رادیو فردا: محمد شریف، وکیل شیوا نظر آهاری، گفته است روز شنبه آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات موکلش برگزار شده و اتهامات «محاربه، تبلیغ علیه نظام و اخلال در نظم» به وی تفهیم شده است.
محمد شریف به خبرگزاری کار ایران، ایلنا، گفته است: آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شیوا نظرآهاری به ریاست قاضی پیرعباسی برگزار و با اخذ آخرین دفاع، ختم دادرسی اعلام شد.
شیوا نظر آهاری از اعضای کمیته گزارشگران حقوق بشر اواخر آذر ماه سال گذشته هنگامی که قصد داشت در مراسم تشیع جنازه آیت الله حسینعلی منتظری شرکت کند، بازداشت شد و از آن زمان تاکنون در زندان به سر می برد.
محمد شریف گفته است: «از سوی قاضی رسیدگی‌کننده به پرونده، اتهامات محاربه موضوع ماده ۱۸۶، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم موضوع ماده ۶۱۰، تبلیغ علیه نظام موضوع ماده ۵۰۰ و اخلال در نظم عمومی موضوع ماده ۶۱۸ قانون مجازات اسلامی به موکلم تفهیم شد.»
محمد شریف با اشاره به این که «لایحه دفاعی به دادگاه تسلیم و دفاعیات شفاهی نیز توسط موکلم و وکلای پرونده انجام شد»، گفته است: «پس از ختم دفاعیات،آخرین دفاع اخذ و ختم دادرسی اعلام شد، منتظر صدور حکم هستیم و به فرجام پرونده نیز بدبین نیستم.»
رد اتهام ارتباط با مجاهدین خلق
در همین زمینه وب سایت «کلمه» گزارش داده است که شیوا نظر آهاری در دفاعیه خود در این دادگاه به یکی از اتهاماتش یعنی محاربه از طریق ارتباط با سازمان مجاهدین خلق، پاسخ داده و هرگونه ارتباط با این سازمان را رد کرده است.
طبق این گزارش شیوا نظر آهاری این اتهام را «بی پایه و اساس» دانسته و گفته است که «نه تنها هرگز ارتباطی با این سازمان» نداشته که همواره «اعمال این سازمان تروریستی را محکوم کرده است.»
بنابر این گزارش، شاهدان عینی گفته اند که شیوا نظر آهاری را با دست بند به دادگاه آوردند. وی بعد از دادگاه دوباره به بند نسوان زندان اوین بازگردانده شد.
خانواده شیوا نظر آهاری از مسئولان پرونده خواسته اند که با صدور قرار وثیقه زمینه آزادی موقت وی را تا صدور حکم وی امکان پذیر کنند.
اتهام «محاربه» علیه شیوا نظر آهاری با واکنش های نهاد های طرفدار حقوق بشر مواجه شده است و در همین زمینه راهپیمایی هایی در کشورهای مختلف برگزار شده است.
در همین حال، سازمان عفو بین الملل روز جمعه خواستار آزادی بدون قید و شرط شیوا نظر آهاری شد.
فیلیپ لوتر، معاون دبیرکل خاورمیانه سازمان عفو بین الملل می گوید:«چنین اتهامات مبهمی نمی تواند به عنوان اتهام کیفری مطرح شود. مقامات ایرانی باید خیلی فوری خانم نظرآهاری را آزاد کنند چرا که او هیچ خلافی مرتکب نشده و فقط به شکل صلح طلبانه به دنبال حق آزادی بیان بوده است.»