دو گانه انگاری از بزرگترین مشکلات فرهنگی جامعه ی امروز ایران است
اول: زاویه قانونی
“هر دو گزینه او[ آمنه بهرامی] خشونت زا است و این گزینه های خشونت زا را نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی بر او تحمیل کرده است. این نظام خشونت زا و جنایت زاست—و کلید افزایش مستمر جنایت و خشونت در جمهوری اسلامی را باید در این واقعیت دید” حسین باقر زاده-۲۰۰۸
گزینه های قانونی خانم آمنه بهرامی نوا، همانطور که آقای باقر زاده به درستی توضیح می دهد، در بستر (کانتکست) نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی، از قرار زیر است. نامی که عوام به این دو گزینه می دهند اینهاست: گزینه ی اول: بخشش؛ گزینه ی دوم: انتقام
۱) آمنه یا ولی دم او می تواند مجرم (از لحاظ قانونی) مجید را عفو کند و در قبال آن دیه بگیرد و بعد شاهد آزادی فوری یا قریب الوقوع مجرم باشد
۲) آمنه یا ولی دم او می تواند تقاص بگیرد و بخواهد که نصف صدمه ی فیزیکی (تنها فیزیکی) که به او وارد شده را به طور مستقیم به مجرم وارد آورد. او یا دکتری به نمایندگی از او می توانند دو چشم مجید را با ریختن اسید کور کنند.
این دو گزینه ی قانونی از آنجا ناشی می شود که “قانون گذار در موارد ضرب و جرح و قتل، از سوی جامعه مجازاتی برای مجرم تعیین نکرده است، و تنها قاضی می تواند اگر لازم تشخیص دهد (جز قصاص و دیه که در اختیار قربانی یا بستگان او است) مجرم را به زندان بفرستد” (باقر زاده، ص ۲ نسخه ی الکترونیکی). دلیل این امر آن است که، بر خلاف خیلی جوامع دیگر، قتل در نظام حقوقی و قضایی جمهوری اسلامی جرم عمومی تلقی نمی شود و برای آن از طرف جامعه مجازاتی تعبیه نشده است. باقر زاده می نویسد: “در جمهوری اسلامی، اما، این جنایات سنگین جرم خصوصی تلقی می شوند و مسئله رسیدگی به جنایاتی از این قبیل به حد دعاوی مالی بین افراد تقلیل می یابد. سرنوشت مجرم به دست قربانی یا ولی دم سپرده می شود تا قصاص کند و یا اگر به اعمال این خشونت [ …] راضی نیست عفو کند یا دیه بگیرد و بعد شاهد آزادی فوری یا قریب الوقوع مجرم باشد. جامعه هیچ مسئولیتی در قبال جنایات ضرب و جرح و قتل برای خود نمی شناسد و برای پیشگیری از آن ها و تنبیه مرتکبان آن ها اقدامی نمی کند” (ص ۲).
به بیان دیگر قتل یا ضرب و جرح در این نظام قانونی به یک امر خصوصی بین مجرم و قربانی کاهش داده می شود و به قراردادی که طرفین به آن راضی می شوند بستگی خواهد داشت. “اصولا از دید قانونگذار جمهوری اسلامی جان و اعضای انسان هم چون مال و اموال او است که اگر کسی آن را گرفت فرد می تواند آن را (نه البته به معنای دقیق کلمه بلکه به صورت تقاص) باز پس بگیرد. در واقع می توان گفت که از دید این قانون گذار تعرض به جان و اعضای انسان حتا به اندازه تعرض به مال او اهمیت ندارد. چرا که قانون دست کم دزدی را یک جرم عمومی می شناسد و از این رو علاوه بر باز گرداندن اموال مسروقه به صاحب آن این عمل را مستحق مجازات سنگین و خشن بریدن دست می داند (ص ۲).
در این نظام حقوقی، به آمنه این مسئولیت داده شده تا با انتخاب دلبخواهی خود بین گزینه ی اول یا دوم نقش جامعه را بازی کند. قانون قصاص همانطور که باقر زاده به درستی می گوید به شکل بی رحمانه ای مجازات مجید را بر دوش آمنه نهاده است.
کسانی که در تارنماهای مجازی در مورد داستان آمنه نوشته اند روایت های مختلفی از انگیزه ی آمنه برای انتخاب گزینه ی دوم دارند. بعضی می گویند آمنه با این انتخاب می خواهد درد خود را کاهش بدهد. عده ای معتقدند آمنه به این دلیل که مجید و خانواده اش اظهار پشیمانی نکرده اند می خواهد گزینه ی دو را انتخاب کند. بعضی می گویند انتخاب او به دلیل روان پریش اش می باشد: آمنه مریض روانی است و رنج و به دنبالش حس انتقام چشمانش را کور کرده اند. بعضی می گویند او فکر می کند با این انتخابش باعث می شود دیگرانی مانند مجید عبرت بگیرند و به این کارها دست نیازند. او خود را مسئول جنایاتی از این قبیل که ممکن است در آینده اتفاق بیافتد می داند و می خواهد در پیشگیری از آنها نقش داشته باشد.
به تعبیر و روایت خانم پانته آ بیگی (۲۰۱۱) در مقاله ی خود با عنوان “تاریکی در مقابل تاریکی: آمنه در مقابل مجید” (ترجمه ی من از انگلیسی)، آمنه خود را دارای این حق قانونی می داند که به روش خود عدالت را برقرار کند. به استدلال خانم بیگی آمنه خود را نماینده ی جامعه ی مدنی می داند و فکر می کند با گزینه ی دوم جامعه ی مدنی را در مقابل مجرمان احتمالی آینده محافظت می کند. خانم بیگی استدلال می کند که او از طرف خود که فردی از جامعه ی مدنی است چنین حقی به آمنه تفویض نکرده است که بجایش تصمیم بگیرد. او بر این اعتقاد است که اگر این واقعه برای او اتفاق می افتاد “بخشش” می کرد یعنی گزینه ی اول را برمی گزید. او می گوید که من و امثال من که نماینده ی زنان جامعه ی ایران هستیم نمی خواهیم کسی ما را محافظت کند. بماند که جامعه چه مدنی و چه غیر مدنی اش تنها از زنان بیولوژیکی تشکیل نشده است و اگر همه ی زنانی که در ایران زندگی می کنند هم نیاز به محافظت نداشته باشند ممکن است مردهای بیولوژیکی این نیاز را حس کنند که می خواهند در مقابل زنان بیولوژیکی که ممکن است در آینده به آنها اسید بپاشند محافظت شوند. دیگر اینکه تصمیم جامعه ی مدنی در مورد یک امر حقوقی میانگین عددی رای شهروندان جامعه نیست! و آخر: جامعه ی مدنی که بیگی از آن حرف می زند کجاست؟ وی به تحقیق اولین کسی است که همی با چراغ به دنبالش گشته و آنرا یافته است.
اما این بحث ها حاشیه ای است. بحث اصلی این است که جامعه به لحاظ قانونی این حق را به آمنه داده است که از طرفش تصمیم دلبخواهی بین گزینه ی اول یا دوم بگیرد، حتی اگر خانم بیگی و زنانی دیگر این حق را به ایشان تفویض کند یا نه. چنانچه در آینده چنین واقعه ای برای خانم بیگی در تمامیت ارضی ایران اتفاق بیافتد و او و شهروند ایران باشد، این حق قانونی را دارا خواهد بود که گزینه ی اول را که “بخشش” می نامد انتخاب کند و به جای جامعه تصمیم بگیرد. ولی در شرایط حاضر تصمیم با آمنه است.
متاسفانه بار مسئولیت برای چنین تفویض حقی بر دوش کسانی است که به جمهوری اسلامی رای و به عبارتی به قانون قصاص که منبع اصلی اش قران (به عنوان کلام خدا بزرگ قانون گزاران)، احکام امضایی وعرف زمان محمد، و حجیت عقل شارعان در زمان حاضر می باشد آری گفتند. و به عهده ی نسل هایی مانند من و شاید خانم بیگی که به این “آری” نسل پدر و مادران یا اجدادمان نه نمی گوییم. به هر حال به نظر من، انگیزه ی شخصی آمنه هر چه که باشد، هر دو گزینه ی قانونی او خشونت بارند. در اینجا قانون و سیستم قضایی جمهوری اسلامی این تناقض را ایجاد کرده است چنانچه “بخشش” هم خشونت بار می باشد!
بخشش همانطور که در بخش بعد توضیح خواهم داد باید در بستر یا کانتکست معنایی خاصی (برای مثال کانتکست قانونی) قرار داده شود وگرنه بی معنا می شود.این گفته به این معنا است که آمنه از لحاظ قانونی راه دیگری برای دگر گونه بخشیدن ندارد. پیش شرط اینکه آمنه بتواند از لحاظ قانونی جور دیگری ببخشد این است که کانتکست قانونی عوض شود. تغییر کانتکست قانونی تنها تغییر کسی که در مسند قضاوت نشسته و آقای مصطفایی (۲۰۱۱) در مورش آنچنان که در ادامه می آید اظهار نظر می کند نیست: ” متاسفانه از هنگامی که آقای لاریجانی در مسند قضاوت نشسته، با اعمال چنین مجازات‌های وحشیانه‌ای موجب پایین آمدن جایگاه ایران در سطح بین‌الملل به بهانه اعمال احکام اسلامی شده‌اند” (صفحه ی ۲ نسخه ی الکترونیکی). آقای مصطفایی کور کردن چشم مجید بوسیله ی چکاندن اسید را غیر قانونی می داند چرا که می گوید ابزار قصاص باید تیز و غیر مسموم باشد. وی ایرادات اینچنینی دیگری هم در این پرونده می بیند و به این ترتیب حکم قاضی را به چالش می کشد. اما نه گزینه هایی را که قصاص به آمنه داده است.
کانتکست قانونی در دنیا بر اساس منبع مشروعیت و الهام قانون گرفته می شود. به طور کلی چهار منبع قانونی در دنیای امروز سال ۲۰۱۱ وجود دارد: قانون کامن، قانو سیویل، قانون سوسیالیست، قانون اسلامی (شریعه):
Common law Civil law Socialist law Islamic law
سیستم قضایی کشورهای مختلف روی این کره ی خاکی بر اساس یکی از این چهار منبع یا ترکیبی از اینها می باشد. متاسفانه قانون قصاص جمهوری اسلامی که منبع اصلی اش قانون اسلامی است، مانند خیلی از ما، از دوگانه نگاری/ انگاری (ترکیب سازی مفهومی از من ) بخشش/انتقام رنج می برد.
دوم: زاویه اجتماعی – مرد/پدر سالاری
” چه چیزی باید با قطره چکانی در دستان آمنه از میان برده شود؟ مجید؟ چشمان مجید؟ روایت را دوباره بخوانیم. [ …] این روایت جنایی بر بنیادی اجتماعی و جنسیتی شکل می‌گیرد. عشق در نگاه بخشی از مردان و پسران ایرانی یعنی تصاحب زیبایی معشوق. و اگر زیبایی به تملک وی درنیاید، بایستی به تملک هیچ رقیبی درنیاید. در چنین نگرشی زنان تقلیل یافته‌اند به چهره و اندام. و مردان خود را محق می‌دانند درباره‌ی این فیزیک تصمیم گیری کنند. نگرش مردسالارانه‌ای که زنان را عروسک‌هایی برای تمتع می‌بیند و برای خود حق تصمیم گیری بر بدن زن را قائل است. این نگرش است که سهم عظیم این جرم را بر عهده دارد. آمنه‌های ایرانی بایستی به نابود کردن این مجرم، نگرش مردسالارانه در جامعه، برآیند و در این تصمیم خود قاطع باشند، و نه در نابود کردن چشم کسی که خود نیز اکنون قربانی نگرش و دیدگاهی مخرب و ضد انسانی است.
در «چشم در برابر چشم»، سرگذشت آمنه بهرامی طبعاً خواننده فقط از دریچه‌ی چشم قربانی با موضوع آشنا می‌شود؛ از دریچه‌ی چشمان زنی که چهره‌اش و نور چشمانش را در یک ماجرای یک‌سویه‌ی عشقی از دست داده و اکنون فقط می‌تواند به انتقام فکر کند.” (والی زاده، ۲۰۱۱، صفحه ۳ نسخه ی الکترونیکی) .
بیشتر نویسندگان مقاله /مصاحبه/بررسی کتاب هایی که در تارنماهای اینترنتی در مورد داستان آمنه و مجید قلم زده اند به نوبه ی خود تلاش کرده اند عمل یا جرم مجید را در بستر/کانتکست اجتماعی جامعه ی امروز ایران و ساختار/گفتمان های غالب مانند ناموس پرستی قرار داده و معنا کنند. برای مثال آقای بزرگیان می گوید: “مکانیسم قضایی ایران به شکلی است که “گویا قاتل و مجرم، از جایی بیرون از تمامی مناسبات اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی آمده است”. اما به تقریب هیچ کدام از این نویسندگان بخشش یا انتقام را که می گویند باید از طرف آمنه صورت بگیرد در این کانتکست قرار نداده و معنا/تعبیر نکرده اند.
در حالی که بیشتر این نویسندگان جرم را به شکل اجتماعی و با استفاده از تئوری های اجتماعی مانند تئوری دورکیم بررسی کرده اند، آنها اینطور وانمود می کنند که عمل آمنه مبنی بر بخشش یا انتقام عملی شخصی می باشد یا در نهایت عمل/تصمیمی اگزیستانسیالیستی است. بعد از اعلام شخصی بودن این تصمیمو آنها اینطور باز نمایی می کنند که گویا آمنه به لحاظ شخصیتی انسانی انتقام جو است و اگر نیست با انتقام می خواهد رنجش را تخفیف دهد.
در مقابل آمنه، زنی دیگر مانند خانم مهناز کاظمی گذاشته می شود که به لحاظ شخصیتی متفاوت بوده و به دلیل والایی شخصیت توانسته ببخشد. در این مورد آقای محمد مصطفایی (۲۰۱۱) وکیل خانم کاظمی می گوید: ” اما زمانی که خانم کاظمی گفتند قصاص میخواهند، دلایلم را برای ایشان تشریح کردم و درخواست کردم موضوع قصاص را مطرح نکنند. ایشان هم پذیرفت و در نهایت هم اسیدپاش که همسر ایشان بود، به ۹ سال حبس محکوم شد و به بدترین شکل بر اثر بیماری در زندان، جان خود را از دست داد” (صفحه ۲ نسخه ی الکترونیکی). البته اگر اسید پاش جانش را به شکل بدی که انسان دلش برایش می سوزد از دست نمی داد آزاد می شد و به جامعه بر می گشت. اما این نکته ی حاشیه ای است. نکته ی محوری این است که دو نوع شخصیت زن قربانی ساخته می شود: زن خوب بخشش گر و زن بد انتقام جو. این باز نمایی مرا به یاد دو گانه ی زن بدکاره/ خوب که سراسر ادبیات فارسی از صادق هدایت تا دیگران از آن اشباع است می اندازد.
اما زیر این بازنمایی بازنمایی دیگری خوابیده است: انگار اگر آمنه گزینه ی بخشش قانونی را انتخاب نکند متهم است. متهم بودن آمنه هم به شکل اتهام حقوقی (در برابر حقوق بشر) بر اساس تعبیر وکیل محترم دادگستری آقای محمد مصطفایی (۲۰۱۱) ، حقوق دان و فعال حقوق بشر در نروژ، و هم به شکل غیر حقوقی بر اساس تعبیر والی زاده ساخته شده است. البته آقای مصطفایی از این حد هم بالاتر می رود و به نوعی علیه “بسیاری از فعالان حقوق زنان و بسیاری از سایت های زنان” هم اعلام اتهام کرده است. وی می گوید: “من فکر میکنم که اگر جای مجید و آمنه تغییر میکرد، یعنی این حق به مجید داده میشد که به چشم آمنه اسید بریزد، سروصداهای خیلی بیشتری بهپا میشد و مخالفتهای خیلی زیادی صورت میگرفت. موافقان هم کم میشدند اما متأسفانه در این مورد، بسیاری از فعالان حقوق زنان، بسیاری از سایتهای زنان اصلاً این موضوع را پوشش ندادهاند و گویا منتظر هستند که این حکم اجرا بشود. بهنظر من، آنها هم میخواهند انتقام بگیرند.” (ص ۳ نسخه ی الکترونیکی).
شاید آقای مصطفایی منتظر واکنش فوری فعالان حقوق زنان و سایت های زنان بوده اند تا داستان آمنه دستاویزی برای حمله به جنبش های زنان ایران قرار گیرد. تا زمینه ای برای القاء ترس میان جامعه از فمنیستها، فعالان حقوق زنان، سایت های زنان و جنبش زنان بوجود آید—همچنان که اظهار نظرهای شخصی خانم شادی صدر که خود بارها گفت قصد تحریک یا پرو واکیشن (به تعبیر نیما ریختن آب در خوابگاه مورچگان) داشته است دستاویزی شد تا اینطور وانمود شود که خانم صدر نماینده و سخنگوی تام الاختیار جنبش های زنان و جنبش فمنیستی ایران است و به این وسیله به جنبش های زنان و جنبش فمنیستی از هر جهت حمله شود.
شاید آقای مصطفایی منتظر واکنش یک زن بیولوژیکی بوده اند تا دستاویزی شود برای عده ای که می گویند فعالین زنان و جنبش های زنان همه ضد مرد هستند.آنها که می گویند فمنیسم یعنی مرد-نیست (نابودی) مثل اینکه عوام زمانی می گفتند کمونیست یعنی خدا-نیست. یا آنها که می گویند اگر زنان در ایران قدرت بگیرند همه ی مردها را پای دیوار می گذارند و به رگبار می بندند. یا می گویند زنان فعال اجتماعی سیاسی همه عقده ای، مطلقه، شوهر نایافته یا به دنبال شوهردور جهان گردان یا شوهر کش یا شوهرپرهیز هستند. یا می گویند آنها عده ای جانی مردکش خشن هستند، از جنسی دیگر از زنان دیگر، زنان خوب به راستی زن. یا می گویند …. به هر حال به تعبیر آقای مصطفایی فعالان حقوق زنان و سایت های زنان مجرم هستند چون واکنشی انجام نداده اند. البته بد نیست قبل از اجرای حکم علیه فعالین حقوق زنان، آقای مصطفایی به خبر “دیدارفعالان حقوق زنان با آمنه بهرامی” در سایت ایران امروز مراجعه کنند:
http://www.iran-emrooz.net/index.php?/news1/28561/
گفتمان مرد/پدر سالاری نیروی مولده ای هزار چهره است. انعکاس این گفتمان را می توان در نگاره هایی که ادعای به چالش کشیدن مرد سالاری را هم دارند می توان یافت. به این نوشته توجه کنید: “نگرش مردسالارانه‌ای که زنان را عروسک‌هایی برای تمتع می‌بیند و برای خود حق تصمیم گیری بر بدن زن را قائل است. این نگرش است که سهم عظیم این جرم را بر عهده دارد. آمنه‌های ایرانی بایستی به نابود کردن این مجرم، نگرش مردسالارانه در جامعه، برآیند و در این تصمیم خود قاطع باشند، و نه در نابود کردن چشم کسی که خود نیز اکنون قربانی نگرش و دیدگاهی مخرب و ضد انسانی است.” (والی زاده، ۲۰۱۱، صفحه ۳ نسخه ی الکترونیکی). همانطور که قانون قصاص جمهوری اسلامی مسئولیت اجتماع را به دوش آمنه ها می اندازد، آقای والی زاده نیز مسئولیت مبارزه با نگرش مردسالارانه را بر دوش آمنه ها می اندازد. پس بقیه جامعه شامل خود نویسنده که به آمنه ها حکم می کند چه کنند چه می شود. آیا مسئولیتی ندارد؟ آیا این نگرش آمنه ها/غیر آمنه ها دو گانه نگار/انگار نیست؟ (در حاشیه: عروسک به معمول برای تمتع نیست. وسیله ی بازی در نظر گرفته شده برای دختر بچه هاست. البته زنان زیبا روی به عروسک تشبیه می شوند).
اما به بحث اصلی برگردیم. باید از متخصصان جرم شناسی پرسید آیا اگر آمنه نبخشد، یعنی گزینه ی قانونی دوم را انتخاب کند، از لحاظ قانونی مجرم است، آنطور که بعضی وانمود می کنند. این نویسندگان از طرفی جرم را بر بدن آمنه فرا می فکنند و از طرفی او را انسانی انتقام جو جلوه می دهند. به نظر من این وانمایی می تواند یکی از وحشتناکترین اشکال مرد/پدر سالاری باشد که چهره ی خود را پشت “بخشایشی باشکوه و زیبا ” پنهان کرده است.
بخشایش در گفتمان کهن به معمول چهره ای مردانه داشته است. چنانچه قانون گزاری هم در طی تاریخ مذکر که یکی دو ده ای است که در بعضی مناطق دنیا در حال عوض شدن است، مختص مردان بود ه است. شاهان یا خدایان روی زمین بخشنده بوده اند. این گفتمان ذات گرایانه است چرا که بخشندگی خصوصیت ذاتی بعضی مردان تلقی می شود چنانچه در قران بخشندگی یکی از صفات ذاتی الله خوانده می شود.
در گفتمان غالب امروز ایران بخشایش که تا اندازه ای زیر گروه گفتمان “خشونت پرهیزی” قرار گرفته است و به این ترتیب بخشایش یا خشونت پرهیزی چهره ای زنانه پیدا کرده است. در این بخشایش هم نوعی ذات گرایی نهفته است انگار زنان از لحاظ ذاتی موجوداتی بخشش گر و مهربان و خشونت پرهیزند. صفحات اینترنت پر است از نوشته هایی که می گویند در ایران چند زن جلوی مردان را گرفته اند تا بسیجی ها را نزنند و زنان به راستی همه گی چنینند. گویا اگرزنان جور خاصی که از آنها انتظار می رود نباشند زن نیستند چرا که به شکل ذات خود نیستند. زنان خالی از ذات خویش بدند. در این گفتمان مرز اینکه چه خشونت است و چه نیست بسیار مخدوش است. کار به آنجا رسیده که اگر زنی در جمعی اعتراض کند یا عصبانی شود یا مدام لبخند نزند یا … خشونت گر و نا-زن تلقی می شود! یکی از زیر ساخت های مرد/پدر سالاری دوگانه سازی زن/مرد، خوب/بد، بخشایش/انتقام است.
اگر بخشش و انتقام در مورد داستان آمنه در کانتکست اجتماعی قرار داده شود و توسط کارشناسان در زمینه های جرم شناسی، فمنیسم و … بررسی شود از دوگانه نگاری خارج شده و پیچیده دیده می شود.
سوم: زاویه ی فلسفی / اخلاقی
“برای این همه خشونت متاسفم.امنه حق داره که دردمند باشه ولی حق قضاوت و اجرای حکم نداره.چون دردمنده و از لحاظ روانی یک فرد پریشانه.من یک زنم و در جامعه ای زن ستیز زندگی م کنم ولی اینجا جنسیت مطرح نیست .جالبه که اکثر کسانی که می شناسم به عنوان افرادی مطلع و منطقی ،با این قصاص موافقند.خیلی متاسفم .خیلی خیلی خیلی
ارسال شده توسط کاربر مهمانsimin در تاریخ شنبه, ۰۲/۲۴/۱۳۹۰ – ۱۱:۴۹.” (رادیو زمانه)
(حاشیه: آیا اضهار نظر خانم سیمین نوعی قضاوت نیست؟ آیا انسان بی قضاوت وجود دارد؟ چه کسی به خانم سیمین حق قضاوت داده؟)
بر خلاف آنچه سیمین می گوید آمنه حق دارد گزینه ی دوم قانونی را انتخاب کند و از سیستم قضایی بخواهد حکم را اجرا کنند.
آقای بزرگیان می نویسد: ” حکم قصاص، مانع واقعی است برای گسترش ارزش‌های انسانی در مناسبات درونی و خودآیینی فردی و اجتماعی؛ حکمی است که با تاکید بر فرد خطاکار و تبدیل ساختن او به موجودی به طور ذاتی اهریمنی، که نظم جامعه را به هم ریخته و لزوم دفع سریع او، امکان اندیشیدن فرد و جامعه به نقشش را در وقوع آن فاجعه به کل از میان می‌برد” (ص ۲ نسخه ی الکترونیکی). اما بر خلاف گفته ی ایشان اینجا مسئله ی قصاص نیست. در کل حکم قانون در همه ی جوامع در یک لحظه متهم را به شکل غیر فیزیکی به مجرم /خطاکار تبدیل می کند. قانون بعد از محرز شدن جرم برای مجرم مجازات در نظر می گیرد و دلیل مجازات این است که مجرم نظم اجتماع را به هم زده است.
در خیلی از جوامع مردم مجرم به قتل یا کارهایی مانند اسید پاشی را اهریمن تصور می کنند. قصاص نمی گوید مجید اهریمن است بلکه او را مجرم اعلام کرده و برای او مجازات تعیین می کند. بر خلاف استدلال آقای بزرگیان درخواست شاکی برای اجرای حکم قانون، در صورت محرز شدن جرم، در هیچ جامعه ای نشانه ی انتقام خواهی شاکی نیست. اتفاقا درخواست وی مبنی بر اجرای قانون نشانه ی فردیت مدرن است. چرا وجدان فرد مدرن باید از اجرای قانون معذب باشد؟ چرا درخواست او برای اجرای قانون باید قربانی کردن تعبیر شود، آنگونه که آقای بزرگیان می نویسد؟
از لحاظ منطقی، تنها در صورتی که آمنه یا خانواده ی او در قبال مجید و خانواده ی او دست به عمل مشابه می زدند می شد آنها را انتقام جو دانست. اما آنها به قانون مراجعه کردند و اکنون خواستار اجرای حکم دادگاه هستند. قانون مکانیسمی است که فرد را در مقابل متعدی حمایت می کند. قانون و دستگاه دادگستری نهاد ی است که از فرد صدمه دیده اعاده ی حق می کند. در این مورد آمنه مانند یک شهروند مدرن رفتار کرده است. او به قانون مراجعه کرده است. اجتماع از کانال قانون خود به آمنه پاسخگوست.
اینها را می گویم چرا که از لحاظ منطقی نمی توان با استدلال آقای بزرگیان وارد شد و به قصاص خرده گرفت. بحث ایشان در مورد همه جوامع صدق می کند. اما این بحث ما را به بحث دیگری در مورد مجازات اعدام رهنمون می شود. یعنی کشتن در مقابل کشتن. و اینکه آیا کشتن بوسیله ی قانون جنایت (خشونت) است یا نه؟ و اینکه آیا عدالت کشتنِ کشتن است؟
کیس آمنه شامل این بحث می شود چرا که قصاص نوعی کشتن است: کشتن چشم در مقابل چشم—عضو در مقابل عضو. تنها در این بحث است که می توان اعدام/کشتن را نوعی جرم تلقی کرد که جامعه انجام می دهد و اجرای قانون را آنطور که آقای بزرگیان می گوید تکرار جرم دانست—تکراری که باعث عادی شدن جرم و درخشیدن همواره ی سیمای تابناک خشونت می شود.
در اینجا نمی شود به آمنه خرده گرفت اما می شود به وجدان جامعه ای که کشتن را در مقابل کشتن قانونی کرده است هشدار داد—آنچنان که کیشلوفسکی در یکی از شاهکارهای خود “یک فیلم کوتاه در مورد کشتن” به وجدان جامعه ی لهستان هشدار داد. این فیلم به نوعی کالبد شکافی جامعه ی انسانی است که در آن مجازات اعدام وجود دارد. زیبایی نفس گیر این فیلم در این است که بیننده همانند وکیل شخصیت داستان خود را ناظر خارجی نمی بیند—او کسی است که در کشتن همدستی می کند. بیشتر اینکه بیننده (جامعه) در عین حال هم قاتل و هم مقتول است. او شاهد آن است دارد تیشه به ریشه خود می زند و بر علیه خود شهادت می دهد. او مقتولی است که در چشمان خود که قاتل است می نگرد و می گوید: نباید بکشی چرا که عادلانه نیست.
عدالت با حق قانونی متفاوت است. عدالت یک رخداد است. این رخداد وقتی به وقوع می پیوندد که حق قانونی شما-جامعه است که بکشی ولی حق نداری که بکشی. عدالت یک پارادوکس است: عدالت یعنی نکشتن زمانی که کشتن حق شما/جامعه است. عدالت حق ندادن است به قانون که منبع تعیین حق است. عدالت تلاش برای همدستی نکردن با قانون است. عدالت خدایی (قانون گزاری) است که قانون خود نهاده را می شکند. عدالت نهاد می شکند. عدالت دیگری است.
نیمه ی پنهان: زاویه ی بدن / جسم
” صبحی که پلک امنه افتاده بود وچشم سوخته بیرون مانده بود ومادر وبرادرم در چایشان بی حرکت مانده بودند هیچ یک از ماجرات نداشتیم به چشم امنه دست بزنیم ومی ترسیدم چشم سوخته هر ان بیرون بریزد ولی کسی باید جرات می کرد وپلک را بالا می کشید وروی چشم می گذاشت ومن کردم وهنوز هم دلم از یاداوری ان لحظه می لرزد ولحظه های مشابه وگاه بدتر ووخیم تر وقتی جواب به پرسش های برادرم که می پرسید چرا ومثل مرغ پر کنده دور خودش می چرخید وتاب می خورد وایستادن ونشستن را تاب نمی اورد و بی قرار بود ومن دیگر جواب نداشتم وچه خوب که امنه نبود تا گریه دست جمعی ما ۴ خواهر وبرادر را ندید وناله های مارا وفغان یک ماهه خفته در گلویمان را ! زیرا رفته بود تا را ۲ ساعته رفت وبرگشت برای پانسمان کلنیک حکیمیه را با پدر ومادرمان طی کند که یک نفر نمی توانست وی راببرد وما فرصت کردیم گریه کنیم وقول دادیم جلوی امنه صبور باشیم واورا بخندانیم وامیدوار کنیم .
حال شما ساده انگارانه به قضاوت نشسته اید؟!
این حق را از کجا اورده اید ؟!
ارسال شده توسط شیرین بهرامی نوا در تاریخ یکشنبه, ۰۲/۲۵/۱۳۹۰ – ۰۱:۱۲.”
جسم حس است و حس جسم. حس و جسم یگانه اند. تنها وقتی می توان “دیگری” را حس کرد که جسم او شد. قانون در مقابل جسم/حس عاجز است. حتی حقوق بشر نمی تواند حق جسم/حس را تعیین کند چرا که این حق تعیین ناکردنی است.
قضاوت حکمی را بر جسم دیگری فرا می فکند و جسم را به شکل غیر فیزیکی به جسمی دیگر تبدیل می کند. حکم-گفتار روان پریش بودن آمنه یا انتقام جو بودن وی جسم وی را به جسمی انتقام جو و روان پریش استحاله می دهد. به جسم آمنه زخم نزنیم. جسم/حس پیچیده است. آنرا با کاهش دادن و دوگانه انگاری نکشیم.
