در سال های اخیر، خواسته برخورداری از «قوانین برابر» به یکی از شعارهای محوری بسیاری از کنشگران جنبش زنان در ایران تبدیل شده و این موضوع را می توان در کمپین ها و فعالیت های ائتلافی مختلف مشاهده کرد. در برخی ائتلاف ها و گروه ها ممکن است بخشی از فعالیت ها در راستای رسیدن به چنین هدفی است و در برخی نیز تمامی هدف گنجانده شده، به دنبال تامین این هدف است. به نظر شما کدام واقعیت اجتماعی مسبب پیدایش چنین خواسته‌ای بوده؟ در واقع، چه تغییراتی در جامعه ایران، باعث شده تا زنان به تبعیض های موجود در قانون بیش از گذشته حساس بشوند؟
شادی صدر: من فکر می کنم علاوه بر برخی از واقعیت های اجتماعی، باید به زمینه تاریخی و سیاسی موضوع هم نگاه کنیم. در واقع، پس از مبارزات زنان برای حق برخورداری از آموزش و تاسیس مدارس دخترانه، پیش و پس از انقلاب مشروطه، ما مواجه هستیم با موجی از مبارزات زنان که عمدتاً بر دو محور عمده استوار است: یکی کشف حجاب است و دومی، قوانین، به خصوص قوانین خانواده است. از اولی می گذرم که چه بر سر خواست کشف حجاب به خصوص با فرمان کشف حجاب رضا شاه آمد و به دومی می پردازم. وقتی مبارزات جمعی زنان را در دوران رضاشاه و به خصوص محمدرضا شاه مرور می کنید، خواست اصلاح قوانین، بسیار پررنگ است که البته صرفنظر از ماهیت جنبش زنان در آن دوران، به دستاوردهایی از جمله قانون حمایت خانواده هم می انجامد. بعد ما می بینیم که یکی از مولفه های گفتارهای سیاسی اسلامگرایان در دوران محمدرضا شاه، همین تاکید بر غیرشرعی بودن اصلاحات قوانین مربوط به زنان است. آیت الله خمینی فتوایی دارد که تمامی طلاقهایی که طبق قانون حمایت خانواده صادر شده خلاف شرع است و اگر زن، بعد از آن طلاق مجدداً ازدواج کند، ازدواج دوم حکم زنا را دارد و فرزندان آن نامشروع هستند! با این حدت و شدت، به نظرم بدیهی است در روند “اسلامیزاسیون”، یکی از اولین سیاستها، بازگرداندن قوانین خانواده به شکل شرعی اش است. و خود همین، یعنی محل نزاع ایجاد کردن. می خواهم بگویم این قوانین حدود یک قرن است که محل منازعه اند. زنان در دوره های مختلف تاریخی درباره اش نوشه و گفته اند. از طرف دیگر، خود همین قوانین، به دلیل ناکارآمدی شان، به طور مداوم درگیری اجتماعی درست کرده اند. چند سال پیش آماری منتشر شد که تنها در ۳۰ درصد خانواده های ایرانی مرد، رییس بلامنازع خانواده است. خب این واقعیت اجتماعی است. از سوی دیگر، در قانون که بر صد در صد خانواده های ایرانی حاکم است، مرد رییس بلامنازع و بدون جانشین خانواده است. خب همین خودش تضاد و درگیری درست می کند. من با اینکه برخلاف خیلی از فعالان جنبش زنان، فاصله زیاد بین قوانین مربوط به زنان و واقعیات اجتماعی را در همه طبقات و اقشار قبول ندارم و فکر می کنم اگر چنین فاصله ای که برخی از فعالان جنبش زنان سعی می کنند بگویند وجود دارد واقعاً وجود داشت، عملا قوانین کارایی خود را از دست می دادند و ما اصلا نیازی به اصلاح آنها نداشتیم. به عبارت دیگر مردم در مقام اجرا آنها را متروک می گذاشتند ولی در عمل می بینیم که اینطور نیست. با این همه، بخشا و برخا، چنین فاصله ای وجود دارد و تضادی که ایجاد می کند، یکی از موتورهای محرکی است که امکان طرح خواست اصلاح قوانین را می دهد. با این همه در مجموع، من فکر می کنم خواسته تغییر قوانین تبعیض آمیز، به دلیل ریشه ها و پیشینه های تاریخی که دارد، توانست در چند سال اخیر تا به این حد فراگیر شود.
به نظر شما خواسته اورژانسی جنبش زنان در زمینه تغییر یا اصلاح قوانین چیست؟
شادی صدر: پاسخ من به این سئوال به طور قطعی قوانین خانواده است و اگر بخواهم یک موضوع را باز میان قوانین خانواده اولویت بدهم به نظرم “حق طلاق” است. برای من به عنوان یک فمینیست، جنبه رهایی بخش تغییرات مهم است. یعنی رهایی بخشی تغییرات است که حداقل به لحاظ نظری، اولویتهای من را تشکیل می دهد و در این رهگذر، خانواده به عنوان مهمترین نهاد اجتماعی که زنان را در وضعیت فرودست تثبیت می کند، باید تغییر کند. یکی از سازوکارهای این تغییر، و البته فقط یکی از آنها، تغییر قوانین مربوط به خانواده است. در این میانه به نظرم “حق طلاق”، به دلیل ویژگی رهایی بخشی از حالت مرکزی برخوردار است. یعنی حتی اگر ساختار خانواده تغییر نکند و از یک خانواده مردسالار (وضعیت فعلی) به سوی یک ساختار برابر (وضعیت مطلوب) نرود، باز هم هر لحظه زن حداقل امکان حقوقی رها شدن از آن را دارد، هرچند قطعا این به منزله تضمین امکان فرهنگی یا اقتصادی و حتی اجتماعی رها شدن از چارچوب خانواده مردسالار نیست. حق طلاق از جنبه دیگری هم اولویت دارد و آن، مناسبات قدرت میان زن و مرد در خانواده است. اگر زن حق طلاق داشته باشد، اساسا مناسبات قدرت در خانواده دگرگون خواهد شد چون هر یک از دو طرف، هر زمان که بخواهد می تواند این ساختار را ترک کند و در واقع ساختار قدرت پیش بینی شده در قوانین فعلی که از حیث قوانین مربوط به طلاق بی شباهت به رابطه قدرت میان زندانبان و زندانی نیست، ماهیتاً دگرگون خواهد شد. قدرتی که بر مبنای حق رهایی زن شکل می گیرد، باعث می شود که کفه قدرت که هم اکنون بسیار به ضرر زن است، تغییر قابل توجهی بکند و در واقع ما با دو نفری رو به رو باشیم که قدرت نسبتا (می گویم نسبتا چون آنقدر خوش باور نیستم که مناسبات نابرابر در حوزه های دیگر را نادیده بگیرم) به طور مساوی تقسیم شود.
فکر می کنید شرایط سیاسی امروز ایران تا چه حد پذیرای بحث درباره قوانین برابر جنسیتی است؟ آیا با توجه به منازعات گسترده سیاسی، مجالی برای بحث مستقل درباره مسائل زنان باقی می ماند؟ در رابطه با جنبش سبز و فضای سیاسی منتج از آن که تغییراتی کلان را مطرح کرده است، و این تصور را ایجاد کرده که بعد از تحقق دموکراسی، خواسته های زنان هم محقق خواهد شد، شما چه نظری دارید؟ آیا اگر زنان صرفاً حضور فعالی در جنبش سبز داشته باشند، خواهی نخواهی به خواسته های جنسیتی شان می رسند؟ فکر می کنید فعالان جنبش زنان باید چه سیاستی را در این زمینه اتخاذ کنند؟ به طور نمونه اکنون که مجلس دوباره تصویب لایحه را با همان ایرادات دنبال می کند یا دولت انواع و اقسام طرح های برضد زنان را به اجرا درآورده است، در چنین شرایطی چه راهکارهایی وکلا و فعالان حقوق زنان و مخالفان طرح های موجود که به تبعیض علیه زنان دامن می زند می توانند اتخاذ کنند؟
شادی صدر: فکر می کنم همه ما می دانیم این داستان، داستان تازه ای نیست: همواره در تغییرات کلان سیاسی، به زنان گفته شده که در فردای تحقق دموکراسی و آزادی، آنها نیز به حق خود خواهند رسید اما در نهایت، زنان، اولین گروهی بوده اند که نه تنها چیزی گیرشان نیامده بلکه آنچه را داشته اند نیز از دست داده اند. مثال انقلاب مشروطه، انقلاب ۵۷ و حتی دوران اصلاحات جلوی چشممان است. جلوی چشممان است و باز ما در آستانه گول خوردنیم، باز هم نمی پرسیم که اساسا دموکراسی که قرار است یکی از مولفه های اولیه و نهایی آن حقوق زنان نباشد، چطور دموکراسی است؟ نمی پرسیم که آیا دموکراسی یک روند است که در آن حقوق زنان نیز تامین خواهد شد یا یک “نهایت” است، یک نقطه نهایی که به محض اینکه به آن برسیم، حقوق زنان به طور خود به خودی تامین می شود؟ تجربه ای که هم از نظر عقلی و هم از نظر تاریخی امکان ناپذیر است: حقوق زنان هیچگاه به طور خود به خودی محقق نشده است. من فکر می کنم دلیل طرح دوباره این بحثها پس از آغاز جنبش سبز و به محاق رفتن یکباره خواسته های زنان با اوجگیری اعتراضات خیابانی پس از انتخابات و حتی تا ماههای پس از خاموش شدن تظاهرات خیابانی، یک بار دیگر به ما نشان می دهد که تلقی ما از دموکراسی تا چه حد خطی و مرحله ای است. هرچند فقط تلقی خطی نیست که مشکل ایجاد می کند، مشکل این است که نه فقط گروههای سیاسی، که خود ما فعالان جنبش زنان هم در این درک خطی و مرحله ای، مرحله اول گذار به دموکراسی را می گذاریم مثلا برگزاری انتخابات آزاد و شاید خیلی که دست و دلباز باشیم، در مرحله پنجم و ششم از حقوق زنان صحبت می کنیم.
از سوی دیگر، تغییر بستر سیاسی پس از اوجگیری جنبش سبز و نیز اوجگیری سرکوب نیز عامل دیگری است که به نظرم به عقب راندن خواسته های زنان، دامن زده است. از سویی، در ماههای اول پس از انتخابات، سیل عظیمی از بسیج عمومی راه افتاد که همه فعالان جنبش زنان را درگیر تجربه ای کرد که در هیچیک از محاسبات قبلی شان نمی گنجید. طبیعتا همه ما جزیی از آن سیل عظیم شدیم و آن تجربه را امیدوارانه زندگی کردیم. به این امید که به زودی زود به نتیجه برسد و ما برگردیم سر خانه و زندگی های قبلی مان در دفاع از حقوق زنان. اما داستان – آنچنان که افتد و دانی – اینگونه پیش نرفت. هیچیک از ما، به هر معنی که اراده کنید، دیگر هیچگاه سر خانه و زندگی قبلی مان بازنگشتیم. به شکل فردی بسیاری از ما درگیر تجربه درهم شکننده سرکوب شدیم. بازداشت و زندانی شدن خود یا اعضای خانواده، یکی از ابتدایی ترین اما موثرترین اشکال بود. پشت سر آن، تجربه سخت ترک خانه و زندگی برای برخی از ما و تجربه تلخ خانه نشینی برای برخی دیگر آمد. ما با اینکه از تجربه چهارسال پیش به این سو، سرکوب را می شناختیم، اما این حد از سرکوب، در گمان و محاسبه مان جای نداشت. مهمترین تاثیر سرکوب، در کنار شرایط سیاسی تغییر یافته این بود که دیگر آن استراتژِی ها و برنامه ریزی های قبلی مان، به کار نمی آمد، اجرا شدنی نبود یا راضی مان نمی کرد. دیگر امکان نداشت سر همان خانه و زندگی جمعی که قبلا داشتیم برگردیم چون برخی از ما، از ایران رفته بودند، برخی جلو در زندان، به دنبال کار زندانیان خود بودند، برخی تحت فشار نیروهای امنیتی، پشت دیوارهای خانه یا حتی در خانه دوستان و آشنایان مخفی شده بودند و آن تعداد انگشت شماری هم که مانده بودند، دیگر گوش شنوایی را پیدا نمی کردند که درباره حقوق زنان، با همان زبان سابق، حرفشان را بشنود. و مگر ما چند نفر بودیم؟! با این همه فکر می کنم الان دیگر، بعد از فروکش کردن اعتراضات خیابانی، وقت بازتعریف استراتژی هاست برای اینکه باز هم با عقب گردهای بیشتری مثل آنچه به درستی شما در مورد لایحه حمایت خانواده اشاره کردید مواجه نشویم. مهمترین نکته ای که در بازنگری استراتژی ها باید صورت گیرد، پذیرفتن این واقعیت است که اگرچه باید از تجربه های گذشته استفاده کنیم و بر مبنای آنها استراتژی هایمان را بنا کنیم، اما تکرار آن استراتژی ها به همان شکل و ابعاد قدیم ممکن نیست. تعاریف ما از “کار علنی”، “کار رسانه ای” و حتی “کار جمعی”، باید مورد بازبینی قرار گیرد. همچنین تعاریف ما از رابطه میان فعالان جنبش زنان در داخل و خارج که تا پیش از وقایع جاری، یک رابطه اصلی – فرعی یا حتی از بالا به پایین بوده، به رابطه میان بازیکنان تیم فوتبال که هر یک به اقتضای جایی که در زمین ایستاده و قابلیتهایش، نقش منحصر به فرد خود را بازی می کند تغییر یابد و…
در طول این دو سال که لایحه دولت درباره خانواده در مجلس مطرح شده، اعتراضات گسترده ای به آن وجود داشته. به نظر شما آیا اساسا لایحه باید نفی شود؟ اصلن چه ضرورتی دارد که یک قانون جامع خانواده تدوین شود؟ آیا کشورهای دیگر هم چنین قانونی دارند؟
شادی صدر: راستش حالا بعد از دو سال می توان بگویم که اصلی ترین دلیل اعتراض گسترده و ائتلاف میان فعالان جنبش زنان در مخالفت با لایحه حمایت خانواده، بی اعتنایی مطلق آن به خواسته های طرح شده توسط جنبش بود. وگرنه در مقایسه با قوانین موجود، در مجموع، لایحه حمایت خانواده فقط کمی در برخی از جنبه ها ما را عقب تر می برد. ولی همین “کم”، در مقایسه با تلاش و انرژی زیادی که برای جلو رفتن و تغییر قوانین صرف شده بود، باعث به وجود آمدن خشم وسیعی میان فعالان جنبش زنان شد. در عین حال، دو موضوع چند همسری و مهریه، به خصوص تسهیل شدن چند همسری در لایحه، باعث شد فعالان جنبش زنان که آمادگی لازم برای ورود به این مقوله را از هر نظر داشتند، بتوانند بسیج عمومی نسبتا گسترده ای ایجاد کنند و در سطحی وسیع، در مورد لایحه و به تبع آن، قوانین مربوط به خانواده اطلاع رسانی کنند. من فکر می کنم و همواره فکر می کردم در چنین شرایطی باید کل لایحه نفی شود. مهم نیست که لایحه چند ماده مثبت هم دارد، مهم این است که خانه ای را که از پای بست ویران است نمی شود ایوانش را نقاشی کرد. ما نیاز به قانون ماهوی درست و حسابی در حوزه خانواده داریم، در حالی که لایحه، بدون اینکه تغییر چندانی در ماهیت قوانین خانواده بدهد، وارد موارد شکلی شده است. در عین حال، همانطور که گفتید بدون یک قانون خانواده جامع، قوانین خانواده ما، همانگونه که تاکنون بوده اند، مثل لحاف چهل تکه ای است که هر تکه اش یک جنس و یک رنگ است و متاسفانه، دوزنده آن حتی خوش سلیقه نبوده و رنگها و جنسها با هم ناسازگارند. در بسیاری از کشورها زنان برای یک قانون خانواده واحد و جامع مبارزه کرده اند و در جاهایی هم به موفقیت رسیده اند. البته همیشه هم اینطور نبوده که زنان یک قانون کامل را بخواهند بلکه تغییراتی در حوزه های مشخص می خواسته اند که به نظرشان می رسیده می تواند وضعیت را بهبود ببخشد.
شما به عنوان حقوقدان چه ایراداتی را در لایحه موجود می بینید که منجر به چنین اعتراضاتی شده است؟ به نظر شما این موارد چه تاثیراتی می تواند در زندگی زنان و خانواده ها داشته باشد؟ چه نکات مثبتی در لایحه وجود دارد؟
شادی صدر: واقعیت این است که لایحه در یک سال گذشته، آن طور که از خبرها بر می آید، خیلی تغییر کرده اما متاسفانه متن نهایی آن، یعنی متنی که کمیسیون حقوقی مجلس تصویب کرده و برای رای گیری نهایی به صحن علنی فرستاده، منتشر نشده یا حداقل من ندیده ام منتشر شده باشد. بنابراین هر نقدی که به آن وارد می شود باید با این احتمال همراه باشد که ممکن است تغییری ایجاد شده باشد. از ماده مربوط به تسهیل چند همسری (ماده ۲۳ معروف) که به نظرم به قدر کافی درباره اش صحبت شده که بگذریم، به نظرم چند ماده لایحه است که تاثیرات بسیار ناگواری بر زندگی زنان می گذارد و کمتر از آن صحبت شده: یکی ماده ای است که برای زنانی که بدون اجازه دولت با مردان خارجی ازدواج کنند، مجازات زندان تعیین کرده، یکی ماده ای است که طلاق توافقی را که هم اکنون راه حل مهمی برای بسیاری از زنان است، بسیار دشوار کرده است، یکی ماده ای است که دادگاه خانواده را از شکل تک قاضی در می آورد و لزوم رسیدگی در حضور سه قاضی را وضع می کند بدون اینکه الزامی کند که یکی از این سه قاضی زن باشند و… از نکات منفی دیگر لایحه اند که من مقاله ای با عنوان “اشکالات قانون حمایت از خانواده” به طور مفصل بررسی شان کرده ام. ضمانت اجرای اندک برای پدر یا مادری که اجازه ملاقات با فرزند را ندهد و برخی از اصلاحات در آیین دادرسی دعاوی خانواده، از جمله نکات مثبت لایحه است که البته در مجموع، به دلیل ایرادات بنیادین قوانین خانواده، ممکن است در مواردی “کار راه انداز” باشد اما “کارگشا” نیست.
فکر می کنید از چه طریق و روشی می توان قانون خانواده جایگزین تدوین کرد؟ دراین زمینه رویکردهای مختلفی در تکوین قوانین وجود دارد. برخی به رویکردهای از بالا (نظام سیاسی) توجه دارند، در مقابل عده ای متوجه تاسیس قوانین از پایین (جامعه مدنی) هستند. به نظر شما، چگونه می توان به سمت تصویب قوانین برابر که بر اساس کرامت انسانی و احترام به حقوق زنان باشد، حرکت کرد؟ آیا فکر می کنید مردم باید در روند قانونگذاری سهیم و دخیل باشند یا این تنها وظیفه نمایندگان آنها در مجلس شورای اسلامی و دیگر نهادهای قانونگذار است؟ به نظر شما نهادهای دموکراتیک از جمله نهادهای مستقل وکلا در این زمینه چه نقشی باید داشته باشند؟ و در نهایت، زنانی که در ساختار دولت حضور دارند، چه تاثیری می توانند داشته باشند؟
شادی صدر: حتی در دموکراتیک ترین نظامها که انتخابات، واقعی است و نمایندگان پارلمان، واقعا نمایندگان مردم هستند باز هم مردم در روند تدوین و تصویب قوانین از راههای مختلفی مداخله می کنند. جامعه مدنی و مطبوعات، مهمترین مداخله گران در این روند هستند و فرض می شود که بازتاب دهنده نظریات مردم اند. در عین حال امکان مداخله مستقیم فردی شهروندان نیز وجود دارد. منتها در شرایط ایران، هم حرف زدن از جامعه مدنی، و هم از رسانه ها، کمی عجیب و غریب به نظر می آید زیرا از یک سو جامعه مدنی، ابزارهای تاثیرگذاری یا اعتراضش به قوانین را تا حدود زیادی از دست داده و از سوی دیگر، تقریبا چیزی از رسانه های مستقل باقی نمانده است. مساله ماهیت خود مجلس و نماینده مردم بودن آن هم که به کلی محل تردید است. در این شرایط به نظرم باید رهیافت جدیدی را اتخاذ کرد که اتفاقا از دل جامعه هم در آمده. یعنی علاوه بر اینکه نگاه کرد به زندگی زنان و از خود آنها پرسید می خواهند چه قوانینی بر زندگی شان حاکم باشد، در شرایط انسداد سیاسی و مدنی، باید اعمال و اجرای این قوانین را هم با خود آنان تمرین کرد. دو مثال می زنم که هر دو، عینی است. یکی در مورد ارث است و قوانین نابرابر آن. حدود دو سال پیش داشتم تحقیقی می کردم درباره اینکه زنان چگونه و با چه ابتکاراتی توانسته اند قوانین نابرابر ارث را به شکل فردی و در مورد زندگی شخصی خود تا حدودی تغییر دهند. نتایج حیرت آور بود. در خانواده هایی با پایگاههای اجتماعی مختلف، زنان با آگاهی از اینکه پس از مرگ شوهرانشان، ارث ناچیزی بهشان تعلق می گیرد، از چندین سال قبل تدبیرهای مختلفی اندیشیده بودند. از تلاش برای اینکه نصف یا تمام خانه مسکونی شان به نامشان شود (و روشهای جالبی که در متقاعد کردن مردان داشتند) که رایج ترین ابتکار بود تا حتی تاسیس شرکتهای تعاونی خواهران که تقریبا یکجور بیمه عمر خانوادگی بود. یکی دیگر از مثالها هم که همه می دانند، شروط ضمن عقد است که در واقع فعالانه، قواعد حاکم بر زندگی خانوادگی را تغییر می دهد بی آن که لزوما قانون را عوض کند. من می دانم ترویج اینگونه ابتکارات، در مورد همه قوانین شدنی نیست، در مجموع بسیار سخت است و نسبت به تغییر قانون، قطعاً گستره محدودتری را در بر می گیرد اما تاثیرش دراز مدت تر و عمیق تر است و در عین حال، نهادساز و سازمان ده.
به نظر شما قانون گذار و نهادهای حقوقی تا چه حد ضرورت دارد که وارد حوزه خصوصی بشوند و تا چه حد نباید وارد این حوزه شوند؟ به طور نمونه در قوانین ایران برای جلوگیری از خشونت های خانگی که در حوزه خصوصی رخ می دهد هیچ تدبیری اندیشیده نشده است، اما از طرف دیگر در مواردی هم چون روابط جنسی زنان متاهل، قوایننی هم چون سنگسار یا قاعده فراش (قتل در فراش) را داریم، حد این دخالت را چه چیز باید معین کند؟
شادی صدر: این موضوع تا حد زیادی بستگی به تعریف قانونگذار از حوزه خصوصی دارد و نیز تعریفی که از جرم ارائه می دهد و ایدئولوژی که پشت سر هر یک از این تعاریف وجود دارد. اگر ما بر اساس موازین حقوق بشر، بخواهیم قانون وضع کنیم، آنجا حوزه روابط جنسی افراد، یک حوزه خصوصی است و روابط افراد تا زمانی که منجر به شکایت یکی از طرفین یا نقض یکی از حقوق انسانی نشود، به دولت مربوط نیست. به همین دلیل است که مثلا روابط جنسی زن و مرد یا روابط جنسی دو هم جنس با هم جرم نیست اما اگر یک مرد بالای ۱۸ سال، حتی ۱۸ سال و یک روزه با دختر زیر ۱۸ سال که طبق تعاریف جهانی کودک محسوب می شود، رابطه جنسی داشت، محاکمه و محکوم می شود. یا خشونت خانگی و آزار جنسی کودکان جرم محسوب می شود. درست برعکس، اگر ما بخواهیم مبنا را بگذاریم قوانین برگرفته از شریعت، دیگر مهم نیست که دختر ۱۳ ساله، کودک است. هر مردی با اجازه پدر می تواند با او ازدواج کند، رابطه جنسی برقرار کند و این رابطه، آزار جنسی کودک به حساب نیاید. در عین حال، اگر او را کتک زد، قوانین حمایتی هم وجود ندارند که به دادش برسند برای اینکه مبنای ذهنی قانونگذار، شریعت است. تعریفش هم از جرم، براساس تعاریف فقهی است. این دو، دو مبنای کاملا متفاوت است که ممکن است در شرایطی و در مواردی آشتی دادنی باشند اما نباید یادمان برود که اولی، برمبنای خرد جمعی بشر است و دومی، برمبنای قوانین الهی است.
تا کنون چه گام هایی در زمینه رفع خشونت های خانوادگی برداشته شده؟ آیا در تاریخ مبارزات زنان ایران حرکتی در جهت تصویب قوانین برای حمایت از زنان و کودکان در برابر خشونت های خانوادگی صورت گرفته؟ فکر می کنید چه اندازه مسئله خشونت خانوادگی می تواند باعث به وجود آمدن ائتلافی در این راستا باشد؟ و تا چه حد قانونی در این زمینه لازم است یا می تواند در کم کردن خشونت در خانواده ها موثر باشد؟
شادی صدر: به نظرم در مجموع که نگاه کنیم، در حوزه خشونت علیه زنان و به طور خاص آزار جنسی، کار بسیار کمی انجام داده ایم در حالی که مساله به شکل حاد و عمیقی در تمامی لایه های اجتماعی وجود دارد. آخرین آمار رسمی نشان دهنده این است که بیش از ۷۰ درصد زنان خشونت فیزیکی را تجربه کرده اند بنابراین ما داریم از مساله ای فراگیر حرف می زنیم. با این همه فراگیر بودن مساله باعث نشده جنبش زنان توجه درخور به آن نشان دهد با اینکه به طور جدی مانع شرعی هم ندارد. یعنی کسی به شما نمی گوید، یا حداقل اینقدر آشکار نمی گوید که طبق شرع، زن باید در خانه کتک بخورد، یا در خیابان باید به زنان آزار جنسی رساند! یا به بچه ها باید تجاوز کرد! پس مشکل کجاست؟ به نظرم قبل از فکر کردن به قانونگذاری باید این سئوال را از خودمان بپرسیم که مشکل کجاست؟ آن وقت متوجه می شویم که خیلی مشکل را نمی شناسیم. یعنی مثلا در مقایسه با سابقه ای که در مورد قوانین داریم، سابقه و پیشینه کارمان در مورد خشونت علیه زنان بسیار ناچیز است. حتی هنوز تعریف توافق شده ای از خشونت و مصادیق آن نداریم. کارهای پراکنده زیاد شده اما کار منسجمی که بتواند این چرخ دچار اینرسی را حرکت بدهد، من حداقل ندیده ام انجام شده باشد. ائتلاف حول محور خشونت خانگی به نظرم نیاز به انجام مقدماتی دارد. برای اینکه شما با طیف بسیار وسیعی از انواع خشونت روبه رو هستید که ماهیت هایشان و روشهای اعمالشان و طبیعتا روشهای مبارزه با آنها فرق دارد. نکته دیگری که به نظرم مهم می رسد این است که “خشونت علیه زنان” با “قوانین تبعیض آمیز”، یک تفاوت جدی دارد که اگر این تفاوت و هزینه های ناشی از آن را بشناسیم و وارد این کار شویم به نظرم مبارزه فمینیستی در ایران را یک قدم بزرگ جلو خواهد برد. تفاوت این است که درست است که منتفعان بلافاصله از قوانین تبعیض آمیز، در بیشتر موارد مردان هستند، اما برای تغییر آنها، فمینیستها عمدتا با دولت طرف هستند. و این امری است که فمینیسم ایرانی با آن خو گرفته است. اگر تاریخمان را نگاه کنیم، تقریبا از دوران رضا شاه به این طرف، فمینیستها همواره با دولت طرف شده اند و تغییر و اصلاح را از آن و در آن خواسته اند. اما در مبارزه علیه خشونت بر زنان، جنبش به طور مستقیم با مردان طرف خواهد شد و شاید این یکی از دلایلی است که جنبش زنان، که مدام، به دلایل مختلف سعی داشته این انگ ضد مرد بودن را از خود دور کند، هرگز به این حوزه به طور جدی نزدیک نشده است. می خواهم بگویم که درست است که قوانین مربوط به خشونت علیه زنان لازمند اما در همه جای دنیا، مبارزه با خشونت علیه زنان از سطوح پایین شروع شده و با دست گذاشتن روی مردسالاری به عنوان عامل اصلی خشونت و روی عملکرد مردان به عنوان فاعلان آن (در اکثریت موارد). اینجاست که یک درگیری جدی روی خواهد داد. تو، به عنوان فمینیست با یک نظام حقوقی ضد زن طرف نیستی، تو با برادر خودت طرفی که به زور وارد رختخواب زنش می شود، تو با پدرت درگیری که در کودکی خواهرت را مورد آزار جنسی قرار داده، تو با هم کلاسی دانشگاهت طرفی که دوست دخترش را کتک می زند، تو با پسر همسایه تان که سر خیابان می ایستد و به هر دختری که رد می شود متلک می گوید و تو با خود مامور پلیس طرفی که به زنی که به او شکایت برده از تجاوز، می گوید: کرم از خود درخت است! راه حلهای ما برای همه اینها چیست؟ پیشنهاد تصویب قانون؟ همین الان، شدیدترین مجازات ممکن برای تجاوز در قوانین ما وجود دارد، کسی را که صدمه بدنی به دیگری وارد کند قصاص می کنند یا از او دیه می گیرند، تجاوز به کودکان مجازات مرگ دارد، ایجاد مزاحمت برای بانوان و اطفال در معابر عمومی جرم است و… درست است که قوانین بسیار ناقصند، خلاء دارند و… اما من مطمئنم حتی با بهترین قوانین هم، چندان آمار خشونت علیه زنان پایین نمی آمد. وضعیت افغانستان با آن قانون بسیار شیک و مدرنش جلو چشم ماست.
در مجموع، به نظر من هم ممکن است که عمل جمعی حول مساله خشونت علیه زنان شکل داد و هم لازم. با این همه به نظرم در شرایط فعلی نه لازم است و نه ممکن که این عمل جمعی حول تصویب قانونی درباره خشونت علیه زنان آغاز شود. هنوز راه زیادی مانده است و در این راه، پیش از هر چیز، باید از خود بپرسیم: آیا وقت آن نرسیده که فمینیسم ایرانی، از قالب تنگ رویارویی با دولت در بیاید و اصل داستان را، مردسالاری را، به شکلی واقعی، با همه دردی که دارد مورد خطاب قرار دهد؟!
