همبستگی علیه استبداد در ایران و خاور میانه

موج دموکراسی خواهی و اعتراض علیه دیکتاتوری و فساد، منطفه خاورمیانه را فرا گرفته است. مردم تونس و مصر دیکتاتورهای حاکم را به چالش کشیده اند و بن علی، دیکتاتور فاسد تونس فراری شد، و مبارک، دیکتاتور مصر، بزودی برکنار خواهد شد. چشم انداز استقرار دموکراسی واقعی در منطقه در تقابل با “دموکراسی اسلامی” کاذب و “استبداد مطلق اسلامی” تغییرات گسترده ای را نوید میدهد.

“اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران” پشتیبانی خود را از جنبش دموکراسی خواهی در منطقه، بویژه در مصر، تونس و ایران اعلام میدارد. ما حمایت خود را از فراخوان گروه های داخل ایران برای برگزاری تظاهرات در همبستگی با مردم مصر، در روز ۲۵ بهمن (۱۴ فوریه) اعلام میداریم.

ما بر این باوریم که حق تجمع یکی از اصول حقوق بشر است، که منشور جهانی حقوق بشر آنرا تضمین کرده است. ممانعت از برگزاری این تجمع توسط رژیم ولایت فقیه، بار دیگر بیان این حقیت است که “حمایت” رژیم از جنبش مردم مصر، تزویر و یک دروغ بزرگ بیش نیست!

دیکتاتورهایی چون مبارک و علی خامنه ای فقط با تکیه بر سرکوب و ترور است که به حکومت خود ادامه میدهند. مبارک، دیکتاتور سکولار، در پاسخگویی به فشار غرب بویژه آمریکا است که عقب نشینی می کند، رژیم ولایت فقیه در ایران، بی اعتنا به خواست بین المللی، بدون شرم با روندی فزون یابنده به کشتار زندانیان سیاسی ادامه میدهد!

جنبش دموکراسی خواهی مردم ایران، نظام مستبد ولایت فقیه را نشان گرفته است. علی خامنه ای “ولی فقیه”، بعنوان نماینده خدا و بنام خدا، مردم را سرکوب می کند! این نظام از آنجا که به رای مردم اعتقادی ندارد، خود را نیز پاسخگو به مردم نمیداند.

در تقلب بسیار آشکار انتخابات خرداد ۸۸ دگربار به تجربه به توده های میلیونی مردم ثابت شد که چگونه به راحتی آرای شان دزدیده میشود و درچنین سیستمی حرف نهایی را که می زند و چه کسی مسئول مستقیم سرکوب ها است.
تجربه ی حاکمیت رژیم اسلامی در ۳۲ سال گذشته، به روشنی لزوم جدایی دین از حاکمیت و دولت را به اثبات رسانده است. علی خامنه ای بعنوان نماینده خدا بر زمین، دیگر جا و مکانی برای صندوق رای، حقوق بشر و دموکراسی باقی نگذاشته است. ولایت فقیه با قدرت مطلق، که قانون اساسی به آن رسمیت بخشیده است، ستون فقرات نظام اسلامی در ایران را تشکیل میدهد.

دولت اسلامی در وحشت از همبستگی مردمی ، تظاهرات ۲۵ بهمن( ۱۴ فوریه) در تهران را در حمایت از جنبش دموکراسی خواهانه مصر وتونس غیر قانونی اعلام داشته، جا دارد تا ایرانیان خارج کشور در هر کجا که هستند از هر طریق ممکن صدای اعتراض خود را بگوش جهانیان برسا نند

قانون اساسی نظام ولایت فقیه، تبعیض مذهبی، عقیدتی، جنسیتی را رسمیت بخشیده است، که باید لغو گردد و برای استقرار و نهادینه کردن دموکراسی، یک قانون اساسی مبتنی بر اصول جهانشمول حقوق بشر تدوین و تنظیم گردد.

“اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران” در حمایت از جنبش دموکراسی خواهانه منطقه، تمامی نیروهای سکولار جهان را فرا میخواند تا همصدا اعلام دارند که زمان آنست تا مبارک،نظام
. اسلامی ودیگر دیکتاتورها به دنبال بن علی به زباله دان تاریخ فرستاده شوند

اتحاد برای پیشبرد سکولار دموکراسی در ایران

۲۱ بهمن ۱۳۸۹، ۱۰ فوریه ۲۰۱۱

www.iranma.org

Email: uasdi.action@gmail.com

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *