخواست های شان را فرموله کرده و در همه جا پخش می کنند. جلسات پرسش و پاسخ با کاندیداها را سازمان می دهند و آن چنان غوغایی به پا کرده اند که گویا دیگر هیچ کاندیدایی بدون پاسخ به مطالبات زنان، شانس پیروزی ندارد.
یکی از این جلسات در سالن سیگال برگزار شده است. این جلسه نه توسط احزاب طرفدار کاندیداها، بلکه از جانب اتحاد “فمینیست ها در تکاپو” که متشکل از ۴۶ اتحادیه فمینیستی و بسیاری زنان جوان می باشد، سازمان داده شده است. بسیاری از کاندیداها دعوت شدند. سارکوزی به این دعوت اعتنایی نکرده و در جلسه حضور نداشت.
سارکوزی تلاش می کند، رأی خود را از جانب راست ترین نیروهای اجتماعی و با تکیه به حمایت “بی قید و شرط” آلمان (مرکل این حمایت را بی قید و شرط اعلام کرد) کسب کند. او حتی به کاتولیک ها و محدودیت حق سقط جنین نیز روی آورده است. مارن لوپن از جناح راست به این جلسه دعوت نشد. چهره اصلی این نشست اما، فرانسوا اولاند است.
اولاند صراحتا پاسخ می دهد: آری، من یک فمینیست هستم. او قول بهبود در حوزه خدمات عمومی به ویژه امکان بیشتر نگاه داری از کودکان در کودکستان ها را می دهد و اعلام می کند که در کابینه اش وزارت دفاع از حقوق زنان را افتتاح خواهد کرد.
اکنون در فرانسه تجاوز یا مزاحمت و اعمال خشونت نسبت به زنان با نام دومینیک اشتراوس کان ( DSK) گره خورده است. از طرف دیگر این ماجرا مبارزه با خشونت علیه زنان و تجاوز جنسی را از جانب فمینیست ها در پرتو نور قرار داده است. جنبش فمینیستی نیز تلاش می کند تا هر نوع برخورد سکسیستی در جامعه را افشا کرده و فعالانه به روشن گری بپردازد. در همین رابطه اتحاد “فمینیست ها در تکاپو” مانیفست ۱۱۰ صفحه ای خود را انتشار داده و به این وسیله مطالبات زنان را به گوش همگان می رسانند.
“آزمایشگاه برابری خواهی” نیز سازمانی ست متشکل از حدود ۶۰۰ محقق زن، سندیکالیست زن ، روزنامه نگاران زن و هم چنین تشکل های زنان که در سال ۲۰۱۰ تأسیس شده است. تحقیقاتی که از جانب این سازمان در جولای سال ۲۰۱۱ دررابطه با انتخابات ۲۰۱۲ در فرانسه انجام گرفت، نشان می دهد که بیش از ۸۶ درصد از زنان و مردان، این انتخابات را در زندگی خود مؤثر می دانند و نسبت به نتیجه آن حساس هستند. ۸۸ درصد سئوال شوندگان از برخورد منفی کارفرمایان با زنان کارگر یا کارمند ناراضی بوده و معتقدند که دولت و مسئولین در این رابطه واکنش کافی نشان نمی دهند و آن جا که قوانینی برای بهبود این وضعیت وجود دارد، در عمل نادیده گرفته می شود.
اکنون بحث در مورد اذیت و آزار زنان به ویژه در محیط های کاری یکی از موضوعات روز و داغ در فرانسه شده است. گویا بعد از ماجرای DSK تابویی شکسته شده و موارد مشخص مزاحمت جنسی زنان در این جا و آن جا افشا می شود.
“آزمایشگاه برابری خواهی” تلاش می کند فرهنگ برابری جنسیتی را در جامعه همگانی کند و در این رابطه ۴ حیطه اصلی را در رابطه با انتخابات پیشنهاد می کند:
۱- هر حزبی که کاندیداهای خود را به طور مساوی ۵۰-۵۰ از میان زنان و مردان معرفی نکند، می بایست از بودجه حمایتی جهت مبارزات انتخاباتی صرف نظر کند.
با وجودی که چنین قراردادی از سال ۲۰۰۰ به تصویب رسیده، بسیاری از احزاب حاضر به صرف نظر کردن از این بودجه شده اند اما حاضر به تساوی کاندیداهای زن و مرد نشده اند!
۲- به زنان می بایست همانند مردان دست مزدمساوی در برابر کار مساوی تعلق گیرد. هم چنین در رابطه با تقسیم کار نیمه وقت می بایست برخورد برابر با زنان و مردان صورت گیرد.
“آزمایشگاه برابری خواهی” معتقد است ، با تحریم مالی متخلفین، می بایست اجرای این قانون را تضمین کرد.
۳- با ارائه امتیاز به پدران جهت نگاه داری از نوزاد خود، مردان را باید به ایفای نقش بیشتری در خانواده تشویق کرد. به علاوه “آزمایشگاه برابری خواهی” درخواست ۵۰۰ هزار امکان جدید و اضافه برای نگاه داری از کودکان در کودکستان ها را اعلام می کند.
۴- برای ایجاد فرهنگ برابری جنسیتی در جامعه می بایست کمپینی برای مبارزه با جهت گیری سکسیستی در رسانه های عمومی و تبلیغاتی سازمان داد.
“آزمایشگاه برابری خواهی” تلاش می کند از هر طریق ممکن فرهنگ برابری جنسیتی را در جامعه همگانی کند. از طریق رسانه های عمومی، با جوله دادن در سراسر فرانسه و گذاشتن بساط های بحث در شهرهای بزرگ، با تحت فشار قرار دادن کاندیداهایی که بعد از انتخابات احتمالا مسئولین طراز اول کشور خواهند شد و تشکیل جلسات و میتینگ هایی با شعار “فمینیسم، سیاست است” .
در واقع برای اولین بار است که اقداماتی چنین فشرده و فعال جهت تحقق برابری جنسیتی، حول و حوش انتخابات در فرانسه از جانب فمینیست ها سازمان داده می شود. تاکنون می بایست در برنامه های انتخاباتی کاندیداها، با ذره بین به دنبال مطالبات زنان جستجو می شد. بحران اقتصادی همواره درخواست ها و شعارهای زنان را زیر سایه خود پنهان می کرد.
“شهامت فمینیسم” نیز سازمانی ست که در جهت احقاق حقوق زنان مبارزه می کند و این مطالبات را با تیتر “۲۰۱۲- برابری- حالا” منتشر و توزیع کرده است. آن ها ایده برابری دست مزد زنان و مردان را به صورت یک تابلوی قیمت که روی آن نوشته شده: %۲۷- ، در ۱۵شهر فرانسه در آخرین روز حراج زمستانی در فروشگاه ها پخش کردند. منظور نشان دادن تفاوت دست مزد زنان و مردان با کار مساوی، در حد %۲۷ بود.
CNDF نیز که اتحاد ملی جنبش زنان است، در تمام سال با شعار “دست مزد برابر در مقابل کار برابر برای زنان و مردان- فورا”، بر روی این مطالبه متمرکز بود.
علاوه بر درخواست دست مزد برابر، مطالبه حمایت مالی دولت و شرکت های بیمه از کلیه امکانات جلوگیری از بارداری زنان نیز یکی از بحث های مهم در جریان انتخابات پیش رو است. نه تنها جلوگیری از بارداری باید حمایت شود، بلکه برای سقط جنین و کورتاژ نیز می بایست کلینیک های بیشتری تأسیس گردد.
هم چنین نیاز به تعداد زیادتری خانه امن زنان وجود دارد و سازمان هایی که در حوزه مبارزه با خشونت علیه زنان فعالیت می کنند، می بایست به طور نامحدود مورد حمایت مالی قرار گیرند.
مبارزه با نفرت از هم جنس گرایان می بایست در لیست موضوعات تدریسی در مدارس قرار گیرد.
خریداران تن می بایست مجازات شوند. (براساس مدل اسکاندیناوی)
پورنوگرافی نیز عرصه ای ست که فمینیست ها بر روی آن متمرکز شده اند. این پدیده که زمانی به طور مخفیانه و زیر میزی راه خود را در جامعه باز می کرد، اکنون کاملا علنی به وسیله رسانه های عمومی، به ویژه اینترنت و تبلیغات سکسیستی، در سطح جامعه گسترده شده است. مردان و حتی پسران نوجوانی که این فیلم ها را می بینند، انتظار دارند ، زنان و دختران نیز در رابطه جنسی به همان ترتیب عمل کنند. دخترهایی که شاید هنوز ۱۲، ۱۳ یا ۱۴ ساله اند.
یکی دیگر از حوزه هایی که فمینیست ها می بایست فعالانه با آن مبارزه کنند، مبارزه با امر نرمال کردن تجاوز به عنوان یکی از اشکال سکس است که اکنون توسط برخی روشن فکران و آکادمیسین ها و هم چنین در رسانه های عمومی و یا با رأی قضات دادگاه ها در جامعه مطرح می شود.
برای مثال ماجراهایی که پولانسکی و یا اشتراوس کان آفریدند، از جانب برخی و در آن میان بعضی از روشن فکران، بسیار عادی تلقی شد. امری را که تجاوز وخشونت نامیده می شود، اینان با مفهوم “هم خوابگی پرشور” یا “سوءتفاهم” یا “نوعی واکنش” در انجام عمل ِ سکس تفسیر می کنند. یا این که می گویند، تمایل جنسی مرد قوی تر از عقل و فهم او بوده، یا زن، خود مقصر بوده و در انجام تجاوز مسئول است. دلیل: چون بسیار زیبا بوده یا برعکس بسیار زشت. چون لباس کم برتن داشته یا برعکس لباس زیاد. چون خود را عرضه کرده، یا برعکس چون بی اعتنایی کرده. سئوالاتی نیز که از زن می شود، بسیار پرمعنی ست. چرا به طرف مرد رفتید؟ چرا در این مکان بودید؟ در جنگل چه می کردید؟ آیا واقعا “نه ” گفتید؟ چند بار “نه” گفتید؟ ……….. زن باید اثبات کند که عمل تجاوز برخلاف میل او رخ داده است!! در نهایت اگر عمل تجاوز واضح و مبرهن باشد، مرد را “بیمار” معرفی کرده و معالجه را توصیه می کنند. پلیس به جای تعقیب و مجازات متجاوزین به زنان توصیه می کند، اگر نمی خواهید مورد تجاوز قرار گیرید، تنهایی راه پیمایی نکنید، یک همراه یا یک سگ و یا حداقل یک سوت با خود داشته باشد. هنگام تاریکی به جنگل و پارک ها نروید………….. یعنی کاری نکنید که متجاوزین را تشویق به تجاوز کند!! باز هم زن مقصر است.
آمار نشان می دهد که ۴۷ درصد مورد تجاوز از ناحیه یکی از اعضای خانواده و یا پارتنر صورت می گیرد و ۸۷ درصد قربانیان، تجاوزکننده را می شناختند. حریم “زندگی خصوصی” و یا “اتاق خواب” هم چنان مانند گذشته در اذهان حاکم است. با وجودی که در فرانسه از سال ۱۹۹۲ (آلمان ۱۹۹۶) تجاوز در حیطه زناشوئی نیز به طور قانونی شامل مجازات قرار می گیرد، تاکنون تنها ۴ درصد شکایات در این رابطه انجام گرفته است. یعنی تجاوز در رابطه زناشوئی به ندرت شکایت می شود و اثبات تجاوز بسیار سخت تر می باشد.
بنا به آمار، سالانه در فرانسه، نسبت به ۷۵۰۰۰ زن عمل تجاوز صورت می گیرد. ۷۰هزار نفر از این زنان از شکایت قانونی صرف نظر می کنند. از تعدادی که جرئت شکایت را به خود می دهند، تنها ۲۰۰۰ متجاوز به مجازات می رسند و مابقی آزادانه به زندگی خود ادامه می دهند. یعنی سالانه ۷۳۰۰۰ مورد تجاوز بدون بررسی و مجازات در جامعه وجود دارد.
یک کمپین فمینیستی از اول مارس ۲۰۱۲ به طور سمبلیک به جای ۷۰۰۰۰ زنی که سکوت کرده اند، شکایت نامه ای به قوه قضاییه ارائه کرده اند. آن ها در اینترنتی صفحه ای بازکرده و از فرانسویان می خواهند تا با امضای این شکایت نامه و ارسال آن به وزیر کشور و یا به قضات، صدا و شکایت این ۷۰۰۰۰ زن را به گوش همگان برسانند.
این کمپین اعلام کرده که این حرکت، شروع کار است و آن قدر به آن ادامه می دهند تا هر قربانی تجاوز به عدالت برسد.
از تاریخ جولای ۲۰۱۱ قانون مبارزه با خشونت علیه زنان به مرحله اجراء درآمده است. قانونی که فمینیست ها سال ها برای تصویب آن مبارزه کرده اند. اما اکنون کمیته ای که می بایست بر اجرای این قانون نظارت به عمل آورد، بسیار تازه کار بوده و با وجود کمبود حمایت مالی و آموزشی نمی تواند تضمینی برای پیش برد چنین قانونی باشد.
سئوال مهمی که ذهن فمینیست ها را مشغول می کند: آیا موجی که علیه تجاوز و خشونت بر زنان برخاسته، تنها تحت تأثیر ماجرای اشتراوس کان است و قرار است دوباره به فراموشی سپرده شود؟
