نیویورک، ۱۷ دسامبر، ۲۰۰۷
سازمان دیده بان حقوق بشر امروز با انتشار بیانیه ایی اعلام کرد که ایران باید فورا اتهاماتی را که با انگیزه های سیاسی علیه فعالان حقوق زنان به دلیل شرکت در یک تجمع مسالمت آمیز مطرح شده واین هفته دادگاه آنها برگزار خواهد شد کناربگذارد. مقامات ایرانی همچنین باید جلوه جواهری ومریم حسین خواه را نیز بدون تاخیرآزاد کنند.
سازمان دیده بان حقوق بشر مطلع شد که مقامات دادگاه تاریخ ۱۸ و۱۹ دسامبر را برای دادگاهی کردن حسین خواه وجواهری به اتهام دخالت در گردهمایی مسالمت آمیز چهارم مارس دراعتراض به تحت تعقیب قراردادن دیگر فعالان حقوق زنان درنظر گرفته اند.(http://hrw.org/english/docs/2007/03/07/iran15452.htm) این دوتن درمیان ۲۶ زنی بودند که در آن زمان دستگیر شدند وبعد ازچند هفته از زندان آزاد شدند.
اگر چه مقامات حسین خواه وجواهری را به دلیل اتهام های دیگر مربوط به فعالیت های مسالمت آمیز آنها در کمپین یک میلیون امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان دربند سوم عمومی زنان زندان اوین به ترتیب از تاریخ ۱۷ نوامبر واول دسامبر تا کنون نگهداری کرده اند.
سارا لی وتیسون، مدیربخش خاورمیانه سازمان دیده بان حقوق بشر دراین زمینه گفت:” به نظر می رسد هیچ پایانی برای آزاد واذیت فعالان حقوق زنان ایرانی توسط مقامات دولت ایرانی وجود ندارد. آنها اتهامات جدیدی را علیه زنان مطرح می کنند پیش از آنکه بتوانند آنها را رسیدگی کنند.”
درتاریخ ۱۷ نوامبر، حسین خواه درپاسخ به احضار رسمی برای حاضر شدن در یکی از شعبات دادگاه انقلاب تهران دررابطه بافعالیت های ترویجی برای کمپین یک میلون امضا به آنجا مراجعه کرد. مقامات رسمی او را به تشویش اذهان عمومی و نشر اکاذیب متهم کرده و وثیقه سنگین یک صد میلیون تومانی (حدود ۱۰۰ هزار دلار) را برای وی تعیین کردند. درنتیجه ناتوانی وی برای تهیه وثیقه، مقامات او را به زندان اوین منتقل کردند.
درتاریخ اول دسامبر، جواهری نیز در پاسخ به احضاریه رسمی برای حضور دریکی ازشعبات دادگاه انقلاب در تهران دررابطه به فعالیت های کمپین یک میلیون امضا دردادگاه حاضر شد. دادگاه او را به تشویش اذهان عمومی وتبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب ازطریق انتشار اخبار دروغ متهم و سپس به زندان اوین منتقل کرد. براساس مصاحبه با مادر جواهری، که درسایت کمپین یک میلیون امضا برای پایان تبعیض علیه زنان موجود است، دادگاه اول وثیقه ایی پنجاه میلیون تومانی (حدودا ۵۰ هزاردلار) تعییین کرده بود اما آن رابه این دلیل که درمورد پرونده باید تحقیقات بیشتری صورت بگیرد باطل کرد.
مشخص نیست که دادگاه های ۱۸ و۱۹ دسامبر همچنین اتهام های جدید علیه آنان را دربرخواهد گرفت یانه. دو تن دیگر از فعالان حقوق زنان وکمپین یک میلیون برای امضا برای پایان دادن به تبعیض علیه زنان، روناک صفازاده وهانا عبدی هر دوبیست ویک ساله هنوز با اتهام “اقدام علیه امنیت ملی” در زندان به سر می برند. مقامات صفازاده را در تاریج ۲۵ سپتامبر وعبدی را درتاریخ ۲۳ اکتبر در سنندج، شهری درشمال غربی ایران، بازداشت وزندانی کردند(http://hrw.org/english/docs/2007/11/10/iran17302.htm)
ویتسون درهمین زمنیه گفت:” دولت هیچ شواهدی درزمینه اینکه صفازاده و عبدی کاری غیر از فعالیت های مسالمت آمیز برای حقوق زنان ایرانی انجام داده اند را ارائه نکرده …
