زهرا بهرامی یکی از دستگیر شدگان روز عاشورا به اعدام محکوم شد

روز یکشنبه ۱۲ دی ماه قاضی فرمایشی صلواتی حکم ضدبشری اعدام را علیه زندانی سیاسی زهرا بهرامی از زنان دستگیر شده روز عاشورا و شهروند ایرانی – هلندی به وکیل وی خانم ژینوس شریف رازی ابلاغ نمود.صلواتی وکیل خانم بهرامی را تهدید نمود و به او هشدار داد که از مصاحبه کردن با رسانه های و داشتن ارتباط با سفارت هلند در ایران پرهیز کند در غیر اینصورت با تبعات آن مواجه خواهد شد.صلواتی در ادامۀ تهدیدات خود خطاب به خانم شریف رازی گفت :که صدور حکم اعدام را به به خانم بهرامی و خانواده اش اعلام نکند و فقط به آنها بگوید که حکمی علیه او صادر شده است.صلواتی همچنین دستور مصادره تمامی اموال خانم بهرامی مانند منزل شخصی،ماشین ، پول نقد و سایر اموال وی را صادر نمود.

حکم صادر شده اعدام تنها مربوط به یکی از اتهامات نسبت داده شد و دروغین حمل و فروش مواد مخدر می باشد که در ۱۶ آذر ماه مورد محاکمه قرار گرفت. خانم بهرامی در دادگاه این اتهام را رد کرد و به صلواتی گفت که او تحت شکنجه های جسمی و روحی بازجویان وزارت اطلاعات وادار به اعتراف شده است.این حکم غیر قابل تجدید نظر می باشد و پس از تایید محسنی اژه ای دادستان کل قابل اجرا می باشد.

قرار است در جلسۀ دوم دادگاه که تا ۲ ماه دیگر برگزار می شود به اتهامات سیاسی خانم بهرامی رسیدگی شود. یکی از اتهامات سیاسی خانم بهرامی محاربه است و به گفتۀ صلواتی مجددا حکم اعدام برای او صادر خواهد کرد.

قاضی فرمایشی صلواتی خواست بازجویان وزارت اطلاعات و همکاران سابق خود را بر آورده می کند و او تابه حال علیه چندین زندانی سیاسی حکم اعدام صادر کرده است که تعدادی از این احکام به اجرا در آمده است و آخرین آن، به اجرا در آوردن حکم ضد بشری اعدام علیه شهید راه آزادی مردم ایران علی صارمی بود.صلواتی یکی از جنایتکاران علیه بشریت می باشد که باید تحت تعقیب و مورد محاکمه در دادگاه های بین المللی قرار گیرد.

فعالین حقوق بشر و دمکراسی در ایران،صدور حکم اعدام توسط قاضی فرمایشی و از جنایتکاران علیه بشریت علیه زندانی سیاسی زهرا بهرامی از دستگیر شدگان روز عاشورا را محکوم می کند و از دبیر کل، کمیسر عالی حقوق بشر،گزارشگران ویژه زنان و اعدام سازمان ملل و سایر مراجع بین المللی خواستار ارجاع پرونده جنایت علیه بشریت رژیم ولی فقیه علی خامنه ای به شورای امنیت سازمان ملل جهت گرفتن تصمیمات لازم اجرا می باشد.

۱۵ دی ۱۳۸۹ برابر با ۰۵ ژانویه ۲۰۱۱

گزارش فوق را به سازمانهای زیر ارسال گردید:

وزارت امور خارجه هلند

کمیساریای عالی حقوق بشر

کمسیون حقوق بشر اتحادیه اروپا

سازمان عفو بین الملل

گزارشگران ویژه زنان و اعدام سازمان ملل متحد

برگرفته از:

http://www.iranpressnews.com/source/089961.htm

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *