تغییر برای برابری: به گزارش وبسایت کمپین بین المللی حقوق بشر، متن کامل گزارش احمد شهید، گزارشگر ویژه ی حقوق بشر در ایران، روز ۲۳ مهر ماه منتشر شد. در این گزارش مقطعی، تصویر نسبتا جامعی با ذکر مصادیق از وضعیت حقوق بشر در ایران به دست داده شده است.این گزارش در ۱۰ بخش تهیه شده که شامل :
-مقدمه
-متدولوژی و روش کار
-وضعیت حقوق بشر
-A رفتار با فعالان جامعه مدنی
-۱. فعالان سیاسی
-۲. روزنامه نگاران
-۳. فعالان دانشجویی
-۴. هنرمندان
-۵. وکلا
-۶. فعالان محیط زیست
-B آزادی اجتماعات
-C حقوق زنان
-D اقلیتهای قومی و مذهبی
-E مجازات اعدام
-F بازداشت به دلیل ارتباط با نهادهای خارجی
-نتیجه گیری
از جمله احمد شهید در بخشی جداگانه به وضعیت زنان در ایران پرداخته و از فشارها بر فعالان حقوق زن سخن گفته است.هر چند در این گزارش همه ی اسامی ذکر نشده اما می توان امید داشت که گزارش های پس از این به موارد مستند به طور کامل اشاره کند.
در بخش مربوط به زنان، در گزارش احمد شهید آمده است:
جمهوری اسلامی ایران پیمان نامه حقوق مدنی و سیاسی را بدون شرط تصویب کرده که نمایانگر نیت برای ترویج و حفاظت از توانایی زنان برای بهره مندی از تمام حقوق مدنی و سیاسی که در این پیمان نامه تصریح شده می باشد. در حالیکه ماده ۲۰ قانون اساسی ایران می گوید ” همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون‌قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی وفرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند” بحث تفسیر قوانین شریعت و چگونگی همخوانی آن با برابری جنسیتی موضوع گفت وگوی مداومی بین دولت و فعالان حقوق زنان می باشد.
گزارشگر ویژه براین باور است که ظرفیت دولت برای ایجاد دموکراسی، چندصدایی و برابر جنسیتی به طور جدی از طریق سرکوب فعالان که برای ارتقا این گفت وگو تلاش می کنند نادیده گرفته شده است.
۵۴- اضافه براین، به کارگیری برخی قوانین که مانع برقراری برابری جنسیتی می باشند توانایی دولت را برای حفاظت از حقوقی که در پیمان نامه حقوق مدنی سیاسی برای تمامی شهروندان تضمین شده تضعیف می کند. برای مثال جان یک زن و شهادت یک زن در دادگاه نصف مرد حساب می شود. مردان حق مطلق طلاق دارند در حالیکه زنان فقط می توانند درخواست طلاق را در شرایط به خصوصی مطرح کنند که برخی از آنان باید از قبل عقدنامه ذکرشده و مورد موافقت قرار گرفته باشد. مادران نمی توانند حق حضانت فرزندان خود را داشته باشند حتی پس از آنکه شوهرشان فوت کنند. زنان حق ارثیه مساوی نداشته و حتی وقتی که یک زن تنها بازمانده شوهرش باشد نمی تواند بیش از یک چهارم دارایی او را به ارث ببرد. اگر همسر تنها بازمانده نباشد ارث وی به یک هشتم اموال محدود است.
۵۵- فعالان حقوق زنان که تلاش برای برقراری برابری جنسیتی می کنند، به دلیل کارزارها و فعالیت هایشان در مورد حقوق زنان هدف قرار گرفته اند. برای مثال اعضای کمپین یک میلیون امضا به صورت مستمر مورد تهدید، آزار واذیت، بازجویی و زندان قرار گرفته اند. گزارشگر ویژه دو مصاحبه با اعضای این کمپین انجام داد که خواستند نامشان در گزارش مطرح نشود. به گفته این افراد آنها تحت نظر، بازجویی با چشم بند و بازداشت بوده اند. این بازجویی ها مربوط به فعالیت این فعالان دانشجویی و حقوق زنان بوده است. این افراد همچنین گفتند که تهدید به اخراج از دانشگاه یا محرومیت از ادامه تحصیلات خود به دلیل فعالیت هایشان بوده اند. آنها همچنین گزارش دادند که برای مدتهای طولانی در طی زمان بازجویی و تحقیقات در سلول های انفرادی به سر برده اند. همچنین از دسترسی به وکیل محروم بوده و تحت فشار برای اعتراف علیه خود و یا دیگران و حتی اشخاصی که حتی برای آنها ناشناس بوده اند قرار داشته اند. یکی از این شاهدین گفت که به طورغیابی به ۵ سال زندان به جرم ” تشویق اعتراضات” ، یک سال برای انتشاراکاذیب از طریق مصاحبه های رسانه ای و نوشتن مقالات و همچنین یک سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق به جرم “اقدام علیه نظام از طریق شرکت در تجمعات” محکوم شده است.
۵۶- اجرای سختگیرانه کدهای اخلاقی مربوط به پوشش و تلاش برای جرم آفرینی برای حجاب نامتناسب موجب محدودیت هایی درحضور زنان در صحنه اجتماع شده است. همچنین بیانات برخی از مقامات در مورد برخی از قربانیان و کسانی که به کرامت انسانی و جسمی آنها بی حرمتی شده است موجب نگرانی است. این گزارشات شامل اظهارات مقامات دولتی در مورد پوشش زنان به عنوان دلیل حملاتی که اخیرا دراصفهان در ژوئن ۲۰۱۱ اتفاق افتاد و در طی آن ۱۴ زنی که در یک میهمانی خصوصی بودند ربوده و مورد تجاوز جمعی قرار گرفتند. بیانات مقامات رسمی ادعا کردند که پوشش این زنان منبع خشونتی است که برعلیه آنها انجام شد و دلیلی برای عدم اقدام قضایی برعلیه عاملان شمردند.
۵۷- پرونده بهاره هدایت فعال دانشجویی و حقوق زنان و عضو شورای مرکزی و سخنگوی دفترتحکیم وحدت وفعال کمپین یک میلیون امضا به گزارشگر ویژه ارائه شد. بنابه گزارشات وی از سوی ماموران وزارت اطلاعات ایران برای پنجمین بار در چهارسال اخیر در تاریخ ۳۱ دسامبر ۲۰۰۹ بازداشت و به بند ۲۰۹ زندان اوین منتقل شد. در ماه مه ۲۰۱۰ خانم هدایت به ۹ سال و نیم زندان محکوم که پنج سال آن به اتهام ” اجتماع و تبانی علیه نظام”، دوسال آن برای ”توهین به مقام رهبری” و شش ماه آن برای اتهام ”توهین به رئیس جمهور” است. دادگاه همچنین دوسال حبس تعلیقی وی را به دلیل شرکت در تجمع اعتراضی به قوانین تبعیض آمیز علیه زنان در سال ۲۰۰۶ به جریان انداخت.
۵۸- محبوبه کرمی فعال حقوق زن واز اعضای کمپین یک میلیون امضا، درابتدا در اول مارس ۲۰۰۹ بازداشت و پس از گذراندن ۱۷۰ روز زندان به دنبال تودیع وثیقه ۵۰۰ میلیون تومانی آزاد شد. خانم کرمی سپس به چهار سال زندان محکوم شد. در فوریه ۲۰۱۱ دادگاه تجدید نظر، حکم وی را به ۳ سال کاهش داد. وی در ۱۵ می ۲۰۱۱ پس از آنکه وی توسط دادسرای زندان اوین احضار شد حبس سه ساله خود را آغاز کرد. اتهامات خانم کرمی شامل ”عضویت در سازمان فعالان حقوق بشر”، ”تبلیغ علیه نظام” و ” اجتماع وتبانی به منظور اقدام علیه امنیت ملی می باشد”.
