«دفاع از آنها که ناعادلانه زندانی شده اند و رساندن صدای آنها به دیگران امری حیاتی است. بدترین کابوسی که یک زندانی می تواند داشته باشد این است که فراموش شده است. اما اطلاع از این که مردم سراسر جهان با جان و دل پیگیر مصیبت تو هستند، احساس امیدواری را زنده می کند،» مازیار بهاری، روزنامه نگار ایرانی – کانادایی نیوزویک، که پس از چهارماه بازداشت در پی انتخابات در ایران آزاد شد.
یک سال پس از انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری ۱۳۸۸، عفو بین الملل گزارش مستندی منتشر می کند از گسترش سرکوب مخالفان، که به رنج و عذاب روزنامه نگاران، دانشجویان، فعالان سیاسی و حقوق بشر و روحانیون در زندان انجامیده است.
وکلا، دانشگاهیان، زندانیان سیاسی پیشین و اقلیت های قومی و مذهبی ایران نیز در موج رو به گسترش سرکوب گرفتار آمده اند، که با موارد فراوان شکنجه و دیگر اذیت و آزارها و نیز اعدام های با انگیزه سیاسی زندانیان همراه بوده است.
این اختناق در گزارش تازه عفو بین الملل با عنوان از اعتراض تا زندان ـ ایران یک سال پس از انتخابات مستند شده است که یک سال دستگیری و بازداشت معترضان به دولت و تعدی های آن را مورد بررسی قرار می دهد. با انتشار این گزارش کارزاری یک ساله شروع می شود که خواست آن آزادی زندانیان عقیدتی که در پی انتخابات مورد اختلاف ریاست جمهوری در ۱۳۸۸ و اختناق پیرو آن در ایران بازداشت شده اند، و محاکمه عادلانه بدون به کارگیری مجازات اعدام برای دیگر زندانیان سیاسی است.
دبیر کل موقت عفو بین الملل، کلادیو کُردُنه، می گوید: «دولت ایران مصمم به خاموش کردن تمام صداهای مخالف است و در عین حال می کوشد از نگاه موشکافانه جامعه بین المللی به موارد تعدی مرتبط با ناآرامی های پیرو انتخابات اجتناب کند.»
«در هنگام ارائه گزارش ملی به بازنگری عمومی ادواری در شورای حقوق بشر، که در هفته جاری گزارش نهایی خود را منتشر خواهد کرد، موضع نامعقول این دولت این بود که هیچ گونه تعدی رخ نداده است. ما از این دولت می خواهیم توصیه های مربوط به رفتار با زندانیان را بپذیرد و به کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل اجازه دیدار از کشور بدهد.»
صدها نفر به خاطر نقش خود در اعتراض های خرد اد ۱۳۸۸یا بیان نظریات مخالف خود به روش های دیگر هنوز در بازداشت به سر می برند و زندانی کردن شهروندان عادی در “سیستم درهای گردان” دستگیری وبازداشت خودسرانه پدیده ای رو به رشد و روزمره شده است. در سال گذشته افرادی با ارتباط احتمالی با گروه های ممنوعه و اعضای خانواده های زندانیان پیشین گرفتار دستگیری خودسرانه شده اند.
موارد زیر از جمله مثال های مربوطه هستند:
• دانشجوی محروم ضیاالدین نبوی حکم ۱۰ سال زندان خود را در زندان اوین می گذراند. او عضو شورای دفاع از حق تحصیل است، و حکم او ظاهرا به این واقعیت مربوطه است که او خویشاوندانی در گروه ممنوعه سازمان مجاهدین خلق ایران دارد که به ادعای مقامات مسئول سازماندهی تظاهرات بوده است.
• پس از انتخابات در حدود ۵۰ عضو جامعه بهایی در سراسر کشور دستگیر شده اند و هنوز ناعادلانه در ناآرامی ها مقصر جلوه داده می شوند.
• اقلیت های قومی ایران نیز در طی انتخابات و پس از آن با دستگیری و بازداشت روبرو بوده اند. چهار کرد در میان پنج زندانی سیاسی بودند که در ماه اردیبهشت بدون ابلاغ قانونا الزامی اعدام شدند. این پیامی آشکار به کسانی بود که قصد دارند در سالگشت انتخابات به اعتراض بپردازند.
کلادیو کُردُنه می گوید: «آنچه ما می خواهیم بسیار ساده اسـت: آزادی فوری وبدون قید و شرط تمام زندانیان عقیدتی و محاکمه سریع برای دیگران به اتهام های مشخص کیفری، بدون توسل به مجازات اعدام، در دادگاه هایی که موازین بین المللی محاکمه های عادلانه را کاملا رعایت می کنند.»
بازداشت شدگان روزها، هفته ها و حتا ماه ها بدون ارتباط با دنیای خارج مانده اند و خانواده های آنها از محل بازداشت یا اتهام آنها بی اطلاع بوده اند.
پنهان کاری در باره این دستگیری ها کار بازجویان را برای توسل به شکنجه و اذیت و آزارهای دیگر، شامل تجاوز و اعدام های ساختگی، برای کسب «اعتراف ها»ی اجباری و بعد استفاده از آنها به عنوان مدرک در محاکمه آسانتر می سازد.
زنی در باره یکی از مدافعان حقوق زن که با او در بازداشت به سر می بُرد چنین می گوید: «او به ما گفت که بازجویانش به سر پستان هایش کابل وصل کرده و به او شوک الکتریکی داده اند. او به قدری بیمار بود که گاهی در سلول غش می کرد.»
مادر یکی از مدافعان حقوق بشر، شیوا نظرآهاری، که بدون اتهام یا محاکمه در بازداشت است و وضعیتش در گزارش مورد توجه قرار گرفته است، می گوید: «امیدوارم دختران شما بزرگ شوند و ازدواج کنند. دختر من بزرگ شد که به زندان بیافتد.» او مسیر تعداد روزافزون ایرانیانی را ترسیم می کند که از فعالیت سیاسی و مدنی به سلول های زندان اوین و دیگر زندان ها در استان های دیگر ختم می شود.
اعدام های اخیر ناشی از انگیزه سیاسی در دوره پیش از سالگشت مهم انتخاباتی که اعتراض های وسیع انتظار می رود، ادامه دارد و نظام قضایی به عنوان وسیله کشنده سرکوب به دست مقامات ایرانی به کار گرفته می شود. حداقل شش نفر به اتهام “محاربه” به خاطر ادعای شرکت در تظاهرات و عضویت گروه های ممنوعه دارای حکم اعدام هستند.
ایران یکی از کشورهایی است که بیشترین تعداد مجازات اعدام در جهان را اجرا می کنند. عفو بین الملل در سال ۲۰۱۰ تا به امروز بیش از ۱۱۵ مورد اجرای اعدام را ثبت کرده است.
کلادیو کُردُنه می گوید: «مقامات ایران باید به این کارزار ترس و وحشت با هدف درهم کوبیدن کوچکترین مخالفت ها با دولت پایان دهند. آنها تا آستانه سالگشت انتخابات به استفاده از مجازات اعدام به عنوان ابزار سرکوب ادامه می دهند. مقامات ایران به جز خودشان همه کس را در ناآرامی ها مقصر می دانند، اما از احترام به قوانین خودشان که شکنجه و دیگر اذیت و آزارها را منع می کند سر باز می زنند.»
یادداشت برای سردبیران
روز ۱۲ ژوئن (۲۲ خرداد)، اولین سالگشت انتخابات مورد اختلاف در ایران، روز جهانی اقدام در سراسر جهان و مورد حمایت عفو بین الملل و دیگران است. برای اطلاعات بیشتر نگاه کنید به: http://12june.org/
سند عمومی
****************************************
برای اطلاعات بیشتر، با دفتر مطبوعاتی عفو بین الملل در لندن، انگلستان به شماره تلفن ۵۵۶۶ ۷۴۱۳ ۲۰(۰) ۴۴++ یا press@amnesty.org تماس بگیرید.
دبیرخانه بین المللی، عفو بین الملل
International Secretariat, Amnesty International, 1 Easton St., London
WC1X 0DW, UK
www.amnesty.org
