همزادپنداری خشونت و انقلاب یا طفره رفتن از حقیقت و مسئولیت / منیره برادران

برگرفته از ماهنامه میهن - 2017-10-04 22:34:22

نگاهی که خشونت را عام و نسبی و به مفهومی در خلا تبدیل می‌کند و در بحث حاضر آن را از پیامدهای انقلاب می‌بیند، رابطه آن با قدرت برآمده از انقلاب را نادیده می‌گیرد. یک الگوی ثابت و بدون زمان و مکان از انقلاب وجود ندارد، الگوئی که همواره با مشخصه خشونت شناخته شده‌ باشد و مثال آن در انقلاب فرانسه در دهه آخر قرن ۱۸ و انقلاب اکتبر ۱۹۱۷ روسیه جستجو شود. بررسی این انقلابها که مستلزم دید تاریخی و همه جانبه است، در این بحث نمی گنجد. ولی جهان در قرن بیستم و به ویژه بعد از جنگ جهانی دوم شاهد انقلابات و تغییرات بزرگ اجتماعی- سیاسی بوده که همزاد پنداشتن انقلاب و خشونت را زیر سوال می‌برد. از انقلاباتی به شیوه مسالمت آمیز گرفته تا همراه با جنگ داخلی و غیره. برای هر کدام مثالها فراوان است. موضوع بر سر مسیری است که حکومت برآمده از انقلاب یا هر نام دیگری که بر آن بنهید، برگزیده است. پرسش این است: آیا این مسیر تمامیت‌خواهی است یا سوی دموکراسی دارد؟

در بحثی که خشونت از جنبه سیاسی مورد نظر است، نمی توان آن را جدا از رابطه‌ با قدرت قرار داد و بررسی کرد. در سال ۱۳۵۷حکومت برآمده از انقلاب که به سرعت سمت و سوی اسلامی شدن به‌خود گرفت، از همان ابتدا مسیر تمامیت‌خواهی و مبتنی بر ولایت فقیه را هدف خود قرار داد و به حذف و سرکوب نیروهائی پرداخت که با شیوه های اقتدارگرا و حکومت ولائی مخالف بودند یا با ولایت فقیه همراهی نداشتند، دگراندیش بودند، مذهبی دیگر داشتند و غیره. من واژه خشونت را بر این سرکوب سیستماتیک، سازماندهی و هدایت شده از بالا نه تنها ناکافی، بلکه گمراه کننده و انحرافی می‌دانم و در ادامه بحث واژه سرکوب را بکار خواهم گرفت.

دیدگاهی که انقلاب و خشونت را در پیوند با هم قرار می‌دهد، یک نگاه قضا و قدری را رواج می‌دهد و فجایعی را که در دهه اول انقلاب برکشورمان رفت، امری مقدر می‌بیند و پیامد انقلاب و نقش نیروها و افراد دخیل در آن را نادیده می‌بیند. حاصل چنین رویکردی خواه ناخواه توجیه سرکوب و سلب مسئولیت از آمران، عاملان و خشونت آفرینان است. آنچه اتفاق افتاد امری مقدر نبود. نمی باید اتفاق می افتاد. اگر آن روند را امری مقدر بدانیم، نمی‌توانیم آن را زیر سوال ببریم، نقدش کنیم و از آن درس بگیریم.

و تناقض و طنز ماجرا در اینجا است که کسانی به تقبیح انقلاب برخاسته و آن را حامل خشونت معرفی می‌کنند که در برقراری حکومتی که با حذف دیگران خود را تنها وارث انقلاب قلمداد کرد، از هیچ خشونتی در برابر مخالفان و منتقدان و دگراندیشان دریغ نکردند. اصلاح‌طلبان را می‌گویم که از انقلاب بهره و امتیاز اندوختند، به مقامات رسیدند و امروز در تظاهر به نقد گذشته، قبح خشونت را در لفاف روزپسند “انقلاب خشونت آفرید‌” کم رنگ و نسبی می‌کنند. آن‌قدر که در تقبیح انقلاب دست و دل‌باز هستند، در نفی خشونت حساب و کتابها را دارند. مسئولیت خشونت ها هم البته به حساب مخالفان نوشته می‌شود. عاملان و مسببین جنایتها را مبرا و نیروها و کسانی را مقصر می دانند که قربانی دستگاه سرکوب شدند. از تحریف واقعیتها و جعل تاریخ ابائی ندارند اگر وسیله توجیه جایگاه، نقش و مسئولیت‌شان قرار گیرد.

وقتی صحبت از اعدام‌های بی‌رویه، محاکمات صحرائی و بدون هیچ‌گونه موازین حقوقی در میان است، مقصر نه انسانهائی چون خمینی و خلخالی، فضای انقلابی مقصر قلمداد می‌شود که آن وضعیت را بر حاکمان تحمیل کرد. وقتی صحبت از جنایتهای هولناک سالهای اول دهه ۶۰ در زندانهاست، آن را به زیاده روی‌های لاجوردی و چند “انقلابی مومن” تقلیل می‌دهند و مقصر سازمان مجاهدین خلق بودند که دست به اسلحه بردند. تحریف واقعیت در مورد جنایت سازمان دهی شده در زندانها در تابستان ۶۷ هم تکرار می شود.

شکی نیست که ترورهای سازمان مجاهدین در سال ۶۰ و پیشروی نظامی در خاک ایران با حمایت رژیم صدام در سال ۶۷ صدمات بزرگی از طرفی به قربانیان خود و از طرف دیگر به صف مخالفان وارد آورد. اگر زمانی کمیسیون حقیقت در ایران تشکیل شود، باید که بررسی این موارد هم در دستور کار قرار گیرد. ولی فراموش نکنیم که سرکوب مخالفان و دگراندیشان پیشتر شروع شده‌ بود از همان سال اول انقلاب، زمانی که مجاهدین در صف حمایت از خمینی بودند. تمامیت خواهی، سیاست حذف و عدم بردباری رژیم اسلامی و دست‌اندرکاران بود که این سازمان را بسوی خشونت سوق دادند. ولی روی دیگر واقعیت را فراموش نکنیم: کسانی که در مسند حکومت بودند، در تلاش برای تحکیم قدرت تمامیت‌خواه خود برای یورش گسترده و ضربتی به مخالفان، که تدارکش را چیده بودند، منتظر بهانه‌ای بودند که خطای مجاهدین بدست شان داد.

و اما، نکته بسیار مهم در این بحث توجه به یک اصل شناخته شده سیاسی و حقوقی در جهان است: فرق است بین جنایت سیستماتیک و سازمان یافته حکومتی با سیاستهای نابجا و غلط نیروهای مخالف، که عموما بار دفاعی دارند.

بار دیگر برمی‌گردم به استفاده از واژه “خشونت” به جای حذف و سرکوب دولتی، که آگاهانه و گاه ناآگاهانه در خدمت این هدف قرار می‌گیرد: یعنی نقش و مسئولیت هم‌‌تراز قائل شدن به عملکرد دو طرف حاکم و مخالف، عامل و قربانی.

و اما تحریف دیگری که نقطه مشترک همه توجیه گران است و با تکرارش آن ‌را فراگیر کرده اند، حضور نیروهای مخالف چپ، دموکرات و دگراندیش در جامعه بود که دست به اسحله نبردند و منتقد جدی سیاست نظامی سازمان مجاهدین خلق بودند. همه آنها مورد سرکوب بی‌رحمانه رژیم قرار گرفتند و به نابودی کشانده شدند. نابخشودنی است که بخواهیم بار دیگر آنها را حذف کنیم.

هدف سیاست تحریف همچنین ارائه چهره‌ای مخدوش و وارونه از قربانیان است. جائی که قربانیان هیچگونه امکان دفاع از خود نیافتند، جمهوری اسلامی همه اتهامات ممکن و ناممکن را بر آنها وارد ساخت. هنوز هم این تصویر وارونه و بشدت تحریف شده، دست پخت دستگاه تبلیغاتی رژیم اسلامی از مخالفان همچنان عمل می‌کند. آنها که زندانی شدند، شکنجه شدند، اعدام شدند، صدای دیگری را نمایندگی می کردند که رژیم تک‌صدائی تاب تحمل‌شان را نداشت.

باید بپذیریم که به رغم اختلاف نظر در بین مخالفین، به رغم اشتباهات برخی و خطاهای بزرگ برخی دیگر، آنها در ایستادگی در برابر تمامیت خواهی، در برابر ولایت فقیه، در دفاع از آزادی عقیده و بیان و در راس اینها در دفاع از عدالت، کم و بیش اشتراک نظر داشتند. مثلا الان باید برای همه روشن شده‌ باشد که در سال ۶۷ همانطور که در حکم خمینی هم آمده، وظیفه هیئت سه نفره تفتیش عقیده بوده و افراد بخاطر عقیده و نه گفتن به جمهوری اسلامی اعدام شدند. شهامت و مقاومت آنها طبعا افتخارآمیز بوده و روزی اگر تحریف و جعل دیگر کارساز نباشند، بررسی منصفانه فجایع آن دهه، از آنها باید اعاده حیثیت ‌کند و شهامت و ایستادگی آنها در برابر دستگاه زور می تواند الگوی اخلاقی و وجدانی در جامعه به ویژه برای جوانان باشد.

چرخه سرکوب و حذف در دوره های بعد نه پیامد، بلکه تداوم آن بود. دهه ۶۰ زلزله ای نبود که ویران کند و برود و پس لرزه هایش بماند. بنیان اعدامهای بی رویه در همان سال اول انقلاب پایه گذاشته شد، در سال ۶٠ به اوج خود رسید و در کشتار جمعی زندانیان در سال ۶٧ فاجعه آفرید و آن بنیان بود که بعدها قتل مخالفان را در خارج از کشور، قتلهای سیاسی پائیز ١٣٧٧، حمله مرگ‌بار به کوی دانشگاه و جنایت کهریزک در تابستان ١٣٨٨ را ممکن ساخت.

بنای دستگاه فاسد قضائی بی‌داد در همان زمانی که به تشخیص شخصی هر قاضی شرع، متهم مفسدفی الارض، محارب، مرتد و غیره شناخته شده و حکم مرگ صادر می‌شد، گذاشته شد. و آن بنا است که کشور را امروز در آستانه ویرانی قرار داده، در عرصه های سیاسی، اقتصادی، رانت‌خواری و خلاصه کلام سیستم مبتنی بر تبعیض – در همه حوزه ها.

من مخالف این ادعا هستم که “شاید فضای سیاسی و فکری هنوز برای بررسی بی طرفانه خشونت های پس از انقلاب و نقطه اوج آن اعدام های ۶۷ آماده نباشد.” این بهانه کسانی است که از مطرح شدن حقیقت هراس دارند. “فضای فکری و سیاسی” چه کسانی؟ شبح گذشته در جامعه سنگین و سنگین تر می‌شود. پرسش‌های بی پاسخ در هر فرصتی سربرمی‌آورند. در آن تابستان ۶۷ چه گذشت؟ چرا؟ باید گوش شنوا داشت برای شنیدن‌شان، که بلند بود در دانشگاه‌ها، در جنبش اعتراضی سبز، در استقبال از انتشار نوار صوتی دیدار هیئت مرگ با آیت الله منتظری و در همین انتخابات اخیر در نفرت از نامزدی رئیسی، که متاسفانه اسیر دعواهای جناحی شد. و حتی اگر این حساسیت در جامعه وجود نداشته باشد، بر عهده ماست که جامعه را نسبت به عواقب سکوت حساس کنیم.

افشای جنایت، حتی اگر از الزامات سیاسی و اجتماعی آن بگذریم، وظیفه وجدان و اخلاق است. ما با گذشته‌ای سر و کار داریم که تمام نشده و مساله امروز هم هست. اگر هم در رابطه با آنچه در گذشته رخ داده حساس نباشیم، نمی‌توانیم نسبت به آنچه امروز رخ می‌دهد واکنش نشان دهیم. فجایع دهه ۶۰ و ۶۷ لکه ‌ننگی است بر دامن جامعه و با هر تاخیر و غفلتی در پرداختن به آن، فرصت های گرانبهائی به نابودی کشانده می‌شوند.

روشن شدن حقیقت و دادخواهی که من ترجیح می دهم به جای “بررسی بی طرفانه خشونت های پس از انقلاب” از آن استفاده کنم، نباید تابع منافع و مصلحت‌های جناحی و سیاسی قرار گیرد. حقیقت یعنی مقابله با تحمیل سیاست فراموشی و انکار، یعنی پذیرفتن مسئولیت، یعنی انتشار صدای دیگری در جامعه، صداهائی که خاموش شدند و صدای کسانی که محکوم به سکوت شدند. این به معنای پذیرفتن چندصدائی در جامعه است. و اما، هراس از بهم خوردن وضعیت موجود را به نبود شرایط و آمادگی نسبت دادن، توجیهی است برای حفظ منافع و مصحلت‌های سیاسی از طرف کسانی که بهر حال از سیستم تبعیض آن بهره‌مند شده‌اند.

در سه-چهار دهه گذشته تشکیل کمیسیون حقیقت در کشورهائی که با دیکتاتوری و نقض خشن حقوق بشر روبرو بوده‌اند، راهی گشود برای گذار جامعه به دموکراسی. این کمیسیونها تجربه های امیدوارکننده‌ای را پیش رو ما قرار می‌دهند. من در کتاب “علیه فراموشی” این تجربه ها را معرفی و بررسی کرده‌ام و این امید را دارم که ما هم روزی در ایران شاهد تشکیل کمیسیون حقیقت باشیم که جنایت‌هایی را که در جمهوری اسلامی بر آن سرپوش گذاشته شده، به جامعه بنمایاند و مردم را به تامل و چالش با حوادث سیاهی که فاجعه آفریدند، فراخواند. این راه می‌تواند کمک کند که تقبیح نقض حقوق بشر به یک گفتمان عمومی تبدیل ‌شود. به تجربه می‌دانیم که عادت و ناآگاهی به این می انجامد که قبح جنایت، آنچنان که باید دیده نشود و به انفعال و بی‌تفاوتی در جامعه دامن زند.

روشن شدن حقیقت، به معنای نقد و نفی سیستم جنایت و همچنین طرد مسئولین و مسببین آن است. در جامعه ما حاکمان و عوامل‌شان هرگز خود را در مقابل اعمال شان پاسخ گو ندیده و نمی بینند و مسئولیت پذیری اعتباری را که در یک نظام دموکراتیک مبتنی بر حق داراست، در ایران ندارد. تغییر این فرهنگ سیاسی از دغدغه های امر دادخواهی است.

چنین کمیسیونی باید خیلی زودتر تشکیل می‌شد اگر رژیم سد راهش نبود. ولی داغ‌دیدگان، خانواده‌های اعدام‌شدگان و سازمانها و فعالان سیاسی مخالف و حقوق بشری منتظر مجوز نمانده اند. در اینجا می خواهم به نقش بزرگی که خانواده های داغ‌دیده در رابطه با دادخواهی ایفا می‌کنند، اشاره کنم.

آسیب هائی که آنها متحمل شده اند، جبران ناپذیر هستند. چه چیزی می تواند جای عزیز اعدام شده را پر کند؟ ولی این خانواده‌های فعال که با نام مادران و خانواده های خاوران شناخته می شوند، درد و عزای از دست دادن عزیزانشان را محدود به حوزه خصوصی نکردند و تلاش کردند که آن را به یک خواست مهم اجتماعی و سیاسی تبدیل کنند: روشن شدن حقیقت و دادخواهی. چرا فرزندان شان، فرزندان‌مان را اعدام کردند؟ آنها را کجا دفن کرده‌اند؟ چه کسانی عامل و مسبب کشتار فرزندانشان بوده اند؟

آنها حق خود می‌دانند که حقیقت را بدانند و بابت ایستادگی شان بر سر آن بهای سنگینی پرداخته و می پردازند: از ضرب و شتم مامورین گرفته تا کنترل و تعقیب و بازداشت. فشارها در زمستان ١٣٨٧ از این هم فراتر رفت و با وقاحتی بی نظیر خاوران را با بولدوزر خراب کردند و درب آن را به روی خانواده ها بستند.

ما گفتمان و خواست دادخواهی را که امروز تا حدودی جای خود را در جامعه ما باز کرده، مدیون این خانواده ها هستیم. همراهی و دفاع از حق آنها، برای کسی که دغدغه آن دهه فاجعه‌بار را دارد، امری است لازم.